بحسب ما ذكرته وسائل إعلاميه أن الفصائل الفلسطينية تستعد لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوافق عليها خلال المشاورات التي جرت في القاهرة الأسبوع الماضي مع المسئولين الأمنيين المصريين، ومن بينها «إعلان هدنة طويلة المدى عقب إعادة بناء جسور الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، وفق مصادر مطلعة على المشاورات التي جرت بالقاهرة، تحدثت لـ" الشرق الأوسط " ، ورجحت عقد جولة جديدة من المشاورات بعد عيد الأضحى أي في يوليو (تموز) المقبل.
وقالت المصادر، التي تابعت ما دار خلال لقاءات قادة حركتي «حماس» و«الجهاد» مع المسئولين المصريين، إن " المشاورات تطرقت إلى بحث إقرار (تهدئة طويلة المدى)، وبعض المناقشات دارت حول استمرار التهدئة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، إلا أن غياب الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حال دون التوصل إلى اتفاق محدد في هذه المسألة، لافتة إلى أن ذلك ما دعا الوسيط المصري إلى تأكيد أهمية " بناء الثقة عبر إجراءات محددة خلال الفترة المقبلة قبل إعلان التفاهمات في هذا الصدد بشكل محدد "
وكانت حركتا «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، و«الجهاد الإسلامي» بقيادة الأمين العام زياد النخالة، قد عقدتا اجتماعات عدة مع مسئولين أمنيين مصريين بارزين، تلبية لدعوة رسمية من الجانب المصري، هي الثانية من نوعها هذا العام، لبحث سبل الحفاظ على " التهدئة " في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
وأوضحت المصادر أن «المشاورات تطرقت للكثير من القضايا ذات البعد الاقتصادي في قطاع غزة، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تشغيل الميناء والمطار، لتسهيل حركة البضائع والأفراد من وإلى القطاع». وأشارت إلى أن الجانب المصري «أبلغ قادة الفصائل دعم القاهرة لأي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني بالقطاع»، لكنه «رفض في الوقت نفسه التدخل في بعض التفاصيل التي تتعلق بالعلاقة بين الفصائل والسلطة الفلسطينية».
وأضافت المصادر أن القاهرة «تحدثت بوضوح عن احترامها التزامات السلطة الفلسطينية، وتقديرها العلاقة التي تجمعها بجميع الأطراف الفلسطينية في السلطة والفصائل، وأنها لا تتدخل في أمور ذات بعد اقتصادي مثل تحصيل الضرائب في القطاع وغير ذلك من الأمور التي تدخل في صلب العلاقة بين الأطراف الفلسطينية بعضها البعض».
وكانت القاهرة قد استقبلت قبل يومين فقط من انطلاق الجولة الأخيرة من المشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي قال إنه «بحث مع المسئولين المصريين الكثير من ملفات التعاون الاقتصادي»، مثمناً الدور الذي تلعبه مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك «رسالة واضحة» أبلغتها مصر إلى قيادات حركة «الجهاد» على وجه التحديد، وتتعلق بأن «الفترة المقبلة لا تحتمل أي ردود فعل غير مسئولة أو محسوبة في ظل تربص الحكومة الإسرائيلية الحالية بالأوضاع في قطاع غزة». وأضافت أن المسئولين المصريين أبلغوا قادة حركة «الجهاد» أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف المزيد من قادة الحركة «جادة وخطيرة»، وأن «ضبط ردود الفعل يمثل ضرورة قصوى في الفترة الحالية».
وفيما يتعلق بالاستفادة من استكشافات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وسبل تشغيل حقل «غزة مارين»، الذي يبعد 40 كيلومتراً عن شاطئ القطاع، قال مصدر إن مشاورات القاهرة أظهرت «تجاوباً» من جانب حركة «حماس» بشأن الأفكار التي قدمتها القاهرة، ومن بينها «إطلاق إجراءات تشارك فيها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إجراء مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن. وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات المتعلقة بتطوير حقل الغاز قبالة ساحل غزة «ستكون ضمن بنود أخرى يناقشها وفد مصري خلال الفترة المقبلة عبر سلسلة من اللقاءات التي اتفق على عقدها مع الأطراف المعنية».
يُذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز وقّعا في عام 2021، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة لتشغيله، إذ تعطل استخراج الغاز من الحقل نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي يعانيها القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ عام 2007.
دقة وحساسية المرحلة ألراهنه تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيه وفق اتفاقات وتفاهمات الجزائر و أي محاولات لعزل غزه عن الضفة الغربية ضمن عملية مسار التسوية تحت عناوين أعمار غزه وهدنه طويلة الأمد وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني سواء في غزه أو الضفة الغربية يندرج تحت مفهوم السلام الاقتصادي وهو أمر يرفضه الفلسطينيون جميعا وأن محاولات تجسيد مفهوم إدارة الصراع يحمل مخاطر إعادة التقسيم الوظيفي
إن خطة أعمار غزه بالرؤيا المطروحة تعيدنا للمربع الأول وهي قد تطيح بعملية السلام كاملة وتقود لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني بكامل التراب الفلسطيني ، في عدوان ٢٠١٤ تولت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إعادة أعمار غزه وكان لموقفها ورؤيتها موقف ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ورفض سياسة العدوان واعتبار المقاومة حق مشروع وبالرؤيا المطروحة اليوم تجسيد للفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وأن عقد اتفاقيات اقتصاديه منفصلة مع حكومة اشتيه وادارة قطاع غزه تحمل مخاطر خطيره على القضية الفلسطينية بكل أبعادها
لا يمكن تصور حل للقضية الفلسطينية في مساراتها الحالية ووفق المخطط تحت عناوين براقة لأعمار غزه بمعزل عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية وفق الاجماع الدولي لأنه لا دوله أصلا بدون غزه والضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافيه واحده متواصلة بدون مستوطنات
وهنا لا بد من أن يعلم الجميع أن القضية الفلسطينية هي فوق جميع الحسابات الحزبية والفئوية وان القيادة المصرية تدرك ذلك وتعي أن المصلحة الوطنية تقتضي توحيد الجهد والصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام برؤية وطنيه تحفظ للجميع حق التمثيل في مؤسسات منظمة التحرير
مؤشرات الأحداث جميعها تشير إلى أن إسرائيل لن تسمح لغزه بان تتوحد مع الضفة الغربية ، حتى ولو اضطرت لخوض الكثير من الحروب؛ لأنها تدرك أن غزة هي بوابة الحل السياسي في حصول الفلسطينيين على دولة، إسرائيل أيضاً لن تسمح بالتكامل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، فغاز غزة المكتشف مجدٍ جداً من الناحية الاقتصادية، ولو قدر للفلسطينيين الاستثمار فيه لحلت كل المشاكل الاقتصادية وتحرر الفلسطينيون من التزامات المانحين السياسية، والضغوط التي تمارس على الفلسطينيين مقابل الدعم المقدم حتى من العرب أنفسهم لا تخلوا عملية الضغوط ومحاولة المقايضة على الحقوق الوطنية الفلسطينية .
