د. حاتم الجوهري - فلسفة المشترك الثقافي: نحو مدرسة لدراسات ثقافية عربية مقارنة

في لحظة حضارية تتسم بتحديات وجودية خارجية وداخلية ملحة تواجه معظم الدول العربية، ونحن في مستهل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تقف الثقافة العربية جماهيرا ومؤسسات ونخبة في موقع البحث عن طريق، لأن معظم المقاربات الثقافية العربية تراوح مكانها منذ فترة، وتتمسك في المعظم بفكرة الحنين واستدعاء الماضي والدوران حوله وكأنه عتبة مقدسة، أو طللا من أطلال الشعر العربي القديم.
بين الأيديولوجي والأكاديمي
بداية سنجد أن الثقافة السياسية وممارساتها المرتبطة ببقايا أيديولوجيات القرن العشرين وتناقضاته الموروثة يمينا ويسارا، خلقت كل منها صنما وأوقفت عنده الزمن، وتسير واضعة العربة أمام الحصان، لا تريد أن تبدأ نماذجها المعرفية والثقافية من حيث ما هو آني وحالي وراهن، وإنما تريد أن تبدأ مقارباتها بقياس دور أصنامها التاريخية في المشهد ومدى حضوره.
ولا يملك معظمهم التصالح النفسي مع الماضي للتعامل مع المستقبل وفهم الحاضر، سوى من خلال تعميمات تكفيه شر القتال والسعي من جديد والتعالي على المشهد، والحكم عليه بنوع من الفوقية والسمو والترفع، وأحيانا الخروج عليه أو تكفيره بخطابات ذات مرجعية دينية أو علمانية على السواء، ولا تمنح تلك التعميمات أصحابها أبدا القدرة الحقة لأن يقاربوا الوضع من حيث ما هو قائم.
فتراوح الحضور الأيديولوجي العربي -يمينا ويسارا- وثقافته العامة الآن بين: إما تعميمات تكفي النفس شر القتال والدخول في معترك الواقع لمحاولة استنطاقه، أو الحنين والبكائيات وتعزية النفس ببعض الذكريات القديمة والشعارات التاريخية.
على جانب آخر الثقافة الأكاديمية وممارساتها تقف في المعظم إما عند حدود التبعية للمقاربات المعرفية والثقافية الغربية، كرد فعل على الإحباط من مسارات الذات العربية وتعثر مشاريعها للنهضة في القرن العشرين، وكذلك تعثر مساعي الذات العربية لحلم التغيير والنهضة في القرن الجديد، ووقوع ثوراتها الشعبية الحالمة في فخ التناقضات أيضا.
أو تقف بعض النماذج والتمثلات الأكاديمية عند شعارات نقدها للثقافة الغربية في العموم كنوع من الطرق على الخارج أو إبراء الذمة لا أكثر، وللمفارقة تكاد النماذج الأكاديمية نفسها لا تقترب من واقع الحال العربي دون أن تكون مسلحة بمنتجات معرفية جاهزة الصنع (في الغرب)، وتحاول بشتى الطرق أن تلوى عنق الواقع العربي لتطبقها عليه.
ودون أن تملك المقدرة على اتباع المناهج المعرفية الكلية نفسها التي أنتجت نظريات المعرفة والثقافة الغربية، لتتمكن من معايشة الواقع العربي واستنطاق ظرفياته للخروج بما يناسبه من ممارسات ومقاربات ثقافية وفلسفية.
واقع المؤسسات الثقافية
أما المؤسسات الثقافية العربية فتقف في حيرة من أمرها لحد بعيد؛ هل تكتفي بشكل آلي وروتيني بتنفيذ البرامج والبروتوكولات الثقافية التي تأتيها عبر المنح والاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها! أو التي تأتي ضمن بروتوكولات ثقافية سياسية مركزية، أم تبادر وتتحرك على مستوى فهم تلك الاتفاقيات والمساهمة في تعديل مستقبلها وتكييفه وفق تصورات فاعلة! وكذلك تطرح السيناريوهات وتبادر في سياق البروتوكولات الثقافية السياسية المركزية، وتستشرف مستجداتها وتتوقع مساراتها المستقبلية، وتصنع "خزانة من التصورات" تستحضر منها عند الحاجة ما يناسب كل طارئ أو جديد.
ومن جهة أخرى تفتقد العديد من المؤسسات الثقافية العربية للكوادر البشرية العصرية، ذات المواهب المتعددة التي تتسم بسعة الحيلة وسرعة البديهة، وحزمة المهارات الدبلوماسية والحضور الشخصي (الكاريزما)، والقدرة على التصرف في مختلف المواقف والتعامل مع المستجدات الطارئة، وتقديم الخطاب المناسب لكل سياق، والتي تمتلك القدرة على استيعاب المتغيرات الدولية والتحرك خارج النطاق القطري المحدود، أو تتجاوز مجرد إتمام التبادلات الثقافية الإقليمية الدورية بين الدول العربية.
فحقيقة تفتقد العديد من المؤسسات للكوادر الحاضرة التي تملك القدرة على التعامل الفعال مع العديد من ملفات الثقافة الخارجية أو الداخلية وربطها بالسياق العام للدول العربية، فتربط بين الأمل والحلم ومستودع الهوية العربي، وبين القدرات المحدودة لحد بعيد للدول العربية في العلاقات الدولية، فتشق طريقها بطموح عظيم لكن بمسئولية سياسية حازمة وصارمة، لا تقع في الأخطاء ولا تمارس المزايدات أو تستجيب للاستفزازات.
دور تناقضات القرن الماضي وإرثها
ويبدو أن كل ذلك على المستويات الثقافية والأيديولوجية والأكاديمية والمؤسسية، هو نتاج لتراكمات طويلة، ومشاكل بنيوية هيكلية في علاقة الشكل المؤسسي بالمضمون الثقافي، وأزمات الذات العربية المتوالية طوال القرن الماضي التي أنتجت ذلك والتي ترتبت عليه ايضا، حتى وصلنا لحالة الانسداد الثقافي والفكري الحالية، وتبدأ الأزمة تحديدا في القرن الماضي ومرحلة "ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي في معظم الدول العربية، والتناقضات التي نتجت عن ذلك في علاقات الذات العربية الداخلية ولحمتها العضوية وفق مستودع هويتها، أو في علاقاتها الخارجية مع دول العالم وتباين المقاربات وتبدلها بشكل جذري في بعض الأحيان.
فحقيقة هنا إرث القرن الماضي ومخلفاته الفكرية التي ارتبطت بمرحلة دولة "ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي، والمعارضة التاريخية المتكلسة التي ارتبطت بها يمينا ويسارا، تتطلب منا أن نطور مدرسة علمية عربية وسياسة ثقافية جديدة، تحلم بالمستقبل وبدراسات ثقافية مقارنة تبحث عن المشترك العربي، وتتجاوز التناقضات وفقر التصورات والمقاربات الثقافية الناجعة، والتي نستطيع بها أن نرفد حضور الذات العربية داخليا وخارجيا، ونستعيد "المشترك الثقافي" الذي كان حاضرا وحيا قبل تفجر تلك التناقضات في القرن الماضي، وتكلس مرحلة "ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي ومحاولتها مد هيمنتها و"كلاسيكياتها" الثقافية وتناقضاتها في القرن الجديد.
نحو مدرسة لـ"الدراسات الثقافية المقارنة" عربيا
وهنا يجب الإمساك بالفكرة والتحلق حولها؛ أي فكرة مدرسة لـ"الدراسات الثقافية المقارنة" عربيا، تؤمن بأهمية تجاوز تناقضات مرحلة "ما بعد الاستقلال" إرث القرن الماضي، وتتجاوز مفهوم "الدراسات الثقافية" غربية المنشأ.
