أعلنت نقابة المحامين إضراب عن الترافع أمام المحاكم احتجاجا على رفع الرسوم على القضايا ، وجاء في بيان نقابة المحامين " بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسوما مضاعفا عشرات المرات تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة، واعتراضا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم، وعلى ضوء محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ والتي خاضت نقابة المحامين أبسل حراك نقابي لإلغائها والتلويح باللجوء إلى السلطة التنفيذية لإصدارها رغما عن موقف الشارع الفلسطيني ونقابة المحامين الرافض لها، ومساومة نقابة المحامين للقبول بها مقابل امتيازات للمحامين على حساب المواطن الفلسطيني وحرياته العامة، يؤكد مجلس النقابة أن حراكه النقابي هو حراك من أجل كرامة الناس والمحامين على حد سواء، ويؤكد مجلس النقابة رفضه لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للنزق العابث بسيادة القانون واستقلال القضاء، ويؤكد مجلس النقابة على أن الكرامة لا بعدها في المطالب ولا ثمن يمكن به المساومة عليها إعلاءا لرسالة مهنة المحاماة السامية. "
إن إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء برفع الرسوم على القضايا في المحاكم يثقل على كاهل المواطنين ويرفع الرسوم أضعاف ما هو محدد سابقا ، وهذا من شانه أن يرهق المواطن وتضيع الحقوق بسبب عجز المواطن عن دفع الرسوم الباهضه المعدلة ، وقد يدفعه ذلك للجوء إلى غير القضاء لتحصيل حقوقه . مما يخل بالتوازن الاجتماعي والأمن الاجتماعي .
إن استناد الحكومة في قرارها رفع الرسوم ا إلى قانون رسوم المحاكم بنص المادة 17 والتي جاء فيها " لمجلس الوزراء تعديل الرسوم ألمبينه في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال " ، وهنا تفسير مقتضى الحال يحتمل الكثير من التأويل والتفسير ، فإذا كان قصد المشرع في مقتضى الحال رفد خزينة ألدوله في زيادة المدخولات من خلال زيادة الرسوم معنى ذلك تجاهل مصلحة المواطن ، مع أن الأساس في التشريع مصلحة المواطن قبل غيرها من المصالح وإذا أخذنا بذلك فان مقتضى الحال هو بالنظر للأحوال المعيشية للمواطن وفق المنظور الاقتصادي ، وما إذا كان باستطاعة المواطن تحمل الزيادة في الرسوم من عدمها ، وللحقيقة أن التشريع هو في الأساس لمصلحة المواطن وتفسير مقتضى الحال في الوضعية الحالية للشعب الفلسطيني هو أن الشعب الفلسطيني في غالبيته يعيش في خط الفقر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار لمستوى المعيشة المرتبط بمستوى المعيشة للإسرائيلي ، فخط الفقر في إسرائيل لمن يتقاضى راتب اقل من سبعة آلاف شيقل بينما الفلسطيني الذي يعيش دون خط الفقر فان متوسط الراتب لا يتجاوز ألف وثمانمائة شيقل وهنا لا بد من تفسير مقتضى الحال لمستوى المعيشة للفرد الفلسطيني وقدراته في دفع الرسوم من عدمها والتي يجب الأخذ بها . استنادا للقانون الأساس الفلسطيني الذي كفل للمواطن حقوقه وكفل له حق التقاضي فقد نصت المادة 30 إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ،
وبالرجوع إلى نص المادة 41- 1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية .
وقد قيدت المادة 88 من القانون الأساسي سلطات مجلس الوزراء في إصدار المراسيم إذ أن تعديل رسوم المحاكم تم بموجب مرسوم وهو ما يتعارض في مضمونه ونصه مع المادة ( 88 ) من القانون الأساس الفلسطيني التي نصت ( فرض الضرائب ألعامه والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون .) لقد نصت المادة 97 من القانون الأساس إن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .
وان المادة 100 من القانون الأساس حدد كيفية إنشاء مجلس القضاء الأعلى حيث جاء بنص المادة ( ينشأ مجلس أعلى للقضاء وبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شان من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة ألعامه .
