لا شك أن حكومة محمد اشتيه لم تتخذ من المواقف والقرارات التي كان يفترض أن تقود لحراك سياسي واشتباك سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي تقود للانفكاك الاقتصادي والسياسي مع الاحتلال الإسرائيلي ، وأن تضع موضع التنفيذ الاتفاقات ألاقتصاديه التي تم التوقيع عليها مع الأردن والعراق ومصر سواء فيما يخص استيراد المحروقات أو الكهرباء وتبادل السلع على طريق الانفكاك الاقتصادي والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي ، لم تحدث الحكومة أي تغير في الميزان التجاري مع دول الجوار العربي ، علما أن حكومة الاحتلال تحتكر السوق الفلسطيني وهو سوق مفتوح للمنتجات الاسرائيليه ويصب في صالح الاقتصاد الإسرائيلي وتقدر قيمة التبادل التجاري الذي هو في صالح حكومة الاحتلال بما يقارب من ستة مليار دولار سنويا ويزيد في حين أن التبادل التجاري مع دول الجوار العربي لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات .
ويستورد الفلسطينيون كافة السلع الإستراتيجية من إسرائيل، كالطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه، والقمح والطحين، والغاز المنزلي والاقتصاد الفلسطيني يغلب عليه طابع اقتصاد الخدمات ويدور بفلك الاقتصاد الإسرائيلي ومقيد باتفاقيات باريس ألاقتصاديه وقد مضى عليها زمن طويل ويفترض إحداث اختراق في هذا الجانب حتى يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو وتحقيق التنمية ألاقتصاديه ولكن لم تقم حكومة اشتيه من تحقيق أي اختراق في هذا الجانب علما أن رئيس الحكومه كان عضو في الوفد المفاوض قبل تقديم استقالته 2011 .
ويذكر أنه في كانون الثاني/يناير 2018، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، التي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا ، وفي هذا الخصوص يمكن القول أن حكومة اشتيه لم تلتزم وتتقيد بقرارات المجلس المركزي ولم تنجح في تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي ولم نشهد أي اختراق بخصوص الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال ولا حتى الانتقال من سلطة الحكم الذاتي إلى ألدوله بموجب قرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 هو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012، بموجبه تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. في الأساس، يرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو
تشهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ السنوات الماضية ، ومع عملية الخصم من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام ، والبالغ عددهم بموجب إحصائية نهاية 2011، بين مدني وعسكري نحو(152,098) ألف موظف، وتشهد الأراضي الفلسطينية مزيد من التذمر وتردي الأوضاع ألاقتصاديه وإضرابات في كافة المؤسسات والقطاعات بما يشل عمل هذه المؤسسات وتعطيل مصالح المواطنين و تقدر قيمة المقاصّة بنحو 190 مليون دولار شهريًا، ويقوم الاحتلال باقتطاع 10 ملايين دولار من هذه الضريبة، شهريًا، بذريعة أن السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وذوي الشهداء.
وقد سبق أن أعلن الرئيس محمود عباس ، رفض تسلم مبالغ "منقوصة" من ضريبة المقاصة التي تجبيها حكومة الاحتلال ، مؤكدًا أن تسديد رواتب "الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مقدس". لكن سياسة الحكومة دفعها للخضوع لسياسة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال حيث تراجعت الحكومة عن ذلك وأذعنت لتوقيع اتفاق مع حكومة الاحتلال لعودة ضريبة المقاصة منقوصة دون التوصل لاتفاق يلزم حكومة الاحتلال بإعادة الأموال المتحققة للفلسطينيين غير منقوصة
وكان البنك الدولي حذر في نيسان/أبريل الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم تستلم السلطة الفلسطينيّة أموال المقاصّة ،وأفاد البنك في تقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية
زيارة رئيس الحكومة محمد اشتيه والوفد المرافق له للقاهرة هل تحمل جديد على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام والتواجد على المعابر والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي على طريق الانفكاك الاقتصادي خاصة أن مصر التي توصلت لاتفاق التهدئة بعد العدوان الأخير على قطاع غزه ، لم تكن الحكومة الفلسطينية طرف في هذا الاتفاق ولا حتى في كافة الاتفاقات السابقة بعدوان 2021 وهذا له مدلولات يمكن البناء عليها وعلى تداعياتها
زيارة رئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء والمرافقين للقاهرة ماذا ستحقق في ظل الانقسام وعدم السيطرة على المعابر ؟؟ وما هو المقصود في تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية مع الضفة الغربية في ظل تفرد حماس في حكم غزه ، إن الاقتصاد الفلسطيني مكبل ومقيد باتفاق باريس الاقتصادي ، ووفق وكالات الأنباء " تستغرق الزيارة التي يقوم بها الوفد الوزاري الفلسطيني ثلاثة أيام، ويرافق اشتية في الزيارة كل من وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، إضافة للأمين العام لمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات."
هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها اشتية إلى مصر فماذا تحقق من الزيارة الأولى حتى يمكن البناء عليها وما قيمة الاتفاقات والتوقيع عليها إذا لم تبصر النور وهذا حال الاتفاقات مع العراق والأردن ، لم نلمس على أرض الواقع أي تقدم في المجال الاقتصادي أو السياسي وكل ما يمكن قوله أن مكانك سر السمة البارزة التي يمكن إطلاقها على هذه الحكومة ، وهناك من التساؤلات التي تطرح اليوم في الشارع الفلسطيني حول التحديات والالتباسات التي تُحيط بالحكومة الفلسطينية الراهنة وهي كثيرة - حكومة اشتيه- من حيث مرجعيتها ووظيفتها وحدود صلاحياتها ومناطق نفوذها ومسماها.
المجلس المركزي في دورته في أكتوبر 2018 قرر اعتماد مسمى رئيس الدولة بدلا من رئيس السلطة كما قرر الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة فهل هذا ينطبق على الحكومة بحيث يجوز تسميتها بحكومة الدولة الفلسطينية؟ وهل تستطيع ممارسة عملها في علاقاتها مع الكيان الصهيوني وعلاقاتها الخارجية تحت هذا المسمى؟ وما علاقتها وحدود التزامها باتفاقية أوسلو؟ هل هي حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط؟ وهل يمكن أن تكون حكومة تكنوقراط في الحالة الفلسطينية؟ وما سر الصمت الذي يكتنف عمل حكومة اشتيه؟
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وتشكيل أول حكومة برئاسة ياسر عرفات إلى الآن -حكومة محمد اشتية- تعاقبت 18 حكومة، وخلال هذه الفترة نلاحظ تراجعاً متدرجاً في الدور السياسي المباشر للحكومة وتحول الحكومة من السياسة إلى التكنوقراط مع تقليص مناطق النفوذ والسيطرة وتراجع في المهام والخدمات وتردي الاوضاع الاقتصاديه مما ينذر بخطر انفجار الأوضاع الفلسطينية في ظل انعدام الأمن الذي ينشده المواطن الفلسطيني وانغلاق أي أفق سياسي ؟؟؟
من بين حكومات السلطة الفلسطينية الثمانية عشر فإن حكومة د.اشتيه الأقل حضوراً سياسياً والأكثر صمتاً مقارنة بالحكومات السابقة بالرغم من أن رئيسها قائد سياسي فتحاوي، وكان يفترض في هذه الحكومة منذ تشكيلها ووفق برنامجها الاشتباك السياسي مع حكومة الاحتلال ، وكما يبدوا ووفق المعطيات أن الصمت سمه بارزه في عمل وأداء الحكومة وكأن هناك أوامر طلبت منهم العمل بصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات سياسية، أو لأنها الأكثر التزاماً باتفاقية أوسلو التي حددت نطاق عمل الحكومة /السلطة في نطاق الحكم الذاتي المحدود.
