-1-
في الحقل السياسي تولد الكلمات والمفاهيم والأحداث، مثلما تولد الكائنات. في البداية تولد جنينا، تم تنمو، تم تشحن بالحياة، بالتجربة، بالمعرفة إلى أن يكتمل نضجها، وتصبح قادرة على الفعل والتأثير، وعلى الانتقال بمواقع الأحداث قبل أن تأخذ موقعها بالقواميس.
سكنت كلمة "التغيير" . لفترة طويلة في قواميس الدين والفلسفة والثقافة قبل أن تنتقل إلى قواميس السياسة والاقتصاد والمجتمع، لتصبح شعارا مركزيا، ومفهوما ايدولوجيا، يتموقع في البرامج الحزبية والمخططات والسياسات الحكومية ، ذلك لان النزوع إلى التغيير ساير التطورات البشرية، ليصبح مفهوما متمركزا في الأفكار والتنظيمات،وهو ما جعل نزعة التغيير تشمل أوضاع العالم اليوم سياسيا واقتصاديا وثقافيا، مرة باسم العولمة ومرات باسم الحداثة والتكنولوجية، وطبعا لم تصل نزعة التغيير إلى حدها في سلسلة التغيرات التي عرفتها / تعرفها القرية الكونية.
-2-
في المغرب لم يختلف مفهوم التغيير عنه في القرية الكونية، َفنحن أيضا مستنا / تمسنا موجات التغيير التي شملت العالم بشكل مختلف، نظرا لأوضاعنا السياسية والحضارية عموما، حيت أصابتنا نفس الرعشات التي مست الجسد العالمي بعدما أصبحت القوة الأمريكية تتحكم في خيوط اللعبة وحدها،
عندما نريد من موقعنا بالعالم الثالث تحديد سمات التغيير التي مستنا، سنجد في المقام الأول التطور التكنولوجي وآثاره التي لا يد لنا بها، وسنجد في المقامات الأخرى آثار هذه السمات على مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وما يرتبط بها من قيم وسلوكات كما سنجدها على العولمة التي تعمل على إلغاء المسافات بين سياسات الدول والقارات، وهي أيضا لا دخل لنا بها، مع شديد الأسف.
من هذه الزاوية تصبح كلمة التغيير الجديدة القديمة في قاموسنا، كلمة غير قابلة للاختصار، وأحيانا تصبح غير قابلة للقراءة والتفسير، ومع ذلك نجد لها موقعا متميزا في خطابنا السياسي /الثقافي/الديني.
ولان التغيير في نهاية القرن الماضي، اتسعت مفاهيمه في القواميس السياسية، واتسعت دائرة شموليته في الحياة العامة، سيطر بقوة على خطاب الحكومات المتعاقبة من داخلها وخارجها، ليصبح جزء منها ومن برامجها، وهو ما كان يتطلب قبل كل شيء لتحقيقه على ارض الواقع تنقية ارض الديمقراطية من كل المفاهيم المنحرفة التي علقت بها، وهو ما يعني تغيير عقلية المسؤولين وتطبيق المفاهيم الصحيحة لدولة الحق والقانون.
ما لم يتم الانتباه إليه حتى الآن، أن التغيير رهان استراتيجي لا يتحقق بالكلام، وأن تحقيقه يعني قبل كل شيء، إعداد البلاد وتأهيلها للاندماج في النظام العالمي الجديد وما يطرحه من تحديات، وهو ما يتطلب إرادة فعلية للتغيير.
-3-
إن التغيير في المفاهيم العلمية والحضارية، لا يمكن أن يكون فوقيا، يمس التنظيمات والقوانين فحسب، بل هو مجموعة عمليات تهدف إلى تغيير الأفراد والجماعات قبل التنظيمات والمناهج والسياسات، لان الأمر يعني الانتقال من مرحلة استنفدت إمكاناتها وأغراضها إلى مرحلة أخرى قابلة لاستيعاب شروطها المحلية والدولية.
السؤال الذي يطرح نفسه على المغرب الراهن : كيف له تحقيق التغيير المطلوب. هل بالانفتاح على مفاهيم الألفية الثالثة، على العولمة والتكنولوجية أم بشروط أخرى، أي بالقضاء على الفساد المتعدد الصفات والأسماء/ القضاء على البيروقراطية المتعفنة / تحقيق الديمقراطية الحقة وتحقيق دولة الحق والقانون. ؟ / إصلاح التعليم والعدالة والصحة والتشغيل.
في نظرنا، مهما كانت أسئلة التغيير صعبة وقاسية وملحة في المغرب الراهن، لا يمكن تحويل "التغيير" إلى صدقة، ذلك لأنه أصبح ضرورة من أجل الحياة، من أجل المشاركة الحضارية الإنسانية ، لا يمكن أن يكون مطلبا طارئا ، ومن تم ستصبح أسئلته حارقة، محرقة إلى أن يتحقق بشروطه الموضوعية، لا بشروط المنتفعين بخطاباته السياسية الجوفاء.
