هل سيكون للحراك وجود بعد الإستفتاء؟
الحراك الذي تمكن من إزاحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و إبعاده عن الحكم من خلال رفض العهدة الخامسة ، و المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ليخلفه الرئيس الحالي عن طريق انتخابات مكنت من إسكات صوت المعارضة، و تمرير التعديل الدستوري في استفتاء شعبي جرى بطريقة أو بأخرى، جعل الشارع الجزائري يتساءل ما الفرق بين الإنتخابات و الإستفتاء، رغم أن الإثنان يربط بينهما "الصندوق" أي أن العملية تكون عن طريق الإقتراع السرّي
الإختلاف بين الإنتخابات و الإستفتاء هو أن هذا الأخير لا يحضر فيها "مراقبون" يمثلون الأحزاب السياسية، أي أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وحدها المخولة في الفصل في نتائج الإستفتاء، حتى لو صوّتت الأغلبية بـ: "لا" ، لاسيما و العديد من الأحزاب عبرت عن موقفها الرافض للتعديل الدستوري و في مقدمتهم جبهة القوى الإشتراكية، جبهة العدالة و التنمية، الأرسيدي، حزب العمال، الحركة الديمقراطية و الإجتماعية MDS و بعض المنظمات الغير محسوبة على النظام، نفس الشيئ بالنسبة للشباب الذي عبّر عن عدم اهتمامه لما يحدث من حوله ، طالما هو مُبْعَدٌ عن الساحة ولا يملك صوتا و يغرق في مشاكل تتعلق بالشغل و السكن، شباب وجد نفسه يغني خارج السّرب، خاصة بالنسبة للذين شاركوا في الحراك الشعبي و خرجوا في مسيرات شعبية، و التقطت صورهم ثم اعتقلوا لمحاكمتهم بتهم التجمهر و زرع الفوضى.
لم تتحقق الإستمرارية طبعا، بعد ظهور فيروس كورونا و فرضت السلطات العمومية الحجر الصحي على المواطن من خلال توقيف حركة النقل (من و إلى) ، تعطل الحراك و لم يواصل مسيرته ، و ساهم الوباء في فرض بعض السياسات و تمرير قرارات، خاصة يوم الإستفتاء ، كانت حجرات التصويت بمراكز الإنتخاب بلا ستائر، مع غياب المراقبين الذين يمثلون الأحزاب السياسية، و هذا بذريعة انتشار فيروس كورونا، و عدم وضع الستائر على حد قول ممثلي السلطة و أعوانها كان تجنبا اللّمس حتى لا تنتقل العدوى في حالة وجود إصابات بالفيروس، مما مكنهم فرض رقابتهم على الناخبين و الوقوف على أيّ ورقة يختارون ( الورقة البيضاء التي يصوت بها بنعم أم الورقة الزرقاء)، و لا شك أنهم سيضعون في سجل الناخبين خانة ( X ) أمام اسم كل ناخب وضع الورقة الزرقاء و صوّت بـ: "لا"، و قد يبحثون عن طريقة ما ليعاقبوه على موقف لا يخدم مصلحتهم.
يرى ملاحظون أن الحراك بعد التعديل الدستوري، لن يكون له وجود، و أن السلطة ستفرض على الشعب منطقها القديم و تعود إلى مناوراتها و استعمال القوة و القمع و الإعتقالات ، في حالة ما استأنف الحراك مسيرته لمنعه من التظاهر، ليس غريبا على دولة كالجزائر مثلا أنه كلما يعين رئيسا على رأس البلاد يقوم بتعديل دستور كان قد شارك هو نفسه في وضعه عندما كان على رأس وزارة ما، و يضع دستورا على مقاسه لضمان بقائه، فالذين رشحوا عبد العزيز بوتفليقة لعهدات أربعة هم أنفسهم من انقلبوا عليه، أرادت السلطة أن تمارس التغيير على طريقتها الخاصة، فاختارت الوتر الذي تعزف عليه لإقناع الشعب، فجعلت من الإحتفال بذكرى أول توفمبر 1954 موعدا للتصويت على التعديل الدستوري، باعتباره يوما رمزيا، و لأنها تدرك أيّما إدراك مدى تعلق الشعب الجزائري بذاكرته الجماعية و حبه لوطنه، السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هل سيتحقق حلم الشعب في بناء جزائر العدالة ، جزائر يطبق فيها القانون و يأخذ كل ذي حقه؟ لا يوجد فيها مواطن من الدرجة ألأولى و آخر من الدرجة الثانية، لا يوجد فوارق طبقية، بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها الرئيس تبون؟ هذا الأخير الذي شهد غيابه عن الحدث التاريخي، بسبب حالته الصحية، أم أن الوضع سيبقى على حاله ؟
