يسعى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، من خلال محادثات هادئة من وراء الكواليس إلى التوصل إلى تفاهمات بين حكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة وجهاز القضاء، بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء التي طرحها وزير القضاء، ياريف ليفين، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد. وفي هذا السياق، بادر هرتسوغ إلى اللقاء الذي عقد، الأسبوع الماضي، بين ليفين ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت.
وتشهد الساحة السياسية في إسرائيل ، تراشق وتبادل الاتهامات حول خطة الحد من سلطات المحكمة العليا ، وخطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا تثير غضبا عارما في أوساط المعارضة ، وقد حذّر نشطاء وشخصيات معارضة إسرائيلية من أن خطط تقييد صلاحيات المحكمة العليا تشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية.
وتشمل الإصلاحات التي كشف عنها وزير العدل الجديد تمكين البرلمان من نقض قرارات المحكمة العليا ، ويقول منتقدون إن مثل هذه الخطوة ستقوض استقلال القضاء ويمكن أن تستخدم لأغراض سياسية.
يأتي ذلك في أعقاب تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع الماضي، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ، بموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين مساء الأربعاء الماضي ، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا. وقد يمكّن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.
ويخشى المنتقدون من أنه من بين أمور أخرى، يمكن للحكومة الجديدة استخدام هذا لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك.
كما ستمنح الإصلاحات السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم ، وقال ليفين، في إشارة إلى سلطة القضاة لإلغاء القوانين "نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت ونختار، ولكن مرارا وتكرارا، يقرر الناس الذين لم نختارهم". "حان وقت العمل".
ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا. وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات.
وقد أثارت الإصلاحات القضائية المقترحة رد فعل شرس من المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي هزمه نتنياهو في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، إنها ترقى إلى "ثورة أحادية الجانب ضد نظام الحكم في إسرائيل".
وهاجمت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست الاثنين الماضي ، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، وحذر رئيس حزب "المعسكر الوطني" الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك.
ودعا غانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة الإسرائيلية إلى الانضمام إلى الاحتجاجات "ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملحومة"، وأضاف أنه "حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة". وقال غانتس موجها كلامه إلى نتنياهو إنه "إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".
إلا أن قياديين في حزب الليكود قالوا خلال نهاية الأسبوع الماضي، إن الائتلاف لا يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في إضعاف جهاز القضاء. ورأت مصادر قضائية إنه ينبغي إجراء تغييرات كبيرة في الخطة، وحذروا من أنه في حال المصادقة عليها بالصيغة التي طرحها ليفين، فإنه يتوقع حدوث صدام بين الحكومة وجهاز القضاء، يقود إلى "أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".
وقال نتنياهو في شريط فيديو، أول من أمس، إنه يجب دفع الخطة قدما "بمسؤولية وترجيح رأي، ومن خلال الاستماع إلى جميع المواقف، وهذه العملية بالضبط التي ستحدث الآن في الكنيست. وأنصح الجميع بتهدئة الخواطر والدخول إلى نقاش موضوعي".
ونُظمت مظاهرات كبيرة ضد هذه الخطة في القدس وحيفا وتل أبيب، وكانت المظاهرة في تل أبيب الأكبر حيث شارك فيها نحو 80 ألف شخص ، وقال عضو الكنيست السابق، يائير غولان، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، إنه "أدعو إلى استخدام أداتين مسموحتين للمواطنين الذين غير مستعدين للعيش في حياة غير ديمقراطية، وهما الحق بالتظاهر والحق بالإضراب. وسنتظاهر بقوة أكبر وليس في مساء أيام السبت فقط، وسنضرب بشكل يعطل المرافق الاقتصادية إلى حين تدرك هذه الحكومة السيئة إنه ليس بالإمكان إلغاء الديمقراطية".
وأشار القياديون في الليكود إلى أن أقوال نتنياهو تطرقت إلى المداولات العادية حول مشاريع قوانين في لجان الكنيست، واستبعدوا أن نتنياهو سيجري حوارا مع المعارضة ومعارضي الخطة.
