إعداد المحامي علي ابوحبله
عملية نيتسانا العوجا على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة أربكت إسرائيل وحساباتها على المستوى السياسي والأمني، وتحمل العملية بحد ذاتها بعدين ذات أهميه ودلالات مهمة وهو أن الاتفاقات وعمليات التطبيع مع الدول العربية لم ولن تحقق الأمن للكيان الإسرائيلي، وفي البعد الثاني لا يمكن فصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي الإسلامي ولا يمكن فصلها عن بعدها القومي والتاريخي وهي رغم مرور سنوات على النكبه وقيام إسرائيل الا أن القضية الفلسطينية مازالت تؤجج مشاعر العرب والمسلمين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم
حسب الادعاءات الإسرائيلية أن منفذ العملية ينتمي لمرتب الشرطة المصرية هو من قام ونفذ العملية وتمكن من قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين قبل أن يتم استهدافه واستشهاده داخل فلسطين المحتلة ، هذا في حين أن الإعلام العبري كان متخبط حاله حال قيادته السياسية والامنيه ، فقد ذكر أن الجندي المصري الذي تم تصفيته لا علاقة له بالعملية وأن قوه من جيش الاحتلال الكوماندوز دخلت الحدود المصرية لملاحقة المنفذين فأطلق الجندي المصري النار على القوه فردت القوه الخاصة عليه النار مما أدى إلى استشهاده
إرباك وتخبط لدى مختلف الأوساط الاسرائيليه حول معطيات وأهداف العملية وما تحمله من أبعاد ، تحليلات إسرائيلية: تسلل الشرطي المصري هو الثاني خلال ثلاثة أشهر بعد التسلل من لبنان وتفجير لغم في مفترق مجدو* هل يوجد مؤشر على تغيير كبير للأسوأ عند حدود مصر؟* تخوف من عمليات تنطلق من غزة لسيناء وأسر جندي
وصف محللون عسكريون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد، مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بنيران شرطي مصري، صباح أمس السبت، بأنه "إخفاق" كبير للجيش الإسرائيلي، يستوجب تحقيق عسكري معمق، "من أجل الكشف عن الخلل" الذي مكّن شرطيا مصريا من "التسلل إلى الأراضي " الإسرائيلية " ، وكذلك من أجل إعادة النظر في المفهوم الدفاعي على طول الحدود، التي وضعها الجيش الإسرائيلي في أدنى سلم أولوياته بسبب الهدوء النسبي فيها"، حسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن هذا ثاني تسلل للحدود الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد أن تسلل شخص من لبنان لمسافة 70 كيلومترا تقريبا، في آذار/مارس الماضي، وتمكن من الوصول إلى مفترق مجدو، ووضع عبوة ناسفة، تسبب انفجارها بإصابة خطيرة لمواطن. وقتل جنود إسرائيليون المتسلل عند الحدود مع لبنان لدى عودته إليها.
وأضاف يهوشواع أن "الادعاء بأن الحدود المصرية الإسرائيلية بطول 230 كيلومترا، ولذلك مستوى الاستنفار (في القوات الإسرائيلية) متدن، لا أساس له أبدا. ففي هذا المحور توجد عمليات تهريب ليليا، ومطاردات ساخنة تشمل اشتباكات مسلحة مع مهربي مخدرات وأسلحة. والتوتر العسكري هناك مرتفع أكثر من جبهات أخرى مثل غزة ولبنان".
واعتبر أن "المنظومة الدفاعية الإسرائيلية انهارت، أمس. وهذا حدث يفترض أن يذكّر قيادة الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذين يتحدثون كثيرا عن مهاجمة إيران، بأن يبحثوا قبل ذلك في جهوزية قوات البرية".
ولفت يهوشواع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، "بذل جهودا كثيرة في عوالم الميزان الدقيقة لسلاحي الجو والاستخبارات، ويتعين على رئيس أركان الجيش الحالي، هيرتسي هليفي، أن يبذل جهدا من أجل إغلاق الفجوة في ذراع البرية الضعيف"
منذ الأمس، تجري محادثات مكثفة بين جهاز الأمن الإسرائيلي وقوات الأمن المصرية، "في محاولة للتأكد من عودة الهدوء إلى الحدود واستيضاح ما إذا كان للشرطي المصري شركاء، علموا بخطته أو بتخطيطها"، وفقا لهرئيل.
هاتف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، مساء السبت وحثه على "ضرورة التعاون المشترك في التحقيق بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين واستشهاد شرطي مصري عند الحدود لمنع عمليات أخرى مستقبلا".
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "غالانت شدد خلال حديثه مع وزير الدفاع المصري على أن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة مهمة جدا لكلا البلدين، وعلى الطرفين العمل حتى لا تضر مثل هذه العملية على العلاقات الأمنية بين الجانبين" واتفق الطرفان في ختام محادثتهما على التواصل المباشر بينهما من أجل ردع ما سماه "عمليات إرهابية" في المستقبل وتعزيز العلاقات بين البلدين؛ حسبما جاء في البيان.
المتحدث العسكري المصري قال في بيان : " قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الجيش الإسرائيلى " يواف جالانت " لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً .
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، العملية على أنها "خطيرة واستثنائية"، مشيرا إلى أنه "سيجري التحقيق فيها حتى النهاية" وصدر عن مكتب نتنياهو في وقت سابق، أن "العملية على الحدود هي عملية استثنائية ولا تمثل التعاون والعلاقات مع مصر"، وذلك في رسالة وجهها لوزراء الحكومة.
هذه العملية تضاف إلى العديد من العمليات التي تم وصفها بالنوعية لا يمكن فصلها عن "تعدد الساحات" وبشأن تداعيات هذه العملية على "إسرائيل"، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ العملية على الحدود المصرية "تُضعف الردع الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنّه "لا يمكن فصلها عن الفترة الزمنية التي نتحدث فيها، ألا وهي تعدد الساحات وتسخين كل الجبهات".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا النوع من العمليات لم تستعدّ لها "إسرائيل"، قال المعلق السياسي، آري شابيط، لـ"القناة 13"، إنّ هذه العملية هي "حادث صعب وغير جيد". وأشار إلى أنّ حادثة من هذا النوع مع هكذا نتائج "تثير للأسف علامات تساؤل، إذ لا يمكن فصل العملية عن فترة نحن نتحدث فيها عن ساحات متعددة، أي إنّ أعدائنا يحاولون أن يسخنوا كل الجبهات".
وأكّد أنّ هذا النوع من الأحداث هو "جزء من تأكّل الردع الإسرائيلي، وهو أيضاً جزء من عملية التسخين التدريجي للمياه، لذلك من المهم معرفة ما حدث، فبالرغم من أنّه حادث موضعي، إلاّ أنّه يُضعف شيئاً من صورة ردعنا الذي من المهم جداً تقويته وتجديده".
وفي وقتٍ سابق، علّق مسئولون في " جيش الاحتلال " الإسرائيلي على حادثة الحدود المصرية بالقول إنّ "مفهوم الدفاع للجيش الإسرائيلي انهار"، مشيرين إلى أنّ "الجندي المصري كان باستطاعته العودة إلى الأراضي المصرية لكنه انتظر في إسرائيل ساعات لتنفيذ عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي".
جاء ذلك في وقتٍ ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ عملية إطلاق النار من جانب الشرطي المصري "كانت مخطَّطة"، مشيراً إلى عدم وجود "صلة مباشرة بين عملية إحباط المخدِّرات وعملية إطلاق النار، التي قتلت ثلاثة إسرائيليين"، ومضيفاً أنّ الشرطي المصري "نجح عملياً في التسبب بهذه النتائج القاسية".
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الأمنية "للقناة 12" الإسرائيلية، يوسي ميلمان، إنّه "إذا تبين أنّ الجندي المصري عبر الحدود وانتظر الجنود الإسرائيليين، فهذا فشل مضاعف للجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ "التحقيق المشترك لن يجيب على الأسئلة الصعبة".
وأشار إلى أنّ "من الصعب جداً أن يعبر الشرطي المصري الحدود، وإن كان عبر الحدود، فإنّ الفشل مضاعف"، متسائلاً: "كيف لم يكشفه عناصر المراقبة؟ وأين هي أجهزة الاستشعار في السياج، وأين هي الكاميرات الموجودة هناك، وما هي نية الشرطي الذي أطلق النار؟"
وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار عند الحدود مع مصر، حيث كشف أنّ الشرطي المصري الذي نفّذ العملية، "نصب 3 كمائن على الأقل، وتمكّن من قتل جندي إسرائيلي من مسافة كيلومتر ونصف".
وفي التفاصيل، أوضح الإعلام الإسرائيلي، أنّ المنفذ نصب على الأقل 3 كمائن، مرةً بعد تسلله (قتيلان)، ومرة ثانيةً عندما وصلت القوات في الصباح (القتيل الثالث)، والمرة الثالثة عند الاشتباك معه والذي انتهى بمقتله".
وأفاد بأنّ "الشرطي المصري لم يدخل الحدود من فتحة في السياج ولم يتسلقه، بل دخل من خلال ممر طوارئ مخصص لمرور القوات الإسرائيلية إلى الجانب المصري من الحدود في حالة الحاجة".
وتابع أنّه نحو الساعة 4:15 فجراً، كان هناك آخر اتصال مع الجنديين اللذين كانا في الموقع، وبعد 5 ساعات، أي نحو الساعة 9:00 صباحاً، عُثر عليهما مقتولان برصاص الشرطي". وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "طائرة مسيّرة هي التي رصدت الشرطي لاحقاً، وكان على عمق كيلومتر ونصف داخل الحدود بعد تسلله، وبدأت المواجهة وتبادل إطلاق النار معه، وتمكن من قتل جندي".
ويذكر في هذا الصدد أن الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 ، خاصرة رخوة للاحتلال، فتارةً تشهد عمليات ينفذها أفراد من الجيش المصري، أو مسلحون من جماعات مقاومه مختلفة، أو اقتحامات من قبل شبكات تهريب المخدرات والبشر. ورغم كل الإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات الاحتلال، إلا أن واقع الحال لم يتغيّر كثيراً.
تأتي حادثة السبت ودخول جندي مصري لعمق الأراضي الفلسطينية المحتلة لمسافة كيلوا ونصف ، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين ، لتضع المكون السياسي والعسكري لقادة الكيان الإسرائيلي في حالة إرباك وتمتد تداعياتها للمستقبل المجهول
ويفصل بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة جدار حدودي أقامته حكومة الاحتلال على طول الحدود، فيما كانت في الأصل محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من البلدان الأفريقية. وبدأ البناء في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، إلا أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ونشاط الجماعات المسلحة في سيناء، عمدت حكومة الاحتلال إلى تحديث مشروع الحاجز الفولاذي ليشمل كاميرات ورادارات وكاشفات حركة، فيما تم الانتهاء من بناء الجدار في ديسمبر/ كانون الأول 2013. ويبلغ طول الجدار بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل والأراضي المصرية حوالي 246 كيلومتراً طولاً، من مثلث الحدود بين قطاع غزة وسيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة شمالاً، وحتى إيلات جنوباً.
وشهدت الحدود بين الاحتلال ومصر عدداً من العمليات المسلحة التي أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين على مدار العقود الماضية، كان أبرزها عملية رأس برقة عام 1985، التي نفذها المجنّد سليمان خاطر، وأدت إلى مقتل 7 إسرائيليين، بعد محاولة الإسرائيليين تجاوز نقطة الحراسة التي يخدم فيها. ثم أتت عملية رأس النقب، عام 1990، التي نفذها الجندي أيمن حسن، بعد أن تسلل إلى داخل أراضي الاحتلال وقتل 21 إسرائيلياً، بينهم ضباط ومسئولون، ثأراً لما حدث من مجزرة آنذاك في المسجد الأقصى، وكذلك ممارسات جنود إسرائيليين بحق علم مصر على الحدود.
كما شهدت الحدود العديد من العمليات المتنوعة وكانت مصدر قلق لدى قادة الكيان الصهيوني ، ما دفعهم لبناء الجدار عام 2013، إلا أنّ عمليات التهريب، وكذلك استهداف جنود الاحتلال، مازالت قائمة ومستمرة نظرا لطبوغرافية وجغرافية المنطقة ووعورتها وعدم القدرة على السيطرة عليها
ويتولى جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع التابع لوزارة الدفاع المصرية مسؤولية التنسيق مع جيش الاحتلال، على طول الحدود، حيث تتم المتابعة الميدانية من خلال اللقاءات بين ضباط الطرفين على المعابر الحدودية الرسمية، وفي مقدمتها معبر العوجا (المسمى "نتسانا" إسرائيلياً)، الذي جرى بجواره إطلاق النار، اليوم السبت، فيما لا توجد آلية تنسيق بين الجنود الموزعين على عشرات الأبراج والمواقع العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين الطرفين، بينما يتم توجيه التعليمات للأفراد من خلال التواصل بين المخابرات الحربية وقيادة قوات حرس الحدود والجيش.
ولا تملك قوات حرس الحدود المصرية آليات ثقيلة خلال حراستها للحدود مع إسرائيل، بل تقتصر على سيارات دفع رباعي (جيب) قديمة مر على استخدامها عشرات السنوات، وتعاني كذلك من ضعف في الخدمات اللوجستية في ظل وجودها في مناطق صحراوية نائية، يصعب التحرك فيها، فيما يأتي الجيش بالأفراد من المحافظات المصرية المختلفة، وفي مقدمتها محافظات الصعيد المصرية، للخدمة على الحدود، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية.
