د. حسام الدين فياض - المواطنة تربية وممارسة

”المواطنة يوتوبيا خلاقة تحاول جاهدة تجاوز الإثنية والعرقية، وهي بهذا ترمي عن طريق القانون حل الخلافات القائمة بين المجموعات الاجتماعية التي تتعارض مصالحها، وهي رغم ذلك تستدعي مفهوم اللغة والتاريخ المشتركين، ولا يمكنها أن تكون عقلانية خالصة تحاول جاهدة الحفاظ على تنظيم سياسي مؤسس على الحق وفكرة الحرية والمساواة. والمواطنة أيضاً أساس الشرعية السياسية، فالمواطن لا يعد فقط فرداً في دولة القانون، بل يتمتع بجزء من السيادة السياسية“ (شنابر، باشولييه، 2016).
ركزت معظم دساتير الدول الحديثة ونظمها على تحديد ملامح المواطنة وحقوقها وشروطها، ودرجت هذه النظم لفترات طويلة على تحديد مواصفات المواطن وأبعاد المواطنة على ضوء منطلقات تستوعب مشارب الأمة ومنابع تفكيرها ومصادرها المرجعية المعتمدة تاريخياً وثقافياً ودينياً، وكذا على ضوء استراتيجيتها الخاصة. ولقد أدى ذلك إلى تعدد وتباين في الوثائق السياسية والتربوية من مجتمع لآخر في تحديد مفهوم المواطنة الصالحة (العامر، 2003: 223).
ففي المجتمعات الديموقراطية، نجد أنها تسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة لدى أفرادها عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية، على اعتبار أن المواطنة ليست مجموعة من القوانين والدساتير النظرية فقط، بل هي أيضاً تربية عملية بحاجة إلى تجسدها على أرض الواقع الاجتماعي، حيث يتم التعبير عنها عبر مجموعة من الممارسات التي توضح مدى احترام والتزام المجتمع السياسي بحقوق المواطنة.
- ماهية مفهوم المواطنة: تحظى فكرة المواطنة باهتمام بالغ لدى علماء الاجتماع، باعتبارها وسيلة لاكتساب المكانة الاجتماعية في المجتمع العام وشرط ضروري حتى يصبح الفرد معترفاً به كفاعل ضمن الجماعة، وكذلك في الحياة الاجتماعية العامة (بوهريرة، 2014-2015: 31).
يرتبط مفهوم المواطنة بمفهوم الوطن الذي يُعرّف لغوياً بأنه المنزل الذي يقيم فيه الإنسان فهو وطنه ومحله (منظور، 2000: 239). وكما يُعرّف اصطلاحياً بأنه بشكل عام قطعة من الأرض التي تعمرها الأمة، وبشكل خاص هو المسكن فالروح وطن لأنها مسكن الإدراكات، والبدن وطن لكونه مسكن الروح، والثياب وطن لكونها مسكن البدن، فالمنزل والمدينة والدولة والعالم كلها أوطان لكونها مساكن (حجازي، 2000: 80).
وفيما يتعلق بمفهوم المواطنة نجد أن تعريفاته تتعدد بتعدد زاوية الاقتراب منه، كما تتحدد دلالة المفهوم بارتباطه بالزمان والمكان بمعنى أن هذه الدلالة تتولد عبر صيرورة تاريخية تعبر عن مصالح اجتماعية، ويعتبر مفهوم المواطنة " مفهوم منظومة " يشير إلى الحقوق الإنسانية الأساسية، والحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن الحقوق الجماعية، وهي تتعلق بكافة مجالات النشاط الإنساني الشخصي والخاص والعام والسياسي (عبد الراضي، 2018: 11).
تعرف الموسوعة العربية العالمية المواطنة بأنها " اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن ". وفي قاموس علم الاجتماع تم تعريفها على أنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة)، ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون (أبو الرب، 2017: 61). وينظر إليها أيضاً من منظور نفسي بأنها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية.
كما تُعرف المواطنة بشكل عام أنها المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التّمييز - كاللون أو اللغة - مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها، بما تُشعره بالانتماء إليها. ويترتب على المواطنة الديموقراطية أنواع رئيسية من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين كالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخ…
وفي دائرة المعارف البريطانية المواطنة تعرف بأنها: العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة (The New Encyclopedia Britannica, 2003: 332). وتؤكد أيضاً بأنها تدل ضمنیاً على مراتب من الحریة مع ما یصحبھا من مسؤوليات، فالمواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة (مجموعة مؤلفين، 2001: 30).
وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أن المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، بحيث لا تُميز بين المواطن والجنسية مثلها مثل دائرة المعارف البريطانية المشار إليها سابقاً. وتؤكد أن المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك عليهم بعض الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم (مجموعة مؤلفين، 2001: 30).
ويتضح من هذه التعاريف أنه في الدول الديموقراطية يتمتع كل من يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين بحقوق المواطنة فيها. وهذا الوضع ليس نفسه في الدول غير الديموقراطية إذ تكون الجنسية مجرد تابعية، لا تتوافر لمن يحملها بالضرورة حقوق المواطن السياسية، هذا إن توافرت هذه الحقوق أصلاً لأحد غير الحكام وربما للحاكم الفرد المطلق وحده (مجموعة مؤلفين، 2001: 31). والمواطنة في اللغة العربية مأخوذة من الوطن، أي المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله، ويُقال وَطَنَ البلد: أي اتخذه وطناً، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان، ولد فيه أم لم يولد.
أما في الاصطلاح، فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية، أما المواطنة فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات. يعني ذلك أن الوطنية تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطن، ويوحي هذا المصطلح بالتوحد مع الأمة (فريق التحرير، 1996: 110).
وتدل المواطنة في القانون الدولي على الجنسية، ويذهب هيد C. C. Hyde إلى أن التمييز بين المواطنة والجنسية وليد القانون الوطني، فالمواطنة تشير إلى الحقوق التي ترى الدولة أنه من المناسب منحها لبعض الأفراد الذين هم أيضاً من أهاليها. ويعبّر عن المواطنة بمفهومها السياسي من خلالها مضمونها القانوني ومرجعيتها القطعية إلى الجنسية. ويترتب عليها أن للمواطنين الحق شخصياً أو بواسطة من ينوب عنهم، في سن القوانين والحصول سواسية على الوظائف العامة. وتضمن عدم مضايقتهم بسبب آرائهم، حتى الدينية، ما دامت لا تخل بالنظام العام الذي رسمه القانون. كما تضمن لهم أيضاً حرية التحدث والكتابة وطباعة الآراء ونشرها (ولديب، 2011: 50).
يتضح من العرض السابق أن مبدأ المواطنة كما استقر في الفكر السياسي المعاصر هو مفهوم شامل له عدة أبعاد متنوعة، منها ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي سلوكي، ومنها أيضاً ما هو وسيلة أو هو غاية يمكن بلوغها تدريجياً، ولذلك إن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بعدة عوامل منها القانون الوطني والنضج السياسي والرقي الحضاري. وبعقائد المجتمعات وبقيم الحضارات، ومن هنا يصعب وجود تعريف جامع وثابت لمبدأ المواطنة. إلا أنه يمكننا القول إن المواطنة حسب هابرماس Habermas هي علاقة بين المواطنة ودولته، إذ تتضمن علاقة اجتماعية ترتبط بالأدوار التي يؤديها الأفراد، وتفاعلهم مع الآخرين ومع الدولة التي يعيشون في كنفها، فالمواطنة لا تمنح، بل حق لكل من يعيش على أرض الوطن (زايد، 2009: 20). كما أن المواطنة: هي الالتزام بالواجبات من قبل الدولة والمواطن والمشاركة في تأديتها مع احترام القيم الاجتماعية والهوية الوطنية ليعود ذلك بنفع على البناء الاجتماعي وتماسك المجتمع لكي يحصل على الحقوق بشكل يضمن له الحياة الكريمة التي توفره الدولة لموطنيها (عبد الراضي، 2018: 14). وفي النهاية يمكننا القول من خلال ما سبق أن مفهوم المواطنة يستوعب وجود علاقة بين الدولة أو الوطن والمواطن، وأنها تقوم على الكفاءة الاجتماعية والسياسية للفرد، كما تستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات أساسية في المواطن تجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة، والقدرة على المشاركة في التشريع واتخاذ القرارات.
