تنافس حاد بين الأحزاب لحصد مقاعد داخل البرلمان
تتجند الأحزاب السياسية في الجزائر لخوض معركة التشريعيات التي حدد موعدها ليوم 02 جويلية 2026 لتجديد التركيبة البشرية للبرلمان ( الغرفة السفلى) و هذا الموعد يسبق الإحتفال بعيد الإستقلال و الشباب وهو اليوم الذي يسعد فيه كل الجزائريين بمختلف طبقاتهم و مستوياتهم الثقافية، هو الإحتفال بالسيادة الوطنية التي استرجعها رجال فجروا ثورة شهد لها العالم كله بعد 132 سنة احتلال، و لا شك أن الخطاب السياسي سوف يكون بمقاسات ملونة تحمل لون الراية الوطنية، تبقى هذه الخطابات و الشعارات التي رفعتها الأحزاب بحاجة إلى قراءة سياسية لفرز الأفكار و المشاريع المستقبلية و ماهي الخطة التي وضعها كل حزب لنهضة الجزائر
فحزب طلائع الحريات الذي أسسه المناضل علي بن فليس و نقول المناضل لثقل الكلمة في المفهوم السياسي ، والمناضل صفة مقدسة، وعلي بن فليس معروف بانتمائه للأسرة الثورية و يحتاج الدعم حتى لو انعزل عن السياسة، فقد رفع حزب طلائع الحريات شعار: ”معا من أجل مشروع التجديد الوطني” و لا شك أن هذه الشعار يراد به ضرورة تعزيز المفهوم الحديث للممارسة السياسية وبناء دولة القانون، التي تقتضي مجالس شعبية شرعية، وعدالة مستقلة، وتعددية سياسية حقيقية، وتداول سلمي على السلطة، وتعزيز المواطنة والسيادة الشعبية
و من جهته رفع حزب جبهة التحرير الوطني (FLN) بقيادة أمينه العام عبد الكريم بن امبارك ، شعار “أصالة وعصرنة وتشبيب لجزائر منتصرة” مركزا على معادلة الاستمرارية مع التجديد النوعي، و يسعى حزب جبهة التحرير الوطني للحفاظ على مكانته كقوة سياسية أولى عن طريق تقديم وجوه وكفاءات جديدة، حسبما جاء في بيان الحزب، وضع الأفلان نفسه كداعم أساسي لبرنامج رئيس الجمهورية والتركيز على تقوية الجبهة الداخلية و تعزيز الديمقراطية التشاركية، ذلك بالعمل على تفعيل دور النائب كحلقة وصل حقيقية بين المواطن والإدارة، كنما التزم الأفلان بتقديم برنامج واقعي يضع المواطن في صلب الأولويات، ويهدف إلى تحقيق تنمية عادلة.
أما التجمع الوطني الديمقراطي ( RND) تحت إشراف رئيسه الدكتور منذر بوذن وضع لحملته الإنتخابية شعار: “ معا.. رؤية و إنجاز” ، شعار يجمع و يوحد الجهود نحو مستقبل أفضل، و هذا الشعار هو التزام حقيقي نحة بناء مستقبل أفضل، معبرا عن غيمانه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الإرادة الجماعية و العمل المشترك، و قد وصف الأرندي مترشحيه بسفراء القيم و المبادئ ، و هي عبارات ثقيلة جدا في الميزان إن جُسِّدَتْ في الميدان حقا، في ظل الصراعات التي تحدث داخل الحزب
أما حركة مجتمع السلم ( HMS) وهي ذات توجه إسلامي، فقد رفعت قيادتها شعار “ثقة” لأن الثقة هي أساس الاستقرار و مدخل الإصلاح، وشروط ، فهو يرى أي ( حمس) أن الجزائر تواجه تحديات متزايدة تتداخل فيها رهانات الأمن والسيادة في محيط إقليمي ودولي تتسع فيه بؤر التوتر وعدم الاستقرار، و هي تحتاج اليوم إلى تجديد الأمل و تعزيز الثقة و توسيعها، و معروف عن حركة مجتمع السلم أنها كانت ضمن حناح السلطة فيما سُمّي بـ: “التحالف الرئاسي” الذي تأسس في سنة 2004 رفقة الأفلان و الأرندي لدعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، و قد هيمن هذا التحالف على المشهد السياسي والحكومي والبرلماني لأكثر من عقد من الزمن، إلا أنها في السنوات الأخيرة تبنت ثقافة الوسطية ـ فلاهي مع الموالاة و لا هي مع المعارضة.
