تستمد دولة فلسطين مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 1947-11 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي، ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعية دولية لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين.
مع مراعـاة الأحكـام الخاصة بحالة الاحتلال التي تنظمها لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 34-27 و78-47) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال. أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة مـن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجـوز للأشـخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة)
لقد نصت كل القوانين والمواثيق الدولية على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال شرعياً وقانونيا ونوّهت هذه القوانين بحق مقاومة الطغيان في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا عام 1789، وأدرجته في عداد الحقوق الطبيعية التي لا ينال منها تقادم الزمن.
وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية: «ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم». وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.
الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية وتضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة.
ولعل أبرز هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/1971 الذي دعا إلى «ضرورة وضع مبادئ تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية»، وضرورة «تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في إبان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية».
ان حرب التحرر الوطني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة.
واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت وأضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعة.
ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال.
الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.
وباتت المرحلة تتطلب تفعيل المقاومة الشعبية على أوسع الأبواب لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من خلال الإعلان عن رفض الاحتلال وممارساته بخطوات احتجاجيه وتتمثل في
اولا:- تسليم بطاقات ال VIP ول BMC كتعبير عن رفض الاحتلال الذي يصور للعالم بانه احتلال باربع نجوم
ثانيا:- وقف ألعماله الفلسطينية للعمل داخل إسرائيل والمستوطنات
رابعا :- قطع العلاقات التجارية مع حكومة الاحتلال والتوقف عن الاستيراد عبر ميناء اشدود وتعليق وتجميد العمل باتفاق اوسلو وملحقاتها وبالأخص اتفاقية باريس ألاقتصاديه وملحقات اوسلوا على اعتبار أن فلسطين دوله تحت الاحتلال بقرار الاعتراف الاممي بدولة فلسطين دوله مراقب
خامسا:- خامسا:- تحميل الأمم المتحدة مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع الفلسطينيين المعيشية والحياتيه بسبب ممارسات الاحتلال واستباحته للدم الفلسطيني وارتكاب الجرائم بحقه وحرمانه من أبسط حقوقه وحق تقرير المصير الامر الذي يتطلب من الأمم المتحدة سرعة اتخاذ الإجراءات بحسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده بتامين الحمايه العاجله للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي الظالم
مع مراعـاة الأحكـام الخاصة بحالة الاحتلال التي تنظمها لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 34-27 و78-47) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال. أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة مـن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجـوز للأشـخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة)
لقد نصت كل القوانين والمواثيق الدولية على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال شرعياً وقانونيا ونوّهت هذه القوانين بحق مقاومة الطغيان في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا عام 1789، وأدرجته في عداد الحقوق الطبيعية التي لا ينال منها تقادم الزمن.
وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية: «ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم». وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.
الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية وتضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة.
ولعل أبرز هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/1971 الذي دعا إلى «ضرورة وضع مبادئ تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية»، وضرورة «تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في إبان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية».
ان حرب التحرر الوطني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة.
واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت وأضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعة.
ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال.
الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.
وباتت المرحلة تتطلب تفعيل المقاومة الشعبية على أوسع الأبواب لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من خلال الإعلان عن رفض الاحتلال وممارساته بخطوات احتجاجيه وتتمثل في
اولا:- تسليم بطاقات ال VIP ول BMC كتعبير عن رفض الاحتلال الذي يصور للعالم بانه احتلال باربع نجوم
ثانيا:- وقف ألعماله الفلسطينية للعمل داخل إسرائيل والمستوطنات
رابعا :- قطع العلاقات التجارية مع حكومة الاحتلال والتوقف عن الاستيراد عبر ميناء اشدود وتعليق وتجميد العمل باتفاق اوسلو وملحقاتها وبالأخص اتفاقية باريس ألاقتصاديه وملحقات اوسلوا على اعتبار أن فلسطين دوله تحت الاحتلال بقرار الاعتراف الاممي بدولة فلسطين دوله مراقب
خامسا:- خامسا:- تحميل الأمم المتحدة مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع الفلسطينيين المعيشية والحياتيه بسبب ممارسات الاحتلال واستباحته للدم الفلسطيني وارتكاب الجرائم بحقه وحرمانه من أبسط حقوقه وحق تقرير المصير الامر الذي يتطلب من الأمم المتحدة سرعة اتخاذ الإجراءات بحسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده بتامين الحمايه العاجله للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي الظالم