- دور التربية في ترسيخ ممارسة المواطنة لدى أفراد المجتمع:
شهد العالم تطورات هائلة في شتى المجالات، مما جعل معظم الدول تتجه إلى البحث عن كيفية إعداد أفرادها إعداداً سليماً، وذلك بإمدادهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لمسايرة هذه التطورات بما يمكنهم من التصدي إلى تحديات وأخطار يمكن أن تواجههم، بل وتهدد واقعهم وآمالهم وطموحاتهم.
ومن المعروف، أن التربية تسهم إسهاماً فاعلاً في بناء الإنسان، فهي التي ترتقي به وتنمي فيه مواهبه فتجعله أداة فاعلة ومثمرة وقوة موجهة تبنى مجد الأمة وتصنع حضاراتها، وتربية الإنسان ليست مجرد تزويده بكم وافر من المعرفة من خلال حشو العقل الإنساني بمعلومات، وإنما الأمر يتعدى ذلك إلى تزويده بنسق من القيم يسهم في بناء الضمير الإنساني وتوجيهه، بحيث يوجه سلوكه ويضبط تصرفاته، وبالتالي فالمعرفة النظرية لابد أن تقترن بالممارسة العملية، وأن تترجم إلى سلوك وعمل يعود بالنفع والخير على الفرد والمجتمع (عبد العال، 2019: 169).
بذلك تحتل التربية مكانة متميزة بين العلوم الإنسانية باعتبارها تسهم في تنمية القوى البشرية التي تقوم عليها ركائز المجتمعات، فهي تهدف بصفة أساسية إلى تطوير حياة الفرد والمجتمع في مختلف الجوانب، متأثرة بما يجرى من أحداث محلية أو قومية أو عالمية، يكون لها من التأثير ما يجعل الفرد يعيش ويوجه سلوكياته ومسارات تفكيره في اتجاهات معينة.
تعد المواطنة أحد الجوانب المهمة في حياة أي مجتمع، فبدون مواطنين يدركون حقيقة دورهم في تنمية مجتمعهم لا يمكن لأي مجتمع أن ينمو ويتطور ويتقدم للأمام. ويعتبر التعليم أفضل الوسائل في تنمية الشعور بالمواطنة الصالحة، وأطلق على عملية تنشئة الطلبة على المواطنة مصطلح " التربية على المواطنة "، والتعليم من أجل المواطنة بدأ بتلمس طريقه في معظم الأنظمة التربوية المتقدمة إيماناً بدور الأجيال المتعاقبة في ممارسة أدوار المواطنة الصحيحة والإيجابية والنشطة في المجتمع (الغريبية، 2015: 6).
وإذا كان التعلّق العاطفي بالوطن يوجد لدى الإنسان بالفطرة، فإن الوعي بمقومات المواطنة، وما يتبعه من إحساس بالمسؤولية، والتزام بالواجبات نحو الوطن، يكتسب بالتعليم والتأهيل، عن طريق الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، والثقافة، والمجتمع، وإذا كانت كل هذه القنوات تتكامل أدوارها في إشباع الأجيال بقيم المواطنة، فإن النتائج لابد وأن تكون ملموسة في تسريع وتيرة ارتقاء المجتمع وتحضره.
وفي ضوء أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة سنة 1989، فإن الطفل الذي يجب أن يلج المدرسة، وأن يحظى بتنشئة اجتماعية في ظروف جيدة، لا يمكن النظر إليه كمجرد تلميذ ينبغي إعداده لكي يكون مواطناً في المستقبل، فهو مواطن في الأصل، وتربيته على المواطنة تعني تحضيره للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنه، وتزويده بالمعارف والمهارات والقيم التي تؤهله لتحمل المسؤوليات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتُعده للمساهمة الإيجابية في تطوير المجتمع نحو الأفضل. فالتربية على المواطنة " هي كل ما يقدم للتلميذ من معارف وقيم ومهارات من أجل تكوين الفرد المواطن الواعي الممارس لحقوقه وواجباته والذي يشعر بالانتماء والارتباط بوطنه ويندمج فيه " (رحوي، 2009-2010: 14). أو هي " عملية تهدف إلى تزويد النشء بمجموعة من المعارف والقيم والاتجاهات والأفكار التي تختص بإعداد المواطن الذي يدرك ويمارس مسئوليته الاجتماعية نحو نفسه والآخرين والعالم أجمع، ويفهم العلاقة بين الحقوق والواجبات في إطار قانوني يستند إلى الولاء والانتماء للوطن الذي يعيش فيه، وذلك من خلال معلم كفء وإدارة ديمقراطية وأنشطة مدرسية وصفية تحقق الاحتكاك بالخبرات الاجتماعية الواقعية، وتهتم بالجوانب المعرفية والوجدانية والمهاراتية للمتعلم " (يوسف، 2009: 8). كما أكد التربويون والسوسيولوجيون أن التربية للمواطنة هدفها تحقيق الديموقراطية، ونشر قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمعات، وتعد الركيزة الأساسية لتحقيق المشاركة الإيجابية والفعالة (عبد الملك، 2001: 92).