في الحقل السياسي تولد الكلمات والمفاهيم والأحداث، مثلما تولد الكائنات. في البداية تولد جنينا، تم تنمو، تم تشحن بالحياة، بالتجربة، بالمعرفة إلى أن يكتمل نضجها، وتصبح قادرة على الفعل والتأثير، وعلى الانتقال بمواقع الأحداث قبل أن تأخذ موقعها بالقواميس.
سكنت كلمة "التغيير" . لفترة طويلة في قواميس الدين والفلسفة والثقافة قبل أن تنتقل إلى قواميس السياسة والاقتصاد والمجتمع، لتصبح شعارا مركزيا، ومفهوما ايدولوجيا، يتموقع في البرامج الحزبية والمخططات والسياسات الحكومية ، ذلك لان النزوع إلى التغيير ساير التطورات البشرية، ليصبح مفهوما متمركزا في الأفكار والتنظيمات،وهو ما جعل نزعة التغيير تشمل أوضاع العالم اليوم سياسيا واقتصاديا وثقافيا، مرة باسم العولمة ومرات باسم الحداثة والتكنولوجية، وطبعا لم تصل نزعة التغيير إلى حدها في سلسلة التغيرات التي عرفتها / تعرفها القرية الكونية.
-2-
في المغرب لم يختلف مفهوم التغيير عنه في القرية الكونية، َفنحن أيضا مستنا / تمسنا موجات التغيير التي شملت العالم بشكل مختلف، نظرا لأوضاعنا السياسية والحضارية عموما، حيت أصابتنا نفس الرعشات التي مست الجسد العالمي بعدما أصبحت القوة الأمريكية تتحكم في خيوط اللعبة وحدها،
عندما نريد من موقعنا بالعالم الثالث تحديد سمات التغيير التي مستنا، سنجد في المقام الأول التطور التكنولوجي وآثاره التي لا يد لنا بها، وسنجد في المقامات الأخرى آثار هذه السمات على مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وما يرتبط بها من قيم وسلوكات كما سنجدها على العولمة التي تعمل على إلغاء المسافات بين سياسات الدول والقارات، وهي أيضا لا دخل لنا بها، مع شديد الأسف.
من هذه الزاوية تصبح كلمة التغيير الجديدة القديمة في قاموسنا، كلمة غير قابلة للاختصار، وأحيانا تصبح غير قابلة للقراءة والتفسير، ومع ذلك نجد لها موقعا متميزا في خطابنا السياسي /الثقافي/الديني.
ولان التغيير في نهاية القرن الماضي، اتسعت مفاهيمه في القواميس السياسية، واتسعت دائرة شموليته في الحياة العامة، سيطر بقوة على خطاب الحكومات المتعاقبة من داخلها وخارجها، ليصبح جزء منها ومن برامجها، وهو ما كان يتطلب قبل كل شيء لتحقيقه على ارض الواقع تنقية ارض الديمقراطية من كل المفاهيم المنحرفة التي علقت بها، وهو ما يعني تغيير عقلية المسؤولين وتطبيق المفاهيم الصحيحة لدولة الحق والقانون.
ما لم يتم الانتباه إليه حتى الآن، أن التغيير رهان استراتيجي لا يتحقق بالكلام، وأن تحقيقه يعني قبل كل شيء، إعداد البلاد وتأهيلها للاندماج في النظام العالمي الجديد وما يطرحه من تحديات، وهو ما يتطلب إرادة فعلية للتغيير.
-3-
إن التغيير في المفاهيم العلمية والحضارية، لا يمكن أن يكون فوقيا، يمس التنظيمات والقوانين فحسب، بل هو مجموعة عمليات تهدف إلى تغيير الأفراد والجماعات قبل التنظيمات والمناهج والسياسات، لان الأمر يعني الانتقال من مرحلة استنفدت إمكاناتها وأغراضها إلى مرحلة أخرى قابلة لاستيعاب شروطها المحلية والدولية.
السؤال الذي يطرح نفسه على المغرب الراهن : كيف له تحقيق التغيير المطلوب. هل بالانفتاح على مفاهيم الألفية الثالثة، على العولمة والتكنولوجية أم بشروط أخرى، أي بالقضاء على الفساد المتعدد الصفات والأسماء/ القضاء على البيروقراطية المتعفنة / تحقيق الديمقراطية الحقة وتحقيق دولة الحق والقانون. ؟ / إصلاح التعليم والعدالة والصحة والتشغيل.
في نظرنا، مهما كانت أسئلة التغيير صعبة وقاسية وملحة في المغرب الراهن، لا يمكن تحويل "التغيير" إلى صدقة، ذلك لأنه أصبح ضرورة من أجل الحياة، من أجل المشاركة الحضارية الإنسانية ، لا يمكن أن يكون مطلبا طارئا ، ومن تم ستصبح أسئلته حارقة، محرقة إلى أن يتحقق بشروطه الموضوعية، لا بشروط المنتفعين بخطاباته السياسية الجوفاء.
