قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية ما زالت ضمن مخطط الاحتلال لتهويد القدس وغور الأردن ليتسنى إقامة القدس الكبرى وهي محور جذب واهتمام في الائتلاف الحكومي لحكومة نتنياهو الفاشية والأكثر تطرفا فقد اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على هدم كل مبنى فلسطيني جديد يقام داخل المنطقة المصنفة ( ج)، خلال وقت قصير.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه تم التوصل إلى هذا القرار من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش وله صلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة بالضفة الغربية.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق بين الوزيرين مما سيؤدي إلى تنقية الأجواء وإزالة التوتر بينهما ، أما بالنسبة للمباني القديمة التي أقيمت في المنطقة مثل خان الأحمر فإن الائتلاف سيمضي في الاتصالات الرامية إلى حل هذه القضية.
وقام صباح يوم الاثنين أعضاء من الكنيست باقتحام منطقة بالقرب من "الخان الأحمر" حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم غرفة زراعية في أراضٍ تعود الى عائلة أبو الحمص بين بلدة العيسوية وتجمُّع "الخان الأحمر" في القدس المحتلة.
وسط حضورٍ مكثَّف للأعلام الفلسطينية وتوافد عشرات الأهالي إلى قرية "الخان الأحمر"، بعدما أعلنت وسائل إعلامٍ إسرائيليةٌ عن مخططٍ لأعضاءٍ في الكنيست من حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي لاقتحام القرية بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إِخلائها وهدمها.
الخان الأحمر هي نقطة تفجر الأوضاع في حال أقدمت حكومة اليمين الفاشي على تنفيذ مخططها لتهجير سكانه وضربت بعرض الحائط بالتحذيرات الامريكيه والاوروبيه ،وينتظر أن تصدر محكمة العدل العليا الاسرائيليه قرارها بخصوص تنفيذ قرار الهدم اوائل الشهر القادم
حذّرتْ منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من وقوع كارثة إنسانية وقانونية في حال نفذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير وسموتيرش المسؤول عن الاداره المدنيه وقاما بتهجير قرية الخان الأحمر البدوية قسريا،وحذرت من السياسية الاحتلالية الجديدة التي تقوم على فكرة اجتثاث التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تهديدات وزراء من حكومة الاحتلال الفاشية بتهجير قرية الخان الأحمر البدوية الواقعة شرق القدس، ويأتي ذلك ضمن سياسة مبرمجة لتهجير السكان من تلك المنطقة سعيا لإفراغها من الوجود الفلسطيني لإقامة مشروع القدس الكبرى.
مخطط تهجير الخان الأحمر، والبدو من غور الأردن، جزء من الرؤية والمخطط " الإسرائيلي " القديم؛ فمنطقة الغور غير قابل للتفاوض بحجج أمنية، ولكن الهدف الأساسي هو وضع التجمعات الفلسطينية بين المطرقة والسندان، أي حصر الوجود الفلسطيني بين الجدار من الغرب والغور ومستوطناته من الشرق، تحت " السيادة الإسرائيلية " وفق تصريحات المستويين السياسي والعسكري والأمني " الإسرائيلي "
إن حكومة اليمين الفاشية تمارس سياسة عنصريه ترمي إلى التهجير الطوعي والقسري لتهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم في مناطق مصنفه ج والتضييق عليهم وخنقهم اقتصاديا واجتماعيا ،وإغلاق المناطق الرعوية عليهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المناطق ، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية، وتضييق مصادر الرزق وسبل الحياة.
مطلوب خطة استراتجيه فلسطينيه بعدة مستويات عربيه وإقليميه ودوليه لردع الاحتلال ووقف ممارساته العدوانية ، خطة على المستوى الفلسطيني من خلال التوعية لمخاطر مخطط تهويد الخان الأحمر والغور ، مع ما يتطلب ذلك من ضرورة تفعيل العمل الشعبي الفاعل والمقاوم وفضح ممارسات الاحتلال ضد التجمعات البدوية،وكل ذلك ضمن خطة وطنيه متكاملة وشاملة للتعامل مع قضايا البدو والاستيطان والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس
البدو هم عنصر أساسي في مكون المجتمع الفلسطيني وعنصر مهم في الصمود والثبات ، وقضيتهم ليست قضية تجمعات سكانية وإنما هو استهداف لاقتلاعهم من أرضهم ليتسنى للاحتلال مصادرتها وتهويدها ، إن انخراط الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في قضية التجمعات البدوية باعتبارها قضيه وطنيه وقضية ثبات وصمود وتدعيم صمودهم وثباتهم تعد أولوية قصوى للحفاظ على عروبة الأراضي الفلسطينية ولا يمكن عزل قضيتهم عن قضية تهويد النقب .
من الآن مطلوب الشروع بحمله سياسيه ودبلوماسيه وإعلاميه واسعة النطاق للتعريف بالدور السياسي الذي يقوم به البدو في حماية الأراضي الفلسطينية، وتشكيل الوفود وإرسالها للدول العربية والأوروبية للتعريف بقضية البدو، وضرورة توفير الدعم للمشاريع التنموية لدعم صمودهم .