ونلاحظ ذلك من خلال الاهتمام المتزايد في الدول الديموقراطية في غرب أوروبا بموضوع التربية على المواطنة، حيث تأسست لجان للتنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ويحدد المكتب الدولي للتربية، مجموعة من الأبعاد للتربية على المواطنة، وهي كالآتي:
- " المجال المعرفي: لاكتساب المعرفة والفهم والتفكير النقدي في ما خص القضايا العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية والترابط والاعتماد المتبادل بين مختلف البلدان والسكان.
- المجال السلوكي: اتخاذ إجراءات فعالة ومسؤولة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية من أجل عالم أكثر سلاماً واستدامة " (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2015: 14 وما بعدها).
- " حقوق الإنسان: كونية حقوق الإنسان، والمساواة في الكرامة، والانتماء إلى المجتمع. ويشدد على الترابط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والترابط بين المستوى المحلي والوطني والعالمي.
- الديموقراطية: إعداد الفرد للحياة السياسية والمدنية.
- التنمية: إكساب اليافعين والشباب الكفاءات والمؤهلات الضرورية لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لمحيطهم، ومقومات التنمية المستدامة.
- السلام: كنتيجة وسيرورة المواطنة المستمدة من حقوق الإنسان، والهادفة للتنمية المستدامة" (الخوالدة. تيسير، 2016: 24).
تهدف التربية على المواطنة العالمية إلى تشكيل قوة تحويلية، وبناء المعرفة والمهارات والقيم والسلوكيات التي يحتاج إليها المتعلمون ليتمكنوا من المساهمة في عالم أكثر اندماجاً وعدلاً وسلاماً. وتتبع التربية على المواطنة العالمية مقاربة متعددة الأوجه، مستخدمةً المفاهيم والمناهج المطبقة أصلاً في مجالات أخرى ومنها التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتعليم من أجل السلام والتعليم من أجل التنمية المستدامة والتربية من أجل التفاهم الدولي وتهدف إلى تقدم الأهداف المشتركة. وتطبّق التربية على المواطنة العالمية منظوراً تعليمياً مدى الحياة، وتبدأ من مرحلة الطفولة، وتستمر خلال كل المراحل التعليمية حتى سن البلوغ، ما يتطلب مقاربات نظامية وغير نظامية، وتدخلات على مستوى المنهج وخارجه، والطرق التقليدية وغير التقليدية للمشاركة (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2015: 15). باختصار شديد تهدف إلى فتح أعين الناس وعقولهم على حقائق العولمة وتدفعهم للسعي لتحقيق عالم ينعم فيه الجميع بمزيد من العدالة والمساواة وحقوق الإنسان. كما تهدف إلى دعم عملية التعليم من أجل تحقيق التنمية والتوعية بحقوق الإنسان والتعليم من أجل الاستدامة والتعليم من أجل السلام ومنع نشوب الصراعات والتوعية حول التقارب بين الثقافات، والتي تشكل مع بعضها البعض ركائز البعد العالمي للتربية على المواطنة (مجموعة من مؤلفين، 2008: 14).
وفي سياق تقييم عملية التربية على المواطنة في معظم البلدان النامية نجد أنها تعاني من أسباب ومظاهر التخلف وبالأخص فيما يتعلق في التربية على المواطنة وممارساتها، وما يترتب عن ذلك من ضعف الإحساس بالمسؤوليات والالتزامات تجاه الوطن، وإذا كان من الممكن تبرير اقتران هذه الظاهرة السلبية بأشخاص لم يلجوا المدرسة، أو انقطعوا عنها في مستويات متدنية، فإنه من الغريب أن تقترن بأشخاص يُفترض أنهم من النخبة، بالنظر لمستوياتهم التعليمية، ومواقعهم المهنية والاجتماعية، والتزام الأفراد بمقومات المواطنة يرتبط بالسلوك الحضاري الذي قد يتحلى به أحياناً مواطن عادي ولو لم ينل حظه الكافي من التعليم، وقد لا يتحلى به شخص حاصل على شهادات عليا ويتحمل إحدى المسؤوليات الكبرى في الدولة (الخوالدة. تيسير، 2016: 24).
