مُشاركة العديد من دول العالم في أعمال مُؤتمر المناخ الدولي الذي جرى افتِتاحه الخميس في دبي بدولة الإمارات العربيّة، وبحُضور إسحق هرتسوغ رئيس “إسرائيل”، أمْرٌ مُستَهجنٌ لسببين :_
الأول :- أن إسرائيل تعتبر العدو الأول للبيئة
الثاني :- أن هذا الانعِقاد تزامَن مع حرب الإبادة والتّطهير العِرقي الذي يُمارسه جيش بلاده في قِطاع غزة وأدّى إلى استِشهاد ما يزيد على 20 ألفًا، وإصابة ضِعف هذا الرّقم من المدنيين العُزّل، وتدمير نِصف منازل القِطاع على الأقل، إن لم يكن أكثر.
نعلم جيدا أن هذا المؤتمر دولي ويعقد بشكل دوري ، ويهتم بقضايا البيئة والمُتغيّرات المناخيّة للدول التي فعلا تهتم بقضايا المناخ والبيئة ولكن حضور هرت صوغ للمؤتمر أمر يتناقض كليا مع أهداف المؤتمر خاصة أن حكومة الاحتلال تخرق كافة القوانين الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ ، فقد دمرت الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة مكونات البيئة الأساسية المتدهورة أصلاً في القطاع الساحلي بسبب التعدي على عناصرها الأساسية من ماء وهواء وتربة.
وقد استهدف قطاع غزه في الحرب الاخيره بإلقاء ما يزيد على 45 ألف طن من المتفجرات ومنها أسلحه محرمة دوليا كالفسفور الأبيض وتلك التي تخترق الحصون وتدمر التربة والحجر والشجر ، والحرب التي تشنها إسرائيل على غزه تزيد في التداعيات السلبية على البيئة ومكوناتها.
استخدام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي مختلف أنواع الأسلحة الكيميائية والمشعة والمحرمة دولياً ضد المدنيين، مثل استخدام الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب والعناصر المشعة والأسلحة الغريبة التي تستخدم لأول مرة وتجرب على المواطنين المدنيين الفلسطينيين لها آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة.
من تداعيات العدوان الحربي الإسرائيلي التي وقعت على قطاع النفايات الصلبة والآثار البيئية الخطيرة التي تسبب فيها تكدس وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في طرقات وشوارع وأزقة قطاع غزة، بسبب عدم التمكن من ترحيلها ونقلها إلى مكبات النفايات وعدم قدرة آليات وشاحنات النفايات الصلبة على التحرك في ظل استمرارا لحرب .
إن الأضرار التي لحقت بالتربة إثر التجريف الواسع الذي عمدت آلة الحرب الإسرائيلية إلى إحداثه، والتعدي على المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية الأخرى، فضلاً عن إعدام الطيور والحيوانات وأثر ذلك على الصحة العامة والبيئة.
المواد الكيميائية والخطيرة زادت نسب التلوث الواقعة أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال الحرب المستمرة على القطاع
إن استخدام قوات الجيش الحربي الإسرائيلي للصواريخ والقنابل الارتجاجية على التربة والمنشآت خلال العدوان إضافة إلى تلوث الهواء بكثير من المواد الكيميائية والخطيرة التي زادت من نسب التلوث الواقعة عليه أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال الحرب المستمرة على القطاع.
هدم المنازل على ساكنيها وعدم التمكن من انتشال الجثث وتحلل مئات الجثث التي تعود لضحايا القصف الجنوني وتعفنها تحت الأنقاض لعدة أسابيع جراء منع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف لنقلها إلى المشافي ودفنها بما يليق بها .
