هناك الآتي:
١- نحات..
٢- قطعة رخام..
٣- فكرة طرأت في عقل النحات..
٤- الصورة التي نحتها النحات على قطعة الرخام تطبيقاً للفكرة..
باختصار شديد هذه هي نظرية المثل الأفلاطونية، فالفكرة هي (الأصالة) الرابضة في عقل النحات..أما الصورة التي نحتها فهي النسخة غير الاصلية لتلك الفكرة...
فعالم المثل هو العالم الذي لا يتم معرفته بالحواس (الذوق والشم والابصار والسمع واللمس)، لأنه هناك..مثالي، ومن هنا نشأ القانون الطبيعي، عبر مدارس الفلسفة كالرواقية وغيرها، حيث أن هناك مبادئ فوق البشر، (العدل المطلق)، وليس العدالة النسبية.
وبناء على ذلك فهناك حقوق سابقة الوجود على القانون نفسه..كالحق في الحرية.
يلاحظ مثلاً: أن نشطاء حقوق الإنسان قد يطالبون بسن قانون لتقرير الحق في الحرية أو الحق في حرية التعبير. لعدم وجود قانوني (كاشف وحامي) لهذه الحقوق، إذاً فهذه الحقوق سابقة على وجود القانون نفسه، وبالتالي فمن الواجب أن يتم تدريس الحقوق قبل تدريس القانون، لأن القانون هو الصورة غير الأصلية.
نشأت هذه المدرسة عقب إعادة دراسة القانون الروماني الذي كان كسابقيه ينظر إلى القاعدة (القانونية) لا إلى (الحق)، وبالتالي فالقاعدة تنشئ الدعوى وليس الحق. وبدأ التحول إلى دراسة القانون من خلال الحق وليس من خلال القاعدة القانونية فقط. وكان ذلك إنقلاباً ثورياً..لذلك يقال بأن القانون يزداد جودة كلما اقترب من القانون الطبيعي (المثالي القابع خلف الوعي الحسي)، سواء كان منشأ ذلك القانون الطبيعي هو الآلهة أم الطبيعة.
لذلك سنجد أن القوانين القديمة كحمورابي والقوانين الفرعونية وغيرها كان لا بد أن تبتدر صياغتها باعتبارها لسان الله عبر الملك أو ابن الإله..ولذلك أيضا، فالشريعة الإسلامية تمثل وفقاً لذلك التوجه (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).
أي ان هناك سنداً أعلى من البشر يفترضه واضع القانون في تلك الحقب، ثم جاء فلاسفة عصر النهضة ونقلوا السند من الله إلى الطبيعة، في ظل الصراع بين المستنيرين والكنيسة.
لذلك فالقانون ينقسم في كل الأحوال إلى قانون طبيعي (قد يشمل المبادئ الإلهية، أو العقلية)، والقانون الوضعي (الخالص من تجربتنا الإنسانية بدون سند متعال). فأيهما اصوب؟
الواقع أنني لا أميل إلى النظر إلى القانون كمنتج لقوى متعالية، رغم أن هذه النظرة لها محاسن من ضمنها استمرار محاولاتنا كبشر للبلوغ بالقانون إلى المثالية، وهكذا نطور مفاهيمنا عن حقوق الإنسان السابقة على القانون وفق تلك النظرة. مع ذلك فهذا لديه مثالب أيضاً، إذ أنه لا ينظر للعالم (أي لتفاعلاتنا البشرية) بعين الحقيقة المجردة، ويضعف من فهمنا للصراعات التي حققت منجزاتنا كبشر في هذا الكون. فالصراع هو الذي أنشأ القانون لا الآلهة ولا اللوقوس، وهنا سنفهم أن القانون حالة تفاوضية مستمرة، تعتمد على توازن القوى في صراعها الأزلي والسرمدي، وأن القانون هو الأداة التي تلطف من عنف ذلك الصراع وتنقله إلى حالة الهدنة عبر التفاوض ولا شيء غير التفاوض.
لقد جاء الليبراليون أبان الثورة الصناعية وفرضوا قوانينهم، ثم انتصرت البلوريتاريا في روسيا والصين ففرضوا قوانينهم، وانتصر الإسلاميون في إيران والسودان والسعودية ففرضوا قوانينهم، وهكذا فإن القانون ليس منشأه الله وإنما الصراع. واعتدال القانون هو تعادل القوى المتصارعة. ففي القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين كانت القوانين مجحفة بحق العمال في الدول الصناعية، وبسبب الماركسية أجبرت القوى الرأسمالية على موازنة عقود العمل.ولم يفعل ذلك إله أو مثالية الطبيعة الإنسانية.
وحتى الذين يستندون إلى ألوهية المبادئ العدلية، نراهم يسعون سعياً حثيثاً نحو بلوغ السلطة، لأن في اعماقهم هم يدركون حقيقة أن القانون يفرضه الصراع قبل كل شيء.
الحق ليس قبل القانون إلا عندما نتوجه بمثالية إلى فهم عالمنا القبيح كمحاولة لتجميله، ولكن القانون قبل الحق عندما نرغب في فرض ما نراه حقاً وصواباً مما يحقق مصالحنا الخاصة.