حيث قامت فكرة "الدراسات الثقافية" في منشأها في بريطانيا؛ على الانتصار للهوامش نتيجة لأزمة اليسار الشيوعي الأوربي حين عجز عن مواجهة المتون الرئيسية الحاكمة في المشروع الغربي ليبرالية الهوى، فبديلا عن طرح مشاريع كبرى للتعامل مع المجتمع الغربي ككل، اختاروا منهج البحث الثقافي عن الطبقات والعوامل الكامنة والفرعية وراء الظواهر الإنسانية وفيها، بهدف اكتشاف التمثلات الهامشية من أجل الانتصار لتلك الهوامش أيا كانت!
حيث تحول الانتصار للهوامش إلى أيديولوجية جديدة عند يتامى اليسار الأوربي، ومن سار على دربهم وبحث عن "الاعتراف العلمي" وفق التقاليد المنهجية الأوربية، وشبكات علاقاتها الأكاديمية والثقافية الممتدة في العالم في مرحلة ما بعد الحداثة.
وحين انتقلت "الدراسات الثقافية" للحاضنة العربية بدورها؛ انتقلت بسياقاتها المشوهة نفسها وكأنها مقدسا جديدا أو تابو أو ديانة جديدة، فتم تطبيق المناهج الثقافية التي تبحث في الطبقات والمستويات الثقافية الكامنة في المشهد العربي، ولكن وفق أيديولوجيا الانتصار للهوامش، وخلق التناقض وتفجير "مستودع الهوية" العربي حتى ولو كان متوازنا ومتعايشا وفق فلسفته الخاصة وثقافته الطبيعية التاريخية!
"المسألة الأوربية" ومتلازماتها الثقافية
ووقع الجميع في فخ "المسألة الأوربية" ومتلازماتها الثقافية، التي أبرزها كان ا"لاختيار المادي" المتطرف والعقلانية المجردة المتشددة الخيالية والمثالية، والتي أهملت التمايزات الثقافية التاريخية في العموم وأهملت طبائع النفس البشرية المتفاوتة في استقبال الظروف المختلفة.
حيث افترضوا شكلا ميكانيكا وآليا للبشر -يشبه الكيمياء ومعادلاتها الجامدة- وفق منطق العقل المتطرف كمقدس وديانة جديدة، وأنه يمكن صنع حالة معملية بحتة للظاهرة البشرية بشكل شمولي وحصري، فيها تتحكم المدخلات المادية والواقعية في توحيد استقبال البشر ومجتمعاتهم لها، وبالتالي توحيد المخرجات البشرية وسلوكيات الناس ميكانيكيا كمنتجات معملية أو مخبرية.
وذلك في تشوه وتطرف مادي وعقلاني خلط الفلسفة المادية وتاريخها الفردي عند البشر بالمثالية وتصوراتها الجماعية، في أكبر تشوهات "المسألة الأوربية" ومتلازماتها الثقافية، وأكبر إهمال للعامل النفسي والروحي والميول الطبيعية والفطرية عند البشر، ودور هذا العامل الفطري أصلا في تطوير الظاهرة البشرية وتدافع الجماعات الثقافية المختلفة كعامل تاريخي فعال وطبيعي.
وافترضوا قديما وفي مرحلة الحداثة، أن نظريات الثقافة وفلسفات العقل الأوربي المادي ستتحول لمصنع ميكانيكي مقدس وحصري لا يقبل شريكا أو بديلا أو منافسا، يقدم حلا نهائيا شموليا وحصريا ومتعاليا "ترانسندنتاليا" للظاهرة البشرية، وأن البشر سيتحولون لمنتجات منطقية عقلية متجانسة، واسقطوا التفاوت النفسي والتفاوت الفطري في المواهب والملكات عند البشر.
وأصبح وفق ذلك التصور الثقافي أنه يجب على الجميع التجرد من التمايزات الثقافية وخصوصيتها (في مرحلة ما بعد الحداثة) والانتصار الأعمى/ الأيديولوجي في الوقت نفسه للهوامش وخلقلها إن لم توجد.
لذا وفي سياق الوعي بمتلازمات "المسألة الأوربية" الثقافية وإرث التناقضات المرتبط بها عربيا من القرن الماضي أكاديميا وأيديولوجيا ومؤسسيا، يجب الانتباه بوضوح ورؤية محددة لخصوصية الحالة العربية التي تكاد تكون تجمدت عند اللحظة التاريخية لمرحلة ما بعد الاستقلال، التي خلقت استقطابا صفريا مازال إرثه والحنين له -رد الفعل للمسألة الأوربية- يشوش على الحلم العربي في الخروج للمستقبل، ويكبح مقاربات تجاوز استقطابات القرن الماضي برمتها والتمفصل حول اللحظة الحضارية الحالية، وظهور مفصليتها الثقافية الكامنة التي تحلم بها كل الشعوب العربية.
"منهج ثقافي" عربي
يتمايز في الهدف والمخرجات والفلسفة
حيث ستستخدم المدرسة العربية تلك المنهج الثقافي نفسه الذي يقوم بالبحث عن العوامل والعناصر والكوامن الثقافية المتراكمة وطبقاتها، ولكن فلسفته الثقافية ومخرجاته ستختلف عن فلسفة "الدراسات الثقافية" الغربية.
الفلسفة الثقافية العربية في استخدام المنهج الثقافي "المقارن" ستقوم على البحث عن "المشتركات الثقافية" والتأكيد عليها وتفعيلها وسبل تحويلها لأرضية فاعلة بين الدول العربية، يمكن البناء عليها وتحويلها لمجموعة من المخرجات الثقافية الجديدة والمتنوعة، ودمجها في حياة الشعوب العربية والتشبيك بين السياسة الثقافية وفلسفتها تلك وحاضنة السياسات العامة للدول العربية.
في حين قامت فلسفة "المنهج الثقافي" في "الدراسات الثقافية" الغربية على البحث عن الهوامش والتناقضات وتفجيرها حتى لو كانت في وضع طبيعي متعايش، نتيجة للسياق التاريخي التي ظهرت فيه وانسداد أفق اليسار الأوربي الذي خرجت من عبائته، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتمكن التصورات الليبرالية من بنية تلك المجتمعات، وهو ما تواكب تقريبا مع مرحلة "ما بعد الاستقلال" عربيا أواسط القرن الماضي، ثم تعثر مشاريع الذات العربية للنهضة الثقافية المستقلة وفلسفتها، والتناقضات التي ترتبت على ذلك واستقبال تيارات ما بعد الحداثة الأوربية ومن ضمنها مدرسة "الدراسات الثقافية" الغربية.
وذلك في نوع من الأسر وتقييد حضور الذات العربية وتصوراتها الثقافية والفلسفية والوجودية، ارتبط تاريخيا بأزمة فترة "ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي، والاستقطابات التي ارتبطت بها وتناقضاتها التي عمدت لتفجير "مستودع الهوية" العربي، وطرق تعايشه وتجاور طبقاته وعناصره المتراكمة عبر الزمن.
"دراسات ما بعد الاستقلال"
والوعي بأزمة الثقافة العربية وجذورها
وكأننا نتحدث إذن عن مدرسة ثقافية وفكرية ذات فلسفة واضحة تلتزم بدراسة مخلفات لحظة "ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي، وتضع التصورات الثقافية للخروج من تلك المخلفات، أي ربما نحن نتحدث عن مدرسة "دراسات ما بعد الاستقلال" كمساهمة عربية أصيلة ومتجذرة في مقارباتها الثقافية في القرن الحادي والعشرين، تتفهم ظرفيتها التاريخية وحالتها الخاصة في البحث عن المستقبل، وفي الوقت نفسه نتحدث الآن عن مجال أو منهج لـ"الدراسات الثقافية المقارنة" عربيا، بحثا عن تأكيد المشترك الثقافي ودراسته والبناء عليه، بدلا من بحث "الدراسات الثقافية" الغربية عن الهوامش وتفجير التناقضات والتأكيد عليها.