الوحدة السياسية هي المخرج من مخطط التآمر الذي يهدف لتجسيد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وقد قدر لغزة أن تقاتل دفاعاً عن وحدتها السياسية مع الضفة الغربية ومدينة القدس، وقدر لغزة والضفة الغربية أيضاً أن يصمدا ويدافعا عن مشروعهم الوطني وثوابتهم الوطنية عبر وحدتهم والتعبير عن وطنيتهما، وأن تكون غزه جزءاً من كيان فلسطيني موحد لكل الفلسطينيين في مواجهة مشروع فصلها وذهابها إلى مشروع التقسيم ، وقُدر أيضاً لغزة والضفة عبر اتفاقهم أن يعيدا للقضية الفلسطينية وهجها وأهميتها وأولوية القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي والعربي ، وان يتوحد الفلسطينيين في الميدان في مواجهة العدوان في كل أماكن تواجدهم، فيما تتعثر كل المحاولات في تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية والحياة الديمقراطية ،
هناك خيارات ضمن مؤشرات الحل برؤيا إسرائيليه تهدف لإعادة قطاع غزه إلى مصر ليوضع تحت الوصاية المصرية وتبدوا الخيار الأقرب في ظل المؤشرات التي تشير إلى فصل مسار الحل مع الضفة الغربية عن قطاع غزه ، تحت عنوان إعادة أعمار غزه والتوصل لتهدئه طويلة الأمد بالرعاية المصرية
المحللين السياسيين يشيروا إلى أن زيارة اشتيه فشلت في التمسك بمواقفها من العديد من القضايا وتفترض تحقيق وحدة المسار السياسي والاقتصادي وأن تمرير اتفاقات اقتصاديه منفصلة بين الأطراف الفلسطينية له أبعاد خطيرة وفق الرؤيا والتحليلات ، وهذا ما يجب أن يدفع الجميع للتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والإصرار على تشكيل حكومة وحده وطنيه تشارك فيها جميع القوى والفصائل الفلسطينية لتوحيد غزه والضفة
نتمنى على القيادة المصرية أن تتحمل مسؤوليتها القومية والعربية بصفتها الداعم للحق الفلسطيني وان لا تخضع للضغوط التي تقود لتصفية القضية الفلسطينية وان أي تفاهمات يجب أن تنطلق من بوابة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدانية التمثيل
باتت الكل الفلسطيني أمام اختبار حقيقي وهم أحوج ما يكونوا لمراجعة الحسابات المستجدة ضمن التحالفات الاقليميه والصراعات التي تشهدها المنطقة . وخاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية من خطر الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا وما تتعرض له القدس من تهويد ممنهج وخطر التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
الفلسطينيون اليوم أحوج ما يكونوا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام ، وما لم تبادر القوى والفصائل الفلسطينية لإعادة الحسابات ضمن عملية استنهاض الكل الفلسطيني لتوحيد الموقف الفلسطيني والصف الفلسطيني لمواجهة كل محاولات الاستقواء على الموقف الفلسطيني فسنجد أنفسنا وقد خسرنا مشروعنا الوطني وخسرنا وجودنا لان حكومة اليمين المتطرفة ممعنة في ممارساتها وفرض سياسة فرض الأمر الواقع
فهل لجميع القوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي لصحوة تقود لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف وصولا لاستراتجيه فلسطينيه تحبط كل المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف فصل غزه عن الضفة الغربيه
وقالت المصادر، التي تابعت ما دار خلال لقاءات قادة حركتي «حماس» و«الجهاد» مع المسئولين المصريين، إن " المشاورات تطرقت إلى بحث إقرار (تهدئة طويلة المدى)، وبعض المناقشات دارت حول استمرار التهدئة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، إلا أن غياب الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حال دون التوصل إلى اتفاق محدد في هذه المسألة، لافتة إلى أن ذلك ما دعا الوسيط المصري إلى تأكيد أهمية " بناء الثقة عبر إجراءات محددة خلال الفترة المقبلة قبل إعلان التفاهمات في هذا الصدد بشكل محدد "
وكانت حركتا «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، و«الجهاد الإسلامي» بقيادة الأمين العام زياد النخالة، قد عقدتا اجتماعات عدة مع مسئولين أمنيين مصريين بارزين، تلبية لدعوة رسمية من الجانب المصري، هي الثانية من نوعها هذا العام، لبحث سبل الحفاظ على " التهدئة " في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
وأوضحت المصادر أن «المشاورات تطرقت للكثير من القضايا ذات البعد الاقتصادي في قطاع غزة، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تشغيل الميناء والمطار، لتسهيل حركة البضائع والأفراد من وإلى القطاع». وأشارت إلى أن الجانب المصري «أبلغ قادة الفصائل دعم القاهرة لأي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني بالقطاع»، لكنه «رفض في الوقت نفسه التدخل في بعض التفاصيل التي تتعلق بالعلاقة بين الفصائل والسلطة الفلسطينية».
وأضافت المصادر أن القاهرة «تحدثت بوضوح عن احترامها التزامات السلطة الفلسطينية، وتقديرها العلاقة التي تجمعها بجميع الأطراف الفلسطينية في السلطة والفصائل، وأنها لا تتدخل في أمور ذات بعد اقتصادي مثل تحصيل الضرائب في القطاع وغير ذلك من الأمور التي تدخل في صلب العلاقة بين الأطراف الفلسطينية بعضها البعض».
وكانت القاهرة قد استقبلت قبل يومين فقط من انطلاق الجولة الأخيرة من المشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي قال إنه «بحث مع المسئولين المصريين الكثير من ملفات التعاون الاقتصادي»، مثمناً الدور الذي تلعبه مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك «رسالة واضحة» أبلغتها مصر إلى قيادات حركة «الجهاد» على وجه التحديد، وتتعلق بأن «الفترة المقبلة لا تحتمل أي ردود فعل غير مسئولة أو محسوبة في ظل تربص الحكومة الإسرائيلية الحالية بالأوضاع في قطاع غزة». وأضافت أن المسئولين المصريين أبلغوا قادة حركة «الجهاد» أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف المزيد من قادة الحركة «جادة وخطيرة»، وأن «ضبط ردود الفعل يمثل ضرورة قصوى في الفترة الحالية».
وفيما يتعلق بالاستفادة من استكشافات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وسبل تشغيل حقل «غزة مارين»، الذي يبعد 40 كيلومتراً عن شاطئ القطاع، قال مصدر إن مشاورات القاهرة أظهرت «تجاوباً» من جانب حركة «حماس» بشأن الأفكار التي قدمتها القاهرة، ومن بينها «إطلاق إجراءات تشارك فيها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إجراء مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن. وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات المتعلقة بتطوير حقل الغاز قبالة ساحل غزة «ستكون ضمن بنود أخرى يناقشها وفد مصري خلال الفترة المقبلة عبر سلسلة من اللقاءات التي اتفق على عقدها مع الأطراف المعنية».
يُذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز وقّعا في عام 2021، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة لتشغيله، إذ تعطل استخراج الغاز من الحقل نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي يعانيها القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ عام 2007.
دقة وحساسية المرحلة ألراهنه تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيه وفق اتفاقات وتفاهمات الجزائر و أي محاولات لعزل غزه عن الضفة الغربية ضمن عملية مسار التسوية تحت عناوين أعمار غزه وهدنه طويلة الأمد وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني سواء في غزه أو الضفة الغربية يندرج تحت مفهوم السلام الاقتصادي وهو أمر يرفضه الفلسطينيون جميعا وأن محاولات تجسيد مفهوم إدارة الصراع يحمل مخاطر إعادة التقسيم الوظيفي
إن خطة أعمار غزه بالرؤيا المطروحة تعيدنا للمربع الأول وهي قد تطيح بعملية السلام كاملة وتقود لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني بكامل التراب الفلسطيني ، في عدوان ٢٠١٤ تولت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إعادة أعمار غزه وكان لموقفها ورؤيتها موقف ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ورفض سياسة العدوان واعتبار المقاومة حق مشروع وبالرؤيا المطروحة اليوم تجسيد للفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وأن عقد اتفاقيات اقتصاديه منفصلة مع حكومة اشتيه وادارة قطاع غزه تحمل مخاطر خطيره على القضية الفلسطينية بكل أبعادها
لا يمكن تصور حل للقضية الفلسطينية في مساراتها الحالية ووفق المخطط تحت عناوين براقة لأعمار غزه بمعزل عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية وفق الاجماع الدولي لأنه لا دوله أصلا بدون غزه والضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافيه واحده متواصلة بدون مستوطنات
وهنا لا بد من أن يعلم الجميع أن القضية الفلسطينية هي فوق جميع الحسابات الحزبية والفئوية وان القيادة المصرية تدرك ذلك وتعي أن المصلحة الوطنية تقتضي توحيد الجهد والصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام برؤية وطنيه تحفظ للجميع حق التمثيل في مؤسسات منظمة التحرير
مؤشرات الأحداث جميعها تشير إلى أن إسرائيل لن تسمح لغزه بان تتوحد مع الضفة الغربية ، حتى ولو اضطرت لخوض الكثير من الحروب؛ لأنها تدرك أن غزة هي بوابة الحل السياسي في حصول الفلسطينيين على دولة، إسرائيل أيضاً لن تسمح بالتكامل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، فغاز غزة المكتشف مجدٍ جداً من الناحية الاقتصادية، ولو قدر للفلسطينيين الاستثمار فيه لحلت كل المشاكل الاقتصادية وتحرر الفلسطينيون من التزامات المانحين السياسية، والضغوط التي تمارس على الفلسطينيين مقابل الدعم المقدم حتى من العرب أنفسهم لا تخلوا عملية الضغوط ومحاولة المقايضة على الحقوق الوطنية الفلسطينية .
