هناك إمعان من قبل حكومات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم القتل ، وإذا تتبعنا سياسة حكومة الإرهاب الصهيوني الحالية هي الأكثر تطرفا وتعطشا للدم الفلسطيني وما قيام حكومة الاحتلال الصهيوني بتسليح المستوطنين الا دليل على الإمعان في سياسة الترهيب والتوغل في القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني
زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقبله مدير المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي، لم تردع حكومة الاحتلال الصهيوني عن القيام باجتياحها محافظات الضفة الغربية وارتكابها الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، على الرغم من مساعي التهدئة التي تبذلها أمريكا ومصر والأردن بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الأكثر تطرفا
ما حمله بلينكن من مخطط للتهدئة ( تحت عنوان الاقتصاد مقابل الأمن ) في ظل مواقف التأييد الأمريكية لا يمكن أن تقود إلى مستويات أخرى سوى تشجيع التصعيد في عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين ، وتوفير الغطاء للإجراءات العقابية الجماعية التي اتخذتها حكومة الائتلاف اليميني الأصولي الأكثر تطرفاً وعنصرية وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني، وإضفاء الشرعية على سياسات التوسع الاستيطاني وهدم بيوت الفلسطينيين وسياسة التطهير العرقي في القدس ، والإجهاز على ما تبقى من أوهام حلّ الدولتين الذي تعلن الإدارة الأمريكية التشبث به.
حكومة الإرهاب الصهيوني وعبر قواتها تقترف جرائم الإعدام الميداني والعقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن حيث أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيليه في الاونه الاخيره على اجتياح أريحا ومخيماتها وارتكبت من الجرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم ما يندى له جبين البشرية ، فقد أعلن جيش الاحتلال الصهيوني ، صباح الإثنين، عن قيام قواته باغتيال مجموعة من المقاومين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.
وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن قواته نفذت نشاطًا عسكريًا جديدًا بالمخيم، وتمكنت من الوصول إلى شقة سكنية كان يتحصن بداخلها اثنين من المسلحين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين قرب مفرق ألموع يوم السبت قبل الماضي، قبل أن يتعطل سلاحهما، مشيرًا إلى أنه تم تصفيتهما.
وبين أنه تم إطلاق النار تجاه قواته من قبل مسلحين آخرين وتم تصفيتهم ، ونشر جيش الاحتلال صورة لبنادق المسلحين وعليها شعار حركة "حماس" حسب ادعائه ، ولاحقًا ذكرت قناة ريشت كان أن عدد الشهداء هم 5، و3 جرحى بحالة خطيرة.
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة ، واعتقلت تلك القوات القيادي في حركة "حماس"، شكري عمارة، من داخل المخيم، كما اعتقلت عددًا من المواطنين من أقارب الشابين المتهمين بتنفيذ العملية.
سلطات الاحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة احتلال غاشمة وتمارس سياسة عدوانيه على الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفتها قوة نافذة وعليها أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .
استمرار الاحتلال و الاجتياح وممارسة سياسة القتل الممن هج في ظل غياب أي أفق لعملية السلام لم يترك خيار أمام الفلسطينيين سوى التصدي ومواجهة سياسة القتل واستباحة الدم الفلسطيني بكل الوسائل المشروعة لوضع حد لسياسة التمادي في ارتكاب الجرائم في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني
ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادئ القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان المدنيين تحت الاحتلال.
الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.
إن خطورة الاقتحامات أليوميه واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وهدم البيوت على ساكنيها في القدس ومناطق سي واعتداءات المستوطنين بالرصاص الحي والقوة المفرطة المؤدية إلى الموت والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي . جميعها ترقى لمستوى جرائم حرب وتقتضي من المدعي ،ه العام لمحكمة الجنايات الدوليه سرعة فتح ملفات الجرائم المرتكبه من قبل حكومتها الاحتلال وقواتها النافذة على الأرض ، كما أن الأمر يتطلب من مجلس منظمات حقوق الإنسان مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وفرض العقوبات عليها وإلزامها التقيد بما نصت علية الاتفاقات والمعاهدات الدولية وحماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر .
إن المجتمع الدولي مطالب باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووقف سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين
إن الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مطالبه بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية وترقى لمستوى جرائم حرب
إن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. خاصة في ظل تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال
ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين من اجتياح لمدينة أريحا ومخيماتها واستهداف المدنيين الفلسطينيين بأسلحة فتاكة ترقى لمستوى جريمة حرب يقع على عاتق المجتمع الدولي وضع حد للاحتلال وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين مع ما يستتبع ذلك من ملاحقه لقادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب ومسائلة حكومة نتنياهو التي لم تلزم بالوساطات الامريكيه والاقليميه وممعنه بصب الزيت على النار
زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقبله مدير المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي، لم تردع حكومة الاحتلال الصهيوني عن القيام باجتياحها محافظات الضفة الغربية وارتكابها الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، على الرغم من مساعي التهدئة التي تبذلها أمريكا ومصر والأردن بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الأكثر تطرفا
ما حمله بلينكن من مخطط للتهدئة ( تحت عنوان الاقتصاد مقابل الأمن ) في ظل مواقف التأييد الأمريكية لا يمكن أن تقود إلى مستويات أخرى سوى تشجيع التصعيد في عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين ، وتوفير الغطاء للإجراءات العقابية الجماعية التي اتخذتها حكومة الائتلاف اليميني الأصولي الأكثر تطرفاً وعنصرية وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني، وإضفاء الشرعية على سياسات التوسع الاستيطاني وهدم بيوت الفلسطينيين وسياسة التطهير العرقي في القدس ، والإجهاز على ما تبقى من أوهام حلّ الدولتين الذي تعلن الإدارة الأمريكية التشبث به.
حكومة الإرهاب الصهيوني وعبر قواتها تقترف جرائم الإعدام الميداني والعقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن حيث أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيليه في الاونه الاخيره على اجتياح أريحا ومخيماتها وارتكبت من الجرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم ما يندى له جبين البشرية ، فقد أعلن جيش الاحتلال الصهيوني ، صباح الإثنين، عن قيام قواته باغتيال مجموعة من المقاومين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.
وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن قواته نفذت نشاطًا عسكريًا جديدًا بالمخيم، وتمكنت من الوصول إلى شقة سكنية كان يتحصن بداخلها اثنين من المسلحين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين قرب مفرق ألموع يوم السبت قبل الماضي، قبل أن يتعطل سلاحهما، مشيرًا إلى أنه تم تصفيتهما.
وبين أنه تم إطلاق النار تجاه قواته من قبل مسلحين آخرين وتم تصفيتهم ، ونشر جيش الاحتلال صورة لبنادق المسلحين وعليها شعار حركة "حماس" حسب ادعائه ، ولاحقًا ذكرت قناة ريشت كان أن عدد الشهداء هم 5، و3 جرحى بحالة خطيرة.
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة ، واعتقلت تلك القوات القيادي في حركة "حماس"، شكري عمارة، من داخل المخيم، كما اعتقلت عددًا من المواطنين من أقارب الشابين المتهمين بتنفيذ العملية.
سلطات الاحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة احتلال غاشمة وتمارس سياسة عدوانيه على الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفتها قوة نافذة وعليها أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .
استمرار الاحتلال و الاجتياح وممارسة سياسة القتل الممن هج في ظل غياب أي أفق لعملية السلام لم يترك خيار أمام الفلسطينيين سوى التصدي ومواجهة سياسة القتل واستباحة الدم الفلسطيني بكل الوسائل المشروعة لوضع حد لسياسة التمادي في ارتكاب الجرائم في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني
ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادئ القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان المدنيين تحت الاحتلال.
الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.
إن خطورة الاقتحامات أليوميه واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وهدم البيوت على ساكنيها في القدس ومناطق سي واعتداءات المستوطنين بالرصاص الحي والقوة المفرطة المؤدية إلى الموت والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي . جميعها ترقى لمستوى جرائم حرب وتقتضي من المدعي ،ه العام لمحكمة الجنايات الدوليه سرعة فتح ملفات الجرائم المرتكبه من قبل حكومتها الاحتلال وقواتها النافذة على الأرض ، كما أن الأمر يتطلب من مجلس منظمات حقوق الإنسان مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وفرض العقوبات عليها وإلزامها التقيد بما نصت علية الاتفاقات والمعاهدات الدولية وحماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر .
إن المجتمع الدولي مطالب باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووقف سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين
إن الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مطالبه بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية وترقى لمستوى جرائم حرب
إن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. خاصة في ظل تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال
ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين من اجتياح لمدينة أريحا ومخيماتها واستهداف المدنيين الفلسطينيين بأسلحة فتاكة ترقى لمستوى جريمة حرب يقع على عاتق المجتمع الدولي وضع حد للاحتلال وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين مع ما يستتبع ذلك من ملاحقه لقادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب ومسائلة حكومة نتنياهو التي لم تلزم بالوساطات الامريكيه والاقليميه وممعنه بصب الزيت على النار
