المقاومة حق مشروع على طريق إنهاء الاحتلال
المحامي علي ابوحبله
في الثقافة العربية والتي تعد الفلسطينية جزءا منها هناك تأصيل لحق المقاومة ، أما في أوروبا فكان لمقاومة مظالم الكنيسة ومحاكم التفتيش ثمن باهظ. وقد دخل "حق المقاومة" في التراث الأدبي الغربي القاموس مع الحروب الدينية. كما ارتبط تطور مفهوم المقاومة مع تطور مفهوم "العقد الاجتماعي"، ووجود عقد بين الله والشعب وآخر بين الملك والشعب. بحيث إن انتهاك الملك للدين هو انتهاك لهذا العقد، مما يتيح للشعب ممارسة حق المقاومة. وتطور الأمر إلى فك الارتباط بين حق المقاومة والقوانين الإلهية، وإلى القول بقوانين وضعية تنطلق من مصالح البشر، بما يجيز لهم استعمال حق المقاومة في ظل سلطة ظالمة.
وقد جاء إعلان الاستقلال الأميركي كوثيقة أولى تنص صراحة على حق المقاومة، وتؤكد أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية الإنجليزية في المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة " جاء إعلان الاستقلال الأميركي (4/7/1776) كوثيقة أولى تنص صراحة على حق المقاومة، وتؤكد أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية (يقصد بها الإنجليزية في ذلك الحين) في المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة. وقد أصبح هذا النص مرجعاً للعديد من حركات التحرر في القرنين التاسع عشر والعشرين.
بعد عقد ونيف يأتي "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" (1789) الفرنسي ليقر أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المساس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم والاستبداد. واعتبرت المادة 33 من النص الثاني لهذا الإعلان، الذي صدر في 1793، أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق الإنسان الأخرى. أما "إعلان حقوق وواجبات الإنسان الاجتماعي"، الذي أقرته أمة جنيف في 9/6/1793، فنص في مادته العاشرة على ستة حقوق هي: المساواة، والحرية، والأمن، والملكية، والضمان الاجتماعي، ومقاومة الظلم. ثم أكدت المادة 44 أنه "لكل مواطن الحق في مقاومة الظلم" (مواد مقتبسة من موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان).
يعود الفضل في إعادة الاعتبار لمفهوم المقاومة والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى ثورة أكتوبر/تشرين الأول وولادة الأممية الثالثة، كما للرئيس الأميركي توماس ودرو ويلسون (1856-1924). وسيأتي ميثاق الأمم المتحدة ليقر في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب. ومع ذلك ستخوض الشعوب المستعمَرة في أكثر من بلد حروباً طاحنة من أجل استقلالها، بسبب رفض الدول المستعمِرة التخلي سلمياً عن مستعمراتها. بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، تخرج التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمَرة، لتكون بمثابة النص الأكثر تقدماً ووضوحاً في هذا المضمار.
فهي تؤكد اعتبار الخضوع للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما تمنع أي استعمال للعنف ضد شعب غير مستقل. وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومع نهاية الحرب الباردة، خرجت فكرة حق المقاومة من مجرد حق شعب في الدفاع عن نفسه إلى فضاء أوسع: فضاء المقاومة المدنية العالمية التي تعتبر مثلاً حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه مسؤولية دولية لكل مواطني العالم، فمن الصعب أن يشعر المرء، وخاصة في الدول المجاورة لبلد الصراع، بالأمان مع غياب الأمان عن الإنسان الفلسطيني أو العراقي أو الأفغاني إلخ.
أعادت القطبية الأحادية واختلال التوازن بين القوى الدولية مفهوم المقاومة للصدارة، لكون من يمتلك القوة ليس من يحرص على ضمان القيم التي دفعت بالحضارة للارتقاء، ذلك علاوة على أن الأمم تمتلك من القدرات والمعارف والإرادات ما يتيح لها أن تتجاوز ما يفرض عليها من الأقوى.
لكن إذا كان الظلم منتجاً أساسياً للاعقلانية وغياب الأخلاق في العلاقات بين الإنسانية، فهو أيضاً منتج للمقاومات بكل أشكالها. وأول هذه الأشكال، كما أبانت التجربة الإنسانية، المقاومة المدنية. لقد أثبتت أشكال الصمود الفلسطيني ضد كل وسائل تحطيم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني -بما فيها حصار خانق وعدوان مسلح وحشي غير مسبوق، في ظل تواطؤ غربي وإقليمي وحصار إعلامي وسياسي واقتصادي غير معلن، بهدف فرض استسلام على شعب يفترضون أن تدميره سيجعله يقبل بشروط قوة الاحتلال- أن هذه الوسائل التدميرية للحياة الفلسطينية اليومية الطبيعية لا يمكن إلا أن تواجه بمقاومة تقود الى حق تقرير المصير .