فهدف "الدراسات الثقافية المقارنة" العربية المطلوبة في القرن الحادي والعشرين؛ سيكون البناء والبحث عن اللحمة والمشترك الثقافي لتنميته والبناء عليه، على العكس من "الدرسات الثقافية" الغربية التي عمد من اتبعوها لتفجير التناقضات والانتصار -الأقرب للأيديولوجيا- للهوامش الموجودة في المجتمعات العربية، وتحقيق "الاعتراف العلمي" وفق منظومة قيم لا تعبر عن الذات العربية وطبيعتها واختياراتها.
محاور منهج "الدراسات الثقافية المقارنة"
وأهداف فلسفته الرئيسية
من هنا يمكن القول إن عماد منهج "الدرسات الثقافية المقارنة" العربية في سياق السعي لتجاوز "مرحلة ما بعد الاستقلال" وتناقضاتها الموروثة؛ سيعتمد على عدة محاور رئيسية هي:
- البحث عن "المشترك الثقافي" وعناصره بين الدول العربية
- تجاوز إرث التناقضات الثقافية تركة "مرحلة ما بعد الاستقلال"
- إعادة توظيف عناصر المشترك الثقافي
- السعي للترويج للفكرة وطرحها للتداول العالمي وتعديل الاتفاقيات الثقافية الدولية ذات الصلة.
حيث يمكن استهداف بروتكولات عمل المنظمات الثقافية التي تشارك فيه الدول العربية، سواء في "اليونسكو" على المستوى الأممي، أو "الإيسيسيكو" على مستوى الدول الإسلامية، أو الألكسو على مستوى الدول العربية نفسها.
وفي الوقت نفسه يمكن العمل على مشاريع تطبيقية لتفعيل منهج "الدراسات الثقافية المقارنة" العربية، للبحث في العناصر الثقافية المشتركة، والتأكيد عليها، والنظر في كيفية إعادة توظيفيها واستدامتها، من ثم التمهيد لمشاريع طرحها للتداول على المستوى العالمي، في الاجتماعات الدورية والجميعات العمومية للمنظمات الدولية ذات الصلة.
نحو تطبيقات لبناء المستقبل الثقافي المشترك
(مشروع "مصر وتونس" أنموذجا)
وذلك هو مشروع طموح للبحث عن "استعادة الذات" العربية وحلم شعوبها بالنهضة الحضارية مجددا في القرن الحادي والعشرين، وتجسير المسافة بين ظرفية التناقضات وإرثها وأطرافها، تمهيدا لظهور لحظة مفصلية عربية تكون رافعة للمستقبل، وتؤكد على "مستودع الهوية" العربي المتنوع والمتعايش بطبيعته، فيما قبل تفجير التناقضات مع مرحلة الاستعمار الأجنبي والتي استمرت في مرحلة "ما بعد الاستقلال"، وزرعت نفسها فيها.
وأعتقد أنه يمكن تطبيق مثل هذا المنهج الثقافي الجديد ومشروع "دراسات ما بعد الاستقلال" في سياق العام الثقافي المصري التونسي، 2021- 2022م، وفي ظل اتفاق رئيسا البلدين على ذلك، وما طرحناه مؤخرا من مشروع بحثي تحت عنوان: "المشترك الثقافي بين مصر وتونس.. بين الواقع والآمال".
هوامش:
- حول المشروع البحثي بين مصر وتونس، انظر جريدة الدستور بتاريخ 11/12/2021م
- حول مفهوم "إعادة توظيف" التراث، انظر قاسم المحبشي، موقع خطوط، بتاريخ 17/11/2020
وكذلك انظر حاتم الجوهري : الحضارة والترات سياسة ثقافية جديدة، مجلة الفكر المعاصر، 2020م
- انظر حاتم الجوهري، الدراسات الثقافية.. مقاربة ما بعد المسألة الأوربية، مجلة مثاقفات، 2021م


تعليقات

لا توجد تعليقات.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مطلوبة لاستخدام هذا الموقع. يجب عليك قبولها للاستمرار في استخدام الموقع. معرفة المزيد...