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مثل العديد من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق ما يزيد عن مليوني ونصف مليون مواطن مدني، وأن ا الحرب انتهاك غير مسبوق لجميع حقوق الإنسان وضرب لعرض الحائط بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين والأملاك العامة والخاصة في وقت الحرب وعلى رأسها المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ومن المؤكد أن تأثيرات هذا العدوان الحربي الإسرائيلي ستمتد إلى زمن بعيد وسيتم اكتشاف هول الكوارث البيئية والصحية في المستقبل القريب، حيث تم انتقاص حق المواطن الفلسطيني في العيش في بيئة صحية وسليمة ونظيفة إضافة لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني وفي خرق صارخ لقوانين البيئة والمناخ تستغل أراضي الضفة الغربية.. مكب لمخلفات لنفايات إسرائيل السامة والخطرة وهذا خرق فاضح لمفهوم البيئة المشمولة بحماية القانون الدولي وأمر يتعارض مع أهداف المؤتمر الذي تحضره إسرائيل في دبي
إذ تشير المعلومات إن 200 ألف طن من المخلفات الإسرائيلية سنويا، يتم دفنها في 98 مكبا بالضفة للنفايات ، وفق مسئولين وخبراء فلسطينيين ، الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 حيث قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتوطين نحو 700 ألف مستوطن على أراضيها بمخالفه فاضحه لكافة القوانين والمواثيق التي تحرم على سلطات الاحتلال توطين غير الفلسطينيين وتحرم على سلطات الاحتلال التغيير الديموغرافي ، وتتعرض الضفة الغربية ومواطنيها الفلسطينيين إضافة للاستيطان والمستوطنات غير الشرعية لكارثة من نوع آخر، تمثلت في تحويلها إلى مكب ضخم للنفايات الإسرائيلية السامة والخطيرة. وبحسب مسئولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60٪ من النفايات الإسرائيلية المختلفة يتم التخلص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقوانين حماية البيئة وتشكل جريمة حرب ترقى لمستوى مسائلة حكومة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة تعريض حياة الفلسطينيين للخطر وانتشار الاوبئه والأمراض بين صفوف الفلسطينيين .
إن سلطات الاحتلال لا تكتفي بانتشار المصانع الكيماوية والكسارات التي تعرض البيئة الفلسطينية للخطر، تستخدم ألأراضي الفلسطينية لكب نفاياتها عامة، والخطرة خاصة.
أن سلطات الاحتلال الصهيوني تتخلص من النفايات الخطرة كالزيوت المحروقة، والمخلفات الكيماوية، والإلكترونية، وغيرها، وتدفنها في مكبات النفايات في الأرضي الفلسطينية المحتلة ، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. وتشكل تلك النفايات تهديدا طويل الأمد على البيئة الفلسطينية من تربة ومياه وهواء، وحياة برية، بالإضافة إلى حياة المواطنين، بحسب خبراء البيئة
إن"الرقابة الإسرائيلية تبدي تشددا في كل ما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة داخل إسرائيل، الأمر الذي دفع إلى إخراجها للضفة الغربية". وأن "عدد كبير من المصانع الإسرائيلية انتقلت للعمل في المستوطنات بالضفة الغربية للتخلص من النفايات هناك". ومثال ذلك مصنع غاشوري المقام على أراضي طولكرم ومصانع الالومنيوم في مستوطنات مقامه على أراضي سلفيت ونابلس ومصانع البلاستيك والزيوت المنتشرة على أراضي الضفة الغربية وقد حولت السلطات الإسرائيلية كسارة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية لمكب عشوائي للنفايات. و أن طواقم سلطة البيئة الفلسطينية وبعد معاينة تلك النفايات تبين أنها مواد دهنية وجلاتين، ومواد كيماوية خطرة ومخلفات دباغة، وهذا مكب واحد من عشرات المكبات ألمنشره في أراضي الضفة الغربية . أن حكومة الاحتلال بعملها تنتهك القانون الدولي وتقوم بنقل النفايات لأراض محتلة، وتخالف قواعد حماية البيئة.
وهذا يتطلب من المؤتمرين في مؤتمر المناخ في دبي مسائلة إسرائيل عن خرقها لاتفاقيات المناخ والبيئة وأن حضورها يتناقض مع مفهوم المؤتمر وهدفه الحفاظ على البيئة ويقدر " حجم النفايات الإسرائيلية التي تقوم حكومة الاحتلال بدفنها في مكبات النفايات في الضفة الغربية بنحو 200 ألف طن سنويا.و أن غالبية النفايات تصنف من النوع السام والخطير، كالمخلفات الإلكترونية، والحمأة السامة (مخلفات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي)، والمخلفات الطبية، والمواد الكيماوية وغيرها.
إن "سلطات الاحتلال الصهيوني حولت الضفة الغربية منذ عقود لمكب نفايات". أن المواطن الفلسطيني والبيئة يتعرضون لخطر حقيقي، يتمثل بالغازات السامة الملوثة للهواء والمياه والتربة. وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسليم" (خاص)، في تقرير له نهاية العام 2017، إن 60٪ من الحمأة السامة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادم في إسرائيل تكب في الأغوار الفلسطينية شرقي الضفة. وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من النفايات تدفن في الأراضي الفلسطينية بشكلها الخام، وجزء أخر يترك دون دفن.
وبات مطلوب من المجتمع الدولي والمؤتمرين في مؤتمر المناخ عدم التغاضي والسكوت عن هذه الجرائم بحق البيئة وحياة الإنسان الفلسطيني ويجب ان تستأثر بالاهتمام وإثارة الموضوع أمام المؤتمرين و مؤسسات البيئة التابعة للأمم المتحدة واعتبار ما تقوم به حكومة الاحتلال جريمة حرب تتطلب تجميد عضويتها في مؤتمر المناخ وتشكيل لجنة تحقيق أمميه كي يتسنى تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية لوضع حد للتمادي الصهيوني في خرقها الفاضح لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية حيث أن موضوع حماية البيئة يحظى باهتمام المؤتمرين ويعد إحدى الجوانب المهمة التي يسعى القانون الدولي الإنساني إلى ضمان احترامها[/B]
الأول :- أن إسرائيل تعتبر العدو الأول للبيئة
الثاني :- أن هذا الانعِقاد تزامَن مع حرب الإبادة والتّطهير العِرقي الذي يُمارسه جيش بلاده في قِطاع غزة وأدّى إلى استِشهاد ما يزيد على 20 ألفًا، وإصابة ضِعف هذا الرّقم من المدنيين العُزّل، وتدمير نِصف منازل القِطاع على الأقل، إن لم يكن أكثر.
نعلم جيدا أن هذا المؤتمر دولي ويعقد بشكل دوري ، ويهتم بقضايا البيئة والمُتغيّرات المناخيّة للدول التي فعلا تهتم بقضايا المناخ والبيئة ولكن حضور هرت صوغ للمؤتمر أمر يتناقض كليا مع أهداف المؤتمر خاصة أن حكومة الاحتلال تخرق كافة القوانين الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ ، فقد دمرت الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة مكونات البيئة الأساسية المتدهورة أصلاً في القطاع الساحلي بسبب التعدي على عناصرها الأساسية من ماء وهواء وتربة.
وقد استهدف قطاع غزه في الحرب الاخيره بإلقاء ما يزيد على 45 ألف طن من المتفجرات ومنها أسلحه محرمة دوليا كالفسفور الأبيض وتلك التي تخترق الحصون وتدمر التربة والحجر والشجر ، والحرب التي تشنها إسرائيل على غزه تزيد في التداعيات السلبية على البيئة ومكوناتها.
استخدام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي مختلف أنواع الأسلحة الكيميائية والمشعة والمحرمة دولياً ضد المدنيين، مثل استخدام الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب والعناصر المشعة والأسلحة الغريبة التي تستخدم لأول مرة وتجرب على المواطنين المدنيين الفلسطينيين لها آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة.