علجية عيش
الحراك الذي تمكن من إزاحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و إبعاده عن الحكم من خلال رفض العهدة الخامسة ، و المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ليخلفه الرئيس الحالي عن طريق انتخابات مكنت من إسكات صوت المعارضة، و تمرير التعديل الدستوري في استفتاء شعبي جرى بطريقة أو بأخرى، جعل الشارع الجزائري يتساءل ما الفرق بين الإنتخابات و الإستفتاء، رغم أن الإثنان يربط بينهما "الصندوق" أي أن العملية تكون عن طريق الإقتراع السرّي
الإختلاف بين الإنتخابات و الإستفتاء هو أن هذا الأخير لا يحضر فيها "مراقبون" يمثلون الأحزاب السياسية، أي أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وحدها المخولة في الفصل في نتائج الإستفتاء، حتى لو صوّتت الأغلبية بـ: "لا" ، لاسيما و العديد من الأحزاب عبرت عن موقفها الرافض للتعديل الدستوري و في مقدمتهم جبهة القوى الإشتراكية، جبهة العدالة و التنمية، الأرسيدي، حزب العمال، الحركة الديمقراطية و الإجتماعية MDS و بعض المنظمات الغير محسوبة على النظام، نفس الشيئ بالنسبة للشباب الذي عبّر عن عدم اهتمامه لما يحدث من حوله ، طالما هو مُبْعَدٌ عن الساحة ولا يملك صوتا و يغرق في مشاكل تتعلق بالشغل و السكن، شباب وجد نفسه يغني خارج السّرب، خاصة بالنسبة للذين شاركوا في الحراك الشعبي و خرجوا في مسيرات شعبية، و التقطت صورهم ثم اعتقلوا لمحاكمتهم بتهم التجمهر و زرع الفوضى.
لم تتحقق الإستمرارية طبعا، بعد ظهور فيروس كورونا و فرضت السلطات العمومية الحجر الصحي على المواطن من خلال توقيف حركة النقل (من و إلى) ، تعطل الحراك و لم يواصل مسيرته ، و ساهم الوباء في فرض بعض السياسات و تمرير قرارات، خاصة يوم الإستفتاء ، كانت حجرات التصويت بمراكز الإنتخاب بلا ستائر، مع غياب المراقبين الذين يمثلون الأحزاب السياسية، و هذا بذريعة انتشار فيروس كورونا، و عدم وضع الستائر على حد قول ممثلي السلطة و أعوانها كان تجنبا اللّمس حتى لا تنتقل العدوى في حالة وجود إصابات بالفيروس، مما مكنهم فرض رقابتهم على الناخبين و الوقوف على أيّ ورقة يختارون ( الورقة البيضاء التي يصوت بها بنعم أم الورقة الزرقاء)، و لا شك أنهم سيضعون في سجل الناخبين خانة ( X ) أمام اسم كل ناخب وضع الورقة الزرقاء و صوّت بـ: "لا"، و قد يبحثون عن طريقة ما ليعاقبوه على موقف لا يخدم مصلحتهم.
يرى ملاحظون أن الحراك بعد التعديل الدستوري، لن يكون له وجود، و أن السلطة ستفرض على الشعب منطقها القديم و تعود إلى مناوراتها و استعمال القوة و القمع و الإعتقالات ، في حالة ما استأنف الحراك مسيرته لمنعه من التظاهر، ليس غريبا على دولة كالجزائر مثلا أنه كلما يعين رئيسا على رأس البلاد يقوم بتعديل دستور كان قد شارك هو نفسه في وضعه عندما كان على رأس وزارة ما، و يضع دستورا على مقاسه لضمان بقائه، فالذين رشحوا عبد العزيز بوتفليقة لعهدات أربعة هم أنفسهم من انقلبوا عليه، أرادت السلطة أن تمارس التغيير على طريقتها الخاصة، فاختارت الوتر الذي تعزف عليه لإقناع الشعب، فجعلت من الإحتفال بذكرى أول توفمبر 1954 موعدا للتصويت على التعديل الدستوري، باعتباره يوما رمزيا، و لأنها تدرك أيّما إدراك مدى تعلق الشعب الجزائري بذاكرته الجماعية و حبه لوطنه، السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هل سيتحقق حلم الشعب في بناء جزائر العدالة ، جزائر يطبق فيها القانون و يأخذ كل ذي حقه؟ لا يوجد فيها مواطن من الدرجة ألأولى و آخر من الدرجة الثانية، لا يوجد فوارق طبقية، بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها الرئيس تبون؟ هذا الأخير الذي شهد غيابه عن الحدث التاريخي، بسبب حالته الصحية، أم أن الوضع سيبقى على حاله ؟
علجية عيش
