إذا كان اختلاف الناس سُنَّة من سُنَنِ الله تعالى في الخَلْق، وكان أكثر ما يَتَدَاوَلُه النَّاس من أفكارٍ وأحكامٍ ومفاهيمَ وانطباعاتٍ... قابلاً لأنْ يُرَى بعُيونٍ مُخْتَلِفَة، فهل هذا يعنِي أنَّ الحقيقةَ نسْبِيَّةٌ، وأنَّ لكلِّ قَوْلٍ يُقَال حظًّا مِنَ الصَّواب، ولهذا فإنَّ علينا أنْ نَقْبَلَه، ونَسْكُتَ عن مُجَادَلَة قائِلِه ؟
الجوابُ هو: أنَّ علينا أنْ نُدْرِكَ أنَّنا نعيشُ في عَصْر (ما بعد الحَدَاثَة)، وهذا العَصْر يُهَيْمِن عليه الفِكْر الفَلسفِيُّ الغَرْبِيُّ، وتدعمه مقالاتُ قادَةِ العَوْلَمَة الذين يَهْدِفُون إلى تَحْقِيق المزيدِ مِنَ الرِّبْحِ والمَكَاسِبِ، بقطْعِ النَّظَر عنِ الالْتِزَامِ بالحقيقَةِ أو مُرَاعاة اليَقِينِيَّات، أوِ الثَّوابِتِ العَقَدِيَّة، أوِ الثَّقافِيَّة، وإنَّ مَقُولة: (الزُّبُون دائمًا على حقٍّ) تُشَكِّل تلخيصًا مُكَثَّفًا جِدًّا لتلك المقولات. في عصر ما بعد الحداثة تَسْيِيل للفِكْرِ،وتَهْمِيشٌ لكلِّ ما يُصَنَّف على أنَّه مَرْجِعِىٌّ، أو كُلِّيٌّ، أو ثابِتٌ، أو إطارٌ عامٌّ، كلُّ شَيءٍ قابل للنَّقضِ والجَدَلِ، وبهذا فإنَّ مِنَ المُمْكِن أنْ يكون لكلِّ قَوْلٍ ومذْهَب ورَأْيٍ نصيبٌ من الصِّحَّة، وحظٌّ من القَبُول... ونحن نستطيع أنْ نقولَ ببساطَةٍ وثِقَةٍ: إنَّ هذا هو الوضْع الطَبِيعِيُّ للناس حين يَسْتدبِرون الوَحْي، ويُحمِّلُون أنْفُسهم أعباءَ تحديد اتجاهِهِم العام، وتحديد أهدافِهِم الكُبْرى من العَيْشِ في هذه الحياة. أمَّا نحن - أتْبَاع الرُّسل - فإنَّ في عقائدنا، وشرائعنا، وأدبيَّاتِنا ما يُساعِدُنا على بَلْوَرة مَوقفٍ راشِدٍ من الخلافاتِ التي تَنْشُب في كُلِّ مكان من الأرْضِ، وفى كُلِّ شَأْنٍ من الشُؤون، ولعلَّ من جُمْلة ذلك الآتي :-
أ- حين يكون الخلافُ في أمْرٍ شَرْعِيٍّ، أو طِبِّيٍّ، أو فَلَكِيٍّ، أو نَقْدِيٍّ، أو تاريخِيٍّ، فإنَّنا نحتَكِم إلى ما يقوله المُتَخَصِّصون البَارِعُون، ونَأخُذ أقْوَالهم مهما كانت دَرَجة أُسْتاذِيَّتِهم وإمامتِهِم على أنَّها اجتهادٌ مُعْتَبَر، ويستحقُّ الاهتمامَ، وسيكون في إمكاننا الاحتجاج والعمل به، والله -سبحانه وتعالى- حَثَّنا في غَيْر آيةٍ على سُؤالِ أهْلِ الاخْتِصاص، والاستفادة منهم حيث قال سُبْحَانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[1]، وقال: {الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً}[2]، ومع هذا فإنَّ المنهجِيَّة تَقْضِي عدم إهمال أقوال أهل العلْم الأقلِّ خِبْرةً ودِرايةً؛ حيثُ إنَّ أيَّ اختلافٍ في أيِّ مسألَةٍ يحتاج إلى أنْ نَفْتَح أذهاننا عليه من أجْلِ فَحْصِ كلِّ الآراء الوارِدة، والحقيقة إنَّه يُمْكِن أنْ نُمَيِّز بين ثلاثة مُسْتَويات مِنَ الخِلاف:
1- ما عليه الجُمْهُور، وهو حَرِيٌّ بالاطمئنان إليه في كثيرٍ من الأحْيان، وإنْ كانَ بعضُ من لا يَرْغب في بَذْل الجُهْد لغَرْبلَة الأقْوَال وتَمْحيص الأدِلَّة - يتَّخِذُ من قَوْل الجُمْهور تُكَأَةً، وذَريعَةً لتَقَاعُسِه.