١- نحات..
٢- قطعة رخام..
٣- فكرة طرأت في عقل النحات..
٤- الصورة التي نحتها النحات على قطعة الرخام تطبيقاً للفكرة..
باختصار شديد هذه هي نظرية المثل الأفلاطونية، فالفكرة هي (الأصالة) الرابضة في عقل النحات..أما الصورة التي نحتها فهي النسخة غير الاصلية لتلك الفكرة...
فعالم المثل هو العالم الذي لا يتم معرفته بالحواس (الذوق والشم والابصار والسمع واللمس)، لأنه هناك..مثالي، ومن هنا نشأ القانون الطبيعي، عبر مدارس الفلسفة كالرواقية وغيرها، حيث أن هناك مبادئ فوق البشر، (العدل المطلق)، وليس العدالة النسبية.
وبناء على ذلك فهناك حقوق سابقة الوجود على القانون نفسه..كالحق في الحرية.
يلاحظ مثلاً: أن نشطاء حقوق الإنسان قد يطالبون بسن قانون لتقرير الحق في الحرية أو الحق في حرية التعبير. لعدم وجود قانوني (كاشف وحامي) لهذه الحقوق، إذاً فهذه الحقوق سابقة على وجود القانون نفسه، وبالتالي فمن الواجب أن يتم تدريس الحقوق قبل تدريس القانون، لأن القانون هو الصورة غير الأصلية.
نشأت هذه المدرسة عقب إعادة دراسة القانون الروماني الذي كان كسابقيه ينظر إلى القاعدة (القانونية) لا إلى (الحق)، وبالتالي فالقاعدة تنشئ الدعوى وليس الحق. وبدأ التحول إلى دراسة القانون من خلال الحق وليس من خلال القاعدة القانونية فقط. وكان ذلك إنقلاباً ثورياً..لذلك يقال بأن القانون يزداد جودة كلما اقترب من القانون الطبيعي (المثالي القابع خلف الوعي الحسي)، سواء كان منشأ ذلك القانون الطبيعي هو الآلهة أم الطبيعة.
لذلك سنجد أن القوانين القديمة كحمورابي والقوانين الفرعونية وغيرها كان لا بد أن تبتدر صياغتها باعتبارها لسان الله عبر الملك أو ابن الإله..ولذلك أيضا، فالشريعة الإسلامية تمثل وفقاً لذلك التوجه (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).
أي ان هناك سنداً أعلى من البشر يفترضه واضع القانون في تلك الحقب، ثم جاء فلاسفة عصر النهضة ونقلوا السند من الله إلى الطبيعة، في ظل الصراع بين المستنيرين والكنيسة.
لذلك فالقانون ينقسم في كل الأحوال إلى قانون طبيعي (قد يشمل المبادئ الإلهية، أو العقلية)، والقانون الوضعي (الخالص من تجربتنا الإنسانية بدون سند متعال). فأيهما اصوب؟
الواقع أنني لا أميل إلى النظر إلى القانون كمنتج لقوى متعالية، رغم أن هذه النظرة لها محاسن من ضمنها استمرار محاولاتنا كبشر للبلوغ بالقانون إلى المثالية، وهكذا نطور مفاهيمنا عن حقوق الإنسان السابقة على القانون وفق تلك النظرة. مع ذلك فهذا لديه مثالب أيضاً، إذ أنه لا ينظر للعالم (أي لتفاعلاتنا البشرية) بعين الحقيقة المجردة، ويضعف من فهمنا للصراعات التي حققت منجزاتنا كبشر في هذا الكون. فالصراع هو الذي أنشأ القانون لا الآلهة ولا اللوقوس، وهنا سنفهم أن القانون حالة تفاوضية مستمرة، تعتمد على توازن القوى في صراعها الأزلي والسرمدي، وأن القانون هو الأداة التي تلطف من عنف ذلك الصراع وتنقله إلى حالة الهدنة عبر التفاوض ولا شيء غير التفاوض.
لقد جاء الليبراليون أبان الثورة الصناعية وفرضوا قوانينهم، ثم انتصرت البلوريتاريا في روسيا والصين ففرضوا قوانينهم، وانتصر الإسلاميون في إيران والسودان والسعودية ففرضوا قوانينهم، وهكذا فإن القانون ليس منشأه الله وإنما الصراع. واعتدال القانون هو تعادل القوى المتصارعة. ففي القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين كانت القوانين مجحفة بحق العمال في الدول الصناعية، وبسبب الماركسية أجبرت القوى الرأسمالية على موازنة عقود العمل.ولم يفعل ذلك إله أو مثالية الطبيعة الإنسانية.
وحتى الذين يستندون إلى ألوهية المبادئ العدلية، نراهم يسعون سعياً حثيثاً نحو بلوغ السلطة، لأن في اعماقهم هم يدركون حقيقة أن القانون يفرضه الصراع قبل كل شيء.
الحق ليس قبل القانون إلا عندما نتوجه بمثالية إلى فهم عالمنا القبيح كمحاولة لتجميله، ولكن القانون قبل الحق عندما نرغب في فرض ما نراه حقاً وصواباً مما يحقق مصالحنا الخاصة.
