ما حفزني لتناول كتاب الدكتور السنهوري (1895 – 1971) هو دعوة للكتاب الناشئين والواعدين وربما حتى لمن وضعوا دواوين شعرية وقصصا ان يوسعوا من افقهم اللغوي عبر التوغل بكتب التراث وتلك المؤلفات من خارج افق الادب .
وضع العلامة عبد الرزاق السنهوري كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني ) وهو موسوعة من عشرة اجزاء مقسمة الى 12 كتابا يقع في 1688 صفحة .
يتناول الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام , ويشمل اربعة مواضيع في مصادر الالتزام وهي العقد والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون .
ومن الصعب بمكان تلخيص الكتاب لكنك ترى فيه تلك اللغة التي تتمتع بالتفرد والجمال والدقة والموسوعية .
وسانقل نموذجا من الصفحة 148 من الجزء الاول .
( حالات خاصة بالقبول
الحالة الاولى مجرد السكوت قد يكون قبولا
112 المبدا العام لا محل للكلام في السكوت باعتباره معبرا عن الايجاب فانه لا يتصور ان يكون مجرد السكوت ايجابا .
ولكن هل يجوز ان يكون قبولا .
يمكن القول بوجه عام ان السكوت في ذاته مجردا عن أي ظرف بلا لبس له لا يكون تعبيرا عن الارادة ولو قبولا , لان الارادة عمل ايجابي والسكوت شيء سلبي .
ويقول فقهاء الشريعة الاسلامية (لا ينسب لساكت قول ).
وليس السكوت اداة ضمنية فان الارادة الضمنية تستخلص في ظروف ايجابية تدل عليها كما سبق القول .
وهذا هو المبدا العام , يقول به الفقهاء والقضاء في مصر وغيرها من البلاد ).
ولد الدكتور السنهوري في الاسكندرية وهو مشرع ورجل قانون مدني قام بوضع دساتير العديد من الدول العربية .
صاغ القانون المدني المصري مستلهما احكامه من الشريعة والعرف الوطني واحكام القضاء المحلي وعمل رئيسا لمجلس الدولة المصري بين 1949 – 1954.
نال الاجازة في الحقوق سنة 1917 في مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة باللغة الانكليزية
سافر لفرنسا 1921 في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون .
انجز بفرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الانكليزي ) واثناء وجوده هناك بفرنسا الغيت الخلافة الاسلامية فانجز اطروحته الاخرى ( فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة امم )
قصد العراق 1935لينشيء كلية الحقوق واصدر مجلة القضاء .
وضع العلامة عبد الرزاق السنهوري كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني ) وهو موسوعة من عشرة اجزاء مقسمة الى 12 كتابا يقع في 1688 صفحة .
يتناول الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام , ويشمل اربعة مواضيع في مصادر الالتزام وهي العقد والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون .
ومن الصعب بمكان تلخيص الكتاب لكنك ترى فيه تلك اللغة التي تتمتع بالتفرد والجمال والدقة والموسوعية .
وسانقل نموذجا من الصفحة 148 من الجزء الاول .
( حالات خاصة بالقبول
الحالة الاولى مجرد السكوت قد يكون قبولا
112 المبدا العام لا محل للكلام في السكوت باعتباره معبرا عن الايجاب فانه لا يتصور ان يكون مجرد السكوت ايجابا .
ولكن هل يجوز ان يكون قبولا .
يمكن القول بوجه عام ان السكوت في ذاته مجردا عن أي ظرف بلا لبس له لا يكون تعبيرا عن الارادة ولو قبولا , لان الارادة عمل ايجابي والسكوت شيء سلبي .
ويقول فقهاء الشريعة الاسلامية (لا ينسب لساكت قول ).
وليس السكوت اداة ضمنية فان الارادة الضمنية تستخلص في ظروف ايجابية تدل عليها كما سبق القول .
وهذا هو المبدا العام , يقول به الفقهاء والقضاء في مصر وغيرها من البلاد ).
ولد الدكتور السنهوري في الاسكندرية وهو مشرع ورجل قانون مدني قام بوضع دساتير العديد من الدول العربية .
صاغ القانون المدني المصري مستلهما احكامه من الشريعة والعرف الوطني واحكام القضاء المحلي وعمل رئيسا لمجلس الدولة المصري بين 1949 – 1954.
نال الاجازة في الحقوق سنة 1917 في مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة باللغة الانكليزية
سافر لفرنسا 1921 في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون .
انجز بفرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الانكليزي ) واثناء وجوده هناك بفرنسا الغيت الخلافة الاسلامية فانجز اطروحته الاخرى ( فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة امم )
قصد العراق 1935لينشيء كلية الحقوق واصدر مجلة القضاء .