لذا أصرت المنظمات الحقوقية، ذات المصداقية في التجمعات العالمية المناصرة للمقاومة الفلسطينية، على أن قضية فلسطين ليست في عمليات الإغاثة، وتحسين مستوى الحياة إنها قضية حقوق وحق تقرير مصير . وكل عائق دون ذلك يعطي من جهة كامل الشرعية للإنسان الفلسطيني لمقاومة المحتل الذي يحرمه من حقوق أساسية لوجود الأفراد والدول. ومن جهة ثانية، يضع القوات المحتلة تحت طائلة المحاسبة على كل الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين
الحرب التدميرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي الى جانب الانتهاكات العنصرية التي تمارسها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي احتلت العام 1948، ستكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على مختلف الحقوق الإنسانية وعلى رأسها الحق في الحياة الى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية الأساسية للشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني يطور أدوات نضاله ضد الاحتلال منذ إعلان دولة المحتل وفقا للمعطيات المتوفرة
من حيث المبدأ، طالما الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قائما، وطالما تقوم حكومة الاحتلال بعرقلة جهود الشعب الفلسطيني للتمتع بحقوقه الأساسية المختلفة، من الصعب الحديث عن تحقيق الأمن والاستقرار طالما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على كامل حقوقه وحقه في تقرير المصير
عجلة الاقتصاد وتوسعه وتطوره بشكل مستدام لا يمكن له أن يسير بشكل طبيعي في ظل غياب الاستقرار، والاستقرار لا يتحقق بوجود الاحتلال والاستيطان ومصادرة الاراضيى والعدوان والتمييز العنصري، وهذا لا ينعكس فقط على الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية، بل في مختلف دول المنطقة.
سيبقى الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا من مختلف حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار الاحتلال والاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال ، الى جانب ذلك، ستبقى دول المنطقة وشعوبها ومنها الأردن تدفع ثمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتواصلة، وبالتالي فإن أحد أهم مفاتيح التنمية والامن والسلام والاستقرار في المنطقة يتمثل في انهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وهذا يتطلب من شعوب المنطقة وحكوماتها إعطاء أولوية قصوى لدعم نضال الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وتسريع تحرره، فإلى جانب التضامن الإنساني والقومي والمشاعر المشتركة، هنالك مصالح مشتركة تتطلب ذلك.
ويتطلب ذلك أيضا، أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى بوقف انحيازها لدولة الاحتلال ووقف سياسة الكيل بمكيالين وهذا ما عكسته الحرب الروسية والاوكرانيه وسياسة الغرب التعامل بمكيالين ، وبات مطلوب تغيير تلك السياسة الامريكيه والغربية من منظورها غير العادل الذي يتعامل مع الجاني والضحية بذات المنظور، وعليها العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وهذا إلى جانب ملاءمته مع المنطق الحقوقي، فإنه يعزز تحقيق امن واستقرار المنطقة
المحامي علي ابوحبله
في الثقافة العربية والتي تعد الفلسطينية جزءا منها هناك تأصيل لحق المقاومة ، أما في أوروبا فكان لمقاومة مظالم الكنيسة ومحاكم التفتيش ثمن باهظ. وقد دخل "حق المقاومة" في التراث الأدبي الغربي القاموس مع الحروب الدينية. كما ارتبط تطور مفهوم المقاومة مع تطور مفهوم "العقد الاجتماعي"، ووجود عقد بين الله والشعب وآخر بين الملك والشعب. بحيث إن انتهاك الملك للدين هو انتهاك لهذا العقد، مما يتيح للشعب ممارسة حق المقاومة. وتطور الأمر إلى فك الارتباط بين حق المقاومة والقوانين الإلهية، وإلى القول بقوانين وضعية تنطلق من مصالح البشر، بما يجيز لهم استعمال حق المقاومة في ظل سلطة ظالمة.
وقد جاء إعلان الاستقلال الأميركي كوثيقة أولى تنص صراحة على حق المقاومة، وتؤكد أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية الإنجليزية في المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة " جاء إعلان الاستقلال الأميركي (4/7/1776) كوثيقة أولى تنص صراحة على حق المقاومة، وتؤكد أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية (يقصد بها الإنجليزية في ذلك الحين) في المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة. وقد أصبح هذا النص مرجعاً للعديد من حركات التحرر في القرنين التاسع عشر والعشرين.
بعد عقد ونيف يأتي "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" (1789) الفرنسي ليقر أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المساس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم والاستبداد. واعتبرت المادة 33 من النص الثاني لهذا الإعلان، الذي صدر في 1793، أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق الإنسان الأخرى. أما "إعلان حقوق وواجبات الإنسان الاجتماعي"، الذي أقرته أمة جنيف في 9/6/1793، فنص في مادته العاشرة على ستة حقوق هي: المساواة، والحرية، والأمن، والملكية، والضمان الاجتماعي، ومقاومة الظلم. ثم أكدت المادة 44 أنه "لكل مواطن الحق في مقاومة الظلم" (مواد مقتبسة من موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان).
يعود الفضل في إعادة الاعتبار لمفهوم المقاومة والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى ثورة أكتوبر/تشرين الأول وولادة الأممية الثالثة، كما للرئيس الأميركي توماس ودرو ويلسون (1856-1924). وسيأتي ميثاق الأمم المتحدة ليقر في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب. ومع ذلك ستخوض الشعوب المستعمَرة في أكثر من بلد حروباً طاحنة من أجل استقلالها، بسبب رفض الدول المستعمِرة التخلي سلمياً عن مستعمراتها. بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، تخرج التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمَرة، لتكون بمثابة النص الأكثر تقدماً ووضوحاً في هذا المضمار.
فهي تؤكد اعتبار الخضوع للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما تمنع أي استعمال للعنف ضد شعب غير مستقل. وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومع نهاية الحرب الباردة، خرجت فكرة حق المقاومة من مجرد حق شعب في الدفاع عن نفسه إلى فضاء أوسع: فضاء المقاومة المدنية العالمية التي تعتبر مثلاً حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه مسؤولية دولية لكل مواطني العالم، فمن الصعب أن يشعر المرء، وخاصة في الدول المجاورة لبلد الصراع، بالأمان مع غياب الأمان عن الإنسان الفلسطيني أو العراقي أو الأفغاني إلخ.
أعادت القطبية الأحادية واختلال التوازن بين القوى الدولية مفهوم المقاومة للصدارة، لكون من يمتلك القوة ليس من يحرص على ضمان القيم التي دفعت بالحضارة للارتقاء، ذلك علاوة على أن الأمم تمتلك من القدرات والمعارف والإرادات ما يتيح لها أن تتجاوز ما يفرض عليها من الأقوى.
لكن إذا كان الظلم منتجاً أساسياً للاعقلانية وغياب الأخلاق في العلاقات بين الإنسانية، فهو أيضاً منتج للمقاومات بكل أشكالها. وأول هذه الأشكال، كما أبانت التجربة الإنسانية، المقاومة المدنية. لقد أثبتت أشكال الصمود الفلسطيني ضد كل وسائل تحطيم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني -بما فيها حصار خانق وعدوان مسلح وحشي غير مسبوق، في ظل تواطؤ غربي وإقليمي وحصار إعلامي وسياسي واقتصادي غير معلن، بهدف فرض استسلام على شعب يفترضون أن تدميره سيجعله يقبل بشروط قوة الاحتلال- أن هذه الوسائل التدميرية للحياة الفلسطينية اليومية الطبيعية لا يمكن إلا أن تواجه بمقاومة تقود الى حق تقرير المصير .
لذا أصرت المنظمات الحقوقية، ذات المصداقية في التجمعات العالمية المناصرة للمقاومة الفلسطينية، على أن قضية فلسطين ليست في عمليات الإغاثة، وتحسين مستوى الحياة إنها قضية حقوق وحق تقرير مصير . وكل عائق دون ذلك يعطي من جهة كامل الشرعية للإنسان الفلسطيني لمقاومة المحتل الذي يحرمه من حقوق أساسية لوجود الأفراد والدول. ومن جهة ثانية، يضع القوات المحتلة تحت طائلة المحاسبة على كل الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين
الحرب التدميرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي الى جانب الانتهاكات العنصرية التي تمارسها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي احتلت العام 1948، ستكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على مختلف الحقوق الإنسانية وعلى رأسها الحق في الحياة الى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية الأساسية للشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني يطور أدوات نضاله ضد الاحتلال منذ إعلان دولة المحتل وفقا للمعطيات المتوفرة
من حيث المبدأ، طالما الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قائما، وطالما تقوم حكومة الاحتلال بعرقلة جهود الشعب الفلسطيني للتمتع بحقوقه الأساسية المختلفة، من الصعب الحديث عن تحقيق الأمن والاستقرار طالما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على كامل حقوقه وحقه في تقرير المصير
عجلة الاقتصاد وتوسعه وتطوره بشكل مستدام لا يمكن له أن يسير بشكل طبيعي في ظل غياب الاستقرار، والاستقرار لا يتحقق بوجود الاحتلال والاستيطان ومصادرة الاراضيى والعدوان والتمييز العنصري، وهذا لا ينعكس فقط على الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية، بل في مختلف دول المنطقة.
سيبقى الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا من مختلف حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار الاحتلال والاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال ، الى جانب ذلك، ستبقى دول المنطقة وشعوبها ومنها الأردن تدفع ثمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتواصلة، وبالتالي فإن أحد أهم مفاتيح التنمية والامن والسلام والاستقرار في المنطقة يتمثل في انهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وهذا يتطلب من شعوب المنطقة وحكوماتها إعطاء أولوية قصوى لدعم نضال الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وتسريع تحرره، فإلى جانب التضامن الإنساني والقومي والمشاعر المشتركة، هنالك مصالح مشتركة تتطلب ذلك.
ويتطلب ذلك أيضا، أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى بوقف انحيازها لدولة الاحتلال ووقف سياسة الكيل بمكيالين وهذا ما عكسته الحرب الروسية والاوكرانيه وسياسة الغرب التعامل بمكيالين ، وبات مطلوب تغيير تلك السياسة الامريكيه والغربية من منظورها غير العادل الذي يتعامل مع الجاني والضحية بذات المنظور، وعليها العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وهذا إلى جانب ملاءمته مع المنطق الحقوقي، فإنه يعزز تحقيق امن واستقرار المنطقة