و معروف عن حركة مجتمع السلم ( HMS) التي ما يزال المتعاطفون معها ينظرون إليها من خلال مؤسسها المرحوم محفوظ نحناح و لازالوا على عهدهم له، كان النحناح واضحا و جريئا في مواقفه |، حيث عرف بمعارضته المسلحة ضد نظام الرئيس هواري بومدين الذي تبنة النهج الإشتراكي عشية الإستقلال للخروج من الأزمة الاقتصادية التي خلفها الإستعمار الفرنسي ، يصفه أتباعه بأنه رجل سبق زمانه، و لا زال و إلى اليوم محبي هذا الرجل يتعاطفون مع محفوظ نحناه و هو في قبره من داخل حزبه و من خارجه
تبقى جبهة العدالة و التنمية ( MDJD ) و هي حزب ذو توجه إسلامي كذلك برئاسة مؤسسها الشيخ عبد الله جاب الله و هو حزب يدعو إلى مصالحة حقيقية في الجزائر تساهم في عودة الحقوق السياسية ، حيث رفع حزب جا اببله لهذه التشريعيات شعار : “ التزام صادق بإصلاح فعلي وتنمية عادلة” و قد عرف الشيخ جاب الله بنضاله المستمر رفع فيه كل التحديات، رغم ما تعرض إليه من انقلابات، منذ تأسيسه حركة النهضة ثم حركة الإصلاح الوطني ، لكونه حزب معارض و كان من المشاركين في لقاء سانت إيجيدو إلى جانب الأفلان و حزب العمار و أحزاب أخرى بحضور ممثلين عن حزب عباسي مدني رحمه الله.
ما يمكن قوله أن تشريعيات 2026 جاءت هذه السنة في ظل تعديلات جديدة تهدف إلى تسهيل شروط المشاركة السياسية للمواطنين والأحزاب وبين فرض ضوابط صارمة تضمن الكفاءة العلمية والنزاهة المالية للمترشحين لتبوء مقعد تحت قبة البرلمان، كما أنها تدخل في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي شملت إلى جانب القانون المتعلق بنظام الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية والقانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان كانت هذه عينة عن الأحزاب المعروفة في الساحة و التي تمثل المشهد السياسي في الجزائر، تبقى الأحزاب المجهرية فالحديث عنها مؤجل
ما يلاحظ هو أن الجميع يراهن في حملته الإنتخابية التي تشهد تنافسا بين 32 حزب على تعزيز قيم الديمقراطية و بناء جزائر قوية يفخر بها كل مواطن جزائري، وسط جدال إعلامي بعد رفض ملفاتا مترشحين من طرف الجهات المختصة لعدم استجابتهم للشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات، إنه البرلمان الذي أسال لعاب كثير من المترشحين الطامحين، ستنطلق الإنتخابات يوم 02 جويلية 2026 و ستنتهي في اليوم نفسه، و ستعود الأمور إلى طبيعتها و تصبح الساحة سياسية فارغة ، لا نشاط و لا حركة إلى حين يأتي موعد آخر و تبقى الجزائر صامدة كصمود الشجرة و هي تواجه الأعاصير، و السؤال الذي يمكم أن نطرحه هنا هو كالتالي: ماهي النتائج التي حققها البرلمان الجزائري منذ نشأته إلى اليوم ؟ و هل تجسّدت التوصيات التي طرحا النوّاب؟ أم أن المسألة تتعلق بتغيير الوجوه فقط.
و من جهته رفع حزب جبهة التحرير الوطني (FLN) بقيادة أمينه العام عبد الكريم بن امبارك ، شعار “أصالة وعصرنة وتشبيب لجزائر منتصرة” مركزا على معادلة الاستمرارية مع التجديد النوعي، و يسعى حزب جبهة التحرير الوطني للحفاظ على مكانته كقوة سياسية أولى عن طريق تقديم وجوه وكفاءات جديدة، حسبما جاء في بيان الحزب، وضع الأفلان نفسه كداعم أساسي لبرنامج رئيس الجمهورية والتركيز على تقوية الجبهة الداخلية و تعزيز الديمقراطية التشاركية، ذلك بالعمل على تفعيل دور النائب كحلقة وصل حقيقية بين المواطن والإدارة، كنما التزم الأفلان بتقديم برنامج واقعي يضع المواطن في صلب الأولويات، ويهدف إلى تحقيق تنمية عادلة.
أما التجمع الوطني الديمقراطي ( RND) تحت إشراف رئيسه الدكتور منذر بوذن وضع لحملته الإنتخابية شعار: “ معا.. رؤية و إنجاز” ، شعار يجمع و يوحد الجهود نحو مستقبل أفضل، و هذا الشعار هو التزام حقيقي نحة بناء مستقبل أفضل، معبرا عن غيمانه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الإرادة الجماعية و العمل المشترك، و قد وصف الأرندي مترشحيه بسفراء القيم و المبادئ ، و هي عبارات ثقيلة جدا في الميزان إن جُسِّدَتْ في الميدان حقا، في ظل الصراعات التي تحدث داخل الحزب
أما حركة مجتمع السلم ( HMS) وهي ذات توجه إسلامي، فقد رفعت قيادتها شعار “ثقة” لأن الثقة هي أساس الاستقرار و مدخل الإصلاح، وشروط ، فهو يرى أي ( حمس) أن الجزائر تواجه تحديات متزايدة تتداخل فيها رهانات الأمن والسيادة في محيط إقليمي ودولي تتسع فيه بؤر التوتر وعدم الاستقرار، و هي تحتاج اليوم إلى تجديد الأمل و تعزيز الثقة و توسيعها، و معروف عن حركة مجتمع السلم أنها كانت ضمن حناح السلطة فيما سُمّي بـ: “التحالف الرئاسي” الذي تأسس في سنة 2004 رفقة الأفلان و الأرندي لدعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، و قد هيمن هذا التحالف على المشهد السياسي والحكومي والبرلماني لأكثر من عقد من الزمن، إلا أنها في السنوات الأخيرة تبنت ثقافة الوسطية ـ فلاهي مع الموالاة و لا هي مع المعارضة.
و معروف عن حركة مجتمع السلم ( HMS) التي ما يزال المتعاطفون معها ينظرون إليها من خلال مؤسسها المرحوم محفوظ نحناح و لازالوا على عهدهم له، كان النحناح واضحا و جريئا في مواقفه |، حيث عرف بمعارضته المسلحة ضد نظام الرئيس هواري بومدين الذي تبنة النهج الإشتراكي عشية الإستقلال للخروج من الأزمة الاقتصادية التي خلفها الإستعمار الفرنسي ، يصفه أتباعه بأنه رجل سبق زمانه، و لا زال و إلى اليوم محبي هذا الرجل يتعاطفون مع محفوظ نحناه و هو في قبره من داخل حزبه و من خارجه
تبقى جبهة العدالة و التنمية ( MDJD ) و هي حزب ذو توجه إسلامي كذلك برئاسة مؤسسها الشيخ عبد الله جاب الله و هو حزب يدعو إلى مصالحة حقيقية في الجزائر تساهم في عودة الحقوق السياسية ، حيث رفع حزب جا اببله لهذه التشريعيات شعار : “ التزام صادق بإصلاح فعلي وتنمية عادلة” و قد عرف الشيخ جاب الله بنضاله المستمر رفع فيه كل التحديات، رغم ما تعرض إليه من انقلابات، منذ تأسيسه حركة النهضة ثم حركة الإصلاح الوطني ، لكونه حزب معارض و كان من المشاركين في لقاء سانت إيجيدو إلى جانب الأفلان و حزب العمار و أحزاب أخرى بحضور ممثلين عن حزب عباسي مدني رحمه الله.
ما يمكن قوله أن تشريعيات 2026 جاءت هذه السنة في ظل تعديلات جديدة تهدف إلى تسهيل شروط المشاركة السياسية للمواطنين والأحزاب وبين فرض ضوابط صارمة تضمن الكفاءة العلمية والنزاهة المالية للمترشحين لتبوء مقعد تحت قبة البرلمان، كما أنها تدخل في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي شملت إلى جانب القانون المتعلق بنظام الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية والقانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان كانت هذه عينة عن الأحزاب المعروفة في الساحة و التي تمثل المشهد السياسي في الجزائر، تبقى الأحزاب المجهرية فالحديث عنها مؤجل
ما يلاحظ هو أن الجميع يراهن في حملته الإنتخابية التي تشهد تنافسا بين 32 حزب على تعزيز قيم الديمقراطية و بناء جزائر قوية يفخر بها كل مواطن جزائري، وسط جدال إعلامي بعد رفض ملفاتا مترشحين من طرف الجهات المختصة لعدم استجابتهم للشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات، إنه البرلمان الذي أسال لعاب كثير من المترشحين الطامحين، ستنطلق الإنتخابات يوم 02 جويلية 2026 و ستنتهي في اليوم نفسه، و ستعود الأمور إلى طبيعتها و تصبح الساحة سياسية فارغة ، لا نشاط و لا حركة إلى حين يأتي موعد آخر و تبقى الجزائر صامدة كصمود الشجرة و هي تواجه الأعاصير، و السؤال الذي يمكم أن نطرحه هنا هو كالتالي: ماهي النتائج التي حققها البرلمان الجزائري منذ نشأته إلى اليوم ؟ و هل تجسّدت التوصيات التي طرحا النوّاب؟ أم أن المسألة تتعلق بتغيير الوجوه فقط.
علجية عيش ( بدون خلفيات )