بدأ حراك المعلمين الموحد، خطواته الاحتجاجية التصعيدية الجديدة في 6 فبراير الجاري، تزامنا مع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير 2023، مقتطعا.
موضوع المعلمين موضوع اقتصادي بحث وهو أبعد ما يكون عن التسييس والت جاذبات السياسة التي يحاول البعض من خلالها تحويل قضية التعليم لقضية سياسيه ضمن عملية تصفية الخلافات وتحقيق مكاسب على حساب المطالب المحقة للمعلمين وعلى حساب تجهيل أبنائنا المشردين بالشوارع بفعل إضراب المعلمين والخشية من ضياع ألسنه الدراسية عليهم ، من حق المعلمين التعبير عن مطالبهم المشروعة والمطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية ووفق ما كفله القانون الأساس الفلسطيني ومن حقهم ألمطالبه بإنصافهم أسوة بغيرهم من موظفي الحكومة وان من حقهم ممارسة عملية التعبير الديمقراطي ضمن أطرهم النقابية والتعبير عن تطلعاتهم وذلك في سبيل عملية استنهاض العملية التربوية وتطوير قطاع التعليم في فلسطين .
الجميع مجمع على أن قضية المعلمين هي قضيه إنسانيه اجتماعيه اقتصاديه محقه تتطلب من الحكومة الإيفاء بتعهداتها التي تعهدت بها للمعلمين وتطبيق التعهدات التي تعهدت بتطبيقها مع اول العام 2023
وفق المبادرة التي سبق وأن تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون ومجالس أولياء الأمور، من أجل إنهاء أزمة إضراب المعلمين في حزيران 2022 ، في البند الثالث منها المتعلق بالعلاوات، وبتوجيهات من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم تعديل الاتفاق الموقع بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين في الثاني من حزيران 2022 بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023.
وقد جرى توقيع تعديل الاتفاق في مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله بين وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني وأمين عام اتحاد المعلمين الأستاذ سائد ارزيقات، وبحضور الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة ممثلا عن المبادرة، والسيد إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الوزراء عصام قاسم.
ورحب الاتفاق بصدور توجيهات لوزارة المالية بإعادة الخصومات إلى جميع المعلمين والمعلمين الذين انتظموا في الدوام، وأيضا بمصادقة مجلس الوزراء على نظام مهنة التعليم بالقراءة الثالثة ودعوة وزارة التربية والتعليم المؤسسات الشريكة في المبادرة وأطراف أخرى إلى ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام المقترحة، وتم التعهد بموجب المبادره بمتابعة نظام المهنة بما يضمن شموله لعلاوة 5% إضافية تصرف اعتبارا من 1/1/2024.
وجاء في البيان" نعكف حاليا في المبادرة، وبالتشاور مع جميع الشركاء والجهات ذات العلاقة، على تشكيل اللجنة التي ستقوم بمراجعة أنظمة الاتحاد العام للمعلمين بما يضمن دمقرطية التمثيل النقابي للمعلمين، وذلك وفق ما ورد في البند الثاني من المبادرة".
إن إخلال الحكومة بتعهداتها لا يعفيها التنصل منها والتهديدات التي يتعرض لها المعلمين لن تحل المشكلة بل تزيدها تعقيدا ، والمفترض ان الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، والمفروض أن أن تلتزم الحكومة بتعهداتها وشرعت في تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، لكن التعلل من الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة لا يعفيها من مسؤولية الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها للمعلمين
وبحسب تصريحات ارزيقات، فإن الحكومة تنصلت من الإيفاء بالتزاماتها المالية، والاتحاد كذلك تنصل من الاتفاق بما يتعلق بوجود جسم مستقل يمثل المعلمين بعد تشكيل لجنة من الهيئات الشعبية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتمت مناقشة النظام الداخلي وتعديله إلى أن الاتحاد رفض التوقيع حتى يرفع التوصيات إلى المجلس المركزي.
وشدد الحراك الموحد في بيانٍ له، على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".وطالب الحراك، بتوحيد الهتافات واليافطات بأن تعبر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا إلى عدم مسؤوليته عن أي هتافات أو يافطات لا تعبر عن المعلم وحقوقه ، يذكر أن الحكومة الفلسطينية تواصل الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين للعام الثاني على التوالي بنسب متفاوتة.
سوء التخطيط والتقدير لدى الحكومة في الترقيات والرتب والاتفاقات والتعهدات كانت السبب في تداعيات أزمة المعلمين وقد يتفاقم الوضع مع الأطباء والمهندسين نتيجة التنصل من التعهدات ونتيجته سوء الاداره والتخطيط الذي يرهق الحكومة ويثقل من كاهلها في ظل عجز يزيد عام عن عام ومديونية تتضخم في ظل انعدام تنميه اقتصاديه مستدامة يكون بمقدورها تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص للعمل وهذا يقابله ضعف في قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني حيث يعاني القطاع الصحي من نقص في الخدمات الصحية والاجتماعية مع ما يرافق كل ذلك انعدام ألقدره على إحداث التنمية والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وتحولها للعمل في سوق العمل الإسرائيلي وخاصة المستوطنات .
مطلوب مصارحة الشعب الفلسطيني عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وتتطلب دراسة معمقه لكيفية الخروج من ألازمه التي تعاني منها السلطة الفلسطينية على ضوء تداعيات ألازمه المالية وتداعياتها وتتطلب إصلاح جذري وان اقتضى الامر تغيير الحكومة التي ثبت عجزها وعدم تنفيذها لبرنامجها السياسي والاقتصادي
وفق دراسة معمقه توقف الهذر للمال العام وترشيد النفقات يمكن الحكومة من التغلب على ألازمه المالية وإلا فان الاستمرار في تلك السياسة الغير مستنده إلى خطة إصلاح و خطه اقتصاديه استراتجيه تؤدي لتدهور غير مسبوق إذا لم يتم تدارك الوضع الراهن والذي يزيد من الأعباء في ظل العجز والمديونية التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم من قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها
ان ضريبة التحرير والتحرر من الاحتلال تتطلب تدعيم صمود الشعب الفلسطيني مما يتطلب من الحكومة ترشيد الإنفاق ووضع حد للبرجوازية الوظيفية ضمن خطه تضمن العدالة الوظيفية بين الجميع بالعدل والمساواة لجهة الخصم من الرواتب اذ ليس من العدل ان تكون نسبة الخصم من الرواتب متساوية والمفروض في نسبة الخصم أن تكون نسبه وتناسب في الرواتب ولتكن في حدها الأدنى لمن يتقاضى ثلاثة آلاف شيقل لا يخضع للخصم ، لكن الخصم بهذه النهج وفي هذه ألطريقه فيه إجحاف بحق الموظفين المسحوقين ومساواتهم بأصحاب الرواتب العليا في ظل ارتفاع مستوى الحياة المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي وحالة الركود الاقتصادي مما يساهم في عدم قدرة الشعب الفلسطيني على الثبات والصمود مما يتطلب حقا تغيير حكومي بات مطلب شعب
موضوع المعلمين موضوع اقتصادي بحث وهو أبعد ما يكون عن التسييس والت جاذبات السياسة التي يحاول البعض من خلالها تحويل قضية التعليم لقضية سياسيه ضمن عملية تصفية الخلافات وتحقيق مكاسب على حساب المطالب المحقة للمعلمين وعلى حساب تجهيل أبنائنا المشردين بالشوارع بفعل إضراب المعلمين والخشية من ضياع ألسنه الدراسية عليهم ، من حق المعلمين التعبير عن مطالبهم المشروعة والمطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية ووفق ما كفله القانون الأساس الفلسطيني ومن حقهم ألمطالبه بإنصافهم أسوة بغيرهم من موظفي الحكومة وان من حقهم ممارسة عملية التعبير الديمقراطي ضمن أطرهم النقابية والتعبير عن تطلعاتهم وذلك في سبيل عملية استنهاض العملية التربوية وتطوير قطاع التعليم في فلسطين .
الجميع مجمع على أن قضية المعلمين هي قضيه إنسانيه اجتماعيه اقتصاديه محقه تتطلب من الحكومة الإيفاء بتعهداتها التي تعهدت بها للمعلمين وتطبيق التعهدات التي تعهدت بتطبيقها مع اول العام 2023
وفق المبادرة التي سبق وأن تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون ومجالس أولياء الأمور، من أجل إنهاء أزمة إضراب المعلمين في حزيران 2022 ، في البند الثالث منها المتعلق بالعلاوات، وبتوجيهات من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم تعديل الاتفاق الموقع بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين في الثاني من حزيران 2022 بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023.
وقد جرى توقيع تعديل الاتفاق في مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله بين وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني وأمين عام اتحاد المعلمين الأستاذ سائد ارزيقات، وبحضور الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة ممثلا عن المبادرة، والسيد إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الوزراء عصام قاسم.
ورحب الاتفاق بصدور توجيهات لوزارة المالية بإعادة الخصومات إلى جميع المعلمين والمعلمين الذين انتظموا في الدوام، وأيضا بمصادقة مجلس الوزراء على نظام مهنة التعليم بالقراءة الثالثة ودعوة وزارة التربية والتعليم المؤسسات الشريكة في المبادرة وأطراف أخرى إلى ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام المقترحة، وتم التعهد بموجب المبادره بمتابعة نظام المهنة بما يضمن شموله لعلاوة 5% إضافية تصرف اعتبارا من 1/1/2024.
