اجتياح مدينة نابلس بقوات من الاحتلال الصهيوني مدججه باحدث الترسانه العسكريه وقيامها بقصف البيوت بالصواريخ واستهدافها للمدنيين العزل بالرصاص الحي ما أدي الى التسبب بارتكاب مجزره بحق ابناء شعبنا الفلسطيني وسقوط عشرة شهداء واصابة اكثر من مائة جريحا بينهم اصابات خطره من المدنيين
عملية التصعيد هذه تعد خرق فاضح للاتفاقات والتعهدات التي تعهدت بها حكومة اليمين الفاشيه المتطرفه للاداره الامريكيه بالتهدئه ، بموجبها تعهدت بعدم الاجتياحات وتعهدت بذلك لدول عربيه وتم بموجبه سحب القرار من مجلس الامن بخصوص ادانة الاستيطان وتقايض على سحب القضيه لتوصيف الاحتلال من محكمة العدل الدوليه
حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو جل هدفها التصعيد في سبيل تصدير ازماتها الداخليه وارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني باستباحتها للدم الفلسطيني وان تعهداتها ليست سوى مناوره ومراوغه وهي باعمالها وممارساتها تحرج السلطه وتضعها في موقف محرج
جريمة نابلس اليوم الاثنين الواقع في ٢٢/٢/٢٠٢٣ ترقى لمستوى جرائم حرب لتضاف الى الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وهي خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية واستهدافها للمدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في نابلس من خلال القوه المفرطة وقصف أحياء ومنازل بالصواريخ والقنابل في ظل صمت دولي مطبق ترقى لمستوى جريمة حرب وتتطلب ادانه دوليه
هذا العدوان يحمل دلالة على أن المجتمع الدولي وبخاصة امريكا والغرب يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين حين يناصر أوكرانيا ضد روسيا ضد ما يسميه العدوان الروسي على أوكرانيا ويتجاهل جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم واستباحه للدم الفلسطيني دون ادانه
عملية اجتياح مدينة نابلس تحت حجة ومبرر استهداف مقاومين فلسطين امر لا مبرر له وأن عملية اليوم في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات من مختلف اذرع جيش الاحتلال ومباركة الجانب السياسي
حكومة الاحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة احتلال غاشم على الأراضي الفلسطينية وقوة نافذة وعليها أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .
في ظل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تتهيأ الظروف سلباً وإيجاباً، من أجل إحداث تغيير كبير في السياسة العربية، ومن أجل إحداث تغيير مماثل في السياسة الفلسطينية.
تتهيأ الظروف من أجل انعطافة كبيرة تغير الاتجاه. فخيار السلام العربي الاستراتيجي رفضته 'إسرائيل'، وقد عايش الفلسطينيون هذا الرفض الإسرائيلي للسلام منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم. عايشوه ثنائياً. وعايشوه في قمة الرعاية الأميركية في كامب ديفيد 2000. وها هم يعايشونه الآن بمرارة في المفاوضات الماراثونية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون جدوى. وثبت من خلال كل هذه التجارب أن 'إسرائيل' لا تريد تسوية، ولا تريد اتفاقاً متفاوضاً عليه، ولا تريد الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967، ولا تريد الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. 'إسرائيل' تريد شيئاً واحداً فقط هو اقتسام الضفة الغربية. تريد كل أراضي الضفة الغربية باستثناء الأراضي التي يعيش فوقها السكان، وبحيث تكون الحصيلة في النهاية أراضيَ تضم إلى 'إسرائيل'، وحكماً ذاتياً إدارياً للفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم، عملاً بشعار مناحيم بيغن الذي أبلغه للمصريين في مفاوضات كامب ديفيد الأولى، وهو الشعار القائل بأن الحكم الذاتي هو للسكان وليس للأرض. وهو النهج الذي تقوم عليه حكومة الائتلاف الفاشيه المتطرفه التي يرئسها نتنياهو بائتلاف مع حزب الصهيونيه التي يرئسه المتطرف ايتمار بن غفير وسومطيرش والحريديم الذين يمارسون ساديتهم ضد الفلسطينيين
هذا الواقع الاستراتيجي المرّ لا بد له أن ينتج رد فعل فلسطينياً وعربياً. لا يمكن مواصلة التعامل مع نهج «اللا تفاوض» الإسرائيلي وفي ظل استمرار المجازر واستباحة الدم الفلسطيني في ظل الاجتياحات و هذا لا يمكن ان يستمر إلى الأبد.
ولا يمكن الوثوق بالوعود والتعهدات علما أن كل عملية تفاوضية لها بداية ولها نهاية. لها مرحلة حياة ولها مرحلة موت إن فشلت وبالواقع المفاوضات وصلت لطريق مسدود
تشير كل المعطيات و النتائج المثبتة أمام أعين الجميع، أن جميع جولات ومحطات المفاوضات انتجت شعار «السلام الاقتصادي»، الذي يلغي الهدف السياسي للتفاوض، ويركز على تحسين معيشة الناس تحت الاحتلال. فعل ذلك توني بلير الذي أصبح مندوب اللجنة الرباعية. وفعل ذلك خلفه غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا، الذي حول هذا التوجه إلى نظرية تقول بأن «التعاون الاقتصادي» بين 'إسرائيل' والفلسطينيين تحت الاحتلال هو الذي يستطيع أن ينتج في النهاية سلاماً ودولة.
طرح دين براون تصوره هذا علناً أمام الكنيست الإسرائيلي، وبشرنا بعد ذلك أن لديه «خريطة طريق» من أجل وضع هذا السلام الاقتصادي موضع التطبيق.
وها نحن نشهد هذا المفهوم للسلام الاقتصادي، من النطاق الدولي إلى النطاق الإسرائيلي. منذ أعلن بنيامين نتنياهو (8/10/2008) في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، «إنه لا يريد وقف المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية، ولكنه يعتزم تحويل الاهتمام بعيداً عن التوصل إلى تسوية شاملة تهدف إلى قيام دولة فلسطينية. وسيركز بدلاً من ذلك على اتخاذ خطوات عملية هدفها تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة». وقال نتنياهو «إنه لا يعتقد أن السلام سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية، ولكن الرفاهية هي التي تؤدي إلى تحقيق السلام». لقد كان نتنياهو طوال حياته السياسية رافضاً للحلول السلمية التفاوضية، وكان يفتقد دائماً إلى الحجة المقنعة في مداولاته مع المسؤولين الدوليين
توني بلير وجون كيري وبلينكن يدعمون اسرائيل، من خلال الحديث عن السلام الاقٌتصادي أولاً، وبات له أنصار ومؤيدون في أروقة السياسة الأوروبية والأميركية.
و هذا هو النهج الذي تسير عليه ادارة بايدن . أي أن يستمر النهج الأميركي الذي يترك ل'إسرائيل' أن تحدد بنفسها نوع السلام الذي تريده، وحجم الأرض الفلسطينية التي تريد الاستيلاء عليها. وسيستمر هذا الأمر والذي يؤكد عليه وزير الخارجيه بلينكن وهو يسير خطى وزير الخارجيه الامريكي الاسبق جون كيري في ظل ادارة اوباما
ما نشهده من تصعيد اسرائيلي بتغاضي امريكي واممي عن جرائم اسرائيل مما يستدعي إحداث تغيير جوهري في السياسة العربية لجهة التطبيع ، وإحداث تغيير جوهري في السياسة الفلسطينية
التغير الجوهري الفلسطيني المطلوب هو الإعلان عن وقف التفاوض مع 'إسرائيل'، والإعلان عن أن العودة إلى التفاوض مرهونة بإعلان 'إسرائيل' الموافقة على الهدف النهائي للتفاوض، وهو الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967، وإزالة كل تغيير استيطاني فيها لأنه مغاير للقانون الدولي، مع رفع شعار فلسطيني يقول: انسحاب إسرائيلي كامل وسيادة فلسطينية كاملة، وذلك من أجل التخلي نهائياً عن نظرية تبادل الأراضي المشؤومة التي تبرر الاحتلال والاستيطان.
و ما سيلي ذلك فهو أن يعود الفلسطينيون إلى مقاومة شعبيه وعصيان مدني ضد الا حتلال الإسرائيلي، وحتى يتذكر العالم من خلالها قضية فلسطين ويتعامل معها على انها قضية حق وحقوق وحق تقرير المصير وفق ما نصت عليه قرارات الشرعيه الدوليه
وهذا يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه نافذه لمواجهة الاحتلال بكل الوسائل الانفة الذكر ووفق مقتضيات المرحله الراهنه بات مطلوب تغيير النهج و اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق الاولويات التي تتطلب مواجهة الاحتلال مع ما يتطلب اعادة هيكلية منظمة التحرير ودائرة المفاوضات الفلسطينيه
عملية التصعيد هذه تعد خرق فاضح للاتفاقات والتعهدات التي تعهدت بها حكومة اليمين الفاشيه المتطرفه للاداره الامريكيه بالتهدئه ، بموجبها تعهدت بعدم الاجتياحات وتعهدت بذلك لدول عربيه وتم بموجبه سحب القرار من مجلس الامن بخصوص ادانة الاستيطان وتقايض على سحب القضيه لتوصيف الاحتلال من محكمة العدل الدوليه
حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو جل هدفها التصعيد في سبيل تصدير ازماتها الداخليه وارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني باستباحتها للدم الفلسطيني وان تعهداتها ليست سوى مناوره ومراوغه وهي باعمالها وممارساتها تحرج السلطه وتضعها في موقف محرج
جريمة نابلس اليوم الاثنين الواقع في ٢٢/٢/٢٠٢٣ ترقى لمستوى جرائم حرب لتضاف الى الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وهي خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية واستهدافها للمدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في نابلس من خلال القوه المفرطة وقصف أحياء ومنازل بالصواريخ والقنابل في ظل صمت دولي مطبق ترقى لمستوى جريمة حرب وتتطلب ادانه دوليه
هذا العدوان يحمل دلالة على أن المجتمع الدولي وبخاصة امريكا والغرب يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين حين يناصر أوكرانيا ضد روسيا ضد ما يسميه العدوان الروسي على أوكرانيا ويتجاهل جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم واستباحه للدم الفلسطيني دون ادانه
عملية اجتياح مدينة نابلس تحت حجة ومبرر استهداف مقاومين فلسطين امر لا مبرر له وأن عملية اليوم في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات من مختلف اذرع جيش الاحتلال ومباركة الجانب السياسي
حكومة الاحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة احتلال غاشم على الأراضي الفلسطينية وقوة نافذة وعليها أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .
في ظل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تتهيأ الظروف سلباً وإيجاباً، من أجل إحداث تغيير كبير في السياسة العربية، ومن أجل إحداث تغيير مماثل في السياسة الفلسطينية.
تتهيأ الظروف من أجل انعطافة كبيرة تغير الاتجاه. فخيار السلام العربي الاستراتيجي رفضته 'إسرائيل'، وقد عايش الفلسطينيون هذا الرفض الإسرائيلي للسلام منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم. عايشوه ثنائياً. وعايشوه في قمة الرعاية الأميركية في كامب ديفيد 2000. وها هم يعايشونه الآن بمرارة في المفاوضات الماراثونية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون جدوى. وثبت من خلال كل هذه التجارب أن 'إسرائيل' لا تريد تسوية، ولا تريد اتفاقاً متفاوضاً عليه، ولا تريد الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967، ولا تريد الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. 'إسرائيل' تريد شيئاً واحداً فقط هو اقتسام الضفة الغربية. تريد كل أراضي الضفة الغربية باستثناء الأراضي التي يعيش فوقها السكان، وبحيث تكون الحصيلة في النهاية أراضيَ تضم إلى 'إسرائيل'، وحكماً ذاتياً إدارياً للفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم، عملاً بشعار مناحيم بيغن الذي أبلغه للمصريين في مفاوضات كامب ديفيد الأولى، وهو الشعار القائل بأن الحكم الذاتي هو للسكان وليس للأرض. وهو النهج الذي تقوم عليه حكومة الائتلاف الفاشيه المتطرفه التي يرئسها نتنياهو بائتلاف مع حزب الصهيونيه التي يرئسه المتطرف ايتمار بن غفير وسومطيرش والحريديم الذين يمارسون ساديتهم ضد الفلسطينيين
هذا الواقع الاستراتيجي المرّ لا بد له أن ينتج رد فعل فلسطينياً وعربياً. لا يمكن مواصلة التعامل مع نهج «اللا تفاوض» الإسرائيلي وفي ظل استمرار المجازر واستباحة الدم الفلسطيني في ظل الاجتياحات و هذا لا يمكن ان يستمر إلى الأبد.
ولا يمكن الوثوق بالوعود والتعهدات علما أن كل عملية تفاوضية لها بداية ولها نهاية. لها مرحلة حياة ولها مرحلة موت إن فشلت وبالواقع المفاوضات وصلت لطريق مسدود
تشير كل المعطيات و النتائج المثبتة أمام أعين الجميع، أن جميع جولات ومحطات المفاوضات انتجت شعار «السلام الاقتصادي»، الذي يلغي الهدف السياسي للتفاوض، ويركز على تحسين معيشة الناس تحت الاحتلال. فعل ذلك توني بلير الذي أصبح مندوب اللجنة الرباعية. وفعل ذلك خلفه غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا، الذي حول هذا التوجه إلى نظرية تقول بأن «التعاون الاقتصادي» بين 'إسرائيل' والفلسطينيين تحت الاحتلال هو الذي يستطيع أن ينتج في النهاية سلاماً ودولة.
طرح دين براون تصوره هذا علناً أمام الكنيست الإسرائيلي، وبشرنا بعد ذلك أن لديه «خريطة طريق» من أجل وضع هذا السلام الاقتصادي موضع التطبيق.
وها نحن نشهد هذا المفهوم للسلام الاقتصادي، من النطاق الدولي إلى النطاق الإسرائيلي. منذ أعلن بنيامين نتنياهو (8/10/2008) في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، «إنه لا يريد وقف المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية، ولكنه يعتزم تحويل الاهتمام بعيداً عن التوصل إلى تسوية شاملة تهدف إلى قيام دولة فلسطينية. وسيركز بدلاً من ذلك على اتخاذ خطوات عملية هدفها تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة». وقال نتنياهو «إنه لا يعتقد أن السلام سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية، ولكن الرفاهية هي التي تؤدي إلى تحقيق السلام». لقد كان نتنياهو طوال حياته السياسية رافضاً للحلول السلمية التفاوضية، وكان يفتقد دائماً إلى الحجة المقنعة في مداولاته مع المسؤولين الدوليين
توني بلير وجون كيري وبلينكن يدعمون اسرائيل، من خلال الحديث عن السلام الاقٌتصادي أولاً، وبات له أنصار ومؤيدون في أروقة السياسة الأوروبية والأميركية.
و هذا هو النهج الذي تسير عليه ادارة بايدن . أي أن يستمر النهج الأميركي الذي يترك ل'إسرائيل' أن تحدد بنفسها نوع السلام الذي تريده، وحجم الأرض الفلسطينية التي تريد الاستيلاء عليها. وسيستمر هذا الأمر والذي يؤكد عليه وزير الخارجيه بلينكن وهو يسير خطى وزير الخارجيه الامريكي الاسبق جون كيري في ظل ادارة اوباما
ما نشهده من تصعيد اسرائيلي بتغاضي امريكي واممي عن جرائم اسرائيل مما يستدعي إحداث تغيير جوهري في السياسة العربية لجهة التطبيع ، وإحداث تغيير جوهري في السياسة الفلسطينية
التغير الجوهري الفلسطيني المطلوب هو الإعلان عن وقف التفاوض مع 'إسرائيل'، والإعلان عن أن العودة إلى التفاوض مرهونة بإعلان 'إسرائيل' الموافقة على الهدف النهائي للتفاوض، وهو الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967، وإزالة كل تغيير استيطاني فيها لأنه مغاير للقانون الدولي، مع رفع شعار فلسطيني يقول: انسحاب إسرائيلي كامل وسيادة فلسطينية كاملة، وذلك من أجل التخلي نهائياً عن نظرية تبادل الأراضي المشؤومة التي تبرر الاحتلال والاستيطان.
و ما سيلي ذلك فهو أن يعود الفلسطينيون إلى مقاومة شعبيه وعصيان مدني ضد الا حتلال الإسرائيلي، وحتى يتذكر العالم من خلالها قضية فلسطين ويتعامل معها على انها قضية حق وحقوق وحق تقرير المصير وفق ما نصت عليه قرارات الشرعيه الدوليه
وهذا يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه نافذه لمواجهة الاحتلال بكل الوسائل الانفة الذكر ووفق مقتضيات المرحله الراهنه بات مطلوب تغيير النهج و اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق الاولويات التي تتطلب مواجهة الاحتلال مع ما يتطلب اعادة هيكلية منظمة التحرير ودائرة المفاوضات الفلسطينيه
