حكومة الكيان العنصري بائتلافها اليميني الفاشي وتعصب اعضائها ذات الخلفيه الاصوليه الدينيه يمارسون ساديتهم وعنصريتهم ضد الشعب الفلسطيني وقد تجاوزت كل الحدود فبعد ممارسات القتل لمجرد الاشتباه ، فقد شرعت هذه الحكومه لتسليح عصابات المستوطنين ليمارسوا عدوانيتهم على الشعب الفلسطيني وشرع وزير الامن الداخلي المتطرف ابن غفير بالاقدام على مجزره بحق المقدسيين والشروع بهدم منازل المقدسيين تحت حجة عدم الترخيص ضمن سياسة تهدف لترحيل المقدسيين وشرع بحمله ممنهجه ضد الاسرى والتضييق عليهم بخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
وسبق وان اتهمت كافة التقارير الامميه الصادره عن هيومن رايس ومجلس حقوق الانسان والاسكوا بممارسة سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين ، وجاء في تقرير امنستي وقد التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، مما يعكس بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة في كامل الجغرافية الفلسطينية ، حيث غول الاستيطان وممارسات المستوطنين العدوانية ، وحماية قطعان المستوطنين من قبل جيش الاحتلال وهم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني بجانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة، ويدخل عامه السابع عشر ، ما يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلا عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم يواجهون الأمرين من السياسات الحكومية الإسرائيلية الرسمية العنصرية ضدهم.
وقد فند تقرير امنستي كل مبرر من المبررات الأمنية التي تتذرع بها إسرائيل كأساس لمعاملتها للفلسطينيين. ويبيّن التقرير بأنه في حين أن بعض السياسات الإسرائيلية ربما تكون مصممة لتحقيق أهداف أمنية مشروعة، إلا أنها ما برحت تُنفّذ بطريقة غير متناسبة وتمييزية فاضحة لا تتقيد بالقانون الدولي. وثمة سياسات أخرى عارية تمامًا من أيّ أساس قانوني معقول في مجال الأمن، وقد صيغت بوضوح بنيّة القمع والهيمنة.
لقد أضفى تقرير امنستي اضائه جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة، ويشكل التقرير لبنةً جديدةً في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم أن يسمع بها، ويراها عن قرب، لا من خلال ألسنة أصحابها الفلسطينيين فحسب، بل من خلال تقارير قانونية حقوقية مشفوعة بشهادات ميدانية من داخل الأراضي المحتلة، بعيدا عن الانحياز لأحد سوى الحقيقة، والحقيقة فقط.
ويقتضي حجم وخطورة الانتهاكات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها، إجراء تغيير هائل في مقاربة المجتمع الدولي لأزمة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمكن لجميع الدول ممارسة الولاية القضائية الشاملة على الأشخاص الذين يُشتبه على نحو معقول في ارتكابهم جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. أما الدول الأطراف في اتفاقية الفصل العنصري، فمن واجبها القيام بذلك
وتقدم منظمة العفو الدولية توصيات محددة عديدة لكيفية تفكيك السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري، وكذلك أركان التمييز، والشرذمة، والقمع التي تديمه. ، وتدعو المنظمة إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى. وينبغي على إسرائيل منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما ينبغي عليها الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
ويشكل التقرير جزءًا أساسيا ومفصليا في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه، وان الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهدا آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي.
