ما يتعرض له الأسير وليد ألدقه المفكر والكاتب الفلسطيني وقد مضى على فترة اعتقاله 37 عاما وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم ما يعانيه من مرض يهدد حياته والأسير وليد ألدقه مصاب بنوع نادر من مرض السرطان علما أن كافة القوانين والمواثيق تقضي بالإفراج عنه ، لكن رفض الإفراج عنه من قبل الجهات القضائية الاسرائيليه ترقى في خطورتها لمستوى جرائم حرب وهو احتجاز أسير انتهت محكوميه ويصارع المرض الذي ينهك جسده وهو بحاجه للرعاية الصحية
ان عدم تجاوب سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير وليد الدقه يندرج تحت مفهوم “السادية” التي عليها قادة الاحتلال ومفهومها اللذة بإيقاع الألم على الآخرين سواء كان لفظيًا أو جسديًا، فالشخص السادي هو شخص متسلط، عديم الرحمة، ويسعى بكل الطرق لتحقير وإهانة وإذلال الآخرين، وسحق آدميتهم، وجرح كرامتهم، ويتلذذ بذلك، ولا يشعر بالذنب عند ارتكابه الأخطاء أبدًا، ويتصف بعدم الثقة بمن حوله، والشك الدائم بالآخرين، والتعصب لرأيه وفكره، وعقاب من ينتقده، وغالبًا ما يعاني الشخص السادي من الوسواس القهري هكذا هو حال قادة الاحتلال بتعامله مع الحركة الأسيرة الفلسطينية .
وفي خطوة تعبر عن انعدام الضمير والانسانيه وتعد مستهجنة ومخالفة لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أعادت إدارة مصلحة السجون الأسير وليد دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى "عيادة" سجن الرملة، وخضع الأسير وليد دقة خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى.
إن الحالة الصحية الصعبة التي وصل لها الأسير دقة تتزامن مع صعود أحزاب المستوطنين وائتلافهم مع رئيس الليكود رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ، وهي الحكومة التي تتوعد الأسرى من خلال تهديدات ما يسمى وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير
إن جريمة الاعتداء على الأسرى بالضرب والأذى الجسماني والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم جريمة حرب وخرق فاضح للاتفاقات الدولية ، وهنا نود أن نوضح ما تتضمنه الباب الثاني من اتفاقية جنيف فيما يخص : الحماية العامة لأسرى الحرب " المادة 13 " يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب. " المادة 14 " لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
وبموجب "المادة 15 " تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
إن محاولة استهداف الأسرى من قبل المتطرف ابن غفير وزير الأمن الداخلي ليمارس ساديته بحق الأسرى والتعرض لهم بالحرمان والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم يعد خرق فاضح لحقوق الإنسان وجريمة ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني الفاشية بحق الأسرى الفلسطينيين ومخالفه للاتفاقيات الدولية
هناك توثيق لما يرتكب من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين من ضرب وتعذيب واعتداء جسماني وان حياتهم باتت بخطر بفعل تهديد ووعيد يتمار ابن غفير للأسرى ، واستنادا للاتفاقات الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشان معاملة الأسرى أمر تتحمله حكومة اليمين المتطرفة التي يرئسها نتنياهو ، وهي مسائله أمام الجهات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية .
النظام الإسرائيلي نظام يقوم على سياسة الأبارتهايد ويقوم على العنف المنظّم والدّائم تجاه الفلسطينيّين . وان التغاضي عن ارتكاب الجرائم بحق الأسرى ما شجّع ويشجع بن غفير وأمثاله السجّانين على شنّ الهجوم الساديّ على الأسرى وأمام كاميرات المراقبة دون أن يخشوا مساءلة ولا محاسبة هو الدّعم الذي منحه المستوى القياديّ وتواطؤ المسئولين القضائيّين على الطمس عن هذه الجرائم
وتثبت هذه الوقائع التي يتعرض له الأسرى المحررين في سجن الدامون ونفحه والنقب وكل السجون والمعتقلات الصهيونية ليؤكد للمرة الألف أنّ الفلسطينيّين الذين كانوا ضحايا عُنف قوّات الاحتلال الصهيوني لن يجدوا من يُنصفهم داخل الأجهزة الإسرائيليّة وعليه فلا أمل لهُم سوى في أجهزة إنفاذ القوانين الدوليّة وملاحقة قادة الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم ابن غفير وغيره الكثير لمسائلتهم ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب
حيث يتهدد ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الأسرى الفلسطينيين ويدعوا لتطبيق حكومتة عقوبة الإعدام بحق الأسرى ويضيق ويشدد الخناق على الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى منهم وإجراءاته هذه تشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وإجراءات بن غفير تتم دون مسائلة ومحاسبه دوليه في ظل غياب التضامن العربي ، وضعف أداء المؤسسات الحقوقية الدولية.