إن التمعن في مجمل تلك النصوص في القانون الأساس وفي القوانين ذات الصلة جميعها تؤكد أن رفع الرسوم على القضايا في المحاكم مخالف لهذه القوانين وفيها ضرر يلحق في المواطن الفلسطيني الأمر الذي له انعكاسات وسلبيات في المجتمع الفلسطيني . هناك أولويات يجب أخذها في الاعتبار قبل العمل برفع الرسوم على القضايا
المواطن الفلسطيني بات مثقل بالهموم ولا يمكن للمواطن تحمل تبعات سياسة الحكومة الخاطئة وتحمل عبئ ثقل المديونية والعجز المالي للحكومة والتي تلجأ لرفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وهو أمر لا يساهم في تدعيم وثبات صمود المواطن الفلسطيني وبات مطلوب مسائلة الحكومة عن أعمالها في اعتماد سياسة التوظيف والبطالة المقنعة وتضخيم فاتورة الرواتب وعدم ترشيد الإنفاق وغير ذلك الكثير الكثير وبنتيجتها سياسة التخبط بفرض الضرائب وزيادة الرسوم والعجز عن دفع الرواتب مما يتطلب سرعة تصويب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإصلاح ما يمكن إصلاحه والحد من حالة العجز والتدهور المالي للحكومة التي باتت تستنزف جيوب المواطنين وتستهدف المواطن في قوت يومه على حساب مقومات الصمود في وجه الاحتلال
إن إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء برفع الرسوم على القضايا في المحاكم يثقل على كاهل المواطنين ويرفع الرسوم أضعاف ما هو محدد سابقا ، وهذا من شانه أن يرهق المواطن وتضيع الحقوق بسبب عجز المواطن عن دفع الرسوم الباهضه المعدلة ، وقد يدفعه ذلك للجوء إلى غير القضاء لتحصيل حقوقه . مما يخل بالتوازن الاجتماعي والأمن الاجتماعي .
إن استناد الحكومة في قرارها رفع الرسوم ا إلى قانون رسوم المحاكم بنص المادة 17 والتي جاء فيها " لمجلس الوزراء تعديل الرسوم ألمبينه في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال " ، وهنا تفسير مقتضى الحال يحتمل الكثير من التأويل والتفسير ، فإذا كان قصد المشرع في مقتضى الحال رفد خزينة ألدوله في زيادة المدخولات من خلال زيادة الرسوم معنى ذلك تجاهل مصلحة المواطن ، مع أن الأساس في التشريع مصلحة المواطن قبل غيرها من المصالح وإذا أخذنا بذلك فان مقتضى الحال هو بالنظر للأحوال المعيشية للمواطن وفق المنظور الاقتصادي ، وما إذا كان باستطاعة المواطن تحمل الزيادة في الرسوم من عدمها ، وللحقيقة أن التشريع هو في الأساس لمصلحة المواطن وتفسير مقتضى الحال في الوضعية الحالية للشعب الفلسطيني هو أن الشعب الفلسطيني في غالبيته يعيش في خط الفقر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار لمستوى المعيشة المرتبط بمستوى المعيشة للإسرائيلي ، فخط الفقر في إسرائيل لمن يتقاضى راتب اقل من سبعة آلاف شيقل بينما الفلسطيني الذي يعيش دون خط الفقر فان متوسط الراتب لا يتجاوز ألف وثمانمائة شيقل وهنا لا بد من تفسير مقتضى الحال لمستوى المعيشة للفرد الفلسطيني وقدراته في دفع الرسوم من عدمها والتي يجب الأخذ بها . استنادا للقانون الأساس الفلسطيني الذي كفل للمواطن حقوقه وكفل له حق التقاضي فقد نصت المادة 30 إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ،
وبالرجوع إلى نص المادة 41- 1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية .
وقد قيدت المادة 88 من القانون الأساسي سلطات مجلس الوزراء في إصدار المراسيم إذ أن تعديل رسوم المحاكم تم بموجب مرسوم وهو ما يتعارض في مضمونه ونصه مع المادة ( 88 ) من القانون الأساس الفلسطيني التي نصت ( فرض الضرائب ألعامه والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون .) لقد نصت المادة 97 من القانون الأساس إن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .
وان المادة 100 من القانون الأساس حدد كيفية إنشاء مجلس القضاء الأعلى حيث جاء بنص المادة ( ينشأ مجلس أعلى للقضاء وبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شان من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة ألعامه .
إن التمعن في مجمل تلك النصوص في القانون الأساس وفي القوانين ذات الصلة جميعها تؤكد أن رفع الرسوم على القضايا في المحاكم مخالف لهذه القوانين وفيها ضرر يلحق في المواطن الفلسطيني الأمر الذي له انعكاسات وسلبيات في المجتمع الفلسطيني . هناك أولويات يجب أخذها في الاعتبار قبل العمل برفع الرسوم على القضايا
المواطن الفلسطيني بات مثقل بالهموم ولا يمكن للمواطن تحمل تبعات سياسة الحكومة الخاطئة وتحمل عبئ ثقل المديونية والعجز المالي للحكومة والتي تلجأ لرفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وهو أمر لا يساهم في تدعيم وثبات صمود المواطن الفلسطيني وبات مطلوب مسائلة الحكومة عن أعمالها في اعتماد سياسة التوظيف والبطالة المقنعة وتضخيم فاتورة الرواتب وعدم ترشيد الإنفاق وغير ذلك الكثير الكثير وبنتيجتها سياسة التخبط بفرض الضرائب وزيادة الرسوم والعجز عن دفع الرواتب مما يتطلب سرعة تصويب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإصلاح ما يمكن إصلاحه والحد من حالة العجز والتدهور المالي للحكومة التي باتت تستنزف جيوب المواطنين وتستهدف المواطن في قوت يومه على حساب مقومات الصمود في وجه الاحتلال
