عملية الدرع والسهم التي قامت بها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد قطاع غزه وقيامها باغتيال قيادات من الصف الأول من حركة الجهاد الإسلامي بقصف منازلهم بطائرات مسيره واستهداف المدنيين بعملية القصف جريمة حرب مكتملة الأركان ، وتشكل خرق فاضح لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية .
ان عملية الاستهداف والاغتيال التي تمت بقصف منازل قادة من سرايا القدس وعلى رأسهم جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين ، مما زاد في سقوط عدد من الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء الآمنين من أهالي وذوي عائلات المستهدفين .
هذا التصعيد لحكومة الائتلاف اليمين المتطرف باجتياح مدن الضفة الغربية والعدوان على غزه صباح هذا اليوم فجر الثلاثاء يندرج ضمن محاولات تصدير ألازمه التي تعاني منها حكومة نتني اهو باستباحة الدم الفلسطيني واستثمار الدم الفلسطيني للحفاظ على الائتلاف الحكومي وإشباع شهية المتطرفين باستباحة الدم الفلسطيني ، والتحلل من كافة اتفاقات التهدئة التي تم التوصل إليها من قبل الوسيط المصري عقب عملية التصعيد التي شهدتها جبهة غزه عقب استشهاد الشيخ خضر عدنان .
وكان التخطيط أن يتم شن العدوان على غزة في نهاية الأسبوع الماضي، وأنه جرى تأجيله "بسبب حالة الطقس"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان". ونشر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قبيل فجر اليوم، توثيقا من اجتماع في مقر الشباك، يوم الجمعة الماضي، يظهر فيه نتنياهو وغالانت وهم يصادقون على خطط العدوان
يأتي ذلك في ظلّ خلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة. وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه، وانتقاده عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، ووصفها بـ"الضعيفة"، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،صرحت بالقول إنّ المسئولين المعنيين بالوساطة من الجانب المصري في حالة من الغضب الشديد بسبب ممارسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
وبحسب مصدر مصري تحدث إلى "العربي الجديد" في أعقاب الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إنّ هناك حالة من الارتباك داخل الفريق المصري المعني بالوساطة في جهاز المخابرات العامة، في ظل استياء بالغ من جانب القاهرة، التي تعتبر أنّ المسئولين في حكومة الاحتلال يمارسون سياسة ممنهجة لتضليل الوسيط المصري
لا بل أن السياسة العدوانية لحكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة تدرك مخاطر سياستها ومخاطر توريط القاهرة بنقضها للاتفاقات التي يتم التوصل إليها لتحقيق التهدئة مع الوسيط المصري ، وفي هذا السياق ، " أكد المصدر ذاته، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّه خلال آخر الاتصالات التي جرت بين الجانبين أثناء محاولات منع التصعيد عقب الجولة الأخيرة من الهجمات، كانت هناك إشارات إسرائيلية واضحة بتنحية سياسة الاغتيالات، بعد التحذيرات المصرية.
هذا في الوقت الذي يوجد رأي بين المسئولين المصريين يتبنى التدخل الفوري بالوساطة لضبط الوضع قبل أن يتجه لحرب شاملة، يرى فريق آخر إرجاء التدخل أو الوساطة المصرية حتى يدرك المسئولون في حكومة الاحتلال، حجم الخطأ الذي ارتكبوه في ظل تحفز الفصائل المسلحة في غزة، واحتمالية كبيرة لدخول الجبهة اللبنانية على الخط، من جانب "حزب الله".
ويتابع المصدر المصري أنّ الرأي الذي يتبنى إرجاء الوساطة المصرية، يرى أيضا أنّ الأمر لن يكون مجدياً في المرحلة الأولى من التصعيد ألفصائلي المتوقع أن يتبع الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، مشدداً على أنّ حركة الجهاد الإسلامي ستتمسّك بالرد، الذي سيأتي عنيفاً على حد تعبير المصدر، الذي أكد أنّ هذا المشهد بتفاصيله، سيضع مصر في حرج إزاء مسؤوليتها في حال لم تتم الاستجابة لوساطتها.
إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه واستهداف واغتيال قيادات من حركة الجهاد من الصف الأول يأتي في وقت كانت هناك محادثات مصرية إسرائيلية، الأسبوع الماضي، مرتبطة بالبحث عن آليات ممتدة الأثر تضمن استمرار الهدوء في قطاع غزة على المدى المتوسط، وهو الأمر الذي زاد من حنق وغضب المسئولين في القاهرة، حيث لم تتطرق المحادثات مع المسئولين الإسرائيليين، بحسب المصدر، لأي مؤشرات لتصعيد من جانب جيش الاحتلال.
إذا كانت هناك محادثات غير معلنة جرت، الأسبوع الماضي، بين مسئولين مصريين وإسرائيليين، تم خلالها التباحث بشأن آلية مصير حقل غاز غزة مارين، وإمكانية التشغيل المصري الإسرائيلي المشترك ، وفتح الباب مجدداً للحديث عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في إطار رؤية أشمل للهدوء في القطاع ؟؟؟ وهنا يبرز السؤال عن اسباب ومسببات هذا الاستهداف والعدوان على غزه وكل المؤشرات تقود لخلط الأوراق " هذا العدوان وعملية الاغتيال جاءت نتيجة حسابات ضيقه بفعل التضارب والحسابات الداخلية لأحزاب الائتلاف في حكومة اليمن الفاشية التي يرئسها نتنياهو وتأتي في سياق عمليات الترضية لبعض مكونات الحكومة في محاولة من نتنياهو لمنع تفكك تحالفه ، وفي هذا الصدد بعدما كان الحديث عن عمليه عسكريه موسعه محصوراً في إطار الدوائر الأمنية، المنقسمة ما بين مؤيّد ورافض لها، انتقلت «العملية العسكرية الموسّعة في الضفة الغربية وقطاع غزه " ، إلى حيّز النقاش العلني في دولة الاحتلال، بجعلها من قِبَل وزير " الأمن القومي" ، إيتمار بن غفير، شرطاً لعودته إلى جلسات الحكومة و" الكنيست " . وعلى رغم أن بنيامين نتنياهو قد لا يجد بدّاً من الإقدام على عملية عسكريه بهذا الحجم وما قد تحمله من مخاطر وتداعيات على أمن المنطقة إلا أن عمليه كهذه من أجل حفظ وحدة ائتلافه، وتدارك شعبيّته التي لا تفتأ تتدهور، إلّا أن دون ذلك حسابات معقّدة كثيرة، أوّلها أن ظروف العام 2002 مختلفة عن ظروف اليوم، وأن اجتياحاً للضفة على غرار «السور الواقي» والاعتداء على غزه صبيحة فجر هذا اليوم وإطلاق اسم الدرع والسهم على هذه العملية لن يبقى الرد هذه المرّة محدوداً ضمن الأراضي المحتلّة، بل قد يستدعي انفجاراً واسعاً يشمل الساحات كافة، وقدّمت نموذجاً مبسّطاً منه جولة ما بعد الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المنصرف
ان عملية الاستهداف والاغتيال التي تمت بقصف منازل قادة من سرايا القدس وعلى رأسهم جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين ، مما زاد في سقوط عدد من الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء الآمنين من أهالي وذوي عائلات المستهدفين .
هذا التصعيد لحكومة الائتلاف اليمين المتطرف باجتياح مدن الضفة الغربية والعدوان على غزه صباح هذا اليوم فجر الثلاثاء يندرج ضمن محاولات تصدير ألازمه التي تعاني منها حكومة نتني اهو باستباحة الدم الفلسطيني واستثمار الدم الفلسطيني للحفاظ على الائتلاف الحكومي وإشباع شهية المتطرفين باستباحة الدم الفلسطيني ، والتحلل من كافة اتفاقات التهدئة التي تم التوصل إليها من قبل الوسيط المصري عقب عملية التصعيد التي شهدتها جبهة غزه عقب استشهاد الشيخ خضر عدنان .
وكان التخطيط أن يتم شن العدوان على غزة في نهاية الأسبوع الماضي، وأنه جرى تأجيله "بسبب حالة الطقس"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان". ونشر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قبيل فجر اليوم، توثيقا من اجتماع في مقر الشباك، يوم الجمعة الماضي، يظهر فيه نتنياهو وغالانت وهم يصادقون على خطط العدوان
يأتي ذلك في ظلّ خلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة. وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه، وانتقاده عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، ووصفها بـ"الضعيفة"، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،صرحت بالقول إنّ المسئولين المعنيين بالوساطة من الجانب المصري في حالة من الغضب الشديد بسبب ممارسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
وبحسب مصدر مصري تحدث إلى "العربي الجديد" في أعقاب الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إنّ هناك حالة من الارتباك داخل الفريق المصري المعني بالوساطة في جهاز المخابرات العامة، في ظل استياء بالغ من جانب القاهرة، التي تعتبر أنّ المسئولين في حكومة الاحتلال يمارسون سياسة ممنهجة لتضليل الوسيط المصري
لا بل أن السياسة العدوانية لحكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة تدرك مخاطر سياستها ومخاطر توريط القاهرة بنقضها للاتفاقات التي يتم التوصل إليها لتحقيق التهدئة مع الوسيط المصري ، وفي هذا السياق ، " أكد المصدر ذاته، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّه خلال آخر الاتصالات التي جرت بين الجانبين أثناء محاولات منع التصعيد عقب الجولة الأخيرة من الهجمات، كانت هناك إشارات إسرائيلية واضحة بتنحية سياسة الاغتيالات، بعد التحذيرات المصرية.
هذا في الوقت الذي يوجد رأي بين المسئولين المصريين يتبنى التدخل الفوري بالوساطة لضبط الوضع قبل أن يتجه لحرب شاملة، يرى فريق آخر إرجاء التدخل أو الوساطة المصرية حتى يدرك المسئولون في حكومة الاحتلال، حجم الخطأ الذي ارتكبوه في ظل تحفز الفصائل المسلحة في غزة، واحتمالية كبيرة لدخول الجبهة اللبنانية على الخط، من جانب "حزب الله".
ويتابع المصدر المصري أنّ الرأي الذي يتبنى إرجاء الوساطة المصرية، يرى أيضا أنّ الأمر لن يكون مجدياً في المرحلة الأولى من التصعيد ألفصائلي المتوقع أن يتبع الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، مشدداً على أنّ حركة الجهاد الإسلامي ستتمسّك بالرد، الذي سيأتي عنيفاً على حد تعبير المصدر، الذي أكد أنّ هذا المشهد بتفاصيله، سيضع مصر في حرج إزاء مسؤوليتها في حال لم تتم الاستجابة لوساطتها.
إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه واستهداف واغتيال قيادات من حركة الجهاد من الصف الأول يأتي في وقت كانت هناك محادثات مصرية إسرائيلية، الأسبوع الماضي، مرتبطة بالبحث عن آليات ممتدة الأثر تضمن استمرار الهدوء في قطاع غزة على المدى المتوسط، وهو الأمر الذي زاد من حنق وغضب المسئولين في القاهرة، حيث لم تتطرق المحادثات مع المسئولين الإسرائيليين، بحسب المصدر، لأي مؤشرات لتصعيد من جانب جيش الاحتلال.
إذا كانت هناك محادثات غير معلنة جرت، الأسبوع الماضي، بين مسئولين مصريين وإسرائيليين، تم خلالها التباحث بشأن آلية مصير حقل غاز غزة مارين، وإمكانية التشغيل المصري الإسرائيلي المشترك ، وفتح الباب مجدداً للحديث عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في إطار رؤية أشمل للهدوء في القطاع ؟؟؟ وهنا يبرز السؤال عن اسباب ومسببات هذا الاستهداف والعدوان على غزه وكل المؤشرات تقود لخلط الأوراق " هذا العدوان وعملية الاغتيال جاءت نتيجة حسابات ضيقه بفعل التضارب والحسابات الداخلية لأحزاب الائتلاف في حكومة اليمن الفاشية التي يرئسها نتنياهو وتأتي في سياق عمليات الترضية لبعض مكونات الحكومة في محاولة من نتنياهو لمنع تفكك تحالفه ، وفي هذا الصدد بعدما كان الحديث عن عمليه عسكريه موسعه محصوراً في إطار الدوائر الأمنية، المنقسمة ما بين مؤيّد ورافض لها، انتقلت «العملية العسكرية الموسّعة في الضفة الغربية وقطاع غزه " ، إلى حيّز النقاش العلني في دولة الاحتلال، بجعلها من قِبَل وزير " الأمن القومي" ، إيتمار بن غفير، شرطاً لعودته إلى جلسات الحكومة و" الكنيست " . وعلى رغم أن بنيامين نتنياهو قد لا يجد بدّاً من الإقدام على عملية عسكريه بهذا الحجم وما قد تحمله من مخاطر وتداعيات على أمن المنطقة إلا أن عمليه كهذه من أجل حفظ وحدة ائتلافه، وتدارك شعبيّته التي لا تفتأ تتدهور، إلّا أن دون ذلك حسابات معقّدة كثيرة، أوّلها أن ظروف العام 2002 مختلفة عن ظروف اليوم، وأن اجتياحاً للضفة على غرار «السور الواقي» والاعتداء على غزه صبيحة فجر هذا اليوم وإطلاق اسم الدرع والسهم على هذه العملية لن يبقى الرد هذه المرّة محدوداً ضمن الأراضي المحتلّة، بل قد يستدعي انفجاراً واسعاً يشمل الساحات كافة، وقدّمت نموذجاً مبسّطاً منه جولة ما بعد الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المنصرف
