تعرض مقر محافظة جنين منذ أيام للاستهداف من قبل مسلحين في ظل خلافات تعصف في العديد من المحافظات الفلسطينية واتساع الهوة بين الشارع ومنظومته السياسية دون أن نلمس اهتمام وانتباه الكثيرين على المستوى السياسي والأمني وحتى الشعبي والمراقبين للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن حوادث إطلاق النار على المقرات في جنين تكررت في الآونة الأخيرة، ولكنها في المرة الأخيرة كان الاستهداف بشكل مباشر وغير اعتيادي سواء على مستوى كثافة النيران التي أطلقت واستخدام العبوات الناسفة المحلية، أو من خلال أعداد المسلحين الذين شاركوا في ذلك.
وقد استعرضت وكالة "صدى نيوز" في تقرير لها الحالة الأمنية في جنين خاصة بعد الحادثة الأخيرة، وتفاصيل ما جرى خلالها، لكن تبعات هذه الحادثة لم تنته بعد، كما تقول مصادر من حركة فتح.
ووفق مصدر فتحاوي مطلع لـ "صدى نيوز"، إن ردة الفعل الباردة لقيادة الأجهزة الأمنية، وللحكومة الفلسطينية، تجاه ما جرى كانت ولا زالت مستغربة، لافتًا إلى أنه لم يصل أي مسئول حكومي أو أمني من خارج محافظة جنين للإطلاع على الأوضاع وتفقد المقر والقيادات والعناصر الأمنية بداخله، في تجاهل واضح لحياتهم.
وبحسب المصدر وفق ما ذكرته " صدى نيوز " ، فإن من واجب أي حكومة أن تساند قواتها وترفع من معنويات جنودها عند تعرضها لأي حدث، وهذا ما لم يحصل مرة أخرى في ظل الاستهداف المتكرر للمقاطعة في الأشهر الأخيرة من قبل المسلحين لمجرد إيقاف الأجهزة الأمنية أي شخص على خلفية جنائية لا تتعلق بقضايا أمنية كما يشاع من قبل تلك الجماعات.
وجدد المصدر الفتحاوي تساؤله، عن حالة الدعم المفقود من قبل قادة الأجهزة الأمنية والمستوى الأعلى في الحكومة، لعناصر الأمن الذين يتعرضون لمثل هذه الهجمات في ظل حالة التغول من قبل المجموعات المسلحة.
وأشار إلى أن الجنود في الميدان يحتاجون لمن يساندهم ويقف إلى جانبهم للسيطرة على الأوضاع من أجل إنفاذ القانون، ولرفع معنويات هؤلاء الجنود الذين تكون حياتهم في خطر حقيقي خاصة حينما يتم استخدام الرصاص بكثافة ويتم إلقاء العبوات الناسفة كما جرى منذ يومين.
إن التعرض لمقرات السلطة الفلسطينية الأمنية منها بوجه خاص يحمل تبعات وتداعيات تقود لمخطط الفوضى ومحاولات تكريس اللامركزية ، ضمن مخطط صهيوني قديم جديد لتكريس الكونتونات وإضعاف مركزية السلطة وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية الفلسطينية ، وبات تسلسل الأحداث يعيدنا لمخطط الانقضاض على وحدة الشعب الفلسطيني في ثورة 36 ومحاولات إسرائيليه لتكريس سياسة فرض الأمر الواقع ويفضي لفلسطنة الصراع والمخطط المستجد تكريس اللامركزية لتكريس سلطة البلديات ضمن سياسة الكانتونات لتخضع لسلطه الاحتلال وهي ضمن سياسة مخطط الضم الذي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وترسيخها كسياسة فرض أمر واقع
ان تغاضي الحكومة الفلسطينية وتجاهلها لمستجدات الأحداث في جنين ومختلف محافظات الوطن ينذر بانفلات الوضع الأمني وخطر الانزلاق للفوضى مما يتطلب من الحكومة أن تستخدم صلاحيتها لحفظ الأمن وبسط القانون وملاحقة كل الخارجين على القانون الذين يمكن وصفهم بالطابور الخامس .
ان تحقيق الأمن والأمان ومحاربة كل أنواع الجريمة ووضع حد لظاهرة ونذر الفلتان الأمني وهي ظواهر باتت مقلقه خاصة إطلاق النار العشوائي وانعكاسها وتداعياتها على الأوضاع ألاقتصاديه المتدهورة .
إن عدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع وبسط سيطرتها وعدم قدرتها على تنفيذ القانون أن تعود بنا القهقرى لتنتشر ظاهرة الفتونه وتعود معها الشللية والفئوية ، هذه الظواهر وانتشارها تقلق المواطنين وتدفعهم للخوف من المجهول القادم ما لم يتم تداركها ووضع حدود لها
يجب أن تضع الحكومة في أولى اهتمامها وأولوياتها تحقيق امن وأمان المواطن ووضع حد لحالة الفلتات و يذهب ضحيتها أناس أبرياء ، المواطن الفلسطيني يهمه أن يتحقق الأمن الذي يعد من أهم احتياجات المواطن لان في تحقيق الأمن والأمان توفير المناخ للاستقرار وتثبيت صمود المواطن والتشجيع على البناء الاقتصادي والاستثمار وتثبيت رأسمال الفلسطيني وعدم هجرته للخارج
الأمن والأمان هي من متطلبات دعم الأمن والاستقرار ومحاربة كل أنواع الجريمة وتساهم في البناء واستنهاض الهمم والطاقات وتشجيع الحوافز للاستثمار ، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين
الأجهزة الأمنية الفلسطينية لها دور مهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لتكريس وترسيخ الأمن والأمان وتطبيق القوانين وفرض النظام العام وفقاً للقانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره تقديمهم للعدالة.
إن غياب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز هو المسبب في حالة التدهور والفلتان وسببه غياب فاعل لدور الحكومة . فالأمن يعد ضمن أولى أولويات واهتمامات المواطن وهي مسؤولية الحكومة ، والأمن شعور فطري للإنسان و حاجة ملحة لا يستطيع الإنسان التخلي عنها إلا إذا كان الأمر خارج عن إرادته مثل حدوث كوارث طبيعية لا دخل للإنسان فيها أو أحداث تكون من صنع الإنسان مثل الحروب أو أحداث داخلية تودي إلى عدم استقرار المجتمع .
وقد استعرضت وكالة "صدى نيوز" في تقرير لها الحالة الأمنية في جنين خاصة بعد الحادثة الأخيرة، وتفاصيل ما جرى خلالها، لكن تبعات هذه الحادثة لم تنته بعد، كما تقول مصادر من حركة فتح.
ووفق مصدر فتحاوي مطلع لـ "صدى نيوز"، إن ردة الفعل الباردة لقيادة الأجهزة الأمنية، وللحكومة الفلسطينية، تجاه ما جرى كانت ولا زالت مستغربة، لافتًا إلى أنه لم يصل أي مسئول حكومي أو أمني من خارج محافظة جنين للإطلاع على الأوضاع وتفقد المقر والقيادات والعناصر الأمنية بداخله، في تجاهل واضح لحياتهم.
وبحسب المصدر وفق ما ذكرته " صدى نيوز " ، فإن من واجب أي حكومة أن تساند قواتها وترفع من معنويات جنودها عند تعرضها لأي حدث، وهذا ما لم يحصل مرة أخرى في ظل الاستهداف المتكرر للمقاطعة في الأشهر الأخيرة من قبل المسلحين لمجرد إيقاف الأجهزة الأمنية أي شخص على خلفية جنائية لا تتعلق بقضايا أمنية كما يشاع من قبل تلك الجماعات.
وجدد المصدر الفتحاوي تساؤله، عن حالة الدعم المفقود من قبل قادة الأجهزة الأمنية والمستوى الأعلى في الحكومة، لعناصر الأمن الذين يتعرضون لمثل هذه الهجمات في ظل حالة التغول من قبل المجموعات المسلحة.
وأشار إلى أن الجنود في الميدان يحتاجون لمن يساندهم ويقف إلى جانبهم للسيطرة على الأوضاع من أجل إنفاذ القانون، ولرفع معنويات هؤلاء الجنود الذين تكون حياتهم في خطر حقيقي خاصة حينما يتم استخدام الرصاص بكثافة ويتم إلقاء العبوات الناسفة كما جرى منذ يومين.
إن التعرض لمقرات السلطة الفلسطينية الأمنية منها بوجه خاص يحمل تبعات وتداعيات تقود لمخطط الفوضى ومحاولات تكريس اللامركزية ، ضمن مخطط صهيوني قديم جديد لتكريس الكونتونات وإضعاف مركزية السلطة وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية الفلسطينية ، وبات تسلسل الأحداث يعيدنا لمخطط الانقضاض على وحدة الشعب الفلسطيني في ثورة 36 ومحاولات إسرائيليه لتكريس سياسة فرض الأمر الواقع ويفضي لفلسطنة الصراع والمخطط المستجد تكريس اللامركزية لتكريس سلطة البلديات ضمن سياسة الكانتونات لتخضع لسلطه الاحتلال وهي ضمن سياسة مخطط الضم الذي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وترسيخها كسياسة فرض أمر واقع
ان تغاضي الحكومة الفلسطينية وتجاهلها لمستجدات الأحداث في جنين ومختلف محافظات الوطن ينذر بانفلات الوضع الأمني وخطر الانزلاق للفوضى مما يتطلب من الحكومة أن تستخدم صلاحيتها لحفظ الأمن وبسط القانون وملاحقة كل الخارجين على القانون الذين يمكن وصفهم بالطابور الخامس .
ان تحقيق الأمن والأمان ومحاربة كل أنواع الجريمة ووضع حد لظاهرة ونذر الفلتان الأمني وهي ظواهر باتت مقلقه خاصة إطلاق النار العشوائي وانعكاسها وتداعياتها على الأوضاع ألاقتصاديه المتدهورة .
إن عدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع وبسط سيطرتها وعدم قدرتها على تنفيذ القانون أن تعود بنا القهقرى لتنتشر ظاهرة الفتونه وتعود معها الشللية والفئوية ، هذه الظواهر وانتشارها تقلق المواطنين وتدفعهم للخوف من المجهول القادم ما لم يتم تداركها ووضع حدود لها
يجب أن تضع الحكومة في أولى اهتمامها وأولوياتها تحقيق امن وأمان المواطن ووضع حد لحالة الفلتات و يذهب ضحيتها أناس أبرياء ، المواطن الفلسطيني يهمه أن يتحقق الأمن الذي يعد من أهم احتياجات المواطن لان في تحقيق الأمن والأمان توفير المناخ للاستقرار وتثبيت صمود المواطن والتشجيع على البناء الاقتصادي والاستثمار وتثبيت رأسمال الفلسطيني وعدم هجرته للخارج
الأمن والأمان هي من متطلبات دعم الأمن والاستقرار ومحاربة كل أنواع الجريمة وتساهم في البناء واستنهاض الهمم والطاقات وتشجيع الحوافز للاستثمار ، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين
الأجهزة الأمنية الفلسطينية لها دور مهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لتكريس وترسيخ الأمن والأمان وتطبيق القوانين وفرض النظام العام وفقاً للقانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره تقديمهم للعدالة.
إن غياب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز هو المسبب في حالة التدهور والفلتان وسببه غياب فاعل لدور الحكومة . فالأمن يعد ضمن أولى أولويات واهتمامات المواطن وهي مسؤولية الحكومة ، والأمن شعور فطري للإنسان و حاجة ملحة لا يستطيع الإنسان التخلي عنها إلا إذا كان الأمر خارج عن إرادته مثل حدوث كوارث طبيعية لا دخل للإنسان فيها أو أحداث تكون من صنع الإنسان مثل الحروب أو أحداث داخلية تودي إلى عدم استقرار المجتمع .
