منظمة أبناء المجاهدين منظمة حكومية و تخضع إلى قوانين الجمهورية
قال امبارك خالفة الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين في مكالمة هاتفية أن البلاد مستهدفة و تمر بوضع تحتاج فيه إلى الاستقرار أمام الحملات الشرسة التي يقوم بها أعداء البلاد من أجل زرع الفتنة و الفوضى و نحن كأبناء المجاهدين من واجبنا التصدي لهذه الحملات و مطالبين برص الصّف لضمان الإستقرار، أما بخصوص المنظمة قال خالفة أن هذا التنظيم هو تنظيم حكومي و يخضع إلى قوانين ، وهو مناضل مثلهم و ليس هيئة تنفيذية في إشارة منه إلى من يحاربونه في الخفاء
قال امبارك خالفة الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين في مكالمة هاتفية أن البلاد مستهدفة و تمر بوضع تحتاج فيه إلى الاستقرار أمام الحملات الشرسة التي يقوم بها أعداء البلاد من أجل زرع الفتنة و الفوضى و نحن كأبناء المجاهدين من واجبنا التصدي لهذه الحملات و مطالبين برص الصّف لضمان الإستقرار، أما بخصوص المنظمة قال خالفة أن هذا التنظيم هو تنظيم حكومي و يخضع إلى قوانين ، وهو مناضل مثلهم و ليس هيئة تنفيذية في إشارة منه إلى من يحاربونه في الخفاء
تناقضات أظهرها بعض المناضلين محسوبين على المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين الذين طالبوا بإعادة هيكلة المنظمة من القاعدة إلى القمّة و تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر، و هي النقطتين اللتان اختلفا فيها من شكلوا شبه "معارضة" و هم ( أقليّة) لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ، و ذلك في لقاء مصغر جمع مجموعة من أبناء المجاهدين في ولاية قسنطينة على هامش الندوة التاريخية التي أحيت فيها مديرية المجاهدين اليوم الوطني للمجاهد احتضنها متحف المجاهد بعاصمة الشرق قسنطينة، و كان اختلافهم إن كانت إعادة الهيكلة على المستوي المحلي بعد عقد المؤتمر أم قبله حيث دعت هذه الفئة إلى وحدة الأسرة الثورية، فاللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر تم تنصيبها و عمل أعضاؤها لتحضير المؤتمر و تم الإتفاق علي الخطوط العريضة و الاليات اللوجستيكية و مكان عقد المؤتمر و تحديد عدد المندوبين، و الشخصيات والوفود التي تتم دعوتها لحضور المؤتمر، لكن ظروف حالت دون عقده لأسباب، قد تخرج عن صلاحيات القيادة، كون المنظمة "حكومية" و تخضع لقوانين، بعيدا عن كل أشكال الفوضى ، لاسيما في الوقت الراهن و الساحة السياسية تشهد تغيرات على كل الأصعدة و المستويات، كان هذا رد الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين الدكتور امبارك خالفة في مكالمة هاتفية في الرد علي بعض المناضلين في وقت بدأت حملة التشويش على القواعد النضالية للمنظمة و تحريضها على تكسير المؤتمر ، فليس من السهل اضاف امبارك خالفة استقبال مئات المندوبين و توفير لهم المناخ الملائم لعقد مؤتمرهم الذي انتظروه بفارغ الصبر خاصة القادمين من أقصى الجنوب لبعد المسافة.
كما رد الأمين الوطني للمنظمة الدكتور امبارك خالفة على من يغلطون المناضلين بخصوص قانون المجاهد و الشهيد و ذوي الحقوق، بأنه كمسؤول أول عن هذا التنظيم فقد أوصل رسالة القواعد النضالية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا، و قد تفهّم الرئيس مطلب ابناء المجاهدين باعتباره واحدا من الأسرة الثورية ( ابن مجاهد)، وتعهد بأن ينظر في الأمر بجدية، و قال امبارك خالفة أن الصراع كل الصراع القائم بين أبناء المجاهدين سببه قانون المجاهد و الشهيد و ذوي الحقيق، بعد إضافة العبارة الأخيرة ( ذوي الحقوق) و هذه العبارة تشمل حتى ابناء المجاهدين إلى جانب أبناء الشهداء، موضحا أكثر بأن هذا القانون يخضع للهيئة التشريعية، لكن البرلمان هو من يعرقل في المصادقة عليه، و استطرد خالفة بالقول: أنه مناضل في المجتمع المدني و ليس هيئة تنفيذية و بالتالي المسؤولية لا يتحملها وحده، كاشفا عن حملات التشويش التي تستهدفه، يقودها دخلاء على المنظمة ليزرعو الفتنة بين ابناء المجاهدين الحقيقيين، و يعلنون هجومهم ضد الأمين الوطني، رغم أنه منذ تأسيس المنظمة في 1993 و هو يحافظ كمسؤول أول على استقرار المنظمة و وحدة صفها و على مستوى كل ولايات الوطن، تبقى بعض النقائض أضاف بأنها سوف تعالج بالتدريج و ليس بالفوضى، في إشارة منه إلى التهديدات التي تحاصره من هنا و هناك، من خلال إنشاء اتحاديات و تنسيقيات موازية هدفها زرع الشك في قلوب المناضلين في مصداقية القيادة، و بالعودة إلى سبب تأخير عقد المؤتمر ، أكد امبارك خالفة أن الرئاسة و الدولة وفّرت كل الإمكانات و هي في تنسيق مع المنظمة ، و القضية هي قضية وقت فقط ليكون المؤتمر في مستوى عظمة الثورة و الأسرة الثورية.
علجية عيش