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والجهات المسؤوله والنافذة في السلطة الفلسطينية مطالبه ، لعرض قضية البدو على المؤسسات الدولية، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للتعريف بمشاكلهم ودورهم في مقاومة الاستيطان، ودعوة الوفود الرسمية والشعبية لزيارة التجمعات البدوية واطلاعهم على الواقع المأساوي للتجمعات البدوية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه تم التوصل إلى هذا القرار من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش وله صلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة بالضفة الغربية.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق بين الوزيرين مما سيؤدي إلى تنقية الأجواء وإزالة التوتر بينهما ، أما بالنسبة للمباني القديمة التي أقيمت في المنطقة مثل خان الأحمر فإن الائتلاف سيمضي في الاتصالات الرامية إلى حل هذه القضية.
وقام صباح يوم الاثنين أعضاء من الكنيست باقتحام منطقة بالقرب من "الخان الأحمر" حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم غرفة زراعية في أراضٍ تعود الى عائلة أبو الحمص بين بلدة العيسوية وتجمُّع "الخان الأحمر" في القدس المحتلة.
وسط حضورٍ مكثَّف للأعلام الفلسطينية وتوافد عشرات الأهالي إلى قرية "الخان الأحمر"، بعدما أعلنت وسائل إعلامٍ إسرائيليةٌ عن مخططٍ لأعضاءٍ في الكنيست من حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي لاقتحام القرية بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إِخلائها وهدمها.
الخان الأحمر هي نقطة تفجر الأوضاع في حال أقدمت حكومة اليمين الفاشي على تنفيذ مخططها لتهجير سكانه وضربت بعرض الحائط بالتحذيرات الامريكيه والاوروبيه ،وينتظر أن تصدر محكمة العدل العليا الاسرائيليه قرارها بخصوص تنفيذ قرار الهدم اوائل الشهر القادم
حذّرتْ منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من وقوع كارثة إنسانية وقانونية في حال نفذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير وسموتيرش المسؤول عن الاداره المدنيه وقاما بتهجير قرية الخان الأحمر البدوية قسريا،وحذرت من السياسية الاحتلالية الجديدة التي تقوم على فكرة اجتثاث التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تهديدات وزراء من حكومة الاحتلال الفاشية بتهجير قرية الخان الأحمر البدوية الواقعة شرق القدس، ويأتي ذلك ضمن سياسة مبرمجة لتهجير السكان من تلك المنطقة سعيا لإفراغها من الوجود الفلسطيني لإقامة مشروع القدس الكبرى.
مخطط تهجير الخان الأحمر، والبدو من غور الأردن، جزء من الرؤية والمخطط " الإسرائيلي " القديم؛ فمنطقة الغور غير قابل للتفاوض بحجج أمنية، ولكن الهدف الأساسي هو وضع التجمعات الفلسطينية بين المطرقة والسندان، أي حصر الوجود الفلسطيني بين الجدار من الغرب والغور ومستوطناته من الشرق، تحت " السيادة الإسرائيلية " وفق تصريحات المستويين السياسي والعسكري والأمني " الإسرائيلي "
إن حكومة اليمين الفاشية تمارس سياسة عنصريه ترمي إلى التهجير الطوعي والقسري لتهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم في مناطق مصنفه ج والتضييق عليهم وخنقهم اقتصاديا واجتماعيا ،وإغلاق المناطق الرعوية عليهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المناطق ، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية، وتضييق مصادر الرزق وسبل الحياة.
مطلوب خطة استراتجيه فلسطينيه بعدة مستويات عربيه وإقليميه ودوليه لردع الاحتلال ووقف ممارساته العدوانية ، خطة على المستوى الفلسطيني من خلال التوعية لمخاطر مخطط تهويد الخان الأحمر والغور ، مع ما يتطلب ذلك من ضرورة تفعيل العمل الشعبي الفاعل والمقاوم وفضح ممارسات الاحتلال ضد التجمعات البدوية،وكل ذلك ضمن خطة وطنيه متكاملة وشاملة للتعامل مع قضايا البدو والاستيطان والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس
البدو هم عنصر أساسي في مكون المجتمع الفلسطيني وعنصر مهم في الصمود والثبات ، وقضيتهم ليست قضية تجمعات سكانية وإنما هو استهداف لاقتلاعهم من أرضهم ليتسنى للاحتلال مصادرتها وتهويدها ، إن انخراط الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في قضية التجمعات البدوية باعتبارها قضيه وطنيه وقضية ثبات وصمود وتدعيم صمودهم وثباتهم تعد أولوية قصوى للحفاظ على عروبة الأراضي الفلسطينية ولا يمكن عزل قضيتهم عن قضية تهويد النقب .
من الآن مطلوب الشروع بحمله سياسيه ودبلوماسيه وإعلاميه واسعة النطاق للتعريف بالدور السياسي الذي يقوم به البدو في حماية الأراضي الفلسطينية، وتشكيل الوفود وإرسالها للدول العربية والأوروبية للتعريف بقضية البدو، وضرورة توفير الدعم للمشاريع التنموية لدعم صمودهم .
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والجهات المسؤوله والنافذة في السلطة الفلسطينية مطالبه ، لعرض قضية البدو على المؤسسات الدولية، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للتعريف بمشاكلهم ودورهم في مقاومة الاستيطان، ودعوة الوفود الرسمية والشعبية لزيارة التجمعات البدوية واطلاعهم على الواقع المأساوي للتجمعات البدوية.
