لا يمكن فصل ما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة للدم الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الصهيوني عن جريمة العدوان الإسرائيلي على غزه وتعريض حياة المدنيين للخطر ، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بجريمة اغتيال لقاده من حركة الجهاد الاسلامي وقصف منازلهم وسقوط ضحايا من الأطفال والنساء يندرج تحت جريمة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال في كامل الجغرافية الفلسطينية وهو ما استدعى لعقد جلسه لمجلس الأمن لبحث تطورات وتداعيات الجرائم الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني ، فقد أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور مجموعة العشرة أعضاء غير دائمي العضوية في مجلس الأمن، على آخر التطورات والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والتي كان آخرها العدوان الهمجي ضد أهلنا في غزة الذي أسفر عن استشهاد 25 مواطنا، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك خلال غداء عمل، أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بين مكتب لجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومجموعة العشرة أعضاء غير دائمي العضوية في مجلس الأمن ، ودعا منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إدانة جرائم الاحتلال ومحاسبة المسئولين عن ذلك، مثمنا موافقة الدول الثلاث، الإمارات والصين وفرنسا، لطلب دولة فلسطين بعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بعد ظهر غد الأربعاء، حسب توقيت نيويورك.
يجب أن يكون هناك تكامل في وحدة المواقف لمواجهة الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني والتي تتطلب وحدة المواقف وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطيني ضمن رؤيا واستراتجيه فلسطينيه تكون مرجعية الكل الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي وممارساته تتطلب اندماج الكل الفلسطيني تحت إطار جبهة واحده على غرار جبهة التحرير الجزائرية لان المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية تطال الجميع بلا استثناء وتطال الأراضي الفلسطينية في كامل الجغرافية الفلسطينية .
إن الكيان الإسرائيلي الذي يشن عدوانه الغاشم على كامل الجغرافية الفلسطينية ويستهدف الفلسطينيين بكل فصائلهم ومكونهم السياسي والمقاوم يهدف لتمرير مخططه ألتهويدي في الضفة الغربية والى تكريس الانقسام وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ضمن مخطط إسرائيل التوسعي للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن الكيان الإسرائيلي الغاصب لكل فلسطين يسعى إلى " فلسلطنة " الصراع الفلسطيني، ويحاول بشتى وسائله من تسخير الإعلام لتمرير مخططه العدواني مستغلا الوضع الفلسطيني والخلافات في الخطاب السياسي الفلسطيني واللعب على وتر الخلاف في الخطاب الإعلامي الفلسطيني وها نحن نشهد وبكل وضوح مخطط إسرائيل للإيقاع بين قوى المقاومة في غزه وبين قوى المقاومة والسلطة الفلسطينية خدمة لتمرير أهدافه وأجنداته ومخططه لبسط سيطرته ونفوذه على الجغرافية الفلسطينية ضمن مفهوم ادارة الصراع
الكيان الإسرائيلي يشن عدوانه على الشعب الفلسطيني بخطاب سياسي موحد يجمع بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية رغم التباينات التي عليها حال الأحزاب الإسرائيلية ورغم الصراعات بين هذه الأحزاب المتمثلة بالتظاهرات ضد سياسة الإصلاح القضائي وتسخير القضاء لصالح اليمين بهدف تبرئة الفاشيين في حكومة الائتلاف الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني و هي امتداد للعصابات الصهيونية قبل قيام "إسرائيل".
العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية يوحد جميع الأحزاب في إسرائيل حول هدف استراتيجي واحد وهو الانتصار على الشعب الفلسطيني، وان الإعلام الإسرائيلي مسخر لخدمة أهداف وأغراض المخطط الإسرائيلي التوسعي.
حكومة "إسرائيل" بكل مكوناتها بالرغم من اختلافهم إلا أنهم جميعا يسعون ويهدفون لاستثمار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية ومناطق 48 لتحقيق مأربهم وتحقيق مصلحة الكيان الإسرائيلي ألاستراتجيه الهادف لترسيخ الاحتلال وبسط سيطرته وهيمنته وتمرير مخططه لترسيخ الانقسام وتهويد الضفة الغربية .
هذا الموقف لحكومة الائتلاف الفاشي وتنكرها للحقوق التاريخية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يتطلب من كافة القوى الفلسطينية بكافة فصائلها لضرورة توحيد جهودها من خلال توحيد خطابها السياسي والإعلامي وانخراط الكل الفلسطيني في جبهة واحده بكل مسمياتها وفصائلها
إن دقة وخطورة المرحلة في ظل العدوان الممنهج الذي تتعرض له الضفة الغربية والعدوان على قطاع غزه تقتضي المبادرة إلى تشكيل وحدة وطنية فصائلية تعمل لأجل توحيد المسار السياسي والإعلامي وتوحيد كل قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال والتوقف الفوري عن الخطاب ألتخويني أو محاولات الاصطياد في أحلك الظروف التي يمر فيها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
إن حركة فتح وحماس والجهاد وكافة الفصائل الفلسطينية وكافة القوى الفلسطينية مطالبه بضرورة وضع حد لهذا التباين والتناقض والتنافر في المواقف ، والمبادرة فورا للتنسيق وتوحيد المواقف لإدارة المعركة السياسية والتصدي للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله وتنوعه .
دعونا نكون موضوعيين في قراءتنا وتحليلنا للتهدئة التي تسعى لتحقيقها دول عربيه ودوليه وإقليميه بين حماس والجهاد ونحن نسعى الوصول للحقيقة بالتحليل الموضوعي ، ونبدأ سؤالنا ؟؟؟ أين تكمن مصلحه قضيتنا بالتهدئة ... فهل تكمن تحت عناوين اقتصاديه وفصائليه ضيقه ... ونحن نرى أن الوسطاء يتحركون عبر كل موجة تصعيد وعدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وبحسب رأي الغالبية الفلسطينية التهدئة تتطلب برنامج محدد للتحرر من الاحتلال وتتطلب سقف زمني لتطبيق قرارات الشرعية الدولية و تتجسد بوحدة الموقف والقرار الفلسطيني الذي يجب ان يكون مستند للشرعية الشعبية .
وفق هذا المنطق ألمصلحه الوطنية الفلسطينية ووحدة الموقف الفلسطيني تشكل صمام أمان للحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية وتفويت لمحاولات تكريس الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وتفويت للفرصة على مشروع بيغن وشارون ونتنياهو الهادف سابقا وألان على تعميق الانقسام وترسيخ لمخطط الفصل وإدارة الصراع ، وباتت مستجدات المرحلة تتطلب سرعة إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وهي خطوه يجب أن تسبق اتفاق التهدئة
وأي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون في إطار موقف استراتيجي فلسطيني يستند إلى سقف زمني لإنهاء الاحتلال وأقامه دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس وبرعاية دوليه وبتحديد جدول زمني تتعهد ألمجموعه الدولية بتنفيذه .
ودعونا نعود لاتفاق التهدئة عقب عدوان إسرائيل على غزه عام 2014 حيث لم تنفذ إسرائيل أيا من بنودها ، وصورة إسرائيل العنصرية فضجتها مسيرات العَودة والخَوف من اقتحامِ مِليونيّ جائِع فِلسطينيّ الحُدود، والزَّحف سِلميًّا نَحو مُدنِهم وقُراهُم المُحتلَّة، والتهدئة التي تم التوصل إليها بعد عدوان 2021 وما تمخضت عنه اجتماعات قمة العقبة وشرم الشيخ للتهدئة جميعها ذهب أدراج الرياح
عندما يُواجِه الشَّعب الفِلسطيني هَذهِ الأيّام أخطَر مُؤامَرة على قضيّته تتمثَّل في هذا الائتلاف اليميني الفاشي وتنكره للحقوق الوطنية وحق تقرير وجملة القرارات التي يشرعها الكنيست وهي قرارًات عُنصرِيًّاه تستهدف الكل الفلسطيني
بات على الجميع الترفع لمستوى اولويه تصويب الصراع مع الاحتلال ونفض ما علق بالموقف الفلسطيني من مشاكل بسبب الانقسام الذي أدى بنا للحالة التي بتنا عليها وأصبحنا كرة تتقاذفها مصالح دوليه وإقليميه .
لا احد يتجاهل أن غزه محاصره وأهل غزه يعانون من نقص في كل الخدمات وغزه باتت تعيش الصراعات وهذا يتطلب حسم موقف للخروج من مأزق المعاناة التي باتت تتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية وبات الانتصار للثوابت الوطنية أولوية الأولويات على ما عداها من أجندات عربيه و اقليميه فهل ينتصر الجميع لفلسطين وأولويتها الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ووحدة الجغرافية الفلسطينية لتنتصر على الحزبية وتكريس الفئوية لصالح مشاريع إقليميه هدفها تصفية القضية الفلسطينية
التحركات السياسية والجهود المبذولة للتهدئة لا تخرج عن إطار كامب ديفيد ويتمثل في ، حكم ذاتي إداري فيها السكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم. ،ومقترحات بيغن في كامب ديفيد ما زالت على ما هي عليه وتتمسك (إسرائيل) بسيادتها على ما تطلق عليه “يهودا والسامرة” وغزة وتطالب “إدراكاً منها لوجود مطالب أخرى” -على حد تعبيرها-بانتقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.
وبالنسبة إلى القدس تنص وثيقة بيغن وهي ما زالت ساريه على أنه “فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم”.
وواضح ان التحركات الخاصة بالتهدئة أن (إسرائيل) لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ولن تسمح بإقامة “دولة فلسطينية” في الضفة والقطاع، وهذا لا يتعارض فقط مع مبدأ عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة كما يعرفه ميثاق الأمم المتحدة بل ومع حقوق الشعب العربي الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ مطلع السبعينات. يزاد على ذلك أن الوثيقة كرست المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بالحدود الآمنة*، وهو المفهوم الغريب على القانون الدولي.
وهنا علينا أن ندرك مخاطر أي اتفاق للتهدئة دون أن يأخذ مسار متكامل للحل الشامل ،و بالعودة للتاريخ ضمن ما هدفت خطة شارون لتحقيقها ،" وهو تجسيد للفصل الجغرافي وتدمير لرؤيا الدولتين وإنهاء وتصفيه للقضية الفلسطينية من خلال أن تخلي إسرائيل مسؤوليتها عن قطاع غزه وتصل لتهدئه على حدودها الجنوبية وفق إطار ما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد .
الوضع معقد وبتنا نخشى استنساخ التاريخ بين المجلسين والمعارضين في نهاية أربعينات القرن الماضي ووفق تصريحات الصحافية غليك ،: غزة دولة.. وضم تدريجي للضفة دون مواطنة للسكان
من جهتها تقول الصحافية كارولين غليك إنه يجب إحلال السيادة الإسرائيلية على كل المناطق، بدون قطاع غزة، وإعطاء المواطنة الإسرائيلية. وعرضت تفاصيل خطتها في كتاب "الضم الآن"، والتي تشير فيها إلى أن إخلاء قطاع غزة عام 2005 يعني تنازل إسرئيل عن المطالبة بها أو السيادة عليها، وبحسبها فإن "غزة هي دولة مستقلة".
وبالنسبة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، تقول غليك إنه من الأفضل أن يحصلوا على "الإقامة الإسرائيلية". أما بالنسبة لمنحهم المواطنة فتقول إن هناك فرضيتين خاطئتين بهذا الشان: الأولى أنهم سيكونون معنيين بالمواطنة، ولكن تجربة الماضي في القدس والجولان تنفي ذلك؛ والثانية أنهم سيلتزمون بمعايير المواطنة، ولكن لا يوجد أي سبب لافتراض ذلك".
وتضيف أنها ترى من الصواب أن يتم أي تغيير في الوضع القانوني للضفة الغربية خلال فترة طويلة وبشكل تدريجي، كما ترى أنه من الصواب فرض القانون الإسرائيلي على المنطقة "ج" أولا، بحيث يحصل الفلسطينيون فيها على مكانة "مقيم دائم" مثل القدس والجولان المحتلين.
وتتابع أنه في أعقاب هذه الخطوة، وبحسب التطورات على الأرض خلال فترة لا تقل عن 10 سنوات، يمكن توسيع المنطقة التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، والتعامل مع الفلسطينيين كمقيمين دائمين في المرحلة الأولى، ويتم فحص كل طلب للمواطنة على حدة.
وضمن الداعين إلى ضم الضفة الغربية يبرز د. مارتين شيرمان، وهو أحد مؤسسي "المعهد الإسرائيلي للأبحاث الإستراتيجية" وهو محاضر في العلوم السياسية. فهو يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، والدفع باتجاه الترانسفير. ويقول شيرمان إنه على قناعة أنه لا يوجد طريقة أخرى لضمان أمن إسرائيل عسكريا. أما الوزير زئيف إلكين، فيشدد على إن إحلال السيادة الإسرائيلية على منطقة لا يعني التنازل عن المنطقة الأخرى. فهو يزعم أن كل الضفة الغربية تابعة للشعب اليهودي، حيث يقول "لنا حق قومي تاريخي في الضفة الغربية أقوى من حقنا في تل أبيب.. وعودتنا إلى هناك تستند إلى أن هذا المكان هو لنا. وإذا تنازلنا عن هذا المبدأ، فمن الممكن أن يتم إرسالنا في المرحلة القادمة إلى أوغندا".
ويقول أيضا إن عملية ضم الضفة الغربية يجب أن تتم بشكل تدريجي بخطوات مدروسة لتجنب ردود فعل عنيفة، بحيث يتم أولا ضم المناطق التي يوجد عليها إجماع إسرائيلي أو برلماني.
على الجميع وضع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا فوق أي اعتبار وضرورة الخروج من حالة التناقض والتنافر لحالة توحيد الجهد والخروج بموقف موحد ينهي حالة التعصب الذي عليه الشارع الفلسطيني وذلك من خلال التوقف الفوري عن ما يسئ ويضر بوحدة الشعب الفلسطيني، وأن تصب كافة الجهود نحو كيفية استثمار ما تحققه المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي واستغلال الجرائم الاسرائيليه ضد شعبنا الفلسطيني لدحض كافة الادعاءات الإسرائيلية وتعرية حكومة الائتلاف الصهيوني الفاشي أمام الرأي العام الدولي وكشف الحقيقة العدوانية لإسرائيل وما ترتكبه من جرائم وخرق فاضح للاتفاقات الدولية والعمل ضمن الجهد الفلسطيني والتنسيق الفلسطيني لكيفية مقاضاة إسرائيل ومساءلتها عن جرائمها المرتكبة بحق الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت واستعمالها للأسلحة المحرمة دوليا وتعرية حكومة الاحتلال بجرائمها بحق الأسرى وسن قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المقاومين للاحتلال وهو حق مشروع للاقليم المحتل.
لتشرع كل القوى والفصائل الفلسطينية توحيد الجهد الفلسطيني في المعركة السياسية والدبلوماسية التي تفضي لتحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية ووضع حد لهذا الاحتلال الذي بسلب شعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية والإنسانية والحياتية المعيشية والاقتصادية ويسلبه كل مقومات الحياة بممارساته وعدوانيته المستمرة وخرقه الفاضح لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية، مما يتطلب تعريته وتعرية داعميه وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق الوحدة الوطنية عبر جبهة وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتوحد الخطاب السياسي والإعلامي وكل قوى المقاومة عبر توحيد كافة الساحات دون إقصاء للآخر عبر تدعيم جبهتنا الداخلية.
جاء ذلك خلال غداء عمل، أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بين مكتب لجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومجموعة العشرة أعضاء غير دائمي العضوية في مجلس الأمن ، ودعا منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إدانة جرائم الاحتلال ومحاسبة المسئولين عن ذلك، مثمنا موافقة الدول الثلاث، الإمارات والصين وفرنسا، لطلب دولة فلسطين بعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بعد ظهر غد الأربعاء، حسب توقيت نيويورك.
يجب أن يكون هناك تكامل في وحدة المواقف لمواجهة الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني والتي تتطلب وحدة المواقف وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطيني ضمن رؤيا واستراتجيه فلسطينيه تكون مرجعية الكل الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي وممارساته تتطلب اندماج الكل الفلسطيني تحت إطار جبهة واحده على غرار جبهة التحرير الجزائرية لان المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية تطال الجميع بلا استثناء وتطال الأراضي الفلسطينية في كامل الجغرافية الفلسطينية .
إن الكيان الإسرائيلي الذي يشن عدوانه الغاشم على كامل الجغرافية الفلسطينية ويستهدف الفلسطينيين بكل فصائلهم ومكونهم السياسي والمقاوم يهدف لتمرير مخططه ألتهويدي في الضفة الغربية والى تكريس الانقسام وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ضمن مخطط إسرائيل التوسعي للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن الكيان الإسرائيلي الغاصب لكل فلسطين يسعى إلى " فلسلطنة " الصراع الفلسطيني، ويحاول بشتى وسائله من تسخير الإعلام لتمرير مخططه العدواني مستغلا الوضع الفلسطيني والخلافات في الخطاب السياسي الفلسطيني واللعب على وتر الخلاف في الخطاب الإعلامي الفلسطيني وها نحن نشهد وبكل وضوح مخطط إسرائيل للإيقاع بين قوى المقاومة في غزه وبين قوى المقاومة والسلطة الفلسطينية خدمة لتمرير أهدافه وأجنداته ومخططه لبسط سيطرته ونفوذه على الجغرافية الفلسطينية ضمن مفهوم ادارة الصراع
الكيان الإسرائيلي يشن عدوانه على الشعب الفلسطيني بخطاب سياسي موحد يجمع بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية رغم التباينات التي عليها حال الأحزاب الإسرائيلية ورغم الصراعات بين هذه الأحزاب المتمثلة بالتظاهرات ضد سياسة الإصلاح القضائي وتسخير القضاء لصالح اليمين بهدف تبرئة الفاشيين في حكومة الائتلاف الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني و هي امتداد للعصابات الصهيونية قبل قيام "إسرائيل".
العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية يوحد جميع الأحزاب في إسرائيل حول هدف استراتيجي واحد وهو الانتصار على الشعب الفلسطيني، وان الإعلام الإسرائيلي مسخر لخدمة أهداف وأغراض المخطط الإسرائيلي التوسعي.
حكومة "إسرائيل" بكل مكوناتها بالرغم من اختلافهم إلا أنهم جميعا يسعون ويهدفون لاستثمار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية ومناطق 48 لتحقيق مأربهم وتحقيق مصلحة الكيان الإسرائيلي ألاستراتجيه الهادف لترسيخ الاحتلال وبسط سيطرته وهيمنته وتمرير مخططه لترسيخ الانقسام وتهويد الضفة الغربية .
هذا الموقف لحكومة الائتلاف الفاشي وتنكرها للحقوق التاريخية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يتطلب من كافة القوى الفلسطينية بكافة فصائلها لضرورة توحيد جهودها من خلال توحيد خطابها السياسي والإعلامي وانخراط الكل الفلسطيني في جبهة واحده بكل مسمياتها وفصائلها
إن دقة وخطورة المرحلة في ظل العدوان الممنهج الذي تتعرض له الضفة الغربية والعدوان على قطاع غزه تقتضي المبادرة إلى تشكيل وحدة وطنية فصائلية تعمل لأجل توحيد المسار السياسي والإعلامي وتوحيد كل قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال والتوقف الفوري عن الخطاب ألتخويني أو محاولات الاصطياد في أحلك الظروف التي يمر فيها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
إن حركة فتح وحماس والجهاد وكافة الفصائل الفلسطينية وكافة القوى الفلسطينية مطالبه بضرورة وضع حد لهذا التباين والتناقض والتنافر في المواقف ، والمبادرة فورا للتنسيق وتوحيد المواقف لإدارة المعركة السياسية والتصدي للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله وتنوعه .
دعونا نكون موضوعيين في قراءتنا وتحليلنا للتهدئة التي تسعى لتحقيقها دول عربيه ودوليه وإقليميه بين حماس والجهاد ونحن نسعى الوصول للحقيقة بالتحليل الموضوعي ، ونبدأ سؤالنا ؟؟؟ أين تكمن مصلحه قضيتنا بالتهدئة ... فهل تكمن تحت عناوين اقتصاديه وفصائليه ضيقه ... ونحن نرى أن الوسطاء يتحركون عبر كل موجة تصعيد وعدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وبحسب رأي الغالبية الفلسطينية التهدئة تتطلب برنامج محدد للتحرر من الاحتلال وتتطلب سقف زمني لتطبيق قرارات الشرعية الدولية و تتجسد بوحدة الموقف والقرار الفلسطيني الذي يجب ان يكون مستند للشرعية الشعبية .
وفق هذا المنطق ألمصلحه الوطنية الفلسطينية ووحدة الموقف الفلسطيني تشكل صمام أمان للحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية وتفويت لمحاولات تكريس الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وتفويت للفرصة على مشروع بيغن وشارون ونتنياهو الهادف سابقا وألان على تعميق الانقسام وترسيخ لمخطط الفصل وإدارة الصراع ، وباتت مستجدات المرحلة تتطلب سرعة إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وهي خطوه يجب أن تسبق اتفاق التهدئة
وأي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون في إطار موقف استراتيجي فلسطيني يستند إلى سقف زمني لإنهاء الاحتلال وأقامه دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس وبرعاية دوليه وبتحديد جدول زمني تتعهد ألمجموعه الدولية بتنفيذه .
ودعونا نعود لاتفاق التهدئة عقب عدوان إسرائيل على غزه عام 2014 حيث لم تنفذ إسرائيل أيا من بنودها ، وصورة إسرائيل العنصرية فضجتها مسيرات العَودة والخَوف من اقتحامِ مِليونيّ جائِع فِلسطينيّ الحُدود، والزَّحف سِلميًّا نَحو مُدنِهم وقُراهُم المُحتلَّة، والتهدئة التي تم التوصل إليها بعد عدوان 2021 وما تمخضت عنه اجتماعات قمة العقبة وشرم الشيخ للتهدئة جميعها ذهب أدراج الرياح
عندما يُواجِه الشَّعب الفِلسطيني هَذهِ الأيّام أخطَر مُؤامَرة على قضيّته تتمثَّل في هذا الائتلاف اليميني الفاشي وتنكره للحقوق الوطنية وحق تقرير وجملة القرارات التي يشرعها الكنيست وهي قرارًات عُنصرِيًّاه تستهدف الكل الفلسطيني
بات على الجميع الترفع لمستوى اولويه تصويب الصراع مع الاحتلال ونفض ما علق بالموقف الفلسطيني من مشاكل بسبب الانقسام الذي أدى بنا للحالة التي بتنا عليها وأصبحنا كرة تتقاذفها مصالح دوليه وإقليميه .
لا احد يتجاهل أن غزه محاصره وأهل غزه يعانون من نقص في كل الخدمات وغزه باتت تعيش الصراعات وهذا يتطلب حسم موقف للخروج من مأزق المعاناة التي باتت تتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية وبات الانتصار للثوابت الوطنية أولوية الأولويات على ما عداها من أجندات عربيه و اقليميه فهل ينتصر الجميع لفلسطين وأولويتها الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ووحدة الجغرافية الفلسطينية لتنتصر على الحزبية وتكريس الفئوية لصالح مشاريع إقليميه هدفها تصفية القضية الفلسطينية
التحركات السياسية والجهود المبذولة للتهدئة لا تخرج عن إطار كامب ديفيد ويتمثل في ، حكم ذاتي إداري فيها السكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم. ،ومقترحات بيغن في كامب ديفيد ما زالت على ما هي عليه وتتمسك (إسرائيل) بسيادتها على ما تطلق عليه “يهودا والسامرة” وغزة وتطالب “إدراكاً منها لوجود مطالب أخرى” -على حد تعبيرها-بانتقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.
وبالنسبة إلى القدس تنص وثيقة بيغن وهي ما زالت ساريه على أنه “فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم”.
وواضح ان التحركات الخاصة بالتهدئة أن (إسرائيل) لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ولن تسمح بإقامة “دولة فلسطينية” في الضفة والقطاع، وهذا لا يتعارض فقط مع مبدأ عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة كما يعرفه ميثاق الأمم المتحدة بل ومع حقوق الشعب العربي الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ مطلع السبعينات. يزاد على ذلك أن الوثيقة كرست المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بالحدود الآمنة*، وهو المفهوم الغريب على القانون الدولي.
وهنا علينا أن ندرك مخاطر أي اتفاق للتهدئة دون أن يأخذ مسار متكامل للحل الشامل ،و بالعودة للتاريخ ضمن ما هدفت خطة شارون لتحقيقها ،" وهو تجسيد للفصل الجغرافي وتدمير لرؤيا الدولتين وإنهاء وتصفيه للقضية الفلسطينية من خلال أن تخلي إسرائيل مسؤوليتها عن قطاع غزه وتصل لتهدئه على حدودها الجنوبية وفق إطار ما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد .
الوضع معقد وبتنا نخشى استنساخ التاريخ بين المجلسين والمعارضين في نهاية أربعينات القرن الماضي ووفق تصريحات الصحافية غليك ،: غزة دولة.. وضم تدريجي للضفة دون مواطنة للسكان
من جهتها تقول الصحافية كارولين غليك إنه يجب إحلال السيادة الإسرائيلية على كل المناطق، بدون قطاع غزة، وإعطاء المواطنة الإسرائيلية. وعرضت تفاصيل خطتها في كتاب "الضم الآن"، والتي تشير فيها إلى أن إخلاء قطاع غزة عام 2005 يعني تنازل إسرئيل عن المطالبة بها أو السيادة عليها، وبحسبها فإن "غزة هي دولة مستقلة".
وبالنسبة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، تقول غليك إنه من الأفضل أن يحصلوا على "الإقامة الإسرائيلية". أما بالنسبة لمنحهم المواطنة فتقول إن هناك فرضيتين خاطئتين بهذا الشان: الأولى أنهم سيكونون معنيين بالمواطنة، ولكن تجربة الماضي في القدس والجولان تنفي ذلك؛ والثانية أنهم سيلتزمون بمعايير المواطنة، ولكن لا يوجد أي سبب لافتراض ذلك".
وتضيف أنها ترى من الصواب أن يتم أي تغيير في الوضع القانوني للضفة الغربية خلال فترة طويلة وبشكل تدريجي، كما ترى أنه من الصواب فرض القانون الإسرائيلي على المنطقة "ج" أولا، بحيث يحصل الفلسطينيون فيها على مكانة "مقيم دائم" مثل القدس والجولان المحتلين.
وتتابع أنه في أعقاب هذه الخطوة، وبحسب التطورات على الأرض خلال فترة لا تقل عن 10 سنوات، يمكن توسيع المنطقة التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، والتعامل مع الفلسطينيين كمقيمين دائمين في المرحلة الأولى، ويتم فحص كل طلب للمواطنة على حدة.
وضمن الداعين إلى ضم الضفة الغربية يبرز د. مارتين شيرمان، وهو أحد مؤسسي "المعهد الإسرائيلي للأبحاث الإستراتيجية" وهو محاضر في العلوم السياسية. فهو يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، والدفع باتجاه الترانسفير. ويقول شيرمان إنه على قناعة أنه لا يوجد طريقة أخرى لضمان أمن إسرائيل عسكريا. أما الوزير زئيف إلكين، فيشدد على إن إحلال السيادة الإسرائيلية على منطقة لا يعني التنازل عن المنطقة الأخرى. فهو يزعم أن كل الضفة الغربية تابعة للشعب اليهودي، حيث يقول "لنا حق قومي تاريخي في الضفة الغربية أقوى من حقنا في تل أبيب.. وعودتنا إلى هناك تستند إلى أن هذا المكان هو لنا. وإذا تنازلنا عن هذا المبدأ، فمن الممكن أن يتم إرسالنا في المرحلة القادمة إلى أوغندا".
ويقول أيضا إن عملية ضم الضفة الغربية يجب أن تتم بشكل تدريجي بخطوات مدروسة لتجنب ردود فعل عنيفة، بحيث يتم أولا ضم المناطق التي يوجد عليها إجماع إسرائيلي أو برلماني.
على الجميع وضع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا فوق أي اعتبار وضرورة الخروج من حالة التناقض والتنافر لحالة توحيد الجهد والخروج بموقف موحد ينهي حالة التعصب الذي عليه الشارع الفلسطيني وذلك من خلال التوقف الفوري عن ما يسئ ويضر بوحدة الشعب الفلسطيني، وأن تصب كافة الجهود نحو كيفية استثمار ما تحققه المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي واستغلال الجرائم الاسرائيليه ضد شعبنا الفلسطيني لدحض كافة الادعاءات الإسرائيلية وتعرية حكومة الائتلاف الصهيوني الفاشي أمام الرأي العام الدولي وكشف الحقيقة العدوانية لإسرائيل وما ترتكبه من جرائم وخرق فاضح للاتفاقات الدولية والعمل ضمن الجهد الفلسطيني والتنسيق الفلسطيني لكيفية مقاضاة إسرائيل ومساءلتها عن جرائمها المرتكبة بحق الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت واستعمالها للأسلحة المحرمة دوليا وتعرية حكومة الاحتلال بجرائمها بحق الأسرى وسن قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المقاومين للاحتلال وهو حق مشروع للاقليم المحتل.
لتشرع كل القوى والفصائل الفلسطينية توحيد الجهد الفلسطيني في المعركة السياسية والدبلوماسية التي تفضي لتحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية ووضع حد لهذا الاحتلال الذي بسلب شعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية والإنسانية والحياتية المعيشية والاقتصادية ويسلبه كل مقومات الحياة بممارساته وعدوانيته المستمرة وخرقه الفاضح لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية، مما يتطلب تعريته وتعرية داعميه وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق الوحدة الوطنية عبر جبهة وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتوحد الخطاب السياسي والإعلامي وكل قوى المقاومة عبر توحيد كافة الساحات دون إقصاء للآخر عبر تدعيم جبهتنا الداخلية.
