يعود قانون الضمن الاجتماعي ليتصدر التصريحات للمسئولين الفلسطينيين ، فقد سبق وأن تطرق رئيس الوزراء محمد اشتيه في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الواقع في 20/2/2023 ، الى هذا وجاء فيه : "يؤكد مجلس الوزراء ان الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، هي إجراءات مرفوضة، ويعتبر مجلس الوزراء هذه الإجراءات مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له " "
وزير العمل نصري أبو جيش صرح الأحد في 30/4/2023 ، إن الأسبوع الجاري سيشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروعا سياديا في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف أبو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الحوارات ستناقش 42 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح، مبنيا ان هناك دعما من قبل القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأكد أن يوم العمال العالمي الذي يوافق غدا يشكل مناسبة هامة لتسليط الضوء على قضايا العمال وتحقيق مطالبهم، مبينا أن 200 ألف عامل يعملون في اسرائيل ويعانون من استغلال سماسرة التصاريح والاستيلاء على حقوقهم المالية والنقابية، إضافة لوجود معيقات أمام العمال في سوق العمل المحلية بعدم توفر الأجر الكافي وعدم وجود حماية اجتماعية لهم.
وفي تصريحات سابقه نشرت في وكالة ألصحافه الوطنية 03 مايو 2021 " قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، إن وزارته نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت في قانون العمل والحد الأدنى من الأجور وتطوير صيغة الضمان الاجتماعي.
وأوضح مجدلاني، في المهرجان المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي عقد بمناسبة يوم العمال في 3 مايو 2021 ، أن قانون الضمان الاجتماعي استغرق ست سنوات من العمل والحوار الاجتماعي. ، وأضاف: "عندما بدأنا تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، المتضررون تحالفوا مع الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وأسقطوا القانون".وتابع: "نقول هذا الكلام ولا نخاف ونعرف عن ماذا نتحدث ومن هو المقصود"
ووفق ذلك يمكن القول أن من سعى لإيقاف قانون الضمان الاجتماعي وحرك المتظاهرين ضد قانون الضمان الاجتماعي هم أصحاب المصالح والأجندات الخاصة وكان جل غايتهم وهدفهم النيل من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، فقد اعتصم آلاف الفلسطينيين في رام الله، وسط الضفة الغربية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، ونص على إنشاء صندوق للضمان لجمع اشتراكات مالية من العاملين في القطاعين الخاص والأهلي (العام)، لقاء حصولهم على تقاعد بعد خروجهم من سوق العمل.
وأن أصحاب النفوذ والمصالح الذين دفعوا بهذه الآلاف آنذاك تحت مسمى الاعتصام بدعوة من "اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي"، هم بالأساس كانت لهم أهداف وغايات أبعد ما تكون عن الصالح العام وجل غايتهم دفع رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله للاستقالة ، وبالفعل قدم استقالته لأنه رفض أي مساومه للتراجع عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي متمسكا بمواقفه ومبادئه الوطنية تجاه قضايا أمته في سبيل استنهاض عمل مؤسسات ألدوله الفلسطينية ، ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي قبل إقراره كان موضع اتفاق جميع القوى والفصائل الفلسطينية ، وأن الحكومة لبت جميع المطالب بما فيها تقديم ضمانة الحكومة للقانون حسب طلب القوى والفصائل وتركت الباب مفتوحا للحوار
وكان القانون قد صدر بناء على حوار استمر 4 سنوات بين ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، والاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين، ووزارة العمل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، انتهى بمسودة تم تداولها في أوساط الحكومة الفلسطينية، قبل إحالتها للرئيس عباس، الذي صادق بدوره عليها وأصبحت قانونا نافذا.
قيام أصحاب الأجندات والمصالح والنفوذ بتحريك الشارع أدى إلى تجميد " قانون الضمان الاجتماعي " وقد جاء بقرار الرئيس محمود عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته، ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
إن انعدام الرؤية الوطنية وغياب الرؤية ألاستراتجيه للبعض المتقنفذ والمستفيد او ما زال محكوما بمصالح ضيقه وانية هو من دفع لتجميد القانون وتضييع فرصة تحقيق وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حيث قامت حكومة الاحتلال آنذاك بالموافقة على تحويل ما يقارب 12 مليار شيقل من مستحقات الصندوق على ثلاث دفعات وشرعت العديد من البنوك والمؤسسات للالتزام والاشتراك في الصندوق ويذكر أن اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني جاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة. وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الى البناء على قرار المجلس التشريعي وشرعت في سن وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ٢٠١٦ لما له من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المعهودة. "
قانون الضمان الاجتماعي كان فرصه لاستعادة الأموال المستحقة والمتحققة للعمال الفلسطينيين وتحقيق العداله الاجتماعيه لكل فئات الشعب الفلسطيني ويؤسس لمرحلة بناء اقتصاد وطني مستقل لو كتب لقانون الضمان الاجتماعي النجاح
لكن ضياع هذه ألفرصه كانت بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات والتوجهات لهذا البعض المتنفذ الذي يجب أن يساءل ويحاسب عن الأسباب التي دفعته لتحريك الشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي .
هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.
وتذرعت إسرائيل بأنه لا توجد مؤسسة فلسطينية مختصة بتحويل أموال العمال الفلسطينيين إليها، ووزير العمل الفلسطيني يرد هذا الاتهام إليها، بالقول إن إسرائيل "شريكة في إحباط تأسيس مؤسسة ضمان وطني اجتماعي فلسطينية في عام 2018".
وأمام الواقع المؤلم في ظل التضارب والتعارض في المصالح للبعض المتنفذ ما أدى إلى تجميد قانون الضمان الاجتماعي ، وهذا إن دل إنما يدلل على فقدان ألاستراتجيه التي يجب أن يحتكم إليها الجميع ، وقد فضل رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله آنذاك تقديم استقالة حكومته رافضا الدخول في لعبة المضاربات والمصالح مفضلا الحفاظ على ثوابته ورؤيته الوطنية مع ثبوت صدقيه مواقفه حيث يتباكى اليوم الجميع على قانون الضمان الاجتماعي وضياع ألفرصه التي أوجدت القانون وشرعت حكومة الوفاق إلى تطبيقه لكن يأبى البعض أن يتحقق ذلك وهذا ما يفسر حالة التردي التي يعيشها الشعب الفلسطيني
وزير العمل نصري أبو جيش صرح الأحد في 30/4/2023 ، إن الأسبوع الجاري سيشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروعا سياديا في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف أبو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الحوارات ستناقش 42 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح، مبنيا ان هناك دعما من قبل القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأكد أن يوم العمال العالمي الذي يوافق غدا يشكل مناسبة هامة لتسليط الضوء على قضايا العمال وتحقيق مطالبهم، مبينا أن 200 ألف عامل يعملون في اسرائيل ويعانون من استغلال سماسرة التصاريح والاستيلاء على حقوقهم المالية والنقابية، إضافة لوجود معيقات أمام العمال في سوق العمل المحلية بعدم توفر الأجر الكافي وعدم وجود حماية اجتماعية لهم.
وفي تصريحات سابقه نشرت في وكالة ألصحافه الوطنية 03 مايو 2021 " قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، إن وزارته نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت في قانون العمل والحد الأدنى من الأجور وتطوير صيغة الضمان الاجتماعي.
وأوضح مجدلاني، في المهرجان المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي عقد بمناسبة يوم العمال في 3 مايو 2021 ، أن قانون الضمان الاجتماعي استغرق ست سنوات من العمل والحوار الاجتماعي. ، وأضاف: "عندما بدأنا تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، المتضررون تحالفوا مع الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وأسقطوا القانون".وتابع: "نقول هذا الكلام ولا نخاف ونعرف عن ماذا نتحدث ومن هو المقصود"
ووفق ذلك يمكن القول أن من سعى لإيقاف قانون الضمان الاجتماعي وحرك المتظاهرين ضد قانون الضمان الاجتماعي هم أصحاب المصالح والأجندات الخاصة وكان جل غايتهم وهدفهم النيل من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، فقد اعتصم آلاف الفلسطينيين في رام الله، وسط الضفة الغربية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، ونص على إنشاء صندوق للضمان لجمع اشتراكات مالية من العاملين في القطاعين الخاص والأهلي (العام)، لقاء حصولهم على تقاعد بعد خروجهم من سوق العمل.
وأن أصحاب النفوذ والمصالح الذين دفعوا بهذه الآلاف آنذاك تحت مسمى الاعتصام بدعوة من "اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي"، هم بالأساس كانت لهم أهداف وغايات أبعد ما تكون عن الصالح العام وجل غايتهم دفع رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله للاستقالة ، وبالفعل قدم استقالته لأنه رفض أي مساومه للتراجع عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي متمسكا بمواقفه ومبادئه الوطنية تجاه قضايا أمته في سبيل استنهاض عمل مؤسسات ألدوله الفلسطينية ، ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي قبل إقراره كان موضع اتفاق جميع القوى والفصائل الفلسطينية ، وأن الحكومة لبت جميع المطالب بما فيها تقديم ضمانة الحكومة للقانون حسب طلب القوى والفصائل وتركت الباب مفتوحا للحوار
وكان القانون قد صدر بناء على حوار استمر 4 سنوات بين ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، والاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين، ووزارة العمل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، انتهى بمسودة تم تداولها في أوساط الحكومة الفلسطينية، قبل إحالتها للرئيس عباس، الذي صادق بدوره عليها وأصبحت قانونا نافذا.
قيام أصحاب الأجندات والمصالح والنفوذ بتحريك الشارع أدى إلى تجميد " قانون الضمان الاجتماعي " وقد جاء بقرار الرئيس محمود عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته، ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
إن انعدام الرؤية الوطنية وغياب الرؤية ألاستراتجيه للبعض المتقنفذ والمستفيد او ما زال محكوما بمصالح ضيقه وانية هو من دفع لتجميد القانون وتضييع فرصة تحقيق وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حيث قامت حكومة الاحتلال آنذاك بالموافقة على تحويل ما يقارب 12 مليار شيقل من مستحقات الصندوق على ثلاث دفعات وشرعت العديد من البنوك والمؤسسات للالتزام والاشتراك في الصندوق ويذكر أن اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني جاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة. وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الى البناء على قرار المجلس التشريعي وشرعت في سن وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ٢٠١٦ لما له من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المعهودة. "
قانون الضمان الاجتماعي كان فرصه لاستعادة الأموال المستحقة والمتحققة للعمال الفلسطينيين وتحقيق العداله الاجتماعيه لكل فئات الشعب الفلسطيني ويؤسس لمرحلة بناء اقتصاد وطني مستقل لو كتب لقانون الضمان الاجتماعي النجاح
لكن ضياع هذه ألفرصه كانت بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات والتوجهات لهذا البعض المتنفذ الذي يجب أن يساءل ويحاسب عن الأسباب التي دفعته لتحريك الشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي .
هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.
وتذرعت إسرائيل بأنه لا توجد مؤسسة فلسطينية مختصة بتحويل أموال العمال الفلسطينيين إليها، ووزير العمل الفلسطيني يرد هذا الاتهام إليها، بالقول إن إسرائيل "شريكة في إحباط تأسيس مؤسسة ضمان وطني اجتماعي فلسطينية في عام 2018".
وأمام الواقع المؤلم في ظل التضارب والتعارض في المصالح للبعض المتنفذ ما أدى إلى تجميد قانون الضمان الاجتماعي ، وهذا إن دل إنما يدلل على فقدان ألاستراتجيه التي يجب أن يحتكم إليها الجميع ، وقد فضل رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله آنذاك تقديم استقالة حكومته رافضا الدخول في لعبة المضاربات والمصالح مفضلا الحفاظ على ثوابته ورؤيته الوطنية مع ثبوت صدقيه مواقفه حيث يتباكى اليوم الجميع على قانون الضمان الاجتماعي وضياع ألفرصه التي أوجدت القانون وشرعت حكومة الوفاق إلى تطبيقه لكن يأبى البعض أن يتحقق ذلك وهذا ما يفسر حالة التردي التي يعيشها الشعب الفلسطيني
