يجمع محللون ومختصون فلسطينيين وإسرائيليين وخبراء امميين بالشأن الدولي على أن الوضع الفلسطيني على وشك الانفجار في وقت قريب لتتدحرج الأمور لانتفاضة ثالثة أعنف من سابقاتها وعنوان محورها “القدس وألأقصى”.
وبرأي المحللين أن قرارات الكابينت بمثابة ألشراره التي تشعل النار وتتعلق بتشريع البؤر الاستيطانية وسحب الجنسية من المقدسيين والمصادقة على خطة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف يتمار بن غفير بشن حملة تطهير عرقي تقضي بهدم منازل المقدسيين تحت حجة عدم الترخيص ومخطط ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وخطة التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وكل ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار للتحذيرات العربية والامميه
أن محددات الانفجار التي أشعلتها حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو وتغول“بن غفير وسموتريش” يعني أننا أمام حتمية الانفجار وصولاً للانتفاضة العارمة ومرحلة“كسر العظم” وربما“سيف القدس 2”.
صادق“الكابينت” الأحد الماضي، على عدة قرارات تصعيديه، بزعم التعامل مع سلسلة العمليات التي نفذت في القدس مؤخرًا ، وذكرت صحيفة عبرية أن“الكابينت” صادق على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات عدا عن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الجديدة.
كما تقرر كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي القدس، وتكثيف عمليات المداهمة، فيما بدأت عمليات الهدم في منطقة جبل المكبر وفق خطة وتوجهات الوزير المتطرف“بن غفير” والتي تستهدف آلاف المنازل بالمدينة المقدسة.
دخل ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مواجهة ومشادة كلامية مع كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إثر رفضهما مطالبته بهدم مبان في القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء الواقع في 15/2/2023 ، وطالب بن غفير في نهاية اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أول من أمس، بهدم بناية مؤلفة من 14 طابقا في بلدة السواحرة كردٍ انتقامي على عملية الدهس في مستوطنة "راموت"، وبذريعة أن البناية غير مرخصة.
إلمؤشرات جميعها تشير أن الأوضاع في كافة فلسطين ستنفجر عاجلا أم آجلاً، وأن قرارات الكابينت تنم عن حالة تخبط وإرباك سياسي، حيث تعيش حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في صراعات حزبيه و أزمة سياسيه داخليه بقيادة نتنياهو وعلى كافة الصعد وتواجه تحديات داخليه في ظل محاولة السيطرة على القضاء وإضعاف المحكمة الإسرائيلية العليا وتعمد إلى تصدير أزماتها باتجاه التصعيد مع الفلسطينيين.
وإلى جانب التصعيد الميداني، فان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) يتخذ من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.
في توقيت متزامن، صعّدت جماعات المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، اعتداءاتها على أهالي القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية مترافقه مع حملة قمع جديدة ضدّ الأسرى، في محاولة لثنيهم عن خطواتهم النضالية.
أن محددات الانفجار في الوضع الفلسطيني موجودة من حيث المساس بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى والمساس بالأسرى وإيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى من خلال سياسة الاقتحام وتسهيل أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين.
إن مسببات الانفجار باتت أمر لا مفر منه ، حيث العمليات ضد الاحتلال في تصاعد وتتدحرج مع تصاعد الاجراءات وممارسات سلطات الاحتلال وقواته ضد الشعب الفلسطيني .
المواجهة باتت حتمية ، ونتحدث عن انتفاضة ثالثة وستكون حاضنتها الشعبية أضعافًا عمّا سبقتها وستكون مطلبًا شعبيًا والشعب أمام معركة وجودية عنوانها "نكون أو لا نكون".وأن قرارات الكابينت تدفع نحو المواجهة الشعبية الشاملة التي يجب أن تتصاحب مع مواجهة رسمية على الصعيد السياسي والدبلوماسي وقد تفضي الى تعليق كافة الاتفاقيات مع الاحتلال تحت الضغط الشعبي .
وبرأي المحللين أن قرارات الكابينت بمثابة ألشراره التي تشعل النار وتتعلق بتشريع البؤر الاستيطانية وسحب الجنسية من المقدسيين والمصادقة على خطة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف يتمار بن غفير بشن حملة تطهير عرقي تقضي بهدم منازل المقدسيين تحت حجة عدم الترخيص ومخطط ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وخطة التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وكل ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار للتحذيرات العربية والامميه
أن محددات الانفجار التي أشعلتها حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو وتغول“بن غفير وسموتريش” يعني أننا أمام حتمية الانفجار وصولاً للانتفاضة العارمة ومرحلة“كسر العظم” وربما“سيف القدس 2”.
صادق“الكابينت” الأحد الماضي، على عدة قرارات تصعيديه، بزعم التعامل مع سلسلة العمليات التي نفذت في القدس مؤخرًا ، وذكرت صحيفة عبرية أن“الكابينت” صادق على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات عدا عن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الجديدة.
كما تقرر كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي القدس، وتكثيف عمليات المداهمة، فيما بدأت عمليات الهدم في منطقة جبل المكبر وفق خطة وتوجهات الوزير المتطرف“بن غفير” والتي تستهدف آلاف المنازل بالمدينة المقدسة.
دخل ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مواجهة ومشادة كلامية مع كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إثر رفضهما مطالبته بهدم مبان في القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء الواقع في 15/2/2023 ، وطالب بن غفير في نهاية اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أول من أمس، بهدم بناية مؤلفة من 14 طابقا في بلدة السواحرة كردٍ انتقامي على عملية الدهس في مستوطنة "راموت"، وبذريعة أن البناية غير مرخصة.
إلمؤشرات جميعها تشير أن الأوضاع في كافة فلسطين ستنفجر عاجلا أم آجلاً، وأن قرارات الكابينت تنم عن حالة تخبط وإرباك سياسي، حيث تعيش حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في صراعات حزبيه و أزمة سياسيه داخليه بقيادة نتنياهو وعلى كافة الصعد وتواجه تحديات داخليه في ظل محاولة السيطرة على القضاء وإضعاف المحكمة الإسرائيلية العليا وتعمد إلى تصدير أزماتها باتجاه التصعيد مع الفلسطينيين.
وإلى جانب التصعيد الميداني، فان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) يتخذ من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.
في توقيت متزامن، صعّدت جماعات المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، اعتداءاتها على أهالي القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية مترافقه مع حملة قمع جديدة ضدّ الأسرى، في محاولة لثنيهم عن خطواتهم النضالية.
أن محددات الانفجار في الوضع الفلسطيني موجودة من حيث المساس بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى والمساس بالأسرى وإيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى من خلال سياسة الاقتحام وتسهيل أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين.
إن مسببات الانفجار باتت أمر لا مفر منه ، حيث العمليات ضد الاحتلال في تصاعد وتتدحرج مع تصاعد الاجراءات وممارسات سلطات الاحتلال وقواته ضد الشعب الفلسطيني .
المواجهة باتت حتمية ، ونتحدث عن انتفاضة ثالثة وستكون حاضنتها الشعبية أضعافًا عمّا سبقتها وستكون مطلبًا شعبيًا والشعب أمام معركة وجودية عنوانها "نكون أو لا نكون".وأن قرارات الكابينت تدفع نحو المواجهة الشعبية الشاملة التي يجب أن تتصاحب مع مواجهة رسمية على الصعيد السياسي والدبلوماسي وقد تفضي الى تعليق كافة الاتفاقيات مع الاحتلال تحت الضغط الشعبي .