من تداعيات العدوان الحربي الإسرائيلي التي وقعت على قطاع النفايات الصلبة والآثار البيئية الخطيرة التي تسبب فيها تكدس وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في طرقات وشوارع وأزقة قطاع غزة، بسبب عدم التمكن من ترحيلها ونقلها إلى مكبات النفايات وعدم قدرة آليات وشاحنات النفايات الصلبة على التحرك في ظل استمرارا لحرب .
إن الأضرار التي لحقت بالتربة إثر التجريف الواسع الذي عمدت آلة الحرب الإسرائيلية إلى إحداثه، والتعدي على المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية الأخرى، فضلاً عن إعدام الطيور والحيوانات وأثر ذلك على الصحة العامة والبيئة.
المواد الكيميائية والخطيرة زادت نسب التلوث الواقعة أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال الحرب المستمرة على القطاع
إن استخدام قوات الجيش الحربي الإسرائيلي للصواريخ والقنابل الارتجاجية على التربة والمنشآت خلال العدوان إضافة إلى تلوث الهواء بكثير من المواد الكيميائية والخطيرة التي زادت من نسب التلوث الواقعة عليه أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال الحرب المستمرة على القطاع.
هدم المنازل على ساكنيها وعدم التمكن من انتشال الجثث وتحلل مئات الجثث التي تعود لضحايا القصف الجنوني وتعفنها تحت الأنقاض لعدة أسابيع جراء منع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف لنقلها إلى المشافي ودفنها بما يليق بها .
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مثل العديد من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق ما يزيد عن مليوني ونصف مليون مواطن مدني، وأن ا الحرب انتهاك غير مسبوق لجميع حقوق الإنسان وضرب لعرض الحائط بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين والأملاك العامة والخاصة في وقت الحرب وعلى رأسها المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ومن المؤكد أن تأثيرات هذا العدوان الحربي الإسرائيلي ستمتد إلى زمن بعيد وسيتم اكتشاف هول الكوارث البيئية والصحية في المستقبل القريب، حيث تم انتقاص حق المواطن الفلسطيني في العيش في بيئة صحية وسليمة ونظيفة إضافة لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني وفي خرق صارخ لقوانين البيئة والمناخ تستغل أراضي الضفة الغربية.. مكب لمخلفات لنفايات إسرائيل السامة والخطرة وهذا خرق فاضح لمفهوم البيئة المشمولة بحماية القانون الدولي وأمر يتعارض مع أهداف المؤتمر الذي تحضره إسرائيل في دبي
إذ تشير المعلومات إن 200 ألف طن من المخلفات الإسرائيلية سنويا، يتم دفنها في 98 مكبا بالضفة للنفايات ، وفق مسئولين وخبراء فلسطينيين ، الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 حيث قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتوطين نحو 700 ألف مستوطن على أراضيها بمخالفه فاضحه لكافة القوانين والمواثيق التي تحرم على سلطات الاحتلال توطين غير الفلسطينيين وتحرم على سلطات الاحتلال التغيير الديموغرافي ، وتتعرض الضفة الغربية ومواطنيها الفلسطينيين إضافة للاستيطان والمستوطنات غير الشرعية لكارثة من نوع آخر، تمثلت في تحويلها إلى مكب ضخم للنفايات الإسرائيلية السامة والخطيرة. وبحسب مسئولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60٪ من النفايات الإسرائيلية المختلفة يتم التخلص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقوانين حماية البيئة وتشكل جريمة حرب ترقى لمستوى مسائلة حكومة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة تعريض حياة الفلسطينيين للخطر وانتشار الاوبئه والأمراض بين صفوف الفلسطينيين .
إن سلطات الاحتلال لا تكتفي بانتشار المصانع الكيماوية والكسارات التي تعرض البيئة الفلسطينية للخطر، تستخدم ألأراضي الفلسطينية لكب نفاياتها عامة، والخطرة خاصة.