2- ما عليه المُحَقِّقونَ مِن أهل العِلْم، حيث وَجَدَ كثيرٌ مِنَ الباحثينَ أنَّ بعض الأقْوَال والآراء، لم يذهبْ إلَيْه السَّوادُ الأعْظَم مِنَ المُتَخَصِّصينَ؛ لكنَّه مدعوم بالحُجَج المنْطِقِيَّة، وبالأدِلَّة، والبراهينِ السَّاطِعَة. وهذا يَنْشَأ بسبب وُجود بعض العُقُول الكبيرة التي تَظْهر في تاريخ العُلُوم بين الفَيْنَة والفَيْنَة. وإذا كان معظمُ العامَّة يرتاحُون إلى قول الجُمْهُور، ويَجِدُون أنْفُسهم مُطْمَئنِّينَ له، فإنَّ خاصَّةَ أهلِ العلْمِ، ولاسيَّما المُجْتَهِدينَ مِنْهُم يُعطُون الكثير منَ الاهتمامِ لأقوالِ المُحَقِّقينَ، ومَنْزَع هذا الاهتمام واضحٌ معروفٌ، وهو أنَّ العِبْرَة الأساسيَّة في المُفَاضلَة بين الأقْوال، لا تعود إلى كثرةِ مَنْ يرى الرَّأْي، أو يذهب المذهب؛ وإنَّما إلى خِبْرة القائل، ودِرايتِه، وإلى تَمَاسُكِ طَرْحِه الأدلَّة والبَرَاهِين التي يَسُوقها ويُحَاجِج بها.
3- الأقوال الشَّاذَّة، حَيْثُ نجد في كلِّ علم من العُلُوم من يقول كلامًا، أو يَطْرَح حلاًّ لمُعْضِلَة، لا يرتضيه جُمْهُور المُتَخَصِّصينَ، وينظرون إليه على أنَّه بعيدٌ عن التَّحقيق. وهذا الصِّنْف مِن مظاهر الاختلاف يَحْتَاج إلى أن نَتَوَقَّى منه، فالأَخْذُ بالشُّذوذاتِ والغرائب من مناهِج الجُهَّال، وأهل الأهواء، والمُتَتَبِّعين للرُّخَصِ، والباحثين عن سبيلٍ للتَّحَلُّلِ منَ المسؤوليات. وقد قرأتُ مرَّة في تَرْجَمة أحد الأعلام: أنَّه كان يَرَى أنَّ كمال المُروءة يَقْتَضِي من المرء ألاَّ يُصَلِّيَ مع الجماعة، وذلك حتى لا يُخَالط العامَّة، ومَن دونهم وهذا نَموذج بَسيطٌ للاجتهادات غير المُسَدَّدة؛ بل المنْبُوذة من أهل الاختِصاص وغيرهم؛ لأنَّه يسْتَنِد إلى استحسان، أو إلى تَوَهُّم مصلَحَة، ولديْنا فَيْضٌ منَ الأدِلَّة على عَدَمِ اعتبارها.
الجوابُ هو: أنَّ علينا أنْ نُدْرِكَ أنَّنا نعيشُ في عَصْر (ما بعد الحَدَاثَة)، وهذا العَصْر يُهَيْمِن عليه الفِكْر الفَلسفِيُّ الغَرْبِيُّ، وتدعمه مقالاتُ قادَةِ العَوْلَمَة الذين يَهْدِفُون إلى تَحْقِيق المزيدِ مِنَ الرِّبْحِ والمَكَاسِبِ، بقطْعِ النَّظَر عنِ الالْتِزَامِ بالحقيقَةِ أو مُرَاعاة اليَقِينِيَّات، أوِ الثَّوابِتِ العَقَدِيَّة، أوِ الثَّقافِيَّة، وإنَّ مَقُولة: (الزُّبُون دائمًا على حقٍّ) تُشَكِّل تلخيصًا مُكَثَّفًا جِدًّا لتلك المقولات. في عصر ما بعد الحداثة تَسْيِيل للفِكْرِ،وتَهْمِيشٌ لكلِّ ما يُصَنَّف على أنَّه مَرْجِعِىٌّ، أو كُلِّيٌّ، أو ثابِتٌ، أو إطارٌ عامٌّ، كلُّ شَيءٍ قابل للنَّقضِ والجَدَلِ، وبهذا فإنَّ مِنَ المُمْكِن أنْ يكون لكلِّ قَوْلٍ ومذْهَب ورَأْيٍ نصيبٌ من الصِّحَّة، وحظٌّ من القَبُول... ونحن نستطيع أنْ نقولَ ببساطَةٍ وثِقَةٍ: إنَّ هذا هو الوضْع الطَبِيعِيُّ للناس حين يَسْتدبِرون الوَحْي، ويُحمِّلُون أنْفُسهم أعباءَ تحديد اتجاهِهِم العام، وتحديد أهدافِهِم الكُبْرى من العَيْشِ في هذه الحياة. أمَّا نحن - أتْبَاع الرُّسل - فإنَّ في عقائدنا، وشرائعنا، وأدبيَّاتِنا ما يُساعِدُنا على بَلْوَرة مَوقفٍ راشِدٍ من الخلافاتِ التي تَنْشُب في كُلِّ مكان من الأرْضِ، وفى كُلِّ شَأْنٍ من الشُؤون، ولعلَّ من جُمْلة ذلك الآتي :-
