وفق التغيرات الدوليه والاقليميه والتحالفات المستجده بالاتفاق السعودي الايراني بمواكبه صينيه مما يتطلب تغيير جذري في الوضع الداخلي والسياسه الفلسطينيه ، واي تغيير لا يرقى لمستوى الطموح الفلسطيني والمزاج الشعبي لا يعتبر تغيير .
يجب أن يكون التغيير جذري تغيير في السياسات والتحالفات الفلسطينيه ، تغيير في النهج الاقتصادي وفي مستوى أداء الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي وتغيير في شتى المجالات .
يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن،
التغيير المطلوب يجب ان يتسم برؤيا واستراتجيه تتماها والتغيرات الاقليميه والدوليه في ظل تعدد مراكز القوى وانتهاء التحكم القطبي الاحادي لامريكا
على الصعيد الداخلي مطلوب تجاوز الفيتوا واستعادة اللحمه للوطن وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه ، والخروج من الشعارات والتنظير الى مرحلة الفعل
تحسين مستوى الاقتصاد والتنميه المستدامه وتتطلب خطة مرتبط بجدول زمني للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لاي تغيير يقودنا لسياسة مكانك
مطلوب اصلاح منظومة القضاء واستعادة التوازن بين السلطات الثلاث والاعداد الجدي لاجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسيه والمجلس الوطني
على الصعيد السياسي وعلى ضوء التغيرات لا بد من احداث توازن في العلاقات الدوليه وانهاء التحكم والاستفراد الامريكي بالقضيه الفلسطينيه
ان المعاناة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والعلل التي تضرب المنظومه السياسيه الفلسطينيه تكمن أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية .
لقد اثبتت الحكومه فشلها وفشل ادائها ضمن المفهوم الفصائلي وهناك تدهور حقيقي في تعطل المسيره التعليميه والقضاء وغالبية المرافق تعاني من نقص في تقديم الخدمات وفي مقدمتها القطاع الصحي
في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني و في ظل التباعد والتناقض بين القاعده الشعبيه والحكومه وبين الفصائل الفلسطينية تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية بات التغيير الحكومي مطلب شعبي
والسؤال هل هناك استراتجيه وطنيه فلسطينيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها في حال تدخل إقليمي ودولي يجسد عمليه الفصل الجغرافي بين الضفة الغربيه وغزه وهنا يبرز السؤال الأهم اين تكمن العلة وما هو المطلوب لمعالجتها والتغلب على تعقيدات الوضع الداخلي في ظل حالة الاصطفاف الفصائلي والتحزب والتعنصر والتحريض السياسي والاعلامي و حتى لا يكون التعامل مع خلق الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني
دعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واستعادة التموضع للقضيه الفلسطينيه على ضوء المتغيرات الاقليميه والدوليه
واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه
كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن
مطلوب تشكيل حكومه انقاذ وطني تمثل الكل الفلسطيني وتكون قادره ومتمكنه من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطه وغير ذلك مزيد من التدهور في مستوى الاداء وتقديم الخدمات وكل يوم يمر في ظل تعقيدات المرحله وتعطل المسيرة التعليميه وشلل القضاء هو مضيعه للوقت ويساهم ويزيد في عمق الهوه بين المنظومه السياسيه والشارع الفلسطيني ويزيد في تعقيدات الوضع الفلسطيني
يجب أن يكون التغيير جذري تغيير في السياسات والتحالفات الفلسطينيه ، تغيير في النهج الاقتصادي وفي مستوى أداء الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي وتغيير في شتى المجالات .
يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن،
التغيير المطلوب يجب ان يتسم برؤيا واستراتجيه تتماها والتغيرات الاقليميه والدوليه في ظل تعدد مراكز القوى وانتهاء التحكم القطبي الاحادي لامريكا
على الصعيد الداخلي مطلوب تجاوز الفيتوا واستعادة اللحمه للوطن وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه ، والخروج من الشعارات والتنظير الى مرحلة الفعل
تحسين مستوى الاقتصاد والتنميه المستدامه وتتطلب خطة مرتبط بجدول زمني للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لاي تغيير يقودنا لسياسة مكانك
مطلوب اصلاح منظومة القضاء واستعادة التوازن بين السلطات الثلاث والاعداد الجدي لاجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسيه والمجلس الوطني
على الصعيد السياسي وعلى ضوء التغيرات لا بد من احداث توازن في العلاقات الدوليه وانهاء التحكم والاستفراد الامريكي بالقضيه الفلسطينيه
ان المعاناة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والعلل التي تضرب المنظومه السياسيه الفلسطينيه تكمن أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية .
لقد اثبتت الحكومه فشلها وفشل ادائها ضمن المفهوم الفصائلي وهناك تدهور حقيقي في تعطل المسيره التعليميه والقضاء وغالبية المرافق تعاني من نقص في تقديم الخدمات وفي مقدمتها القطاع الصحي
في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني و في ظل التباعد والتناقض بين القاعده الشعبيه والحكومه وبين الفصائل الفلسطينية تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية بات التغيير الحكومي مطلب شعبي
والسؤال هل هناك استراتجيه وطنيه فلسطينيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها في حال تدخل إقليمي ودولي يجسد عمليه الفصل الجغرافي بين الضفة الغربيه وغزه وهنا يبرز السؤال الأهم اين تكمن العلة وما هو المطلوب لمعالجتها والتغلب على تعقيدات الوضع الداخلي في ظل حالة الاصطفاف الفصائلي والتحزب والتعنصر والتحريض السياسي والاعلامي و حتى لا يكون التعامل مع خلق الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني
دعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واستعادة التموضع للقضيه الفلسطينيه على ضوء المتغيرات الاقليميه والدوليه
واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه
كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن
مطلوب تشكيل حكومه انقاذ وطني تمثل الكل الفلسطيني وتكون قادره ومتمكنه من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطه وغير ذلك مزيد من التدهور في مستوى الاداء وتقديم الخدمات وكل يوم يمر في ظل تعقيدات المرحله وتعطل المسيرة التعليميه وشلل القضاء هو مضيعه للوقت ويساهم ويزيد في عمق الهوه بين المنظومه السياسيه والشارع الفلسطيني ويزيد في تعقيدات الوضع الفلسطيني