ان كانت الحكومة غير منزهة من الخطأ ويمكن لومها وانتقادها في بعض الملفات المتعلقة بالحريات أو محاربة الفساد أو العمل الدبلوماسي الخ إلا أن صمتها وابتعادها عن الجدل السياسي المباشر والتصريحات النارية يمكن اعتباره إرضاء لنزوات واشتراطات الدول المانحة حتى تضمن ثقة الجهات المانحة وتمويلها وهذا بحد ذاته له مضامين مدمره على القضية الفلسطينية ويندرج تحت مفهوم الاقتصاد مقابل الأمن ووفق اشتراطات الرباعية الدولية ؟؟؟ ويبقى السؤال إلى متى ستستمر الأمور على هذه الحالة من الالتباس والإرباك وغياب إستراتيجية عمل وطني تواجه المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتتطلب سرعة الخروج من الحالة ألراهنه وتشكيل حكومة انقاذ وطني متمكنة وقادرة على تلبية متطلبات الشارع الفلسطيني والانتقال من سلطة حكم ذاتي محدود الى مؤسسات الدوله وفق رؤيا وخطة استراتجيه تقود للاشتباك السياسي مع حكومة اليمين المتطرفة وإلزام المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بدلا من الحالة التي بتنا عليها والمتاهة التي تدخلنا فيه الحكومة بتصريحات باتت لا تقدم ولا تؤخر وقد استنفذت الحكومة مهامها
ويستورد الفلسطينيون كافة السلع الإستراتيجية من إسرائيل، كالطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه، والقمح والطحين، والغاز المنزلي والاقتصاد الفلسطيني يغلب عليه طابع اقتصاد الخدمات ويدور بفلك الاقتصاد الإسرائيلي ومقيد باتفاقيات باريس ألاقتصاديه وقد مضى عليها زمن طويل ويفترض إحداث اختراق في هذا الجانب حتى يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو وتحقيق التنمية ألاقتصاديه ولكن لم تقم حكومة اشتيه من تحقيق أي اختراق في هذا الجانب علما أن رئيس الحكومه كان عضو في الوفد المفاوض قبل تقديم استقالته 2011 .
ويذكر أنه في كانون الثاني/يناير 2018، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، التي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا ، وفي هذا الخصوص يمكن القول أن حكومة اشتيه لم تلتزم وتتقيد بقرارات المجلس المركزي ولم تنجح في تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي ولم نشهد أي اختراق بخصوص الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال ولا حتى الانتقال من سلطة الحكم الذاتي إلى ألدوله بموجب قرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 هو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012، بموجبه تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. في الأساس، يرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو
تشهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ السنوات الماضية ، ومع عملية الخصم من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام ، والبالغ عددهم بموجب إحصائية نهاية 2011، بين مدني وعسكري نحو(152,098) ألف موظف، وتشهد الأراضي الفلسطينية مزيد من التذمر وتردي الأوضاع ألاقتصاديه وإضرابات في كافة المؤسسات والقطاعات بما يشل عمل هذه المؤسسات وتعطيل مصالح المواطنين و تقدر قيمة المقاصّة بنحو 190 مليون دولار شهريًا، ويقوم الاحتلال باقتطاع 10 ملايين دولار من هذه الضريبة، شهريًا، بذريعة أن السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وذوي الشهداء.
وقد سبق أن أعلن الرئيس محمود عباس ، رفض تسلم مبالغ "منقوصة" من ضريبة المقاصة التي تجبيها حكومة الاحتلال ، مؤكدًا أن تسديد رواتب "الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مقدس". لكن سياسة الحكومة دفعها للخضوع لسياسة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال حيث تراجعت الحكومة عن ذلك وأذعنت لتوقيع اتفاق مع حكومة الاحتلال لعودة ضريبة المقاصة منقوصة دون التوصل لاتفاق يلزم حكومة الاحتلال بإعادة الأموال المتحققة للفلسطينيين غير منقوصة
وكان البنك الدولي حذر في نيسان/أبريل الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم تستلم السلطة الفلسطينيّة أموال المقاصّة ،وأفاد البنك في تقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية
زيارة رئيس الحكومة محمد اشتيه والوفد المرافق له للقاهرة هل تحمل جديد على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام والتواجد على المعابر والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي على طريق الانفكاك الاقتصادي خاصة أن مصر التي توصلت لاتفاق التهدئة بعد العدوان الأخير على قطاع غزه ، لم تكن الحكومة الفلسطينية طرف في هذا الاتفاق ولا حتى في كافة الاتفاقات السابقة بعدوان 2021 وهذا له مدلولات يمكن البناء عليها وعلى تداعياتها
زيارة رئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء والمرافقين للقاهرة ماذا ستحقق في ظل الانقسام وعدم السيطرة على المعابر ؟؟ وما هو المقصود في تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية مع الضفة الغربية في ظل تفرد حماس في حكم غزه ، إن الاقتصاد الفلسطيني مكبل ومقيد باتفاق باريس الاقتصادي ، ووفق وكالات الأنباء " تستغرق الزيارة التي يقوم بها الوفد الوزاري الفلسطيني ثلاثة أيام، ويرافق اشتية في الزيارة كل من وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، إضافة للأمين العام لمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات."
هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها اشتية إلى مصر فماذا تحقق من الزيارة الأولى حتى يمكن البناء عليها وما قيمة الاتفاقات والتوقيع عليها إذا لم تبصر النور وهذا حال الاتفاقات مع العراق والأردن ، لم نلمس على أرض الواقع أي تقدم في المجال الاقتصادي أو السياسي وكل ما يمكن قوله أن مكانك سر السمة البارزة التي يمكن إطلاقها على هذه الحكومة ، وهناك من التساؤلات التي تطرح اليوم في الشارع الفلسطيني حول التحديات والالتباسات التي تُحيط بالحكومة الفلسطينية الراهنة وهي كثيرة - حكومة اشتيه- من حيث مرجعيتها ووظيفتها وحدود صلاحياتها ومناطق نفوذها ومسماها.
المجلس المركزي في دورته في أكتوبر 2018 قرر اعتماد مسمى رئيس الدولة بدلا من رئيس السلطة كما قرر الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة فهل هذا ينطبق على الحكومة بحيث يجوز تسميتها بحكومة الدولة الفلسطينية؟ وهل تستطيع ممارسة عملها في علاقاتها مع الكيان الصهيوني وعلاقاتها الخارجية تحت هذا المسمى؟ وما علاقتها وحدود التزامها باتفاقية أوسلو؟ هل هي حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط؟ وهل يمكن أن تكون حكومة تكنوقراط في الحالة الفلسطينية؟ وما سر الصمت الذي يكتنف عمل حكومة اشتيه؟
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وتشكيل أول حكومة برئاسة ياسر عرفات إلى الآن -حكومة محمد اشتية- تعاقبت 18 حكومة، وخلال هذه الفترة نلاحظ تراجعاً متدرجاً في الدور السياسي المباشر للحكومة وتحول الحكومة من السياسة إلى التكنوقراط مع تقليص مناطق النفوذ والسيطرة وتراجع في المهام والخدمات وتردي الاوضاع الاقتصاديه مما ينذر بخطر انفجار الأوضاع الفلسطينية في ظل انعدام الأمن الذي ينشده المواطن الفلسطيني وانغلاق أي أفق سياسي ؟؟؟
من بين حكومات السلطة الفلسطينية الثمانية عشر فإن حكومة د.اشتيه الأقل حضوراً سياسياً والأكثر صمتاً مقارنة بالحكومات السابقة بالرغم من أن رئيسها قائد سياسي فتحاوي، وكان يفترض في هذه الحكومة منذ تشكيلها ووفق برنامجها الاشتباك السياسي مع حكومة الاحتلال ، وكما يبدوا ووفق المعطيات أن الصمت سمه بارزه في عمل وأداء الحكومة وكأن هناك أوامر طلبت منهم العمل بصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات سياسية، أو لأنها الأكثر التزاماً باتفاقية أوسلو التي حددت نطاق عمل الحكومة /السلطة في نطاق الحكم الذاتي المحدود.
ان كانت الحكومة غير منزهة من الخطأ ويمكن لومها وانتقادها في بعض الملفات المتعلقة بالحريات أو محاربة الفساد أو العمل الدبلوماسي الخ إلا أن صمتها وابتعادها عن الجدل السياسي المباشر والتصريحات النارية يمكن اعتباره إرضاء لنزوات واشتراطات الدول المانحة حتى تضمن ثقة الجهات المانحة وتمويلها وهذا بحد ذاته له مضامين مدمره على القضية الفلسطينية ويندرج تحت مفهوم الاقتصاد مقابل الأمن ووفق اشتراطات الرباعية الدولية ؟؟؟ ويبقى السؤال إلى متى ستستمر الأمور على هذه الحالة من الالتباس والإرباك وغياب إستراتيجية عمل وطني تواجه المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتتطلب سرعة الخروج من الحالة ألراهنه وتشكيل حكومة انقاذ وطني متمكنة وقادرة على تلبية متطلبات الشارع الفلسطيني والانتقال من سلطة حكم ذاتي محدود الى مؤسسات الدوله وفق رؤيا وخطة استراتجيه تقود للاشتباك السياسي مع حكومة اليمين المتطرفة وإلزام المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بدلا من الحالة التي بتنا عليها والمتاهة التي تدخلنا فيه الحكومة بتصريحات باتت لا تقدم ولا تؤخر وقد استنفذت الحكومة مهامها