ورغم كل التقارير التي تدين اسرائيل الا ان حكومة الائتلاف اليميني الاشد تطرفا ممعنه في اجراءاتها وممارساتها الاجراميه بحق الشعب الفلسطيني دون الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والمواثيق الدولي وان اقتصار " الردّ الدولي على سياسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومات الكيان الصهيوني على الإدانات العقيمة والمراوغة بحيث تمعن حكومات الكيان برئاسة نتنياهو بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وان اجراءات وممارسات حكومة اليمين الفاشي ان هي الا امتداد للسياسات التي تتبعها كل حكومات الكيان الصهيوني ؛ فإذا لم تعالج الأسباب الجذرية، سيظل الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى دوامة العنف التي دمرت حياة عدد كبير جدًا من الناس". "وينبغي على إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري والبدء بمعاملة الفلسطينيين كبشر متساوين في الحقوق والكرامة. وإلى أن تفعل ذلك، سيظل السلام والأمن احتمالَيْن بعيدَيْ المنال للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وسبق وان اتهمت كافة التقارير الامميه الصادره عن هيومن رايس ومجلس حقوق الانسان والاسكوا بممارسة سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين ، وجاء في تقرير امنستي وقد التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، مما يعكس بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة في كامل الجغرافية الفلسطينية ، حيث غول الاستيطان وممارسات المستوطنين العدوانية ، وحماية قطعان المستوطنين من قبل جيش الاحتلال وهم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني بجانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة، ويدخل عامه السابع عشر ، ما يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلا عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم يواجهون الأمرين من السياسات الحكومية الإسرائيلية الرسمية العنصرية ضدهم.
وقد فند تقرير امنستي كل مبرر من المبررات الأمنية التي تتذرع بها إسرائيل كأساس لمعاملتها للفلسطينيين. ويبيّن التقرير بأنه في حين أن بعض السياسات الإسرائيلية ربما تكون مصممة لتحقيق أهداف أمنية مشروعة، إلا أنها ما برحت تُنفّذ بطريقة غير متناسبة وتمييزية فاضحة لا تتقيد بالقانون الدولي. وثمة سياسات أخرى عارية تمامًا من أيّ أساس قانوني معقول في مجال الأمن، وقد صيغت بوضوح بنيّة القمع والهيمنة.
لقد أضفى تقرير امنستي اضائه جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة، ويشكل التقرير لبنةً جديدةً في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم أن يسمع بها، ويراها عن قرب، لا من خلال ألسنة أصحابها الفلسطينيين فحسب، بل من خلال تقارير قانونية حقوقية مشفوعة بشهادات ميدانية من داخل الأراضي المحتلة، بعيدا عن الانحياز لأحد سوى الحقيقة، والحقيقة فقط.
ويقتضي حجم وخطورة الانتهاكات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها، إجراء تغيير هائل في مقاربة المجتمع الدولي لأزمة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمكن لجميع الدول ممارسة الولاية القضائية الشاملة على الأشخاص الذين يُشتبه على نحو معقول في ارتكابهم جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. أما الدول الأطراف في اتفاقية الفصل العنصري، فمن واجبها القيام بذلك
وتقدم منظمة العفو الدولية توصيات محددة عديدة لكيفية تفكيك السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري، وكذلك أركان التمييز، والشرذمة، والقمع التي تديمه. ، وتدعو المنظمة إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى. وينبغي على إسرائيل منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما ينبغي عليها الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
ويشكل التقرير جزءًا أساسيا ومفصليا في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه، وان الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهدا آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي.
ورغم كل التقارير التي تدين اسرائيل الا ان حكومة الائتلاف اليميني الاشد تطرفا ممعنه في اجراءاتها وممارساتها الاجراميه بحق الشعب الفلسطيني دون الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والمواثيق الدولي وان اقتصار " الردّ الدولي على سياسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومات الكيان الصهيوني على الإدانات العقيمة والمراوغة بحيث تمعن حكومات الكيان برئاسة نتنياهو بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وان اجراءات وممارسات حكومة اليمين الفاشي ان هي الا امتداد للسياسات التي تتبعها كل حكومات الكيان الصهيوني ؛ فإذا لم تعالج الأسباب الجذرية، سيظل الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى دوامة العنف التي دمرت حياة عدد كبير جدًا من الناس". "وينبغي على إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري والبدء بمعاملة الفلسطينيين كبشر متساوين في الحقوق والكرامة. وإلى أن تفعل ذلك، سيظل السلام والأمن احتمالَيْن بعيدَيْ المنال للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