أ- حين يكون الخلافُ في أمْرٍ شَرْعِيٍّ، أو طِبِّيٍّ، أو فَلَكِيٍّ، أو نَقْدِيٍّ، أو تاريخِيٍّ، فإنَّنا نحتَكِم إلى ما يقوله المُتَخَصِّصون البَارِعُون، ونَأخُذ أقْوَالهم مهما كانت دَرَجة أُسْتاذِيَّتِهم وإمامتِهِم على أنَّها اجتهادٌ مُعْتَبَر، ويستحقُّ الاهتمامَ، وسيكون في إمكاننا الاحتجاج والعمل به، والله -سبحانه وتعالى- حَثَّنا في غَيْر آيةٍ على سُؤالِ أهْلِ الاخْتِصاص، والاستفادة منهم حيث قال سُبْحَانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[1]، وقال: {الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً}[2]، ومع هذا فإنَّ المنهجِيَّة تَقْضِي عدم إهمال أقوال أهل العلْم الأقلِّ خِبْرةً ودِرايةً؛ حيثُ إنَّ أيَّ اختلافٍ في أيِّ مسألَةٍ يحتاج إلى أنْ نَفْتَح أذهاننا عليه من أجْلِ فَحْصِ كلِّ الآراء الوارِدة، والحقيقة إنَّه يُمْكِن أنْ نُمَيِّز بين ثلاثة مُسْتَويات مِنَ الخِلاف:
1- ما عليه الجُمْهُور، وهو حَرِيٌّ بالاطمئنان إليه في كثيرٍ من الأحْيان، وإنْ كانَ بعضُ من لا يَرْغب في بَذْل الجُهْد لغَرْبلَة الأقْوَال وتَمْحيص الأدِلَّة - يتَّخِذُ من قَوْل الجُمْهور تُكَأَةً، وذَريعَةً لتَقَاعُسِه.
2- ما عليه المُحَقِّقونَ مِن أهل العِلْم، حيث وَجَدَ كثيرٌ مِنَ الباحثينَ أنَّ بعض الأقْوَال والآراء، لم يذهبْ إلَيْه السَّوادُ الأعْظَم مِنَ المُتَخَصِّصينَ؛ لكنَّه مدعوم بالحُجَج المنْطِقِيَّة، وبالأدِلَّة، والبراهينِ السَّاطِعَة. وهذا يَنْشَأ بسبب وُجود بعض العُقُول الكبيرة التي تَظْهر في تاريخ العُلُوم بين الفَيْنَة والفَيْنَة. وإذا كان معظمُ العامَّة يرتاحُون إلى قول الجُمْهُور، ويَجِدُون أنْفُسهم مُطْمَئنِّينَ له، فإنَّ خاصَّةَ أهلِ العلْمِ، ولاسيَّما المُجْتَهِدينَ مِنْهُم يُعطُون الكثير منَ الاهتمامِ لأقوالِ المُحَقِّقينَ، ومَنْزَع هذا الاهتمام واضحٌ معروفٌ، وهو أنَّ العِبْرَة الأساسيَّة في المُفَاضلَة بين الأقْوال، لا تعود إلى كثرةِ مَنْ يرى الرَّأْي، أو يذهب المذهب؛ وإنَّما إلى خِبْرة القائل، ودِرايتِه، وإلى تَمَاسُكِ طَرْحِه الأدلَّة والبَرَاهِين التي يَسُوقها ويُحَاجِج بها.
3- الأقوال الشَّاذَّة، حَيْثُ نجد في كلِّ علم من العُلُوم من يقول كلامًا، أو يَطْرَح حلاًّ لمُعْضِلَة، لا يرتضيه جُمْهُور المُتَخَصِّصينَ، وينظرون إليه على أنَّه بعيدٌ عن التَّحقيق. وهذا الصِّنْف مِن مظاهر الاختلاف يَحْتَاج إلى أن نَتَوَقَّى منه، فالأَخْذُ بالشُّذوذاتِ والغرائب من مناهِج الجُهَّال، وأهل الأهواء، والمُتَتَبِّعين للرُّخَصِ، والباحثين عن سبيلٍ للتَّحَلُّلِ منَ المسؤوليات. وقد قرأتُ مرَّة في تَرْجَمة أحد الأعلام: أنَّه كان يَرَى أنَّ كمال المُروءة يَقْتَضِي من المرء ألاَّ يُصَلِّيَ مع الجماعة، وذلك حتى لا يُخَالط العامَّة، ومَن دونهم وهذا نَموذج بَسيطٌ للاجتهادات غير المُسَدَّدة؛ بل المنْبُوذة من أهل الاختِصاص وغيرهم؛ لأنَّه يسْتَنِد إلى استحسان، أو إلى تَوَهُّم مصلَحَة، ولديْنا فَيْضٌ منَ الأدِلَّة على عَدَمِ اعتبارها.