أن سلطات الاحتلال الصهيوني تتخلص من النفايات الخطرة كالزيوت المحروقة، والمخلفات الكيماوية، والإلكترونية، وغيرها، وتدفنها في مكبات النفايات في الأرضي الفلسطينية المحتلة ، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. وتشكل تلك النفايات تهديدا طويل الأمد على البيئة الفلسطينية من تربة ومياه وهواء، وحياة برية، بالإضافة إلى حياة المواطنين، بحسب خبراء البيئة
إن"الرقابة الإسرائيلية تبدي تشددا في كل ما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة داخل إسرائيل، الأمر الذي دفع إلى إخراجها للضفة الغربية". وأن "عدد كبير من المصانع الإسرائيلية انتقلت للعمل في المستوطنات بالضفة الغربية للتخلص من النفايات هناك". ومثال ذلك مصنع غاشوري المقام على أراضي طولكرم ومصانع الالومنيوم في مستوطنات مقامه على أراضي سلفيت ونابلس ومصانع البلاستيك والزيوت المنتشرة على أراضي الضفة الغربية وقد حولت السلطات الإسرائيلية كسارة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية لمكب عشوائي للنفايات. و أن طواقم سلطة البيئة الفلسطينية وبعد معاينة تلك النفايات تبين أنها مواد دهنية وجلاتين، ومواد كيماوية خطرة ومخلفات دباغة، وهذا مكب واحد من عشرات المكبات ألمنشره في أراضي الضفة الغربية . أن حكومة الاحتلال بعملها تنتهك القانون الدولي وتقوم بنقل النفايات لأراض محتلة، وتخالف قواعد حماية البيئة.
وهذا يتطلب من المؤتمرين في مؤتمر المناخ في دبي مسائلة إسرائيل عن خرقها لاتفاقيات المناخ والبيئة وأن حضورها يتناقض مع مفهوم المؤتمر وهدفه الحفاظ على البيئة ويقدر " حجم النفايات الإسرائيلية التي تقوم حكومة الاحتلال بدفنها في مكبات النفايات في الضفة الغربية بنحو 200 ألف طن سنويا.و أن غالبية النفايات تصنف من النوع السام والخطير، كالمخلفات الإلكترونية، والحمأة السامة (مخلفات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي)، والمخلفات الطبية، والمواد الكيماوية وغيرها.
إن "سلطات الاحتلال الصهيوني حولت الضفة الغربية منذ عقود لمكب نفايات". أن المواطن الفلسطيني والبيئة يتعرضون لخطر حقيقي، يتمثل بالغازات السامة الملوثة للهواء والمياه والتربة. وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسليم" (خاص)، في تقرير له نهاية العام 2017، إن 60٪ من الحمأة السامة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادم في إسرائيل تكب في الأغوار الفلسطينية شرقي الضفة. وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من النفايات تدفن في الأراضي الفلسطينية بشكلها الخام، وجزء أخر يترك دون دفن.
وبات مطلوب من المجتمع الدولي والمؤتمرين في مؤتمر المناخ عدم التغاضي والسكوت عن هذه الجرائم بحق البيئة وحياة الإنسان الفلسطيني ويجب ان تستأثر بالاهتمام وإثارة الموضوع أمام المؤتمرين و مؤسسات البيئة التابعة للأمم المتحدة واعتبار ما تقوم به حكومة الاحتلال جريمة حرب تتطلب تجميد عضويتها في مؤتمر المناخ وتشكيل لجنة تحقيق أمميه كي يتسنى تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية لوضع حد للتمادي الصهيوني في خرقها الفاضح لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية حيث أن موضوع حماية البيئة يحظى باهتمام المؤتمرين ويعد إحدى الجوانب المهمة التي يسعى القانون الدولي الإنساني إلى ضمان احترامها[/B]