وأنشأت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (كامب ديفيد) "نظام اتصال" بين الطرفين، ونصت على أنّ "هذا النظام يهدف إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات، وفقاً للملحق العسكري في المعاهدة، وحل أي مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين، كل في ما يخصه، للنظر فيها. كما يهدف أيضاً إلى منع أي مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين". و"يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر سبع، ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط. ويقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذلك خطوط تلفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلا المكتبين".
ويذكر أن الجانبان المصري والإسرائيلي اتفقا على تعديل الملحق الأول في معاهدة السلام التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما. وعلى الرغم من أنّ النص الأساسي للمعاهدة قضى بضرورة إقامة "ترتيبات أمن متفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة"، غير أنّ تفاصيل ذلك تركت إلى بروتوكول إضافي ألحق بالاتفاقية وحدد حجم وتوزيع القوات في شبه الجزيرة، وهو الأمر الذي ستطرأ عليه تعديلات حسب الاتفاق الأخير الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وقسّم البروتوكول الإضافي شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق رئيسية؛ تقع ثلاث منها في الأراضي المصرية وواحدة داخل " إسرائيل "، حيث إنّ المنطقة "أ"، وهي المنطقة الواقعة إلى الغرب من سيناء، توجد فيها قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذلك تحصينات ميدانية. أما بالنسبة للمنطقة "ب"، فتقع في وسط سيناء، حيث "توفر الأمن فيها وحدات حرس حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة". أما المنطقة "ج"، كما نص عليها الملحق، فمن شرق الحدود الدولية وخليج العقبة، وتتمركز فيها "قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط". وتتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة. وتوزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "ج" وتؤدي وظائفها المحددة.
وكان الاتفاق الأصلي قد منع انتشار قوات عسكرية مصرية في المنطقة "ج"، لكن العام 2005 شهد اتفاق مصر وإسرائيل على نشر 750 من قوات حرس الحدود المصريين على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما جاء في إطار الترتيبات للانسحاب أحادي الجانب الذي نفذته إسرائيل من القطاع في العام ذاته. وحدد الاتفاق حينها نوعية الأسلحة التي سيستخدمها حرس الحدود المصريين الذين تم نشرهم بمحاذاة الشريط الحدودي على محور صلاح الدين البالغ طوله 14 كيلومتراً.
ويشير الموقع الرسمي للقوات الدولية متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء إلى تعديلات أخرى طرأت على الاتفاقية في العامين 2007 و2018، فيما كانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أنّ إسرائيل قد وافقت عدة مرات، خلال العقد الماضي، على طلبات مصرية بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة "ج"، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري تنظيمات متشددة تتخذ من شمال سيناء ملاذاً لها.
وعلى الرغم من كل ذلك فان هذه الاتفاقات والتعديلات والإجراءات الامنيه واتفاقات التطبيع لم تحقق الأمن للكيان الصهيوني ولم تمكنه من تحقيق أهدافه ومخططاته لفصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي والإسلامي وتأتي عملية السبت واختراق الجندي المصري للحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين لتؤكد من جديد وحدة الساحات ووحدة العمل العربي لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة القدس والمسجد الأقصى وتؤكد لقادة إسرائيل أن التطبيع مع النظام العربي لن يحقق لقادة إسرائيل والحركة الصهيونية رؤيتها في إمكانية دمج إسرائيل في المنظومة العربية ولا حتى في منظومة الأمن ، خاصة وأن الشعوب العربية وجيوشها غير مهيأة للتطبيع مع إسرائيل وضد مخططاتها التوسعية وهيمنتها على مقدرات ألامه العربية ، وعلى قادة الكيان الصهيوني والمنظمات الصهيونية العالمية إعادة حساباتهما من جديد وإعادة النظر في مجمل السياسات التوسعية .
إن الأمن والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وأن الصحوة العربية تعيد للقضية الفلسطينية أهميتها وأولويتها لتعود لتتصدر أولى أولويات واهتمامات الشارع العربي ومكونه السياسي وأن العقيدة العسكرية لكل الجيوش العربية تبقى على ما كانت عليه ولن تغيرها اتفاقات التطبيع ولا معاهدات السلام كما يفكر قادة الاحتلال الصهيوني لفصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي والإسلامي لتاتي عملية نيتسانا العوجا لتؤكد من جديد أن القضية الفلسطينيه كانت وما زالت في صلب التفكير العربي ومحصلتها وحدة الساحات العربية
عملية نيتسانا العوجا على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة أربكت إسرائيل وحساباتها على المستوى السياسي والأمني، وتحمل العملية بحد ذاتها بعدين ذات أهميه ودلالات مهمة وهو أن الاتفاقات وعمليات التطبيع مع الدول العربية لم ولن تحقق الأمن للكيان الإسرائيلي، وفي البعد الثاني لا يمكن فصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي الإسلامي ولا يمكن فصلها عن بعدها القومي والتاريخي وهي رغم مرور سنوات على النكبه وقيام إسرائيل الا أن القضية الفلسطينية مازالت تؤجج مشاعر العرب والمسلمين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم
حسب الادعاءات الإسرائيلية أن منفذ العملية ينتمي لمرتب الشرطة المصرية هو من قام ونفذ العملية وتمكن من قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين قبل أن يتم استهدافه واستشهاده داخل فلسطين المحتلة ، هذا في حين أن الإعلام العبري كان متخبط حاله حال قيادته السياسية والامنيه ، فقد ذكر أن الجندي المصري الذي تم تصفيته لا علاقة له بالعملية وأن قوه من جيش الاحتلال الكوماندوز دخلت الحدود المصرية لملاحقة المنفذين فأطلق الجندي المصري النار على القوه فردت القوه الخاصة عليه النار مما أدى إلى استشهاده
إرباك وتخبط لدى مختلف الأوساط الاسرائيليه حول معطيات وأهداف العملية وما تحمله من أبعاد ، تحليلات إسرائيلية: تسلل الشرطي المصري هو الثاني خلال ثلاثة أشهر بعد التسلل من لبنان وتفجير لغم في مفترق مجدو* هل يوجد مؤشر على تغيير كبير للأسوأ عند حدود مصر؟* تخوف من عمليات تنطلق من غزة لسيناء وأسر جندي
وصف محللون عسكريون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد، مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بنيران شرطي مصري، صباح أمس السبت، بأنه "إخفاق" كبير للجيش الإسرائيلي، يستوجب تحقيق عسكري معمق، "من أجل الكشف عن الخلل" الذي مكّن شرطيا مصريا من "التسلل إلى الأراضي " الإسرائيلية " ، وكذلك من أجل إعادة النظر في المفهوم الدفاعي على طول الحدود، التي وضعها الجيش الإسرائيلي في أدنى سلم أولوياته بسبب الهدوء النسبي فيها"، حسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن هذا ثاني تسلل للحدود الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد أن تسلل شخص من لبنان لمسافة 70 كيلومترا تقريبا، في آذار/مارس الماضي، وتمكن من الوصول إلى مفترق مجدو، ووضع عبوة ناسفة، تسبب انفجارها بإصابة خطيرة لمواطن. وقتل جنود إسرائيليون المتسلل عند الحدود مع لبنان لدى عودته إليها.
وأضاف يهوشواع أن "الادعاء بأن الحدود المصرية الإسرائيلية بطول 230 كيلومترا، ولذلك مستوى الاستنفار (في القوات الإسرائيلية) متدن، لا أساس له أبدا. ففي هذا المحور توجد عمليات تهريب ليليا، ومطاردات ساخنة تشمل اشتباكات مسلحة مع مهربي مخدرات وأسلحة. والتوتر العسكري هناك مرتفع أكثر من جبهات أخرى مثل غزة ولبنان".
واعتبر أن "المنظومة الدفاعية الإسرائيلية انهارت، أمس. وهذا حدث يفترض أن يذكّر قيادة الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذين يتحدثون كثيرا عن مهاجمة إيران، بأن يبحثوا قبل ذلك في جهوزية قوات البرية".
ولفت يهوشواع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، "بذل جهودا كثيرة في عوالم الميزان الدقيقة لسلاحي الجو والاستخبارات، ويتعين على رئيس أركان الجيش الحالي، هيرتسي هليفي، أن يبذل جهدا من أجل إغلاق الفجوة في ذراع البرية الضعيف"
منذ الأمس، تجري محادثات مكثفة بين جهاز الأمن الإسرائيلي وقوات الأمن المصرية، "في محاولة للتأكد من عودة الهدوء إلى الحدود واستيضاح ما إذا كان للشرطي المصري شركاء، علموا بخطته أو بتخطيطها"، وفقا لهرئيل.
هاتف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، مساء السبت وحثه على "ضرورة التعاون المشترك في التحقيق بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين واستشهاد شرطي مصري عند الحدود لمنع عمليات أخرى مستقبلا".
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "غالانت شدد خلال حديثه مع وزير الدفاع المصري على أن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة مهمة جدا لكلا البلدين، وعلى الطرفين العمل حتى لا تضر مثل هذه العملية على العلاقات الأمنية بين الجانبين" واتفق الطرفان في ختام محادثتهما على التواصل المباشر بينهما من أجل ردع ما سماه "عمليات إرهابية" في المستقبل وتعزيز العلاقات بين البلدين؛ حسبما جاء في البيان.
المتحدث العسكري المصري قال في بيان : " قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الجيش الإسرائيلى " يواف جالانت " لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً .
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، العملية على أنها "خطيرة واستثنائية"، مشيرا إلى أنه "سيجري التحقيق فيها حتى النهاية" وصدر عن مكتب نتنياهو في وقت سابق، أن "العملية على الحدود هي عملية استثنائية ولا تمثل التعاون والعلاقات مع مصر"، وذلك في رسالة وجهها لوزراء الحكومة.
هذه العملية تضاف إلى العديد من العمليات التي تم وصفها بالنوعية لا يمكن فصلها عن "تعدد الساحات" وبشأن تداعيات هذه العملية على "إسرائيل"، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ العملية على الحدود المصرية "تُضعف الردع الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنّه "لا يمكن فصلها عن الفترة الزمنية التي نتحدث فيها، ألا وهي تعدد الساحات وتسخين كل الجبهات".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا النوع من العمليات لم تستعدّ لها "إسرائيل"، قال المعلق السياسي، آري شابيط، لـ"القناة 13"، إنّ هذه العملية هي "حادث صعب وغير جيد". وأشار إلى أنّ حادثة من هذا النوع مع هكذا نتائج "تثير للأسف علامات تساؤل، إذ لا يمكن فصل العملية عن فترة نحن نتحدث فيها عن ساحات متعددة، أي إنّ أعدائنا يحاولون أن يسخنوا كل الجبهات".
وأكّد أنّ هذا النوع من الأحداث هو "جزء من تأكّل الردع الإسرائيلي، وهو أيضاً جزء من عملية التسخين التدريجي للمياه، لذلك من المهم معرفة ما حدث، فبالرغم من أنّه حادث موضعي، إلاّ أنّه يُضعف شيئاً من صورة ردعنا الذي من المهم جداً تقويته وتجديده".
وفي وقتٍ سابق، علّق مسئولون في " جيش الاحتلال " الإسرائيلي على حادثة الحدود المصرية بالقول إنّ "مفهوم الدفاع للجيش الإسرائيلي انهار"، مشيرين إلى أنّ "الجندي المصري كان باستطاعته العودة إلى الأراضي المصرية لكنه انتظر في إسرائيل ساعات لتنفيذ عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي".
جاء ذلك في وقتٍ ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ عملية إطلاق النار من جانب الشرطي المصري "كانت مخطَّطة"، مشيراً إلى عدم وجود "صلة مباشرة بين عملية إحباط المخدِّرات وعملية إطلاق النار، التي قتلت ثلاثة إسرائيليين"، ومضيفاً أنّ الشرطي المصري "نجح عملياً في التسبب بهذه النتائج القاسية".
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الأمنية "للقناة 12" الإسرائيلية، يوسي ميلمان، إنّه "إذا تبين أنّ الجندي المصري عبر الحدود وانتظر الجنود الإسرائيليين، فهذا فشل مضاعف للجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ "التحقيق المشترك لن يجيب على الأسئلة الصعبة".
وأشار إلى أنّ "من الصعب جداً أن يعبر الشرطي المصري الحدود، وإن كان عبر الحدود، فإنّ الفشل مضاعف"، متسائلاً: "كيف لم يكشفه عناصر المراقبة؟ وأين هي أجهزة الاستشعار في السياج، وأين هي الكاميرات الموجودة هناك، وما هي نية الشرطي الذي أطلق النار؟"
وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار عند الحدود مع مصر، حيث كشف أنّ الشرطي المصري الذي نفّذ العملية، "نصب 3 كمائن على الأقل، وتمكّن من قتل جندي إسرائيلي من مسافة كيلومتر ونصف".
وفي التفاصيل، أوضح الإعلام الإسرائيلي، أنّ المنفذ نصب على الأقل 3 كمائن، مرةً بعد تسلله (قتيلان)، ومرة ثانيةً عندما وصلت القوات في الصباح (القتيل الثالث)، والمرة الثالثة عند الاشتباك معه والذي انتهى بمقتله".
وأفاد بأنّ "الشرطي المصري لم يدخل الحدود من فتحة في السياج ولم يتسلقه، بل دخل من خلال ممر طوارئ مخصص لمرور القوات الإسرائيلية إلى الجانب المصري من الحدود في حالة الحاجة".
وتابع أنّه نحو الساعة 4:15 فجراً، كان هناك آخر اتصال مع الجنديين اللذين كانا في الموقع، وبعد 5 ساعات، أي نحو الساعة 9:00 صباحاً، عُثر عليهما مقتولان برصاص الشرطي". وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "طائرة مسيّرة هي التي رصدت الشرطي لاحقاً، وكان على عمق كيلومتر ونصف داخل الحدود بعد تسلله، وبدأت المواجهة وتبادل إطلاق النار معه، وتمكن من قتل جندي".
ويذكر في هذا الصدد أن الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 ، خاصرة رخوة للاحتلال، فتارةً تشهد عمليات ينفذها أفراد من الجيش المصري، أو مسلحون من جماعات مقاومه مختلفة، أو اقتحامات من قبل شبكات تهريب المخدرات والبشر. ورغم كل الإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات الاحتلال، إلا أن واقع الحال لم يتغيّر كثيراً.
تأتي حادثة السبت ودخول جندي مصري لعمق الأراضي الفلسطينية المحتلة لمسافة كيلوا ونصف ، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين ، لتضع المكون السياسي والعسكري لقادة الكيان الإسرائيلي في حالة إرباك وتمتد تداعياتها للمستقبل المجهول
ويفصل بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة جدار حدودي أقامته حكومة الاحتلال على طول الحدود، فيما كانت في الأصل محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من البلدان الأفريقية. وبدأ البناء في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، إلا أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ونشاط الجماعات المسلحة في سيناء، عمدت حكومة الاحتلال إلى تحديث مشروع الحاجز الفولاذي ليشمل كاميرات ورادارات وكاشفات حركة، فيما تم الانتهاء من بناء الجدار في ديسمبر/ كانون الأول 2013. ويبلغ طول الجدار بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل والأراضي المصرية حوالي 246 كيلومتراً طولاً، من مثلث الحدود بين قطاع غزة وسيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة شمالاً، وحتى إيلات جنوباً.
وشهدت الحدود بين الاحتلال ومصر عدداً من العمليات المسلحة التي أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين على مدار العقود الماضية، كان أبرزها عملية رأس برقة عام 1985، التي نفذها المجنّد سليمان خاطر، وأدت إلى مقتل 7 إسرائيليين، بعد محاولة الإسرائيليين تجاوز نقطة الحراسة التي يخدم فيها. ثم أتت عملية رأس النقب، عام 1990، التي نفذها الجندي أيمن حسن، بعد أن تسلل إلى داخل أراضي الاحتلال وقتل 21 إسرائيلياً، بينهم ضباط ومسئولون، ثأراً لما حدث من مجزرة آنذاك في المسجد الأقصى، وكذلك ممارسات جنود إسرائيليين بحق علم مصر على الحدود.
كما شهدت الحدود العديد من العمليات المتنوعة وكانت مصدر قلق لدى قادة الكيان الصهيوني ، ما دفعهم لبناء الجدار عام 2013، إلا أنّ عمليات التهريب، وكذلك استهداف جنود الاحتلال، مازالت قائمة ومستمرة نظرا لطبوغرافية وجغرافية المنطقة ووعورتها وعدم القدرة على السيطرة عليها
ويتولى جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع التابع لوزارة الدفاع المصرية مسؤولية التنسيق مع جيش الاحتلال، على طول الحدود، حيث تتم المتابعة الميدانية من خلال اللقاءات بين ضباط الطرفين على المعابر الحدودية الرسمية، وفي مقدمتها معبر العوجا (المسمى "نتسانا" إسرائيلياً)، الذي جرى بجواره إطلاق النار، اليوم السبت، فيما لا توجد آلية تنسيق بين الجنود الموزعين على عشرات الأبراج والمواقع العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين الطرفين، بينما يتم توجيه التعليمات للأفراد من خلال التواصل بين المخابرات الحربية وقيادة قوات حرس الحدود والجيش.
ولا تملك قوات حرس الحدود المصرية آليات ثقيلة خلال حراستها للحدود مع إسرائيل، بل تقتصر على سيارات دفع رباعي (جيب) قديمة مر على استخدامها عشرات السنوات، وتعاني كذلك من ضعف في الخدمات اللوجستية في ظل وجودها في مناطق صحراوية نائية، يصعب التحرك فيها، فيما يأتي الجيش بالأفراد من المحافظات المصرية المختلفة، وفي مقدمتها محافظات الصعيد المصرية، للخدمة على الحدود، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية.
وأنشأت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (كامب ديفيد) "نظام اتصال" بين الطرفين، ونصت على أنّ "هذا النظام يهدف إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات، وفقاً للملحق العسكري في المعاهدة، وحل أي مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين، كل في ما يخصه، للنظر فيها. كما يهدف أيضاً إلى منع أي مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين". و"يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر سبع، ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط. ويقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذلك خطوط تلفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلا المكتبين".
ويذكر أن الجانبان المصري والإسرائيلي اتفقا على تعديل الملحق الأول في معاهدة السلام التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما. وعلى الرغم من أنّ النص الأساسي للمعاهدة قضى بضرورة إقامة "ترتيبات أمن متفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة"، غير أنّ تفاصيل ذلك تركت إلى بروتوكول إضافي ألحق بالاتفاقية وحدد حجم وتوزيع القوات في شبه الجزيرة، وهو الأمر الذي ستطرأ عليه تعديلات حسب الاتفاق الأخير الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وقسّم البروتوكول الإضافي شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق رئيسية؛ تقع ثلاث منها في الأراضي المصرية وواحدة داخل " إسرائيل "، حيث إنّ المنطقة "أ"، وهي المنطقة الواقعة إلى الغرب من سيناء، توجد فيها قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذلك تحصينات ميدانية. أما بالنسبة للمنطقة "ب"، فتقع في وسط سيناء، حيث "توفر الأمن فيها وحدات حرس حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة". أما المنطقة "ج"، كما نص عليها الملحق، فمن شرق الحدود الدولية وخليج العقبة، وتتمركز فيها "قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط". وتتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة. وتوزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "ج" وتؤدي وظائفها المحددة.
وكان الاتفاق الأصلي قد منع انتشار قوات عسكرية مصرية في المنطقة "ج"، لكن العام 2005 شهد اتفاق مصر وإسرائيل على نشر 750 من قوات حرس الحدود المصريين على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما جاء في إطار الترتيبات للانسحاب أحادي الجانب الذي نفذته إسرائيل من القطاع في العام ذاته. وحدد الاتفاق حينها نوعية الأسلحة التي سيستخدمها حرس الحدود المصريين الذين تم نشرهم بمحاذاة الشريط الحدودي على محور صلاح الدين البالغ طوله 14 كيلومتراً.
ويشير الموقع الرسمي للقوات الدولية متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء إلى تعديلات أخرى طرأت على الاتفاقية في العامين 2007 و2018، فيما كانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أنّ إسرائيل قد وافقت عدة مرات، خلال العقد الماضي، على طلبات مصرية بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة "ج"، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري تنظيمات متشددة تتخذ من شمال سيناء ملاذاً لها.
وعلى الرغم من كل ذلك فان هذه الاتفاقات والتعديلات والإجراءات الامنيه واتفاقات التطبيع لم تحقق الأمن للكيان الصهيوني ولم تمكنه من تحقيق أهدافه ومخططاته لفصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي والإسلامي وتأتي عملية السبت واختراق الجندي المصري للحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين لتؤكد من جديد وحدة الساحات ووحدة العمل العربي لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة القدس والمسجد الأقصى وتؤكد لقادة إسرائيل أن التطبيع مع النظام العربي لن يحقق لقادة إسرائيل والحركة الصهيونية رؤيتها في إمكانية دمج إسرائيل في المنظومة العربية ولا حتى في منظومة الأمن ، خاصة وأن الشعوب العربية وجيوشها غير مهيأة للتطبيع مع إسرائيل وضد مخططاتها التوسعية وهيمنتها على مقدرات ألامه العربية ، وعلى قادة الكيان الصهيوني والمنظمات الصهيونية العالمية إعادة حساباتهما من جديد وإعادة النظر في مجمل السياسات التوسعية .
إن الأمن والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وأن الصحوة العربية تعيد للقضية الفلسطينية أهميتها وأولويتها لتعود لتتصدر أولى أولويات واهتمامات الشارع العربي ومكونه السياسي وأن العقيدة العسكرية لكل الجيوش العربية تبقى على ما كانت عليه ولن تغيرها اتفاقات التطبيع ولا معاهدات السلام كما يفكر قادة الاحتلال الصهيوني لفصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي والإسلامي لتاتي عملية نيتسانا العوجا لتؤكد من جديد أن القضية الفلسطينيه كانت وما زالت في صلب التفكير العربي ومحصلتها وحدة الساحات العربية