" وعادةً ما يُرجى من تعليم المواطنة (التربية على المواطنة) أن يساعد الأفراد على أن يكونوا واثقين من أنفسهم، يواجهون التمييز والاستبعاد بشجاعة، ويكون لهم صوت في تقرير شؤون مجتمعهم، وأخيراً أن يكون لهم الحق في الإسهام في تطوير جودة الحياة في المجتمع، سواءً بالرأي أو الخبرة أو العمل الإبداعي والتطوعي... إلخ " (فوزي، 2007: 23). ولكن من المؤسف أن نرى أشخاصاً يرددون كلمة المواطنة كشعار، ولا يترجمون في سلوكهم اليومي ما تفرضه المواطنة الحقيقية من واجبات والتزامات، كمن تسيطر عليهم الأنانية الذاتية فيعيشون لأنفسهم فقط، ويعتبرون أن الوطن يجب أن يوفر لهم ما يحتاجون إليه من خدمات عامة متنوعة دون أن يساهموا بأي عمل لصالح هذا الوطن، أو الذين يتهربون من أداء الضرائب، أو يتعمدون الغش في نشاطهم المهني، أو يستغلون مواقع النفوذ للارتشاء وممارسة المحسوبية والزبونية، وتشجيع الوصولية، أو ينهبون المال العام، أو يستغلون الممتلكات العمومية لمصلحتهم الخاصة، أو يهربون الأموال إلى خارج البلاد، والذين يهمشون اللغة أو اللغات الوطنية، ويعملون على إحلال لغة أجنبية محلها، فلا يستعملونها للتعرف على الثقافات الأجنبية، وللتحاور مع الأجانب، وإنما يستعملونها في حياتهم اليومية، ويتحدثون بها داخل محيطهم الاجتماعي، ومع أبنائهم، وما يتبع ذلك من استلاب وتنكر للقيم وللثقافة الوطنية (الخوالدة. تيسير، 2016: 25).
ولذلك فإن التربية على المواطنة، فضلاً عما تتطلبه من توجيه سليم، وقدوة صالحة، داخل الأسرة والمجتمع، تتوقف على وحدة المدرسة، التي ترتكز على مبدأ أساسي وهو أن التربية والتعليم حق لكل طفل، وتضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد، سواء كانوا من أسر ميسورة أو فقيرة، أو كانوا من سكان الحواضر أو البوادي، وتتوحد في تلقين نفس المناهج التي ترتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولا تقتصر على إعطاء التلاميذ مجموعة من المهارات والمعلومات، وإنما تشبعهم بالإضافة إلى ذلك، بقيم المواطنة والديموقراطية وحقوق الإنسان، وتنمي لديهم الإحساس بالمسؤولية، وحب العمل الجماعي، وقبول الاختلاف، والتعايش مع الآخر، وتغذيهم بقيم التسامح، ونبذ العنف والإقصاء، والاعتدال وعدم التطرف، وأخذ المعرفة على أساس النسبية، وتعوّد التلاميذ على المناقشة والتحليل، واستعمال الفكر، والاحتكام إلى العقل في الاستنتاج، والتمرس بالتعبير عن الرأي، في إطار الحوار المنتج، وتحفزهم على الابتكار والمبادرة الشخصية، وتؤهلهم لولوج عالم المعرفة من أوسع أبوابها، والانفتاح على القيم الإنسانية الكونية (الخوالدة. تيسير، 2016: 25-26).
نستنتج مما سبق، أن المواطنة ليست صفة فطرية، إنما هي حق وأولوية مكتسبة من خلال العمل التربوي الذي يتجسد عبر عملية التعليم لتصبح المواطنة ممارسة عملية في الحياة الاجتماعية، تتضمن الحقوق وحدودها، والواجبات وأنواعها، والهوية، والحرية، والعدالة، والمساواة، والعمل المدني، والانتخاب، والترشح، فهي قيم وعمليات تتطلب مرور الفرد بخبرات تعليمية تساعده على إدراك كيفية ممارسة المواطنة بشكل مثمر وفعال (الغريبية، 2015: 30).
وهذا يفضي بنا إلى نتيجة، أنه لا يمكن تحقيق كل ذلك عن طريق مادة دراسية ضمن برامج التعليم، وإنما يتم ذلك عبر مناهج وطرق التعليم في مختلف المواد، ومن خلال أسلوب تعامل المعلمين والأساتذة مع التلاميذ، وبمشاركة هؤلاء في اختيار نظام تسيير القسم الدراسي، وتسيير المؤسسة التعليمية بصفةٍ عامةٍ، وذلك بواسطة ممثلين يختارونهم بطريقة ديموقراطية، وعندما تتوفر بالمدرسة كل الشروط والمواصفات المذكورة السابقة، يمكن أن نطلق عليها: (مدرسة المواطنة) (الخوالدة. تيسير، 2016: 26).
وفي معظم البلدان النامية أصبح موضوع التربية على المواطنة خلال السنوات الأخيرة غير غائب عن الاهتمامات الرسمية ولكن في مستواه النظري فقط، ويتجلى ذلك من خلال بعض الخطب السياسية، وبرنامج التربية على حقوق الإنسان بالتعليمين الأساسي والثانوي، وميثاق برلمان الطفل الذي حدد من ضمن أهدافه " التربية على الديموقراطية والمواطنة والتسامح " غير أن حقيقة الواقع الذي تعيشه تلك البلدان نجد أنها ما زالت تعاني من التخلف بأشكال مختلفة، ويبدو أن هناك مسافة غير قصيرة ما زالت تفصلنا عن إقامة مدرسة المواطنة، بالشروط والمضامين المبينة أعلاه، لتصبح أبوابها مفتوحة أمام جميع أبناء الوطن دون أي تمييز، مع خلق مناخ ثقافي وإعلامي واجتماعي ملائم للتربية على المواطنة، ولا يمكن اجتياز هذه المسافة ببساطة، وإنما تحتاج إلى إرادة قوية وجهد كبير، يرتبط بشكل وثيق بالعمل على إقامة مجتمع ديموقراطي حقيقي في تلك البلدان.
كما أثارت المشاكل البنيوية التي تعاني منها البلدان النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص جدلاً سياسياً وثقافياً واسعاً تمحور بشكلٍ أساسي حول آليات ممارسة السلطة وحقوق المواطنة. ففي هذه البلدان أصبحت الدولة، المكلفة بإنجاز الاندماج الاجتماعي وترقية التطور الاقتصادي، القطب الأساسي الذي تدور حوله مجموع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتميزت في الغالب بخصائص أثرت سلباً وحدَّت من حقوق المواطنة:
- ضعف الضمانات القانونية.
- التأطير غير المعقلن لآليات العمل الديمقراطي.
- القوة المطلقة للأجهزة القمعية.
- الاستقواء ببعض الدول الغربية لإخضاع المواطنين وفرض ولائهم بالقوة.
وبدت الدولة كما لو أنها أداة هيمنة لإخضاع المجتمع. هذا النموذج من الدولة تميز أيضاً بتعايش عدة مبادئ متعارضة مع أسس المواطنة: هشاشة تطبيق استخدام العنف الُمشرع، نسبية التمييز بين الخاص والعمومي، وأخيراً ثبات الولاء القلبي والعشائري والطائفي والمذهبي (ولديب، 2011: 154).
وهكذا يمكننا التحدث عن مفهوم المواطنة بمعناه الشكلي لا الفعلي في تلك البلدان، فالمُلاحِظ للمشهد السياسي العربي يجد أن مواطنة الإنسان العربي في هذه المجتمعات مازالت ناقصة؛ بسبب فشل العديد من الدول العربية في ضمان حقوق المواطنة الكاملة لمواطنيها وغياب الحوارات الفكرية المتواصلة والبناءة حول إمكانيات صياغة مفهوم خاص وجديد للمواطنة يواكب تحولات عصر العولمة (المهدد لمفهوم السيادة الوطنية) والإنجازات التكنولوجية الهائلة في عالم بات قرية صغيرة ومتجددة. فكيف يمكن لنا التحدث في مجتمعاتنا - بما تعانيه من مشاكل وتحديات ومعوقات- عن مواطنة فاعلة تعبّر في معناها السياسي عن التماسك الاجتماعي والإنساني مع رفقاء وشركاء الوطن الواحد؟ (صموئيل، عياد، 2008: 17).
وفي النهاية يمكننا القول إن المواطنة مفهوم إنساني يتأثر بالحركة الدورية التي يعرفها البشر، فيكون جنيناً في ذهن الفرد البشري منصهراً بالقيم المأمولة حسب الطبيعة، وينمو ويتطور تبعاً للمتغيرات الثقافية التي تعرفها الجماعة والمجتمعات الإنسانية، وتقييد مفهوم المواطنة بثقافة أو بعصر من العصور ليس إلا مغامرة فكرية، فالمواطنة القانونية الضيقة ليست إلا تعبيراً عن انتكاسة سياسية. وما يمكن استخلاصه هو أن مفهوم المواطنة بدأ مقيداً بجغرافيا والتزامات سياسية معينة، ثم تحرر شيئاً فشيئاً من الانتماءات والتقيد بالمؤشرات العقدية، ليصبح بعدها مرهوناً بالمصالح الاقتصادية، وعليه اعتقد البعض أن مبدأ المواطنة في العصر الراهن يعاني آلام الاحتضار(بن دوبه، 2019: 110-112) بسبب وجود عدد من المعوقات، التي تحول دون ترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع الاجتماعي منها الاستبداد وانغلاق المجال السياسي، وغياب ثقافة الديموقراطية، وانتشار ظاهرة الاغتراب ALIENATION، وهي عبارة عن شعور المواطن بعدم الانتماء أو فقدان الشعور بالانتماء إلى موطنه، خصوصاً حين يطغى الحرمان والتذمر ومواجهة معوقات اجتماعية وسياسية تحول دون ترسيخ المواطنة والانتماء (الطراح، 2017). وأخيراً، هناك عائق معاصر يتمثل بحرص كثير من القوى السياسية والاجتماعية على التحكم بالمجتمع والسيطرة عليه واعتبار الفرد جندياً من جنود هذه الفئة أو تلك، بدلاً من العمل على تمكين المجتمع وبناءه بناءً يمكنه من تحمل مسؤوليته بنفسه والمطالبة بحقوقه والقيام بواجباته، لا أن تكون هناك فئة تنوب عن المجتمع في ذلك. فدولة المواطنة تنسجم انسجاماً كاملاً مع فكرة المجتمع الحي بعيداً عن فكرة التكتلات التي تتصدر دائماً لتمثيل المجتمع وتسويق أفكارها وكأنها خيارات الشعوب.

خلاصة القول إن مفهوم المواطنة مجموعة من الحقوق والواجبات التي يقرها المجتمع الديموقراطي باعتباره الحاضنة الأساسية لتجسيد مفهوم المواطنة على المستوى التربوي والتطبيقي، ومن خلال التحليل السوسيولوجي لمعاني المواطنة نجد أنها الأداة الأساسية لبناء مجتمع المواطنة القائم على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع الواحد، وعلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي وقبول الآخر. وهذا لا يتحقق إلا من خلال عملية التربية على المواطنة التي تعتبر من أهم العمليات في ترسيخ ممارسة المواطنة لدى أفراد المجتمع ليكونوا واثقين من أنفسهم، يواجهون التمييز والاستبعاد الاجتماعي، وفي تقرير شؤون مجتمعهم.
وفي الختام نرى أن مفهوم المواطنة بدأ مقيداً بمناطق جغرافية والتزامات سياسية معينة، إلا أنه تحرر شيئاً فشيئاً من الانتماءات الدينية والإيديولوجية، ليصبح بعدها مرهوناً بالمصالح الاقتصادية، وعليه نعتقد أن مبدأ المواطنة في الوقت المعاصر يعاني من مشاكل عديدة (بالأخص في البلدان النامية)، التي تحول دون ترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع الاجتماعي منها الاستبداد وانغلاق المجال السياسي، وغياب ثقافة الديموقراطية، وفقدان الشعور بالانتماء إلى الوطن، وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد والمحسوبية.
----------------------------------------
- مراجع المقال:
- عبد العال، هناء أحمد محمود. (2019). اتجاهات تربية المواطنة بالمدرسة الثانوية بإنجلترا وإمكانية الإفادة منها في مصر. مجلة دراسات تربوية واجتماعية. المجلد: 25. العدد: ديسمبر ج4. كلية التربية. جامعة حلوان. القاهرة.
- مرتضى، عبد الملك. (2007). في نظرية النقد. ط1. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة.
ط1. سلسلة نحو علم اجتماع تنويري. الكتاب الأول. الجزء الأول. مكتبة الأسرة العربية. إسطنبول.
- العامر، عثمان. (2003). المواطنة في الفكر الغربي المعاصر – دراسة نقدية من منظور إسلامي. مجلة جامعة دمشق. المجلد: 19. العدد: 1. دمشق.
- زايد، أحمد. (2017). المواطنة والمسئولية الاجتماعية. جريدة الأهرام. العدد: 47787. القاهرة.
- بوهريرة، أبو الفتوح. (2014-2015). قيم المواطنة وعلاقتها بتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الطالب الجامعي. رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم العلوم الاجتماعية. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة محمد خضير بسكرة. الجزائر.
- حجازي، آمنة. (2000). الوطنية المصرية في العصر الحديث. ط1. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة.
- عبد الراضي، علي. (2018). المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالمواطنة. دراسات اجتماعية. المعهد المصري للدراسات. إسطنبول.
- عبد الملك، رسمي. (2001). دور الإدارة المدرسية في تفعيل التربية المدنية في مرحلة قبل الجامعي. المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. القاهرة.
- أبو الرب، صلاح الدين محمد. (2017). السياسة الاسلامية والاسلام السياسي. ط1. دار الخليج ودار الهدى. عمان.
- مجموعة مؤلفين. (2001). المواطنة والديموقراطية في البلدان العربية. ط1. (تحرير: علي خليفة الكواري). مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت.
- فريق التحرير. (1996). الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. الرياض.
- ولديب، سيدي محمد. (2011). الدولة وإشكالية المواطنة ( قراءة في مفهوم المواطنة العربية ). ط1. كنوز المعرفة. عمان.
- زايد، أحمد. (2009). المواطنة والمسؤولية الاجتماعية مدخل نظري. أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر )المسؤولية الاجتماعية والمواطنة( من 16- 19 مايوه. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. القاهرة.
- بن دوبه، شريف الدين. (2019). المواطنة مفهومها جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية. ط1. المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية. بيروت.
- الخوالدة، محمد. تيسير، ريم. (2016). التربية الوطنية (المواطنة والانتماء). ط1. دار الخليج. عمان.
- شنابر، دومينيك، باشولييه، كريستيان. (2016). ما المواطنة. ط1. (ترجمة: سونيا محمود نجا). العدد: 2618. المركز القومي للترجمة. القاهرة.
- الغريبية، زينب بنت محمد. (2015). إستراتيجية لتعزيز التربية من أجل المواطنة في المدرسة الحديثة. مجلة تنمية الموارد البشرية – العدد الحادي عشر. بدون مكان نشر.
- رحوي، عائشة. (2009-2010). المدرسة والمواطنة. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم علم الاجتماع. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. جامعة وهران. الجزائر.
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. (2015). التربية على المواطنة العالمية- مواضيع وأهداف تعلمية. اليونسكو. بيروت.
- فوزي، سامح. (2007). المواطنة. ط1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. سلسلة تعليم حقوق الإنسان. القاهرة.
- صموئيل، نبيل. عياد، هاني. (2018). المواطنة – التحديات والطموحات في الدولة الحديثة. ط1. المكتبة الأكاديمية. القاهرة.
مجموعة من المؤلفين. (2008). الدليل التطبيقي للتربية من أجل المواطنة العالمية. (ترجمة: عفاف مبارك، طارق محضاوي). مركز الشمال – الجنوب لمجلس أوروبا. لشبونة.
- يوسف، سناء علي أحمد. (2009). تربية المواطنة لطلاب المرحلة الثانوية في ضوء التحديات المعاصرة: تصور مقترح. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية البنات. جامعة عين شمس. القاهرة.
- الطراح، خالد أحمد. (2017). المواطنة والانتماء. جريدة القبس. كتاب وآراء. الكويت. https://www.alqabas.com/article/388817
-The New Encyclopedia Britannica. (2003). Volume3. micropaedia. Library of congress. 15th edition, U.S.A .


د. حسام الدين فياض
الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة
قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقاً​