بحسب تقرير سابق للاسكوا جاء فيه أن الفلسطينيين يتعرضون منذ عام 1967 للقتل العشوائي غير المشروع من قبل جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين ومورست ضغوط إسرائيليه وعربيه لمنع نشره من قبل الأمم المتحدة
الأمم المتحدة لاخفاء جرائم الاحتلال التي مازالت لغاية يومنا هذا وبالامس الخميس ارتكبت حكومة الارهاب الصهيوني عبر قواتها المحتله مجزره جديده في جنين لتضاف الى جرائم الاحتلال الصهيوني
يفترض في الامم المتحده الحيادية والتعامل بمكيال واحد لكن سياسة الكيل بمكيالين هي التي تشجع حكومات اسرائيل المتعاقبه على ارتكاب الجرائم بسبب سياسة الضغوط والابتزاز التي تخضع لها الامم المتحده وتتحكم فيها عدة عوامل أهمها النفوذ المالي والقوه المسيطرة والمهيمنة على مقدرات العالم ، مما يفقد الأمم المتحدة لمبررات وجودها ويجعل منها منظمه دوليه عديمة الجدوى والفائدة من وجودها لعدم تمكنها من تحقيق العدل والأمن لغالبية شعوب العالم وعدم قدرتها لتامين الحمايه للشعوب المغلوبه وفي مقدمة هذه الشعوب الشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلال اسرائيلي ظالم ويتعرض لجرائم الاباده
ما تتضمنه تقرير منظمة الاسكوا قبل ما يقارب ست سنوات الذي يبين الظلم في اسرائيل وبعض دول العالم العربي منع التداول به ونشره بضغط من اسرائيل و دول خليجيه للتغطية على الجرائم الاسرائيليه
وخاصة الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين الذي تتضمنه تقرير منظمة الا سكوا ، وان الضرر والأذى والظلم الذي يلحق بالفلسطينيين لم يلحق بايا من شعوب العالم
وكان لفلسطين حصّة مهمة من تقرير الإسكوا الذي أوضح أن الفلسطينيين يتعرضون منذ عام 1967 للقتل العشوائي غير المشروع من قبل الجيش والمستوطنين.
ورأى التقرير أن "مظلمة أهل فلسطين ليست بحال من الأحوال أخف وطأة أو أقل أثراً من مظالم سائر المواطنين العرب. خمسة ملايين منهم لاجئون ينتظرون تطبيق حقهم في العودة إلى أرضهم لإعادة بناء حوالي 500 قرية ومدينة دمرتها إسرائيل. فالفلسطينيون اقتُلعوا من أرضهم منذ أربعينات القرن الماضي لأغراض مشروع قيام دولة إسرائيل على أسس دينية/عرقية".
التقرير اعتبر ان التهجير المادي للفلسطينيين كان رديفاً للنفي المعنوي المتمثل في إنكار وجودهم كشعب. ثمّ احتُل ما تبقى من بلادهم في عام 1967 فدخل واحد من كل خمسة منهم سجون الاحتلال، وأصبح القتل والسجن والإبعاد ومصادرة الأراضي من يوميات كل فلسطيني، وإسرائيل ونظامها خارج المساءلة والمحاسبة الدولية.
وهناك العلاقة السببية بين المظلمة الفلسطينية وما تعانيه الدول العربية اليوم ، بحسب التقرير الذي أوضح ان "ضياع الحق الفلسطيني كان سبباً أساسياً لضعف الدول العربية، ضعف مادي تمثل في تراكم الهزائم العسكرية، وضعف معنوي تمثل في ضياع شرعية الدولة العربية الحديثة وفاقم نفورَ الناس منها فشلها في الوظيفة الأولى التي من أجلها تُنشأ الدول، وهي حماية مواطنيها من المخاطر الداخلية والخارجية".
التقرير وصف الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ قرن من الزمن بأنه "ظلم فريد"، حيث أنه "آخر حالات الاستعمار الكلاسيكي، ويزيد عنه بأنه استيطاني إحلالي، يخرج أناساً من ديارهم ليسكنها آخرون. ظلم لا يقتصر على الاستغلال الاقتصادي وامتهان كرامة البشر، بل يكاد ينفي وجودهم، إما بالقمع والقتل، أو بالشطب من الذاكرة الإنسانية وكتب التاريخ".
كما أن حصر الظلم الواقع على الفلسطينيين بما جرى في عام 1967 وما تبعه، "هو ظلم في ذاته"، وفق تقرير الاسكوا الذي أضاف أن "غياب العدالة يتجاوز الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، ويتحوّل إلى واقع يعيشه كل الشعب الفلسطيني، سواء أكان تحت الاحتلال العسكري المباشر في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، أم في المنفى لاجئاً، أم داخل دولة إسرائيل".وأشار التقرير إلى قناعة إسرائيلية تقول بأنّ "كل طفل فلسطيني هو إرهابي محتمل".
التقرير أقر بأن إسرائيل "أفلتت من تطبيق القانون الدولي، حتى شاع استخدام تعبير "الاستثناء الإسرائيلي"، حيث أن إسرائيل "لم تتعرض لأي تدابير عقابية، على الرغم من قيامها بانتهاكات عديدة وثّقتها هيئات دولية محايدة وأدانتها الأمم المتحدة. وأدى ذلك إلى إدامة ثقافة الإفلات من العقاب بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمؤسسات الأمنية والمدنيين، وفي نظام الحكم نفسه
وتطرق التقرير إلى "استحواذ إسرائيل بالقوة على مساحات من الأرض لم تخصص لها في قرار تأسيسها، وأمعنت في تحريف ما ينص عليه بشأن مفهوم الدولة اليهودية"، وتابع "جمعت إسرائيل عقب إنشائها من لم تهجّره من الفلسطينيين من غير اليهود في غيتوات، وفرضت حالة الطوارئ عليهم حتى عام 1966، وبدأت في سن القوانين التمييزية ضد غير اليهود من السكان في قضايا المواطنة، وحق الدخول إلى إسرائيل، وحق ملكية الأراضي، والخدمة العسكرية، والمشاركة السياسية، وكلها انتهاكات للقانون الدولي وثّقتها في عام 2012 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري".
التقرير قال إن " كان تجاوزاً للقانون الدولي في أول عهد هذه الدولة في عام 1948 ، بقي تجاوزاً حتى اليوم، بل أصبح أكثر جرأة وتحدياً للقيم الإنسانية والمبادئ الدولية"، مذكرّاً بتبني رئيس الوزراء الإسرائيلي في أيار/مايو 2014 مبدأ النقاء الديني والعرقي للدولة اليهودية واقترح تعديل القانون الإسرائيلي الأساسي لتعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية لشعب واحد فقط – الشعب اليهودي – دون أي شعب آخر، "ما يمكن اعتباره إعلان نية للتطهير العرقي".
وأنتجت السياسات التمييزية الإسرائيلية "تفاوتاً خطيراً بين الناس طال جميع جوانب حياته"، وفق تقرير الاسكوا الذي أضاف "وتؤدي الممارسات والقوانين إلى أمر واقع ينقسم بموجبه سكان فلسطين التاريخية إلى أربع فئات رئيسية هي المواطنون الإسرائيليون اليهود؛ الفلسطينيون غير اليهود الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية؛ الفلسطينيون غير اليهود المقيمون في القدس الشرقية؛ الفلسطينيون غير اليهود المقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعض سكان الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من فئة أخرى، تضم غالبية الشعب الفلسطيني، وهي فئة اللاجئين ... ويقعون تحت التأثير المباشر للسياسات الإسرائيلية بشأن حق العودة"
وهكذا يكون النظام القانوني الإسرائيلي مقسماً إلى خمس طبقات على مستوى التشريعات والمؤسسات والسياسات، بشكل "يخدم سعي السلطات الإسرائيلية إلى إبقاء هيمنة الإسرائيليين اليهود على الشعب الفلسطيني" .
ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على التفتيت، بل يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية لسياسات وممارسات تمييزية، وإن اختلفت بحدتها ونطاقها، تهدف إلى تغليب مصلحة الإسرائيليين اليهود، بحسب ما جاء في التقرير .
وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ويرى أنه لا بدّ من عقد اجتماعي جديد يحقق قدراً من العدل في العالم العربي، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفاً أن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية
.
وذكر التقرير أن هناك دولاً كالإمارات والبحرين تجرّد مواطنيها من جنسياتهم في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.
تقرير الإسكوا الذي منع من نشره قبل ما يزيد على ست سنوات ، قال إن النخب العربية الحاكمة تعيش "حالة قلق" جرّاء غياب الشرعية ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.
وامام استمرار جرائم وارهاب حكومة الاحتلال الصهيوني المنظم ، يبقى السؤال إلى متى ستبقى سياسة الأمم المتحدة تحجب الحقيقة عن العالم عن حقيقة الكيان الصهيوني الارهابي ، ومتى سيصحو الضمير الدولي الإنساني ليضع حدا لإسرائيل ككيان غاصب ومحتل ودوله عنصريه تمارس جرائمها بحق الشعب العربي الفلسطيني وتتنكر لحقوقه المشروعة في الوجود والهوية والأرض ، وتتهرب من الالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدوليه وتمعن بالتغول في استباحة الدم الفلسطيني والتوسع الاستيطاني
ان غياب فاعلية الأمم المتحدة وطغيان الدول في دعم ممارسات واحتلال اسرائيل خلق منها دولة كيان عنصري فوق القانون الدولي والمساءلة والمحاسبه
الم يحن الوقت لتحقيق العداله ووقف التعامل بسياسة الكيل بمكيالين لوضع حد لهذا التمرد والعصيان لدولة الكيان الغاصب ووضع حد لسياسة التفرقه العنصريه التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر التفنن بقوانينها واوامرها العسكريه وجميعا تتعارض والقوانين الدوليه والاتفاقات الدوليه التي تحكم الدول .
ان منع نشر تقرير الاسكوا قبل سنوات عد بحد ذاته جريمة تستر على جرائم إسرائيل الممعنه بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا ، وكان من المفروض ان تتملك الأمم المتحدة الجرأه وعدم خضوعها للتهديدات والضغوط لنشر الحقيقة كاملة لتقرير الاسكوا ، لان التغاضي عن مضمون ما تتضمنه التقرير ما نشهده من مزيد من العنف والقتل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني ومزيد من حالة اللااستقرار والصراعات التي تشهدها المنطقه وهذا بحد ذاته مخالف للمبادئ التي من اجلها أنشئت الأمم المتحدة ، مما يتطلب واستنادا لعشرات التقارير التي صدرت عن مؤسسات الامم المتحده جميعها تدين جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني ضرورة تامين الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني
الأمم المتحدة لاخفاء جرائم الاحتلال التي مازالت لغاية يومنا هذا وبالامس الخميس ارتكبت حكومة الارهاب الصهيوني عبر قواتها المحتله مجزره جديده في جنين لتضاف الى جرائم الاحتلال الصهيوني
يفترض في الامم المتحده الحيادية والتعامل بمكيال واحد لكن سياسة الكيل بمكيالين هي التي تشجع حكومات اسرائيل المتعاقبه على ارتكاب الجرائم بسبب سياسة الضغوط والابتزاز التي تخضع لها الامم المتحده وتتحكم فيها عدة عوامل أهمها النفوذ المالي والقوه المسيطرة والمهيمنة على مقدرات العالم ، مما يفقد الأمم المتحدة لمبررات وجودها ويجعل منها منظمه دوليه عديمة الجدوى والفائدة من وجودها لعدم تمكنها من تحقيق العدل والأمن لغالبية شعوب العالم وعدم قدرتها لتامين الحمايه للشعوب المغلوبه وفي مقدمة هذه الشعوب الشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلال اسرائيلي ظالم ويتعرض لجرائم الاباده
ما تتضمنه تقرير منظمة الاسكوا قبل ما يقارب ست سنوات الذي يبين الظلم في اسرائيل وبعض دول العالم العربي منع التداول به ونشره بضغط من اسرائيل و دول خليجيه للتغطية على الجرائم الاسرائيليه
وخاصة الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين الذي تتضمنه تقرير منظمة الا سكوا ، وان الضرر والأذى والظلم الذي يلحق بالفلسطينيين لم يلحق بايا من شعوب العالم
وكان لفلسطين حصّة مهمة من تقرير الإسكوا الذي أوضح أن الفلسطينيين يتعرضون منذ عام 1967 للقتل العشوائي غير المشروع من قبل الجيش والمستوطنين.
ورأى التقرير أن "مظلمة أهل فلسطين ليست بحال من الأحوال أخف وطأة أو أقل أثراً من مظالم سائر المواطنين العرب. خمسة ملايين منهم لاجئون ينتظرون تطبيق حقهم في العودة إلى أرضهم لإعادة بناء حوالي 500 قرية ومدينة دمرتها إسرائيل. فالفلسطينيون اقتُلعوا من أرضهم منذ أربعينات القرن الماضي لأغراض مشروع قيام دولة إسرائيل على أسس دينية/عرقية".
التقرير اعتبر ان التهجير المادي للفلسطينيين كان رديفاً للنفي المعنوي المتمثل في إنكار وجودهم كشعب. ثمّ احتُل ما تبقى من بلادهم في عام 1967 فدخل واحد من كل خمسة منهم سجون الاحتلال، وأصبح القتل والسجن والإبعاد ومصادرة الأراضي من يوميات كل فلسطيني، وإسرائيل ونظامها خارج المساءلة والمحاسبة الدولية.
وهناك العلاقة السببية بين المظلمة الفلسطينية وما تعانيه الدول العربية اليوم ، بحسب التقرير الذي أوضح ان "ضياع الحق الفلسطيني كان سبباً أساسياً لضعف الدول العربية، ضعف مادي تمثل في تراكم الهزائم العسكرية، وضعف معنوي تمثل في ضياع شرعية الدولة العربية الحديثة وفاقم نفورَ الناس منها فشلها في الوظيفة الأولى التي من أجلها تُنشأ الدول، وهي حماية مواطنيها من المخاطر الداخلية والخارجية".
التقرير وصف الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ قرن من الزمن بأنه "ظلم فريد"، حيث أنه "آخر حالات الاستعمار الكلاسيكي، ويزيد عنه بأنه استيطاني إحلالي، يخرج أناساً من ديارهم ليسكنها آخرون. ظلم لا يقتصر على الاستغلال الاقتصادي وامتهان كرامة البشر، بل يكاد ينفي وجودهم، إما بالقمع والقتل، أو بالشطب من الذاكرة الإنسانية وكتب التاريخ".
كما أن حصر الظلم الواقع على الفلسطينيين بما جرى في عام 1967 وما تبعه، "هو ظلم في ذاته"، وفق تقرير الاسكوا الذي أضاف أن "غياب العدالة يتجاوز الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، ويتحوّل إلى واقع يعيشه كل الشعب الفلسطيني، سواء أكان تحت الاحتلال العسكري المباشر في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، أم في المنفى لاجئاً، أم داخل دولة إسرائيل".وأشار التقرير إلى قناعة إسرائيلية تقول بأنّ "كل طفل فلسطيني هو إرهابي محتمل".
التقرير أقر بأن إسرائيل "أفلتت من تطبيق القانون الدولي، حتى شاع استخدام تعبير "الاستثناء الإسرائيلي"، حيث أن إسرائيل "لم تتعرض لأي تدابير عقابية، على الرغم من قيامها بانتهاكات عديدة وثّقتها هيئات دولية محايدة وأدانتها الأمم المتحدة. وأدى ذلك إلى إدامة ثقافة الإفلات من العقاب بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمؤسسات الأمنية والمدنيين، وفي نظام الحكم نفسه
وتطرق التقرير إلى "استحواذ إسرائيل بالقوة على مساحات من الأرض لم تخصص لها في قرار تأسيسها، وأمعنت في تحريف ما ينص عليه بشأن مفهوم الدولة اليهودية"، وتابع "جمعت إسرائيل عقب إنشائها من لم تهجّره من الفلسطينيين من غير اليهود في غيتوات، وفرضت حالة الطوارئ عليهم حتى عام 1966، وبدأت في سن القوانين التمييزية ضد غير اليهود من السكان في قضايا المواطنة، وحق الدخول إلى إسرائيل، وحق ملكية الأراضي، والخدمة العسكرية، والمشاركة السياسية، وكلها انتهاكات للقانون الدولي وثّقتها في عام 2012 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري".
التقرير قال إن " كان تجاوزاً للقانون الدولي في أول عهد هذه الدولة في عام 1948 ، بقي تجاوزاً حتى اليوم، بل أصبح أكثر جرأة وتحدياً للقيم الإنسانية والمبادئ الدولية"، مذكرّاً بتبني رئيس الوزراء الإسرائيلي في أيار/مايو 2014 مبدأ النقاء الديني والعرقي للدولة اليهودية واقترح تعديل القانون الإسرائيلي الأساسي لتعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية لشعب واحد فقط – الشعب اليهودي – دون أي شعب آخر، "ما يمكن اعتباره إعلان نية للتطهير العرقي".
وأنتجت السياسات التمييزية الإسرائيلية "تفاوتاً خطيراً بين الناس طال جميع جوانب حياته"، وفق تقرير الاسكوا الذي أضاف "وتؤدي الممارسات والقوانين إلى أمر واقع ينقسم بموجبه سكان فلسطين التاريخية إلى أربع فئات رئيسية هي المواطنون الإسرائيليون اليهود؛ الفلسطينيون غير اليهود الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية؛ الفلسطينيون غير اليهود المقيمون في القدس الشرقية؛ الفلسطينيون غير اليهود المقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعض سكان الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من فئة أخرى، تضم غالبية الشعب الفلسطيني، وهي فئة اللاجئين ... ويقعون تحت التأثير المباشر للسياسات الإسرائيلية بشأن حق العودة"
وهكذا يكون النظام القانوني الإسرائيلي مقسماً إلى خمس طبقات على مستوى التشريعات والمؤسسات والسياسات، بشكل "يخدم سعي السلطات الإسرائيلية إلى إبقاء هيمنة الإسرائيليين اليهود على الشعب الفلسطيني" .
ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على التفتيت، بل يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية لسياسات وممارسات تمييزية، وإن اختلفت بحدتها ونطاقها، تهدف إلى تغليب مصلحة الإسرائيليين اليهود، بحسب ما جاء في التقرير .
وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ويرى أنه لا بدّ من عقد اجتماعي جديد يحقق قدراً من العدل في العالم العربي، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفاً أن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية
.
وذكر التقرير أن هناك دولاً كالإمارات والبحرين تجرّد مواطنيها من جنسياتهم في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.
تقرير الإسكوا الذي منع من نشره قبل ما يزيد على ست سنوات ، قال إن النخب العربية الحاكمة تعيش "حالة قلق" جرّاء غياب الشرعية ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.
وامام استمرار جرائم وارهاب حكومة الاحتلال الصهيوني المنظم ، يبقى السؤال إلى متى ستبقى سياسة الأمم المتحدة تحجب الحقيقة عن العالم عن حقيقة الكيان الصهيوني الارهابي ، ومتى سيصحو الضمير الدولي الإنساني ليضع حدا لإسرائيل ككيان غاصب ومحتل ودوله عنصريه تمارس جرائمها بحق الشعب العربي الفلسطيني وتتنكر لحقوقه المشروعة في الوجود والهوية والأرض ، وتتهرب من الالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدوليه وتمعن بالتغول في استباحة الدم الفلسطيني والتوسع الاستيطاني
ان غياب فاعلية الأمم المتحدة وطغيان الدول في دعم ممارسات واحتلال اسرائيل خلق منها دولة كيان عنصري فوق القانون الدولي والمساءلة والمحاسبه
الم يحن الوقت لتحقيق العداله ووقف التعامل بسياسة الكيل بمكيالين لوضع حد لهذا التمرد والعصيان لدولة الكيان الغاصب ووضع حد لسياسة التفرقه العنصريه التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر التفنن بقوانينها واوامرها العسكريه وجميعا تتعارض والقوانين الدوليه والاتفاقات الدوليه التي تحكم الدول .
ان منع نشر تقرير الاسكوا قبل سنوات عد بحد ذاته جريمة تستر على جرائم إسرائيل الممعنه بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا ، وكان من المفروض ان تتملك الأمم المتحدة الجرأه وعدم خضوعها للتهديدات والضغوط لنشر الحقيقة كاملة لتقرير الاسكوا ، لان التغاضي عن مضمون ما تتضمنه التقرير ما نشهده من مزيد من العنف والقتل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني ومزيد من حالة اللااستقرار والصراعات التي تشهدها المنطقه وهذا بحد ذاته مخالف للمبادئ التي من اجلها أنشئت الأمم المتحدة ، مما يتطلب واستنادا لعشرات التقارير التي صدرت عن مؤسسات الامم المتحده جميعها تدين جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني ضرورة تامين الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني
