مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية واي تغيير لا يصل لمستوى الطموح الفلسطيني لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري تغيير في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن، لان التغيير الذين نحن بحاجه له ان يتسم برؤيا واستراتجيه تعيد اللحمه للوطن والخروج من الشعارات والتنظير الى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الاقتصاد وانتظام عمل المؤسسات وفي مقدمتها المسيرة التعليميه المتعطله منذ ما يقارب ثلاث اشهر وهي مسؤولية تتحملها الحكومة وتتحمل مسؤولية تجهيل كامل لهذا الجيل الفلسطيني ودون التفات واهتمام من قبل القوى والفصائل وهي الاخرى تتحمل كامل المسؤوليه عن هذا التدمير الممنهج للمؤسسات وفي مقدمتها التعليم والصحه وتشهد تدهور غير مسبوق في ظل هذه الحكومه
اي تغيير لم يكن مرتبط بجدول زمني للاصلاح الشامل ومحاربة الفساد والعمل للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لاي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر .
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية
لقد ثبت ان اي حكومه فصائليه ضمن سياسة المحاصصه فشل في ادائها واي تغيير لا يستند لرؤيا وطنيه استراتجيه وغير محكومه بمصالح خاصة وأجندات هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني
في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية بات مطلوب حكومة من المستقلين يكون بمقدورها تحقيق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية واستنهاض البناء الفلسطيني واستعادة هيبة المؤسسات الفلسطينيه في ظل حالة التسيب ومظاهر الفلتان التي تشهدها كل المحافظات الفلسطينيه
هل من متغيرات تقود الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه ودقة المرحله تتطلب حكومة يكون بمقدورها دعم الصمود الفلسطيني والتصدي لتهويد القدس والخليل نابلس ومواجهة الاستيطان وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه
لقد ثبت ان تشكيل حكومة فصائليه لم تتمكن من التغلب على معيقات تجسيد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية ودفع ح..ماس لتشكيل أداره أو حكومة لقطاع غزه والسؤال هل هناك استراتجيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها في حال تدخل إقليمي ودولي يجسد عمليه الفصل الجغرافي وهنا يبرز السؤال الأهم
ماهي الخيارات والبدائل حتى لا يكون التعامل مع خلق الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني ودعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد القضيه الوطنية الفلسطينية
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه.
كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن واي حكومه قادمه يجب ان تكون قادره ومتمكنه من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطه وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق الهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان وسياسة التهويد وسياسة فرض الواقع للضم
اي تغيير لم يكن مرتبط بجدول زمني للاصلاح الشامل ومحاربة الفساد والعمل للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لاي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر .
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية
لقد ثبت ان اي حكومه فصائليه ضمن سياسة المحاصصه فشل في ادائها واي تغيير لا يستند لرؤيا وطنيه استراتجيه وغير محكومه بمصالح خاصة وأجندات هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني
في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية بات مطلوب حكومة من المستقلين يكون بمقدورها تحقيق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية واستنهاض البناء الفلسطيني واستعادة هيبة المؤسسات الفلسطينيه في ظل حالة التسيب ومظاهر الفلتان التي تشهدها كل المحافظات الفلسطينيه
هل من متغيرات تقود الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه ودقة المرحله تتطلب حكومة يكون بمقدورها دعم الصمود الفلسطيني والتصدي لتهويد القدس والخليل نابلس ومواجهة الاستيطان وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه
لقد ثبت ان تشكيل حكومة فصائليه لم تتمكن من التغلب على معيقات تجسيد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية ودفع ح..ماس لتشكيل أداره أو حكومة لقطاع غزه والسؤال هل هناك استراتجيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها في حال تدخل إقليمي ودولي يجسد عمليه الفصل الجغرافي وهنا يبرز السؤال الأهم
ماهي الخيارات والبدائل حتى لا يكون التعامل مع خلق الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني ودعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد القضيه الوطنية الفلسطينية
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه.
كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن واي حكومه قادمه يجب ان تكون قادره ومتمكنه من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطه وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق الهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان وسياسة التهويد وسياسة فرض الواقع للضم