إن إمعان ومماطلة محاكم الاحتلال الإفراج عن الأسير وليد دقه هو خضوع لتعليمات بن غفير وهو ابعد ما يكون عن تطبيق روح القانون وجميعها تقضي بضرورة الإفراج عن الأسير وليد دقه ، إن ادعاء النيابة العامة عدم صحة تقارير المشافي التي تشير إلى خطورة وضعه الصحي وهي صادره عن مشافي إسرائيليه تؤكد أن القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية مسيسه وخاصة ضد الأسرى الفلسطينيين
بات مطلوب التحرك على كافة المستويات والصعد ضد إجراءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ، وخرق الاحتلال لكافة القوانين والمواثيق الدولية والطعن بالإجراءات القضائية الاسرائيليه وافتقادها لأدنى متطلبات العدالة
على كافة القوى والفصائل ان تتحمل مسؤوليتها ورفع جهوزيتها برفع مستوى التضامن مع الأسير المريض وليد دقة، والأسرى المرضى عموماً وضروره مشاركه فاعله على صعيد التضامن الشعبي، وأن المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس حقوق الإنسان والامين العام للامم المتحده والمؤسسات الدولية تحمل مسؤوليتهم والتحرك لإلزام حكومة الاحتلال الانصياع والالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية بعد العديد من حالات الإعدام الطبي وذهب ضحيتها الشهيد ناصر ابوحميد وعدنان خضر والقائمة تطول حيث مئات الأسرى من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة حياتهم مهدده بفعل سياسة الإعدام نتيجة الإهمال الطبي .
ان حكومة الاحتلال تتحمل كامل مسؤوليتها عن حياة الأسير وليد دقه بسبب سياسة الإعدام الطبي، وأن سادية أعضاء في الحكومة يتقدمهم بن غفير وسومتيرش من خلال تسييس القضاء تندرج تحت عنوان إعدام الأسرى حيث بات يخشى أن يلاقي الأسير وليد دقه ذات المصير الذي واجهه الأسير الشهيد خضر عدنان وناصر ابوحميد وغيرهم الكثير ، خاصة وأن حكومة الاحتلال تتمادى بإجراءاتها التنكيلية بحق الأسير وليد دقة، بسبب ما بات يعرف ضعف الفعل الفلسطيني التضامني رسمياً وشعبياً وتغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال ، وهو ما يدفع الاحتلال لتضييق الخناق على الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص
ان عدم تجاوب سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير وليد الدقه يندرج تحت مفهوم “السادية” التي عليها قادة الاحتلال ومفهومها اللذة بإيقاع الألم على الآخرين سواء كان لفظيًا أو جسديًا، فالشخص السادي هو شخص متسلط، عديم الرحمة، ويسعى بكل الطرق لتحقير وإهانة وإذلال الآخرين، وسحق آدميتهم، وجرح كرامتهم، ويتلذذ بذلك، ولا يشعر بالذنب عند ارتكابه الأخطاء أبدًا، ويتصف بعدم الثقة بمن حوله، والشك الدائم بالآخرين، والتعصب لرأيه وفكره، وعقاب من ينتقده، وغالبًا ما يعاني الشخص السادي من الوسواس القهري هكذا هو حال قادة الاحتلال بتعامله مع الحركة الأسيرة الفلسطينية .
وفي خطوة تعبر عن انعدام الضمير والانسانيه وتعد مستهجنة ومخالفة لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أعادت إدارة مصلحة السجون الأسير وليد دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى "عيادة" سجن الرملة، وخضع الأسير وليد دقة خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى.
إن الحالة الصحية الصعبة التي وصل لها الأسير دقة تتزامن مع صعود أحزاب المستوطنين وائتلافهم مع رئيس الليكود رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ، وهي الحكومة التي تتوعد الأسرى من خلال تهديدات ما يسمى وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير
إن جريمة الاعتداء على الأسرى بالضرب والأذى الجسماني والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم جريمة حرب وخرق فاضح للاتفاقات الدولية ، وهنا نود أن نوضح ما تتضمنه الباب الثاني من اتفاقية جنيف فيما يخص : الحماية العامة لأسرى الحرب " المادة 13 " يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب. " المادة 14 " لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
وبموجب "المادة 15 " تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
إن محاولة استهداف الأسرى من قبل المتطرف ابن غفير وزير الأمن الداخلي ليمارس ساديته بحق الأسرى والتعرض لهم بالحرمان والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم يعد خرق فاضح لحقوق الإنسان وجريمة ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني الفاشية بحق الأسرى الفلسطينيين ومخالفه للاتفاقيات الدولية
هناك توثيق لما يرتكب من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين من ضرب وتعذيب واعتداء جسماني وان حياتهم باتت بخطر بفعل تهديد ووعيد يتمار ابن غفير للأسرى ، واستنادا للاتفاقات الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشان معاملة الأسرى أمر تتحمله حكومة اليمين المتطرفة التي يرئسها نتنياهو ، وهي مسائله أمام الجهات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية .
النظام الإسرائيلي نظام يقوم على سياسة الأبارتهايد ويقوم على العنف المنظّم والدّائم تجاه الفلسطينيّين . وان التغاضي عن ارتكاب الجرائم بحق الأسرى ما شجّع ويشجع بن غفير وأمثاله السجّانين على شنّ الهجوم الساديّ على الأسرى وأمام كاميرات المراقبة دون أن يخشوا مساءلة ولا محاسبة هو الدّعم الذي منحه المستوى القياديّ وتواطؤ المسئولين القضائيّين على الطمس عن هذه الجرائم
وتثبت هذه الوقائع التي يتعرض له الأسرى المحررين في سجن الدامون ونفحه والنقب وكل السجون والمعتقلات الصهيونية ليؤكد للمرة الألف أنّ الفلسطينيّين الذين كانوا ضحايا عُنف قوّات الاحتلال الصهيوني لن يجدوا من يُنصفهم داخل الأجهزة الإسرائيليّة وعليه فلا أمل لهُم سوى في أجهزة إنفاذ القوانين الدوليّة وملاحقة قادة الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم ابن غفير وغيره الكثير لمسائلتهم ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب
حيث يتهدد ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الأسرى الفلسطينيين ويدعوا لتطبيق حكومتة عقوبة الإعدام بحق الأسرى ويضيق ويشدد الخناق على الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى منهم وإجراءاته هذه تشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وإجراءات بن غفير تتم دون مسائلة ومحاسبه دوليه في ظل غياب التضامن العربي ، وضعف أداء المؤسسات الحقوقية الدولية.
إن إمعان ومماطلة محاكم الاحتلال الإفراج عن الأسير وليد دقه هو خضوع لتعليمات بن غفير وهو ابعد ما يكون عن تطبيق روح القانون وجميعها تقضي بضرورة الإفراج عن الأسير وليد دقه ، إن ادعاء النيابة العامة عدم صحة تقارير المشافي التي تشير إلى خطورة وضعه الصحي وهي صادره عن مشافي إسرائيليه تؤكد أن القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية مسيسه وخاصة ضد الأسرى الفلسطينيين
بات مطلوب التحرك على كافة المستويات والصعد ضد إجراءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ، وخرق الاحتلال لكافة القوانين والمواثيق الدولية والطعن بالإجراءات القضائية الاسرائيليه وافتقادها لأدنى متطلبات العدالة
على كافة القوى والفصائل ان تتحمل مسؤوليتها ورفع جهوزيتها برفع مستوى التضامن مع الأسير المريض وليد دقة، والأسرى المرضى عموماً وضروره مشاركه فاعله على صعيد التضامن الشعبي، وأن المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس حقوق الإنسان والامين العام للامم المتحده والمؤسسات الدولية تحمل مسؤوليتهم والتحرك لإلزام حكومة الاحتلال الانصياع والالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية بعد العديد من حالات الإعدام الطبي وذهب ضحيتها الشهيد ناصر ابوحميد وعدنان خضر والقائمة تطول حيث مئات الأسرى من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة حياتهم مهدده بفعل سياسة الإعدام نتيجة الإهمال الطبي .
ان حكومة الاحتلال تتحمل كامل مسؤوليتها عن حياة الأسير وليد دقه بسبب سياسة الإعدام الطبي، وأن سادية أعضاء في الحكومة يتقدمهم بن غفير وسومتيرش من خلال تسييس القضاء تندرج تحت عنوان إعدام الأسرى حيث بات يخشى أن يلاقي الأسير وليد دقه ذات المصير الذي واجهه الأسير الشهيد خضر عدنان وناصر ابوحميد وغيرهم الكثير ، خاصة وأن حكومة الاحتلال تتمادى بإجراءاتها التنكيلية بحق الأسير وليد دقة، بسبب ما بات يعرف ضعف الفعل الفلسطيني التضامني رسمياً وشعبياً وتغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال ، وهو ما يدفع الاحتلال لتضييق الخناق على الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص
