مرور خمسه وسبعون عاما على ذكرى نكبة فلسطين وقيام دولة الاحتلال الصهيوني على ارض فلسطين منذ أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، فيما عُرف بالقرار ألأممي رقم 181 "قرار التقسيم". وكانت فلسطين آنذاك تحت الانتداب البريطاني الذي استمر نحو ثلاثة عقود (1920-1948)، وقد نص القرار ألأممي على إنهاء الانتداب لم تنسي الفلسطينيين والعرب قضيتهم وصراعهم مع الاحتلال الصهيوني
وتعود أصول قرار التقسيم إلى عام 1937م، حين أصدرت "لجنة بيل"، المُكلفة من بريطانيا في تقصي أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، تقريرها الذي ورد فيه لأول مرة مقترح التقسيم. واقترحت اللجنة حينها التهجير الإجباري للسكان العرب من أراضي الدولة اليهودية المنشودة.
وبموجب قرار التقسيم، فإن اليهود الذين لم يتجاوز عددهم ثلث السكان ولم يمتلكوا سوى 7 بالمائة من الأراضي، مُنحوا ما يربو عن 56 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية (27 ألف كيلومتر مربع).ومُنح العرب، وفق القرار، أقل من 44 بالمائة برغم امتلاكهم غالبية الأراضي. وتضم الدولة اليهودية المقترحة (على مساحة 5 آلاف و700 ميل مربع)، السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما فيها بحيرة طبريا، وأصبع الجليل، وصحراء النقب.
فيما تضم الدولة العربية (على مساحة 4 آلاف و300 ميل مربع)، الضفة الغربية ومنطقة الجليل الغربي، وعكا، والساحل الجنوبي من شمال مدينة أسدود حتى رفح جنوباً، إضافة إلى جزء من الصحراء المحاذية لمصر.
أما مدينتا القدس وبيت لحم، فنص القرار على إنشاء كيان منفصل في نطاقهما تحت حكم دولي خاص، تقوم على إدارته الأمم المتحدة.
منذ قرار التقسيم ولغاية الآن لم يسقط الحق الفلسطيني ولم ينسى الفلسطينيون والعرب فلسطين ، بالرغم من هذه السنون وموت معظم جيل النكبة إلا أن فلسطين بقيت في عقول هؤلاء الأطفال والشباب والكهول فلسطينيون وعرب
وذكرى النكبة لهذا العام يكتسب بعد أممي فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لعقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء الذكرى 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة يوم 15 مايو/أيار العام المقبل.
وحصل القرار على 90 صوتًا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.
يذكر أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف نظمتا فعاليات من قبل لإحياء ذكرى النكبة في قاعة الجمعية العامة، لكن هذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها وسيشارك الرئيس محمود عباس بهذه الفعاليات ويلقي كلمة دولة فلسطين تحت الاحتلال
والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، حيث نجحت الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.
وتختزل الذكرى مراحل من التهجير اقتلعت الفلسطينيين من 20 مدينة ونحو 400 قرية غدت أملاكها ومزارعها جزءا من دولة الاحتلال، وتعيد النكبة ذكرى 10 آلاف فلسطيني على الأقل لقوا مصرعهم في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولا، في حين أصيب 3 أضعاف هذا الرقم بجروح.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يشكّل اليهود اليوم ما نسبته 50.3% من مجموع السكان، ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية البالغة 27 ألف كيلومتر مربع.
ذكرى النكبة لهذا العام تجسد محور الصراع على القدس والديموغرافيا الفلسطينية وأن قرار التقسيم أنشأ واقعا يمهد الطريق للدولة الثنائية القومية ، وإذا كانت القدس محور الصراع بحيث ، لم تترك الحركة الصهيونية العالمية ومناصروها، و«إسرائيل»، يومًا واحدًا دون بذل جهد في تهويد مدينة القدس العربية وما يحيط بها من أراضٍ وقرى الضفة الغربية، إضافةً إلى تغيير قسري للمعالم السكانية العربية للمدينة، بسلسلة من القوانين الاحتيالية الخبيثة، التي تقع كلها في دائرة التناقض الكامل مع ما تفرضه اتفاقيات جنيف على القوة التي تحتل أرضًا لشعب آخر.
ولعل أفظع ما يتم في هذا المجال، في السنوات الأخيرة، وبعد أن وصلت جهود «إسرائيل» لتهويد القدس العربية إلى مراحل بالغة التقدم، هي الخطوات التي تتخذ لقضم آخر ما تبقى من المعالم الجغرافية والسكانية لعروبة القدس العربية .
مشروع تهويد القدس مر بمراحل عدة وبوسائل شتى، من حيث القرارات الدولية، وسن القوانين الداخلية، والتغيير الديمغرافي والجغرافي، ومحاولات فرض الأمر الواقع على مدينة القدس وبالأخص على المسجد الأقصى والسعي للتقسيم ألزماني والمكاني ولكن هيهات لهم من تنفيذ مخططهم طالما أن هناك قلب فلسطيني واحد ينبض
وتمثل المشاريع التهويدية الاستيطانية في القدس على خطورتها، صورة مصغرة لما تعكف إسرائيل على تنفيذه في بقية أرجاء الضفة الغربية عبر ثلاث آليات عمل واضحة، وهي بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وغض الطرف عن قيام المنظمات اليهودية ببناء نقاط استيطانية ثم يسار فيما بعد لشرعنه هذه البؤر الاستيطانية كما يحصل في ظل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة التي يرئسها نتنياهو وقد شرعت 90 بؤره استيطانيه ،. يتزامن ذلك مع غض الطرف عن اعتداءات المستوطنين التي تهدف إلى ضرب دافعية الفلسطينيين على البقاء في أرضهم، عبر السيطرة على الأرض، واجتثاث اشجار الزيتون، وتسميم آبار المياه، وإطلاق قطعان من الخنازير البرية، تحديداً في وسط الضفة الغربية المحتلة وشمالها، لتعيث خراباً في الحقول، فضلاً عن مداهمة القرى والبلدات وتنفيذ عمليات تخريب، تشمل إحراق المساجد والكنائ وكما حصل أخيرا بحرق بلدة حواره ودعوة وزير الماليه ومسؤول الاداره المدنيه سومتيرش بازالة حواره وكذلك فعل مسؤول الامن القومي بن غفير .
وإذا كانت إسرائيل قد صنعت النكبة الفلسطينية في 1948 عبر الجهد الحربي والمجازر الوحشية، فإن النكبة تتواصل بعد 75 عاماً عبر وسائل أخرى، وتحديداً من خلال توظيف القضاء العنصري. فالقضاء الإسرائيلي أصدر قراره بإخلاء المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح من مالكيها الذين يقطنونها منذ أكثر من 70 عاماً، بحجة أن الأرض التي بنيت عليها تعود ليهود. وهو نفس القضاء الذي يرفض أي دعوى لعودة المقدسيين إلى منازلهم وممتلكاتهم في القدس الغربية التي شردوا منها في حرب 1948. وهو القضاء نفسه، الذي يشرّع تدمير منازل الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم ويتساهل إلى حد التواطؤ مع جرائم المستوطنين
فإسرائيل التي منعت في 1984 "الحركة الكهانية" بزعامة الحاخام مئير كهانا من التنافس في الانتخابات العامة بسبب توجهاتها الإرهابية ودعواتها الصريحة إلى طرد الفلسطينيين، هي إسرائيل التي سمحت في عام 2021 لـ"الحركة الكهانية" بقيادة إيتمار بن غفير، تلميذ كهانا ومقتفي أثره وسومتيرش زعيم الصهيونيه الصاعده ، بالتنافس في الانتخابات والحصول على تمثيل في الكنيست. ليس هذا فحسب، بل إن "الحركة الكهانية" باتت جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية للكيان الصهيوني وجزء أصيل عنصري متطرف في حكومة الائتلاف الفاشية التي يرئسها نتنياهو وتستبيح الدم الفلسطيني بساستها العدوانية
الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية روني شاكيد ، في مقاله على موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" 2022 قوله أنه "بعد مرور 74 عامًا على قرار التقسيم، كان لدى ديفيد بن غوريون زعيم الحركة الصهيونية تقدير بأن القرار سيؤدي لاندلاع الحرب التي ستؤدي لتشكيل حدود جديدة. وبالفعل، في نهاية الحرب، تضاعفت حدود إسرائيل عما حدده قرار التقسيم، وبعد الحرب بقي 156 ألف فلسطيني من أصل ما يقرب من المليون داخل إسرائيل".
ورغم ما قدمه قرار التقسيم من فوائد للحركة الصهيونية، ولاحقا لدولة الاحتلال، لكن بعد 75 عامًا على صدوره، ما زال الانتشار الديمغرافي للفلسطينيين داخل حدود دولة الاحتلال لا يقل خطورة عن عام 1947، لأنه لم يعد هناك دولة يهودية، بزعم أن مدينة بئر السبع مثلا يبلغ معدل نمو البدو فيها 4 بالمئة سنويًا، بمعدل 8 أطفال لكل أسرة، ويعيش 2.1 مليون طفل في المثلث، الأطراف الغربية للضفة الغربية والجليل، خاصة في الجزء الغربي منها.
ويعرب الإسرائيليون عن مخاوفهم من انتشار المزيد من الفلسطينيين في المدن "المختلطة"، ليس فقط في القدس ويافا والرملة وحيفا، ولكن في مدن أخرى مثل كرميئيل شيفا ونوف هجليل. ففي القدس، يوجد 350 ألف فلسطيني مقيمين دائمين، يشكلون 40 في المائة من سكانها، مما يعني أن أقلية يهودية ستكون في البلاد تهيمن عليها الأغلبية الفلسطينية، أي دولة ثنائية القومية، ومن ثم اندلاع حرب أهلية، لأننا أمام حركتين قوميتين لهما تأثير ديني لن يكونا قادرين على العيش في دولة واحدة.
ويستعيد شاكيد في مقاله كلمات عبد القادر الحسيني، أحد القادة الفلسطينيين الموقرين، قائلا إنه "من المستحيل أن تكون فلسطين دولة للعرب والصهاينة معًا، إما نحن أو هم، إنها حرب من أجل الحياة أو الموت، إما ننتصر في الحرب، أو نموت جميعًا"، لكن الوقائع تقول اليوم بعد مرور 75 عاما على صدور قرار التقسيم أنه في غضون سنوات قليلة، سيصبح اليهود أقلية في إسرائيل، ويسيطر عليها على الأغلبية الفلسطينية، بعبارة أخرى دولة ثنائية القومية، وحرب أهلية بلا انقطاع.
وفي الوقت ذاته، فإن الذكرى السنوية لصدور قرار التقسيم أنشأت واقعا يمهد الطريق للدولة الثنائية القومية، وهي وصفة مجربة للعنف وسفك الدماء، وفق الرؤية الإسرائيلية، ولعل هذه الذكرى تشكل الوقت المناسب للتوقف، وإعادة حساب المسار، بحيث تتخذ إسرائيل قرارا بالانفصال سياسيًا عن الفلسطينيين، لأن حلول الاتحاد الكونفدرالي أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي لن تفض الاشتباك بين الجانبين. واستمرار سياسة العدوان لن تحقق لقادة هذا الكيان أهدافهم وأن تداعيات العدوان على غزه التي تترافق مع ذكرى النكبة ستنعكس على حكومة الاحتلال اليميني المتطرفة
وتعود أصول قرار التقسيم إلى عام 1937م، حين أصدرت "لجنة بيل"، المُكلفة من بريطانيا في تقصي أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، تقريرها الذي ورد فيه لأول مرة مقترح التقسيم. واقترحت اللجنة حينها التهجير الإجباري للسكان العرب من أراضي الدولة اليهودية المنشودة.
وبموجب قرار التقسيم، فإن اليهود الذين لم يتجاوز عددهم ثلث السكان ولم يمتلكوا سوى 7 بالمائة من الأراضي، مُنحوا ما يربو عن 56 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية (27 ألف كيلومتر مربع).ومُنح العرب، وفق القرار، أقل من 44 بالمائة برغم امتلاكهم غالبية الأراضي. وتضم الدولة اليهودية المقترحة (على مساحة 5 آلاف و700 ميل مربع)، السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما فيها بحيرة طبريا، وأصبع الجليل، وصحراء النقب.
فيما تضم الدولة العربية (على مساحة 4 آلاف و300 ميل مربع)، الضفة الغربية ومنطقة الجليل الغربي، وعكا، والساحل الجنوبي من شمال مدينة أسدود حتى رفح جنوباً، إضافة إلى جزء من الصحراء المحاذية لمصر.
أما مدينتا القدس وبيت لحم، فنص القرار على إنشاء كيان منفصل في نطاقهما تحت حكم دولي خاص، تقوم على إدارته الأمم المتحدة.
منذ قرار التقسيم ولغاية الآن لم يسقط الحق الفلسطيني ولم ينسى الفلسطينيون والعرب فلسطين ، بالرغم من هذه السنون وموت معظم جيل النكبة إلا أن فلسطين بقيت في عقول هؤلاء الأطفال والشباب والكهول فلسطينيون وعرب
وذكرى النكبة لهذا العام يكتسب بعد أممي فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لعقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء الذكرى 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة يوم 15 مايو/أيار العام المقبل.
وحصل القرار على 90 صوتًا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.
يذكر أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف نظمتا فعاليات من قبل لإحياء ذكرى النكبة في قاعة الجمعية العامة، لكن هذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها وسيشارك الرئيس محمود عباس بهذه الفعاليات ويلقي كلمة دولة فلسطين تحت الاحتلال
والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، حيث نجحت الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.
وتختزل الذكرى مراحل من التهجير اقتلعت الفلسطينيين من 20 مدينة ونحو 400 قرية غدت أملاكها ومزارعها جزءا من دولة الاحتلال، وتعيد النكبة ذكرى 10 آلاف فلسطيني على الأقل لقوا مصرعهم في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولا، في حين أصيب 3 أضعاف هذا الرقم بجروح.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يشكّل اليهود اليوم ما نسبته 50.3% من مجموع السكان، ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية البالغة 27 ألف كيلومتر مربع.
ذكرى النكبة لهذا العام تجسد محور الصراع على القدس والديموغرافيا الفلسطينية وأن قرار التقسيم أنشأ واقعا يمهد الطريق للدولة الثنائية القومية ، وإذا كانت القدس محور الصراع بحيث ، لم تترك الحركة الصهيونية العالمية ومناصروها، و«إسرائيل»، يومًا واحدًا دون بذل جهد في تهويد مدينة القدس العربية وما يحيط بها من أراضٍ وقرى الضفة الغربية، إضافةً إلى تغيير قسري للمعالم السكانية العربية للمدينة، بسلسلة من القوانين الاحتيالية الخبيثة، التي تقع كلها في دائرة التناقض الكامل مع ما تفرضه اتفاقيات جنيف على القوة التي تحتل أرضًا لشعب آخر.
ولعل أفظع ما يتم في هذا المجال، في السنوات الأخيرة، وبعد أن وصلت جهود «إسرائيل» لتهويد القدس العربية إلى مراحل بالغة التقدم، هي الخطوات التي تتخذ لقضم آخر ما تبقى من المعالم الجغرافية والسكانية لعروبة القدس العربية .
مشروع تهويد القدس مر بمراحل عدة وبوسائل شتى، من حيث القرارات الدولية، وسن القوانين الداخلية، والتغيير الديمغرافي والجغرافي، ومحاولات فرض الأمر الواقع على مدينة القدس وبالأخص على المسجد الأقصى والسعي للتقسيم ألزماني والمكاني ولكن هيهات لهم من تنفيذ مخططهم طالما أن هناك قلب فلسطيني واحد ينبض
وتمثل المشاريع التهويدية الاستيطانية في القدس على خطورتها، صورة مصغرة لما تعكف إسرائيل على تنفيذه في بقية أرجاء الضفة الغربية عبر ثلاث آليات عمل واضحة، وهي بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وغض الطرف عن قيام المنظمات اليهودية ببناء نقاط استيطانية ثم يسار فيما بعد لشرعنه هذه البؤر الاستيطانية كما يحصل في ظل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة التي يرئسها نتنياهو وقد شرعت 90 بؤره استيطانيه ،. يتزامن ذلك مع غض الطرف عن اعتداءات المستوطنين التي تهدف إلى ضرب دافعية الفلسطينيين على البقاء في أرضهم، عبر السيطرة على الأرض، واجتثاث اشجار الزيتون، وتسميم آبار المياه، وإطلاق قطعان من الخنازير البرية، تحديداً في وسط الضفة الغربية المحتلة وشمالها، لتعيث خراباً في الحقول، فضلاً عن مداهمة القرى والبلدات وتنفيذ عمليات تخريب، تشمل إحراق المساجد والكنائ وكما حصل أخيرا بحرق بلدة حواره ودعوة وزير الماليه ومسؤول الاداره المدنيه سومتيرش بازالة حواره وكذلك فعل مسؤول الامن القومي بن غفير .
وإذا كانت إسرائيل قد صنعت النكبة الفلسطينية في 1948 عبر الجهد الحربي والمجازر الوحشية، فإن النكبة تتواصل بعد 75 عاماً عبر وسائل أخرى، وتحديداً من خلال توظيف القضاء العنصري. فالقضاء الإسرائيلي أصدر قراره بإخلاء المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح من مالكيها الذين يقطنونها منذ أكثر من 70 عاماً، بحجة أن الأرض التي بنيت عليها تعود ليهود. وهو نفس القضاء الذي يرفض أي دعوى لعودة المقدسيين إلى منازلهم وممتلكاتهم في القدس الغربية التي شردوا منها في حرب 1948. وهو القضاء نفسه، الذي يشرّع تدمير منازل الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم ويتساهل إلى حد التواطؤ مع جرائم المستوطنين
فإسرائيل التي منعت في 1984 "الحركة الكهانية" بزعامة الحاخام مئير كهانا من التنافس في الانتخابات العامة بسبب توجهاتها الإرهابية ودعواتها الصريحة إلى طرد الفلسطينيين، هي إسرائيل التي سمحت في عام 2021 لـ"الحركة الكهانية" بقيادة إيتمار بن غفير، تلميذ كهانا ومقتفي أثره وسومتيرش زعيم الصهيونيه الصاعده ، بالتنافس في الانتخابات والحصول على تمثيل في الكنيست. ليس هذا فحسب، بل إن "الحركة الكهانية" باتت جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية للكيان الصهيوني وجزء أصيل عنصري متطرف في حكومة الائتلاف الفاشية التي يرئسها نتنياهو وتستبيح الدم الفلسطيني بساستها العدوانية
الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية روني شاكيد ، في مقاله على موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" 2022 قوله أنه "بعد مرور 74 عامًا على قرار التقسيم، كان لدى ديفيد بن غوريون زعيم الحركة الصهيونية تقدير بأن القرار سيؤدي لاندلاع الحرب التي ستؤدي لتشكيل حدود جديدة. وبالفعل، في نهاية الحرب، تضاعفت حدود إسرائيل عما حدده قرار التقسيم، وبعد الحرب بقي 156 ألف فلسطيني من أصل ما يقرب من المليون داخل إسرائيل".
ورغم ما قدمه قرار التقسيم من فوائد للحركة الصهيونية، ولاحقا لدولة الاحتلال، لكن بعد 75 عامًا على صدوره، ما زال الانتشار الديمغرافي للفلسطينيين داخل حدود دولة الاحتلال لا يقل خطورة عن عام 1947، لأنه لم يعد هناك دولة يهودية، بزعم أن مدينة بئر السبع مثلا يبلغ معدل نمو البدو فيها 4 بالمئة سنويًا، بمعدل 8 أطفال لكل أسرة، ويعيش 2.1 مليون طفل في المثلث، الأطراف الغربية للضفة الغربية والجليل، خاصة في الجزء الغربي منها.
ويعرب الإسرائيليون عن مخاوفهم من انتشار المزيد من الفلسطينيين في المدن "المختلطة"، ليس فقط في القدس ويافا والرملة وحيفا، ولكن في مدن أخرى مثل كرميئيل شيفا ونوف هجليل. ففي القدس، يوجد 350 ألف فلسطيني مقيمين دائمين، يشكلون 40 في المائة من سكانها، مما يعني أن أقلية يهودية ستكون في البلاد تهيمن عليها الأغلبية الفلسطينية، أي دولة ثنائية القومية، ومن ثم اندلاع حرب أهلية، لأننا أمام حركتين قوميتين لهما تأثير ديني لن يكونا قادرين على العيش في دولة واحدة.
ويستعيد شاكيد في مقاله كلمات عبد القادر الحسيني، أحد القادة الفلسطينيين الموقرين، قائلا إنه "من المستحيل أن تكون فلسطين دولة للعرب والصهاينة معًا، إما نحن أو هم، إنها حرب من أجل الحياة أو الموت، إما ننتصر في الحرب، أو نموت جميعًا"، لكن الوقائع تقول اليوم بعد مرور 75 عاما على صدور قرار التقسيم أنه في غضون سنوات قليلة، سيصبح اليهود أقلية في إسرائيل، ويسيطر عليها على الأغلبية الفلسطينية، بعبارة أخرى دولة ثنائية القومية، وحرب أهلية بلا انقطاع.
وفي الوقت ذاته، فإن الذكرى السنوية لصدور قرار التقسيم أنشأت واقعا يمهد الطريق للدولة الثنائية القومية، وهي وصفة مجربة للعنف وسفك الدماء، وفق الرؤية الإسرائيلية، ولعل هذه الذكرى تشكل الوقت المناسب للتوقف، وإعادة حساب المسار، بحيث تتخذ إسرائيل قرارا بالانفصال سياسيًا عن الفلسطينيين، لأن حلول الاتحاد الكونفدرالي أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي لن تفض الاشتباك بين الجانبين. واستمرار سياسة العدوان لن تحقق لقادة هذا الكيان أهدافهم وأن تداعيات العدوان على غزه التي تترافق مع ذكرى النكبة ستنعكس على حكومة الاحتلال اليميني المتطرفة
