إعداد وتقرير / المحامي علي ابوحبله
تصريحات رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين الواقع في 20/2/2023 ، : "يؤكد مجلس الوزراء ان الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، هي إجراءات مرفوضة، ويعتبر مجلس الوزراء هذه الإجراءات مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له " ".
هي مرفوضة ومخالفه لاتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وجاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة. وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الى البناء على قرار المجلس التشريعي وشرعت في سن وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ٢٠١٦ لما له من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المعهودة. "
لفهم حقيقة الوضع في فلسطين لا بد من عرض بعض المعطيات حول واقع الضمان الاجتماعي كما هو حالياً وقبل سنّ القانون.
تتعلّق هذه الوقائع بجانبين: جانب الضمان للفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلّة عام 1967، أي مناطق السلطة الفلسطينيّة، وجانب آخر يتعلّق بالفلسطينيين العاملين داخل الأراضي المحتلّة عام 1948 – أي الخاضعين لسلطة إسرائيل وقوانينها.
أكثر من 50 بالمائة من المجتمع الفلسطيني داخل مناطق السلطة الفلسطينيّة لا يحظى بأي نوع من أنواع الضمان أو الحماية الاجتماعيّة - والحد الأقصى هو التأمين الصحي الذي يغطّي 55 في المائة من المجتمع فقط، وهو تأمين مجاني لـ27 في المائة من السكّان، بينما البقية تدفع لقاء هذا التأمين.
23 في المائة من العاملين فقط يحظون بالضمان بالاجتماعي من خلال نظام التقاعد الحكومي، بينما 38.8 في المائة من العاملين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ ما يقارب 390 دولاراً. كذلك، فإن 25 في المائة فقط من المنشآت في مناطق السلطة تلتزم بدفع مخصصات نهاية الخدمة.
هذا كلّه يفضي إلى نتيجة أنّ 77 في المائة من العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية لا يتوفر لديهم الضمان الاجتماعي – وهم أكثر من مليون مستخدم.
أما الجانب الآخر فيتعلّق بحقوق فلسطينيي الضفة الغربية وغزه العاملين في داخل أراضي 1948، وعددهم حوالي 150 ألف عامل ويزيد ، وهم يستفيدون من ثلاثة أنواعٍ من الامتيازات فقط: إجازة الأمومة، إصابات العمل، أو تعويض نهاية الخدمة.
أما أشكال الضمان الأخرى فهي غير متاحة لهم، إذ أنها مشروطة بالحصول على إقامة إسرائيلية. وتُقدّر قيمة الحقوق العمالية لعمال الضفة والقطاع العاملين في إسرائيل بأكثر من 16 مليار دولار منذ العام 1967 وحتى اليوم.
قانون الضمان الاجتماعي الذي شرعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بتنفيذه قبل تجميد القانون كان بأبعاد ورؤيا وطنيه فهو يقدم حقوقاً لم تكن متوفّرة في السابق للجزء الأكبر من المجتمع الفلسطيني.
ويُضاف إلى ذلك الايجابيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتحقّق، من خلال استثمار الصندوق في مشاريع مدرّة للدخل وتعود بالفائدة على المشتركين، حيث كان من المتوقع أن يتم تحصيل أكثر من 350 مليون دولار سنوياً من هذه الاشتراكات.
وهي، إذا ما أعيد استثمارها بطريقةٍ فعّالة، فسيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وتنموية كبيرة. ومع هذا لقي القانون معارضه من أصحاب الأجندات الخاصة الذي غلبوا مصالحهم الانيه والخاصه التي تندرج تحت مفهوم تقديم الأنا على الصالح العام والرؤية الوطنية
ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، هو جريمة وخرق فاضح وانتقاص من حقوقنا الوطنية ولو كانت هناك رؤيا بأبعاد وطنيه لما وقف أصحاب الأجندات والمصالح ألضيقه أمام تنفيذ قانون ألضمان الاجتماعي ، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف بإسم "بروتوكول باريس"، المجحف وجاء فيه فيما يخص استحقاقات عمالنا العاملين داخل الخط الاخضر " ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة".
وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله الى سن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المعهودة الأخرى ولما قانون من فائده ونفع على الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه .
وإذا عدنا إلى خلفية الضمان الاجتماعي واهميته الذي ، يعود تاريخ الضمان الاجتماعيّ إلى نهايات القرن التاسع عشر (1883-1889) حين أسس مستشار الدولة الألمانيّة، أوتو فون بسمارك، أوّل ضمان اجتماعي إجباري في التاريخ. وكان ذلك تماشياً مع المطالب المجتمعيّة للحدّ من مظالم النظام الرأسمالي، ولحماية ذوي الدخل المحدود من العوز. ثم راجت هذه الفكرة في كل من النمسا والمجر ودول أخرى.
شهدت هذه الحقبة تغيّرات كبيرة، منها النمو الكبير في التعداد السكّاني والتغيّر في وسائل الانتاج، وزيادة المبادلات التجاريّة التي أدّت إلى تغيّير في السلوك البشري، إضافةً للثورات الصناعية والفكرية والاجتماعية، وبروز المفاهيم الحقوقيّة مثل الحق بالملكيّة وحرية مزاولة المهنة، والحق بالمساواة القانونية والاجتماعية.
وجاء الضمان الاجتماعي ضمن مجمل الحقوق الاجتماعية التي تضمن سدّ الحاجة للمحتاجين بسبب العجز أو البطالة أو الإصابة.
وبحسب الدراسات، فإن الدول التي اتّبعت أنظمة ضمان اجتماعي شاملة لم تواجه مشاكل اقتصادية ملموسة في مجالات الفقر والبطالة. وقد ثبت في القرن العشرين أن تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي في العديد من الدول المتقدمة أدّى إلى خفض نسبة الفقر وعدم المساواة إلى أكثر من النصف. كذلك ساهم الضمان الاجتماعي بتخفيض نسبة الفقر في البلدان النامية بقدرٍ لا بأس فيه وإن كان متفاوتاً بين الدول.
وإنصافا كانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي رئسها الدكتور رامي الحمد الله تملك رؤيا وطنيه بأبعاد استراتجيه حين سنت قانون الضمان الاجتماعي وشرعت بتنفيذه والخطأ كان بسياسة التجييش والتسييس للشارع التي مارسها البعض لحسابات سياسيه ضيقه أدت إلى إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبناء على توصيه من قبل أعضاء اللجنة المركزية ادت لتجميد القانون
وقد جاء قرار الرئيس محمود عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته، ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
كان المفترض من حكومة د .محمد اشتيه البناء ما تحقق من انجازات حققتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله بخصوص " قانون الضمان الاجتماعي "
والاخذ بعين الاهتمام ما تضمنه مضمون نص قرار السيد الرئيس محمود عباس الذي أوصى " على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة والتوصل لتوافق وطني على تطبيقه "
والسؤال لماذا تاخذ الحكومه هذا القانون بعين الاعتبار ولماذا لم تشرع بتطبيقه علما ان الدكتور محمد اشتيه رئيس الحكومه الحاليه كان بالوفد المفاوض الفلسطيني قبل تقديم استقالته ٢٠١٣ وهو خبير اقتصادي ومطلع عل اتفاق باريس الاقتصادي وما تتضمنه من بنود
والسؤال اين قانون الضمان الاجتماعي ولماذا تم تجاهله والعمل على تطبيقه لسد الطريق امام حكومة الاحتلال لاستثمار حقوق عمالنا
ويبقى الجواب هل الحسابات ألضيقه وتغليب الصالح الخاص على الصالح العام ونتيجته " ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، وهي إجراءات باطله وخرق فاضح للاتفاقات المعقوده مع منظمة التحرير وقرصنه تضاف الى القرصنه من الاستحقات المستحقه للفلسطينيين من ضريبة المقاصه
تصريحات رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين الواقع في 20/2/2023 ، : "يؤكد مجلس الوزراء ان الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، هي إجراءات مرفوضة، ويعتبر مجلس الوزراء هذه الإجراءات مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له " ".
هي مرفوضة ومخالفه لاتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وجاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة. وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الى البناء على قرار المجلس التشريعي وشرعت في سن وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ٢٠١٦ لما له من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المعهودة. "
لفهم حقيقة الوضع في فلسطين لا بد من عرض بعض المعطيات حول واقع الضمان الاجتماعي كما هو حالياً وقبل سنّ القانون.
تتعلّق هذه الوقائع بجانبين: جانب الضمان للفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلّة عام 1967، أي مناطق السلطة الفلسطينيّة، وجانب آخر يتعلّق بالفلسطينيين العاملين داخل الأراضي المحتلّة عام 1948 – أي الخاضعين لسلطة إسرائيل وقوانينها.
أكثر من 50 بالمائة من المجتمع الفلسطيني داخل مناطق السلطة الفلسطينيّة لا يحظى بأي نوع من أنواع الضمان أو الحماية الاجتماعيّة - والحد الأقصى هو التأمين الصحي الذي يغطّي 55 في المائة من المجتمع فقط، وهو تأمين مجاني لـ27 في المائة من السكّان، بينما البقية تدفع لقاء هذا التأمين.
23 في المائة من العاملين فقط يحظون بالضمان بالاجتماعي من خلال نظام التقاعد الحكومي، بينما 38.8 في المائة من العاملين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ ما يقارب 390 دولاراً. كذلك، فإن 25 في المائة فقط من المنشآت في مناطق السلطة تلتزم بدفع مخصصات نهاية الخدمة.
هذا كلّه يفضي إلى نتيجة أنّ 77 في المائة من العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية لا يتوفر لديهم الضمان الاجتماعي – وهم أكثر من مليون مستخدم.
أما الجانب الآخر فيتعلّق بحقوق فلسطينيي الضفة الغربية وغزه العاملين في داخل أراضي 1948، وعددهم حوالي 150 ألف عامل ويزيد ، وهم يستفيدون من ثلاثة أنواعٍ من الامتيازات فقط: إجازة الأمومة، إصابات العمل، أو تعويض نهاية الخدمة.
أما أشكال الضمان الأخرى فهي غير متاحة لهم، إذ أنها مشروطة بالحصول على إقامة إسرائيلية. وتُقدّر قيمة الحقوق العمالية لعمال الضفة والقطاع العاملين في إسرائيل بأكثر من 16 مليار دولار منذ العام 1967 وحتى اليوم.
قانون الضمان الاجتماعي الذي شرعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بتنفيذه قبل تجميد القانون كان بأبعاد ورؤيا وطنيه فهو يقدم حقوقاً لم تكن متوفّرة في السابق للجزء الأكبر من المجتمع الفلسطيني.
ويُضاف إلى ذلك الايجابيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتحقّق، من خلال استثمار الصندوق في مشاريع مدرّة للدخل وتعود بالفائدة على المشتركين، حيث كان من المتوقع أن يتم تحصيل أكثر من 350 مليون دولار سنوياً من هذه الاشتراكات.
وهي، إذا ما أعيد استثمارها بطريقةٍ فعّالة، فسيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وتنموية كبيرة. ومع هذا لقي القانون معارضه من أصحاب الأجندات الخاصة الذي غلبوا مصالحهم الانيه والخاصه التي تندرج تحت مفهوم تقديم الأنا على الصالح العام والرؤية الوطنية
ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، هو جريمة وخرق فاضح وانتقاص من حقوقنا الوطنية ولو كانت هناك رؤيا بأبعاد وطنيه لما وقف أصحاب الأجندات والمصالح ألضيقه أمام تنفيذ قانون ألضمان الاجتماعي ، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف بإسم "بروتوكول باريس"، المجحف وجاء فيه فيما يخص استحقاقات عمالنا العاملين داخل الخط الاخضر " ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة".
وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله الى سن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المعهودة الأخرى ولما قانون من فائده ونفع على الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه .
وإذا عدنا إلى خلفية الضمان الاجتماعي واهميته الذي ، يعود تاريخ الضمان الاجتماعيّ إلى نهايات القرن التاسع عشر (1883-1889) حين أسس مستشار الدولة الألمانيّة، أوتو فون بسمارك، أوّل ضمان اجتماعي إجباري في التاريخ. وكان ذلك تماشياً مع المطالب المجتمعيّة للحدّ من مظالم النظام الرأسمالي، ولحماية ذوي الدخل المحدود من العوز. ثم راجت هذه الفكرة في كل من النمسا والمجر ودول أخرى.
شهدت هذه الحقبة تغيّرات كبيرة، منها النمو الكبير في التعداد السكّاني والتغيّر في وسائل الانتاج، وزيادة المبادلات التجاريّة التي أدّت إلى تغيّير في السلوك البشري، إضافةً للثورات الصناعية والفكرية والاجتماعية، وبروز المفاهيم الحقوقيّة مثل الحق بالملكيّة وحرية مزاولة المهنة، والحق بالمساواة القانونية والاجتماعية.
وجاء الضمان الاجتماعي ضمن مجمل الحقوق الاجتماعية التي تضمن سدّ الحاجة للمحتاجين بسبب العجز أو البطالة أو الإصابة.
وبحسب الدراسات، فإن الدول التي اتّبعت أنظمة ضمان اجتماعي شاملة لم تواجه مشاكل اقتصادية ملموسة في مجالات الفقر والبطالة. وقد ثبت في القرن العشرين أن تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي في العديد من الدول المتقدمة أدّى إلى خفض نسبة الفقر وعدم المساواة إلى أكثر من النصف. كذلك ساهم الضمان الاجتماعي بتخفيض نسبة الفقر في البلدان النامية بقدرٍ لا بأس فيه وإن كان متفاوتاً بين الدول.
وإنصافا كانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي رئسها الدكتور رامي الحمد الله تملك رؤيا وطنيه بأبعاد استراتجيه حين سنت قانون الضمان الاجتماعي وشرعت بتنفيذه والخطأ كان بسياسة التجييش والتسييس للشارع التي مارسها البعض لحسابات سياسيه ضيقه أدت إلى إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبناء على توصيه من قبل أعضاء اللجنة المركزية ادت لتجميد القانون
وقد جاء قرار الرئيس محمود عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته، ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
كان المفترض من حكومة د .محمد اشتيه البناء ما تحقق من انجازات حققتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله بخصوص " قانون الضمان الاجتماعي "
والاخذ بعين الاهتمام ما تضمنه مضمون نص قرار السيد الرئيس محمود عباس الذي أوصى " على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة والتوصل لتوافق وطني على تطبيقه "
والسؤال لماذا تاخذ الحكومه هذا القانون بعين الاعتبار ولماذا لم تشرع بتطبيقه علما ان الدكتور محمد اشتيه رئيس الحكومه الحاليه كان بالوفد المفاوض الفلسطيني قبل تقديم استقالته ٢٠١٣ وهو خبير اقتصادي ومطلع عل اتفاق باريس الاقتصادي وما تتضمنه من بنود
والسؤال اين قانون الضمان الاجتماعي ولماذا تم تجاهله والعمل على تطبيقه لسد الطريق امام حكومة الاحتلال لاستثمار حقوق عمالنا
ويبقى الجواب هل الحسابات ألضيقه وتغليب الصالح الخاص على الصالح العام ونتيجته " ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، وهي إجراءات باطله وخرق فاضح للاتفاقات المعقوده مع منظمة التحرير وقرصنه تضاف الى القرصنه من الاستحقات المستحقه للفلسطينيين من ضريبة المقاصه