وجاء في البيان" نعكف حاليا في المبادرة، وبالتشاور مع جميع الشركاء والجهات ذات العلاقة، على تشكيل اللجنة التي ستقوم بمراجعة أنظمة الاتحاد العام للمعلمين بما يضمن دمقرطية التمثيل النقابي للمعلمين، وذلك وفق ما ورد في البند الثاني من المبادرة".
إن إخلال الحكومة بتعهداتها لا يعفيها التنصل منها والتهديدات التي يتعرض لها المعلمين لن تحل المشكلة بل تزيدها تعقيدا ، والمفترض ان الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، والمفروض أن أن تلتزم الحكومة بتعهداتها وشرعت في تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، لكن التعلل من الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة لا يعفيها من مسؤولية الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها للمعلمين
وبحسب تصريحات ارزيقات، فإن الحكومة تنصلت من الإيفاء بالتزاماتها المالية، والاتحاد كذلك تنصل من الاتفاق بما يتعلق بوجود جسم مستقل يمثل المعلمين بعد تشكيل لجنة من الهيئات الشعبية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتمت مناقشة النظام الداخلي وتعديله إلى أن الاتحاد رفض التوقيع حتى يرفع التوصيات إلى المجلس المركزي.
وشدد الحراك الموحد في بيانٍ له، على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".وطالب الحراك، بتوحيد الهتافات واليافطات بأن تعبر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا إلى عدم مسؤوليته عن أي هتافات أو يافطات لا تعبر عن المعلم وحقوقه ، يذكر أن الحكومة الفلسطينية تواصل الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين للعام الثاني على التوالي بنسب متفاوتة.
سوء التخطيط والتقدير لدى الحكومة في الترقيات والرتب والاتفاقات والتعهدات كانت السبب في تداعيات أزمة المعلمين وقد يتفاقم الوضع مع الأطباء والمهندسين نتيجة التنصل من التعهدات ونتيجته سوء الاداره والتخطيط الذي يرهق الحكومة ويثقل من كاهلها في ظل عجز يزيد عام عن عام ومديونية تتضخم في ظل انعدام تنميه اقتصاديه مستدامة يكون بمقدورها تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص للعمل وهذا يقابله ضعف في قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني حيث يعاني القطاع الصحي من نقص في الخدمات الصحية والاجتماعية مع ما يرافق كل ذلك انعدام ألقدره على إحداث التنمية والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وتحولها للعمل في سوق العمل الإسرائيلي وخاصة المستوطنات .
مطلوب مصارحة الشعب الفلسطيني عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وتتطلب دراسة معمقه لكيفية الخروج من ألازمه التي تعاني منها السلطة الفلسطينية على ضوء تداعيات ألازمه المالية وتداعياتها وتتطلب إصلاح جذري وان اقتضى الامر تغيير الحكومة التي ثبت عجزها وعدم تنفيذها لبرنامجها السياسي والاقتصادي
وفق دراسة معمقه توقف الهذر للمال العام وترشيد النفقات يمكن الحكومة من التغلب على ألازمه المالية وإلا فان الاستمرار في تلك السياسة الغير مستنده إلى خطة إصلاح و خطه اقتصاديه استراتجيه تؤدي لتدهور غير مسبوق إذا لم يتم تدارك الوضع الراهن والذي يزيد من الأعباء في ظل العجز والمديونية التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم من قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها
ان ضريبة التحرير والتحرر من الاحتلال تتطلب تدعيم صمود الشعب الفلسطيني مما يتطلب من الحكومة ترشيد الإنفاق ووضع حد للبرجوازية الوظيفية ضمن خطه تضمن العدالة الوظيفية بين الجميع بالعدل والمساواة لجهة الخصم من الرواتب اذ ليس من العدل ان تكون نسبة الخصم من الرواتب متساوية والمفروض في نسبة الخصم أن تكون نسبه وتناسب في الرواتب ولتكن في حدها الأدنى لمن يتقاضى ثلاثة آلاف شيقل لا يخضع للخصم ، لكن الخصم بهذه النهج وفي هذه ألطريقه فيه إجحاف بحق الموظفين المسحوقين ومساواتهم بأصحاب الرواتب العليا في ظل ارتفاع مستوى الحياة المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي وحالة الركود الاقتصادي مما يساهم في عدم قدرة الشعب الفلسطيني على الثبات والصمود مما يتطلب حقا تغيير حكومي بات مطلب شعب
