الحركة المطلبية النضالية لنساء ورجال التعليم التي انطلقت بمسيرة وطنية في الرباط واضراب وطني عام أيام 7/8/9 من الشهر الجاري، تعتبر اليوم خطوة جبارة لأجل تحقيق مطالبهم المشروعة. وقد دعى إليها "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" (حسب نص البيان المنشور في 05/11/2023) وهي هيئة موحدة تضم 22 تنسيقية ونقابية.
الوحدة النضالية لنساء ورجال التعليم التي تجسدت في المسيرة بدونها لن تقوم لهم قائمة بالنظر إلى المنعطف الخطير الذي وصل إليه مسلسل التفكيك النهائي للوظيفة والمدرسة العموميتين. وهو المسلسل الذي ترعاه المؤسسات المالية الكبرى الدائنة وتنفذه أجهزة الدولة، وبالتحديد وزارات الداخلية والمالية والتعليم. عنوانه الأبرز هو نظام التعليم الجديد الذي تم تمريره بمشاركة قيادات نقابية متواطئة وضدا على مصلحة رجال ونساء التعليم وفي تغييب تام لمواقفهم ومطالبهم.
لقد قدم المناضلون والمناضلات في التعليم تضحيات جسيمة في تخطي مرحلة الانقسام والتفكك كأحد الأسباب في وضعية التردي والانكسار، وأصبحوا يدركون أسبابه الملموسة والأدوات التي تشجعه وتعمل على تعميقه. كما أصبح لهم رصيد ودروس مريرة من أجل صيانة حركتهم الوحدوية والتصدي للاختراقات الدخيلة على قطاع التعليم التي أكدت مشاركتها في تنفيذ مخطط تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين إن الأجهزة القمعية للدولة وأدواتها ستعمل ليل نهار لتفكيك وضرب هذه الوحدة النضالية.
في هذا الصدد فالعمل على تعزيز وترسيخ هذه الوحدة وإدارة الصراع مع ممثلي الدولة المذكورين بكفاءة واقتدار، يبدأ من حصر ممثلي رجال ونساء التعليم المباشرين المرتبطين بحركتهم المطلبية، في الحوار والمفاوضات المباشرة وقطع الطريق على الوسطاء السماسرة. هذه التمثيلية هي العقبة الكبيرة ومفتاح الصراع في تأكيد الحركة إرادتها، وهي مهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة.
لقد أكدت التجربة وتاريخ النضال النقابي أن الهزائم والانكسارات تتسرب من الخيانة التمثيلية. لذلك يصر المسؤولون في الدولة على انتقاء محاوريهم تحت ذريعة كذبة زائفة هي "النقابات الأكثر تمثيلية". فهؤلاء لا يمثلون إلا مصالحهم المعادية للجماهير العريضة من رجال ونساء التعليم.
سعيد گتيش - المغرب
الوحدة النضالية لنساء ورجال التعليم التي تجسدت في المسيرة بدونها لن تقوم لهم قائمة بالنظر إلى المنعطف الخطير الذي وصل إليه مسلسل التفكيك النهائي للوظيفة والمدرسة العموميتين. وهو المسلسل الذي ترعاه المؤسسات المالية الكبرى الدائنة وتنفذه أجهزة الدولة، وبالتحديد وزارات الداخلية والمالية والتعليم. عنوانه الأبرز هو نظام التعليم الجديد الذي تم تمريره بمشاركة قيادات نقابية متواطئة وضدا على مصلحة رجال ونساء التعليم وفي تغييب تام لمواقفهم ومطالبهم.
لقد قدم المناضلون والمناضلات في التعليم تضحيات جسيمة في تخطي مرحلة الانقسام والتفكك كأحد الأسباب في وضعية التردي والانكسار، وأصبحوا يدركون أسبابه الملموسة والأدوات التي تشجعه وتعمل على تعميقه. كما أصبح لهم رصيد ودروس مريرة من أجل صيانة حركتهم الوحدوية والتصدي للاختراقات الدخيلة على قطاع التعليم التي أكدت مشاركتها في تنفيذ مخطط تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين إن الأجهزة القمعية للدولة وأدواتها ستعمل ليل نهار لتفكيك وضرب هذه الوحدة النضالية.
في هذا الصدد فالعمل على تعزيز وترسيخ هذه الوحدة وإدارة الصراع مع ممثلي الدولة المذكورين بكفاءة واقتدار، يبدأ من حصر ممثلي رجال ونساء التعليم المباشرين المرتبطين بحركتهم المطلبية، في الحوار والمفاوضات المباشرة وقطع الطريق على الوسطاء السماسرة. هذه التمثيلية هي العقبة الكبيرة ومفتاح الصراع في تأكيد الحركة إرادتها، وهي مهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة.
لقد أكدت التجربة وتاريخ النضال النقابي أن الهزائم والانكسارات تتسرب من الخيانة التمثيلية. لذلك يصر المسؤولون في الدولة على انتقاء محاوريهم تحت ذريعة كذبة زائفة هي "النقابات الأكثر تمثيلية". فهؤلاء لا يمثلون إلا مصالحهم المعادية للجماهير العريضة من رجال ونساء التعليم.
سعيد گتيش - المغرب