وقالت مصادر في المعارضة إن الليكود يحاول إنشاء انطباع حول استعداد لتسوية، بهدف تضليل معارضي الخطة وإضعاف الاحتجاجات الشعبية ضدها. وأضافت المصادر ذاتها أن احتمالات الحوار مع الائتلاف حول الخطة ضئيلة.
وقدر مصدر رفيع في المعارضة أن محاولات هرتسوغ للتوصل إلى تسوية بين الأطراف تجري من أجل "تبرئة الذمة". كذلك رأت مصادر في وزارة القضاء أن أقوال الائتلاف حول تسوية هدفها تهدئة الأجواء بالأساس، وقال مصدر في وزارة القضاء إن تغييرات طفيفة في خطة ليفين لن تكون كافية، لأن هذه الخطة هي خطوة شاملة ومتطرفة، وتتطلب تغييرات دراماتيكية في كافة عناصر الخطة.
وأحد البنود الإشكالية في خطة ليفين هو منع المحكمة العليا من إلغاء بنود في قوانين أساس، وذلك لأن خطة إضعاف جهاز القضاء ستنفذ من خلال إجراء تعديلات على قوانين أساس. ولم تلغ المحكمة العليا قوانين أساس وإنما ألغت عدد قليل من البنود في قوانين كهذه على مدار ثلاثة عقود.
وتسود في إسرائيل حالة ترقب لقرار يتوقع أن تصدره المحكمة العليا في التماسات ضد تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بداية العام الماضي بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. وتصف الالتماسات قرار نتنياهو بتعيين درعي أنه غير معقول بشكل متطرف.
وتقضي خطة ليفين بمنع المحكمة العليا من استخدام "ذريعة عدم المعقولية"، بهدف أن يتمكن نتنياهو من إعادة تعيين درعي وزيرا في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذا التعيين. وفي هذه الحالة قد تستخدم المحكمة أدوات قانونية أخرى من أجل التدخل في قرار نتنياهو، وستحاول الحكومة التغلب على ذلك أيضا، وتكرار هذه العملية.
تداعيات الازمه الدستوريه تتفاعل داخل المجتمع الاسرائيلي وتحدث شرخ كبير ومن تداعياته إذا استمرت المعارضة بخططها الاحتجاجية أن تحدث شرخ في ائتلاف حكومة نتنياهو تفقده الاغلبيه وتسقط الحكومه وهو ما يخشاه نتنياهو
وتشهد الساحة السياسية في إسرائيل ، تراشق وتبادل الاتهامات حول خطة الحد من سلطات المحكمة العليا ، وخطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا تثير غضبا عارما في أوساط المعارضة ، وقد حذّر نشطاء وشخصيات معارضة إسرائيلية من أن خطط تقييد صلاحيات المحكمة العليا تشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية.
وتشمل الإصلاحات التي كشف عنها وزير العدل الجديد تمكين البرلمان من نقض قرارات المحكمة العليا ، ويقول منتقدون إن مثل هذه الخطوة ستقوض استقلال القضاء ويمكن أن تستخدم لأغراض سياسية.
يأتي ذلك في أعقاب تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع الماضي، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ، بموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين مساء الأربعاء الماضي ، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا. وقد يمكّن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.
ويخشى المنتقدون من أنه من بين أمور أخرى، يمكن للحكومة الجديدة استخدام هذا لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك.
كما ستمنح الإصلاحات السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم ، وقال ليفين، في إشارة إلى سلطة القضاة لإلغاء القوانين "نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت ونختار، ولكن مرارا وتكرارا، يقرر الناس الذين لم نختارهم". "حان وقت العمل".
ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا. وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات.
وقد أثارت الإصلاحات القضائية المقترحة رد فعل شرس من المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي هزمه نتنياهو في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، إنها ترقى إلى "ثورة أحادية الجانب ضد نظام الحكم في إسرائيل".
وهاجمت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست الاثنين الماضي ، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، وحذر رئيس حزب "المعسكر الوطني" الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك.
ودعا غانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة الإسرائيلية إلى الانضمام إلى الاحتجاجات "ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملحومة"، وأضاف أنه "حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة". وقال غانتس موجها كلامه إلى نتنياهو إنه "إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".
إلا أن قياديين في حزب الليكود قالوا خلال نهاية الأسبوع الماضي، إن الائتلاف لا يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في إضعاف جهاز القضاء. ورأت مصادر قضائية إنه ينبغي إجراء تغييرات كبيرة في الخطة، وحذروا من أنه في حال المصادقة عليها بالصيغة التي طرحها ليفين، فإنه يتوقع حدوث صدام بين الحكومة وجهاز القضاء، يقود إلى "أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".
وقال نتنياهو في شريط فيديو، أول من أمس، إنه يجب دفع الخطة قدما "بمسؤولية وترجيح رأي، ومن خلال الاستماع إلى جميع المواقف، وهذه العملية بالضبط التي ستحدث الآن في الكنيست. وأنصح الجميع بتهدئة الخواطر والدخول إلى نقاش موضوعي".
ونُظمت مظاهرات كبيرة ضد هذه الخطة في القدس وحيفا وتل أبيب، وكانت المظاهرة في تل أبيب الأكبر حيث شارك فيها نحو 80 ألف شخص ، وقال عضو الكنيست السابق، يائير غولان، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، إنه "أدعو إلى استخدام أداتين مسموحتين للمواطنين الذين غير مستعدين للعيش في حياة غير ديمقراطية، وهما الحق بالتظاهر والحق بالإضراب. وسنتظاهر بقوة أكبر وليس في مساء أيام السبت فقط، وسنضرب بشكل يعطل المرافق الاقتصادية إلى حين تدرك هذه الحكومة السيئة إنه ليس بالإمكان إلغاء الديمقراطية".
وأشار القياديون في الليكود إلى أن أقوال نتنياهو تطرقت إلى المداولات العادية حول مشاريع قوانين في لجان الكنيست، واستبعدوا أن نتنياهو سيجري حوارا مع المعارضة ومعارضي الخطة.
وقالت مصادر في المعارضة إن الليكود يحاول إنشاء انطباع حول استعداد لتسوية، بهدف تضليل معارضي الخطة وإضعاف الاحتجاجات الشعبية ضدها. وأضافت المصادر ذاتها أن احتمالات الحوار مع الائتلاف حول الخطة ضئيلة.
وقدر مصدر رفيع في المعارضة أن محاولات هرتسوغ للتوصل إلى تسوية بين الأطراف تجري من أجل "تبرئة الذمة". كذلك رأت مصادر في وزارة القضاء أن أقوال الائتلاف حول تسوية هدفها تهدئة الأجواء بالأساس، وقال مصدر في وزارة القضاء إن تغييرات طفيفة في خطة ليفين لن تكون كافية، لأن هذه الخطة هي خطوة شاملة ومتطرفة، وتتطلب تغييرات دراماتيكية في كافة عناصر الخطة.
وأحد البنود الإشكالية في خطة ليفين هو منع المحكمة العليا من إلغاء بنود في قوانين أساس، وذلك لأن خطة إضعاف جهاز القضاء ستنفذ من خلال إجراء تعديلات على قوانين أساس. ولم تلغ المحكمة العليا قوانين أساس وإنما ألغت عدد قليل من البنود في قوانين كهذه على مدار ثلاثة عقود.
وتسود في إسرائيل حالة ترقب لقرار يتوقع أن تصدره المحكمة العليا في التماسات ضد تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بداية العام الماضي بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. وتصف الالتماسات قرار نتنياهو بتعيين درعي أنه غير معقول بشكل متطرف.
وتقضي خطة ليفين بمنع المحكمة العليا من استخدام "ذريعة عدم المعقولية"، بهدف أن يتمكن نتنياهو من إعادة تعيين درعي وزيرا في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذا التعيين. وفي هذه الحالة قد تستخدم المحكمة أدوات قانونية أخرى من أجل التدخل في قرار نتنياهو، وستحاول الحكومة التغلب على ذلك أيضا، وتكرار هذه العملية.
تداعيات الازمه الدستوريه تتفاعل داخل المجتمع الاسرائيلي وتحدث شرخ كبير ومن تداعياته إذا استمرت المعارضة بخططها الاحتجاجية أن تحدث شرخ في ائتلاف حكومة نتنياهو تفقده الاغلبيه وتسقط الحكومه وهو ما يخشاه نتنياهو
