بيان هام لاتحاد كتاب مصر
كتب: شريف محيي الدين إبراهيم
أصدر اتحاد كتاب مصر يوم الإثنين الماضي بيانا يشجب فيه تصرفات وزيرة الثقافة، ويدين كل الممارسات التي تقوم بها الوزارة، متهما إياها بالتقصير وشيوع المجاملات، مع إغفالها لحساسية المرحلة التي تمر بها الدولة لاستكمال منظومة نهضتها الحضارية، مما أدى إلى عدم تفعيل قوة مصر الناعمة وتهميش أشخاص، ورموز، وكيانات ثقافية كبرى.
،غير أن د علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر،توضيحا لموقفه، قام بإصدار بيانه الثاني الذي يؤكد فيه حرصه الدائم، على دعم الدولة والوقوف مع قيادتها السياسية، ومشروعها الكبير لبناء دولة قوية،
وجاء في البيان الصادر ما يلي :
"تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أنه منعًا لأية مهاترات، يتخذها من لهم غرض، أو تربطهم مصلحة شخصية، أو ولاءات مع أفراد أو جماعات أو مؤسسات، بشأن ما ورد في تقرير النقابة الثقافي وبيانها هذا، تعلن موقف النقابة الداعم للدولة، وفق ما نكرره دائمًا أن: "حامل القلم في خندق واحد مع حامل السلاح"، وهذا ما يتضح وفق ما أسهمت به النقابة ثقافيًّا مع جهود الدولة المضنية لتشييد دعائم مصر قوية وحديثة على المستويات العلمية والفكرية والصناعية والحضرية، ووفق جهودها في مقاومة فكر التطرف والإرهاب، بوصف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قلعة من قلاع الانتماء، وصرحا شامخا يمثل جماع الضمير الوطني في أرفع تجلياته التعبيرية والثقافية".
كما تعلن النقابة أن بيانها السابق دليلٌ لا يقبل العكس على موقفها الراسخ في دعم الدولة، وفي الوقوف مع قيادتها السياسية في معركة التنمية إيمانا منها بأن الثقافة القوية تصنع الدول القوية، وأن مشروع التصنيع والبنيان، يثمر مع مشروع فاعل وقوي لبناء الإنسان.
كما تؤكد النقابة من موقع مسئوليتها الفكرية والثقافية، وبحقها الدستوري والقانوني واللائحي، وقبل ذلك كله انطلاقا من ضمير أعضائها في أقاليم مصر كافة، والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس إداراتها، في القاهرة وفي عشرة نقابات فرعية في محافظات مصر، أن تقريرها وبيانها هذا كان موقفًا ثقافيًّا ووطنيًّا واجبًا، ورصدًا ثقافيًّا تحليليًّا خبيرًا لواقع ثقافي يصعب استمرار الصمت على عواره، بعد أن أفقد مصر أي تأثير حقيقي ملحوظ لإنفاق الدولة المادي على المشروع الثقافي؟ وذلك تحت وطأة استئثار عدد محدود من الأفراد بقيادة المشروع الثقافي لدولة كبرى مثل مصر، ممن أتوا من الجامعة مباشرة لمواقع القيادة الثقافية دون كفاءة فكرية أو إدارية تذكر بخاصة، هذا فضلا عما استشعره مجلس النقابة من خطورة بالغة لسياسة الوزير في عزل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات ومؤسسات ثقافية وروابط بمن تمثلهم من كتل إبداعية، أو تجمعات شبابية كبيرة ومؤثرة، عن المشاركة نصًّا وأداءً في بناء ثقافة مصرية تليق بمصر.
وتذهب النقابة إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى ثقافة تضع المرسَل إليه في المشروع الثقافي وهو المواطن، المحتاج الحقيقي إلى المعرفة، في حسبانها، وليس النخب فحسب، وأننا في أشد الحاجة إلى رؤية جديدة ترى الثقافة حقًّا لكل مواطن في أقاليم مصر وقراها كافة، من جهة! كما تضع أحوال الكاتب والتشكيلي والمبدع والفنان المتردية ماديًّا وصحيًّا في أولوياتها، من جهة أخرى، وذلك محافظةً على مقدرات مصر، وثرواتها البشرية والأدبية والموسيقية والتشكيلية والفنية والفكرية.
وتؤكد النقابة وقوفها مع قيادتها السياسية ومشروعها الحضاري، وكل منجزات التحديث والتسلح والتشييد إيمانًا منها بقدرتها على العبور إلى مصر جديدة، تتبوأ مكانتها المستحقة، وحضورها القوي عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا.
كتب: شريف محيي الدين إبراهيم
أصدر اتحاد كتاب مصر يوم الإثنين الماضي بيانا يشجب فيه تصرفات وزيرة الثقافة، ويدين كل الممارسات التي تقوم بها الوزارة، متهما إياها بالتقصير وشيوع المجاملات، مع إغفالها لحساسية المرحلة التي تمر بها الدولة لاستكمال منظومة نهضتها الحضارية، مما أدى إلى عدم تفعيل قوة مصر الناعمة وتهميش أشخاص، ورموز، وكيانات ثقافية كبرى.
،غير أن د علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر،توضيحا لموقفه، قام بإصدار بيانه الثاني الذي يؤكد فيه حرصه الدائم، على دعم الدولة والوقوف مع قيادتها السياسية، ومشروعها الكبير لبناء دولة قوية،
وجاء في البيان الصادر ما يلي :
"تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أنه منعًا لأية مهاترات، يتخذها من لهم غرض، أو تربطهم مصلحة شخصية، أو ولاءات مع أفراد أو جماعات أو مؤسسات، بشأن ما ورد في تقرير النقابة الثقافي وبيانها هذا، تعلن موقف النقابة الداعم للدولة، وفق ما نكرره دائمًا أن: "حامل القلم في خندق واحد مع حامل السلاح"، وهذا ما يتضح وفق ما أسهمت به النقابة ثقافيًّا مع جهود الدولة المضنية لتشييد دعائم مصر قوية وحديثة على المستويات العلمية والفكرية والصناعية والحضرية، ووفق جهودها في مقاومة فكر التطرف والإرهاب، بوصف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قلعة من قلاع الانتماء، وصرحا شامخا يمثل جماع الضمير الوطني في أرفع تجلياته التعبيرية والثقافية".
كما تعلن النقابة أن بيانها السابق دليلٌ لا يقبل العكس على موقفها الراسخ في دعم الدولة، وفي الوقوف مع قيادتها السياسية في معركة التنمية إيمانا منها بأن الثقافة القوية تصنع الدول القوية، وأن مشروع التصنيع والبنيان، يثمر مع مشروع فاعل وقوي لبناء الإنسان.
كما تؤكد النقابة من موقع مسئوليتها الفكرية والثقافية، وبحقها الدستوري والقانوني واللائحي، وقبل ذلك كله انطلاقا من ضمير أعضائها في أقاليم مصر كافة، والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس إداراتها، في القاهرة وفي عشرة نقابات فرعية في محافظات مصر، أن تقريرها وبيانها هذا كان موقفًا ثقافيًّا ووطنيًّا واجبًا، ورصدًا ثقافيًّا تحليليًّا خبيرًا لواقع ثقافي يصعب استمرار الصمت على عواره، بعد أن أفقد مصر أي تأثير حقيقي ملحوظ لإنفاق الدولة المادي على المشروع الثقافي؟ وذلك تحت وطأة استئثار عدد محدود من الأفراد بقيادة المشروع الثقافي لدولة كبرى مثل مصر، ممن أتوا من الجامعة مباشرة لمواقع القيادة الثقافية دون كفاءة فكرية أو إدارية تذكر بخاصة، هذا فضلا عما استشعره مجلس النقابة من خطورة بالغة لسياسة الوزير في عزل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات ومؤسسات ثقافية وروابط بمن تمثلهم من كتل إبداعية، أو تجمعات شبابية كبيرة ومؤثرة، عن المشاركة نصًّا وأداءً في بناء ثقافة مصرية تليق بمصر.
وتذهب النقابة إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى ثقافة تضع المرسَل إليه في المشروع الثقافي وهو المواطن، المحتاج الحقيقي إلى المعرفة، في حسبانها، وليس النخب فحسب، وأننا في أشد الحاجة إلى رؤية جديدة ترى الثقافة حقًّا لكل مواطن في أقاليم مصر وقراها كافة، من جهة! كما تضع أحوال الكاتب والتشكيلي والمبدع والفنان المتردية ماديًّا وصحيًّا في أولوياتها، من جهة أخرى، وذلك محافظةً على مقدرات مصر، وثرواتها البشرية والأدبية والموسيقية والتشكيلية والفنية والفكرية.
وتؤكد النقابة وقوفها مع قيادتها السياسية ومشروعها الحضاري، وكل منجزات التحديث والتسلح والتشييد إيمانًا منها بقدرتها على العبور إلى مصر جديدة، تتبوأ مكانتها المستحقة، وحضورها القوي عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا.