لما كانت فلسطين تحت الاحتلال فان الحياة السياسية فيها تتسم بمصاعب وتعقيدات بفعل تسلط الاحتلال ومحاربته للفلسطينيين من خلال كبت ألكلمه وخنق الحريات وهي محكومه ومقيده ومع ذلك نرى أن تقوم أبجديات الديمقراطية الحقيقية على وجود معارضة ناضجة ،تسلط الضوء على أخطاء السلطة الفلسطينية ووضع البدائل الناجعة لكل هذه الأخطاء و( الهفوات ) التي تقع فيها السياسات الحكومية
ليس المطلوب او المهم قول «لا» فقط من باب المناكفة أو إثبات الوجود من خلال اللهث وراء الشهرة وتسويق الذات عبر وسائل متعددة هدفها شخصي بحت باسم المعارضة ،وفي حقيقة الأمر دوافعها باطلة ولا تستند للحقائق ولا تعد بتاتا تحت مسمى معارضة حقيقية ووطنية.وإنما المطلوب معارضه بنائه تقود للتغيير المطلوب وفق منهج يستند لرؤيا وطنيه جامعه وتحقق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني للتحرر من التبعية ألاقتصاديه وتحقيق الاستقلال الوطني والسيادي والتحلل من كل الاتفاقات مع الاحتلال الصهيوني
ما يطمح إليه الفلسطيني معارضة سياسية هادفة ومنظمة وعميقة الرؤى والأطروحات، تمتلك برامج بديلة للسياسات الحكومية المتعثرة، وتبتعد عن الشخصنة وإيذاء الوطن ومؤسساته التي تخضع تحت الاحتلال بأدوات غير مشروعة سواء كانت أفعالا أو أقوالا أو ممارسات تخريبيه ، بهدف الظهور الإعلامي والمجتمعي كرموز وطنية وهي بعيدة عن ذلك لأنها في المحصلة تضر بالوطن ولا تمثل حالة ايجابية.
المعارضة البناءة وهي منبثقة عن النظام السياسي الفلسطيني بحسب القانون الأساس الفلسطيني وهي احد أضلاع الديمقراطية الرئيسة لأي نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على احترام وجهات النظر جميعها ، والحوار البناء والهادف الساعي إلى تحقيق المصالح الفلسطينية وصولا لموقف ورؤيا وطنيه استراتجيه تقودنا للتحرر من الاحتلال
وهنا تكمن أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية ، مصلحه تستند على الموضوعية وال صدقيه لا على الإشاعات، والعدمية المطلقة التي تنكر على الشعب حقه في التعبير من خلال التنظير والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضر والمستقبل.
هنالك فرق كبير بين معارضة ناضجة تقوم على عمل مؤسسي يستند إلى إيجاد الحلول والبدائل لأي سياسة حكومية افتقرت إلى الصواب أو أخطأت في بعض سياساتها وإجراءاتها خلال قيامها بإدارة شؤون الفلسطينيين ألمحكومه بسقف اتفاقات اوسلوا التي تحرم الفلسطينيين لغاية الآن من بناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بدولة فلسطين وأكسبتها عضو مراقب وهي دوله تحت الاحتلال يحرمها الاحتلال من إجراء انتخابات تشريعيه ورئاسية ومجلس وطني لتحول دون استكمال بناء مؤسسات ألدوله وفق قرارات الشرعية الدولية وهذه تتطلب تضافر الجهود الفلسطينية للوصول الى تحقيق الهدف المنشود لبناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية
والى ان يتحقق ذلك، نجد ان بعض السلوكيات الخاطئة يدعي من يقومون بها بأنها تأتي تحت مسمى»معارضة» او تمثل وجهة نظر حكوميه وعملا بمبدأ « إنا أعارض إذا أنا موجود» ،أو ربما تحقيقا لمقولة «خالف تعرف»، هذه السلوكيات بعيدة كل البعد عن أدنى متطلبات التي تتطلبها وحدة الموقف الفلسطيني من خلال إنهاء الانقسام والوصول لرؤية وطنيه جامعه تقود لرؤيا استراتجيه متبوعة ببرنامج وطني للتحرر من الاحتلال ومحدده بسقف زمني
المعارضة بالمعنى الحقيقي في الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية تمثل حالة صحية لأي مجتمع ،كونها تقوم على أسس ومبادئ قويمة تسعى إلى معالجة الخلل الذي قد يعتري الحكومات في تطبيقها وتنفيذها للمهام الموكولة إليها.
وهنا يأتي دور المعارضة الناضجة التي تمتلك رؤى عميقة وتتكئ على برامج بديلة للبرامج ألقائمه تقوم على تجاوز الأخطاء وتصحيحها من خلال تقديم حلول عملية للخروج من معاناة ما يعاني منه الفلسطينيون بمختلف مناحي الحياة.
وفي هذا السياق فان المعارضة الحقيقية التي يجب ان تتبلور وفق القانون الأساس الفلسطيني هي سياسية سلمية بناءة تبتعد عن كل إشكال العنف او التخريب أو التحريض الذي يضر بالمجتمع وبمؤسساته وبالتالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها ويدخلها لأتون الفوضى اذا خرجت عن إطارها السياسي
وفي هذا فان كل تعبير يقوم على أفعال تخريبية لا يعد معارضة لا من قريب ولا بعيد ، ولا يمكن إن نطلق عليه معارضة، فهو عمل يضر بالمصالح الوطنية وبالتطلعات الفلسطينية للتحرر من الاحتلال ،وهو بالنتيجة ينم عن ضعف الحجة والبرهان.
مطلوب معارضة فلسطينيه حقيقية ناضجة تمتلك رؤى عميقة وبرامج تسهم في تصويب الخلل للنظام السياسي الفلسطينية وتصويب أخطاء السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على الخلل وإيجاد البدائل لتصويبه.. معارضة تمتلك الأدوات السياسية والسلمية الناجعة للقيام بدورها الوطني على أكمل وجه ،والعمل ضمن اطر مؤسسية ودستورية تساعدها على القيام بأدوارها.[/B]
ليس المطلوب او المهم قول «لا» فقط من باب المناكفة أو إثبات الوجود من خلال اللهث وراء الشهرة وتسويق الذات عبر وسائل متعددة هدفها شخصي بحت باسم المعارضة ،وفي حقيقة الأمر دوافعها باطلة ولا تستند للحقائق ولا تعد بتاتا تحت مسمى معارضة حقيقية ووطنية.وإنما المطلوب معارضه بنائه تقود للتغيير المطلوب وفق منهج يستند لرؤيا وطنيه جامعه وتحقق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني للتحرر من التبعية ألاقتصاديه وتحقيق الاستقلال الوطني والسيادي والتحلل من كل الاتفاقات مع الاحتلال الصهيوني
ما يطمح إليه الفلسطيني معارضة سياسية هادفة ومنظمة وعميقة الرؤى والأطروحات، تمتلك برامج بديلة للسياسات الحكومية المتعثرة، وتبتعد عن الشخصنة وإيذاء الوطن ومؤسساته التي تخضع تحت الاحتلال بأدوات غير مشروعة سواء كانت أفعالا أو أقوالا أو ممارسات تخريبيه ، بهدف الظهور الإعلامي والمجتمعي كرموز وطنية وهي بعيدة عن ذلك لأنها في المحصلة تضر بالوطن ولا تمثل حالة ايجابية.
المعارضة البناءة وهي منبثقة عن النظام السياسي الفلسطيني بحسب القانون الأساس الفلسطيني وهي احد أضلاع الديمقراطية الرئيسة لأي نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على احترام وجهات النظر جميعها ، والحوار البناء والهادف الساعي إلى تحقيق المصالح الفلسطينية وصولا لموقف ورؤيا وطنيه استراتجيه تقودنا للتحرر من الاحتلال
وهنا تكمن أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية ، مصلحه تستند على الموضوعية وال صدقيه لا على الإشاعات، والعدمية المطلقة التي تنكر على الشعب حقه في التعبير من خلال التنظير والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضر والمستقبل.
هنالك فرق كبير بين معارضة ناضجة تقوم على عمل مؤسسي يستند إلى إيجاد الحلول والبدائل لأي سياسة حكومية افتقرت إلى الصواب أو أخطأت في بعض سياساتها وإجراءاتها خلال قيامها بإدارة شؤون الفلسطينيين ألمحكومه بسقف اتفاقات اوسلوا التي تحرم الفلسطينيين لغاية الآن من بناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بدولة فلسطين وأكسبتها عضو مراقب وهي دوله تحت الاحتلال يحرمها الاحتلال من إجراء انتخابات تشريعيه ورئاسية ومجلس وطني لتحول دون استكمال بناء مؤسسات ألدوله وفق قرارات الشرعية الدولية وهذه تتطلب تضافر الجهود الفلسطينية للوصول الى تحقيق الهدف المنشود لبناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية
والى ان يتحقق ذلك، نجد ان بعض السلوكيات الخاطئة يدعي من يقومون بها بأنها تأتي تحت مسمى»معارضة» او تمثل وجهة نظر حكوميه وعملا بمبدأ « إنا أعارض إذا أنا موجود» ،أو ربما تحقيقا لمقولة «خالف تعرف»، هذه السلوكيات بعيدة كل البعد عن أدنى متطلبات التي تتطلبها وحدة الموقف الفلسطيني من خلال إنهاء الانقسام والوصول لرؤية وطنيه جامعه تقود لرؤيا استراتجيه متبوعة ببرنامج وطني للتحرر من الاحتلال ومحدده بسقف زمني
المعارضة بالمعنى الحقيقي في الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية تمثل حالة صحية لأي مجتمع ،كونها تقوم على أسس ومبادئ قويمة تسعى إلى معالجة الخلل الذي قد يعتري الحكومات في تطبيقها وتنفيذها للمهام الموكولة إليها.
وهنا يأتي دور المعارضة الناضجة التي تمتلك رؤى عميقة وتتكئ على برامج بديلة للبرامج ألقائمه تقوم على تجاوز الأخطاء وتصحيحها من خلال تقديم حلول عملية للخروج من معاناة ما يعاني منه الفلسطينيون بمختلف مناحي الحياة.
وفي هذا السياق فان المعارضة الحقيقية التي يجب ان تتبلور وفق القانون الأساس الفلسطيني هي سياسية سلمية بناءة تبتعد عن كل إشكال العنف او التخريب أو التحريض الذي يضر بالمجتمع وبمؤسساته وبالتالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها ويدخلها لأتون الفوضى اذا خرجت عن إطارها السياسي
وفي هذا فان كل تعبير يقوم على أفعال تخريبية لا يعد معارضة لا من قريب ولا بعيد ، ولا يمكن إن نطلق عليه معارضة، فهو عمل يضر بالمصالح الوطنية وبالتطلعات الفلسطينية للتحرر من الاحتلال ،وهو بالنتيجة ينم عن ضعف الحجة والبرهان.
مطلوب معارضة فلسطينيه حقيقية ناضجة تمتلك رؤى عميقة وبرامج تسهم في تصويب الخلل للنظام السياسي الفلسطينية وتصويب أخطاء السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على الخلل وإيجاد البدائل لتصويبه.. معارضة تمتلك الأدوات السياسية والسلمية الناجعة للقيام بدورها الوطني على أكمل وجه ،والعمل ضمن اطر مؤسسية ودستورية تساعدها على القيام بأدوارها.[/B]