الوحدة السياسية هي المخرج من مخطط التآمر الذي يهدف لتجسيد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وقد قدر لغزة أن تقاتل دفاعاً عن وحدتها السياسية مع الضفة الغربية ومدينة القدس، وقدر لغزة والضفة الغربية أيضاً أن يصمدا ويدافعا عن مشروعهم الوطني وثوابتهم الوطنية عبر وحدتهم والتعبير عن وطنيتهما، وأن تكون غزه جزءاً من كيان فلسطيني موحد لكل الفلسطينيين في مواجهة مشروع فصلها وذهابها إلى مشروع التقسيم ، وقُدر أيضاً لغزة والضفة عبر اتفاقهم أن يعيدا للقضية الفلسطينية وهجها وأهميتها وأولوية القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي والعربي ، وان يتوحد الفلسطينيين في الميدان في مواجهة العدوان في كل أماكن تواجدهم، فيما تتعثر كل المحاولات في تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية والحياة الديمقراطية ،
هناك خيارات ضمن مؤشرات الحل برؤيا إسرائيليه تهدف لإعادة قطاع غزه إلى مصر ليوضع تحت الوصاية المصرية وتبدوا الخيار الأقرب في ظل المؤشرات التي تشير إلى فصل مسار الحل مع الضفة الغربية عن قطاع غزه ، تحت عنوان إعادة أعمار غزه والتوصل لتهدئه طويلة الأمد بالرعاية المصرية
المحللين السياسيين يشيروا إلى أن زيارة اشتيه فشلت في التمسك بمواقفها من العديد من القضايا وتفترض تحقيق وحدة المسار السياسي والاقتصادي وأن تمرير اتفاقات اقتصاديه منفصلة بين الأطراف الفلسطينية له أبعاد خطيرة وفق الرؤيا والتحليلات ، وهذا ما يجب أن يدفع الجميع للتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والإصرار على تشكيل حكومة وحده وطنيه تشارك فيها جميع القوى والفصائل الفلسطينية لتوحيد غزه والضفة
نتمنى على القيادة المصرية أن تتحمل مسؤوليتها القومية والعربية بصفتها الداعم للحق الفلسطيني وان لا تخضع للضغوط التي تقود لتصفية القضية الفلسطينية وان أي تفاهمات يجب أن تنطلق من بوابة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدانية التمثيل
باتت الكل الفلسطيني أمام اختبار حقيقي وهم أحوج ما يكونوا لمراجعة الحسابات المستجدة ضمن التحالفات الاقليميه والصراعات التي تشهدها المنطقة . وخاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية من خطر الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا وما تتعرض له القدس من تهويد ممنهج وخطر التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
الفلسطينيون اليوم أحوج ما يكونوا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام ، وما لم تبادر القوى والفصائل الفلسطينية لإعادة الحسابات ضمن عملية استنهاض الكل الفلسطيني لتوحيد الموقف الفلسطيني والصف الفلسطيني لمواجهة كل محاولات الاستقواء على الموقف الفلسطيني فسنجد أنفسنا وقد خسرنا مشروعنا الوطني وخسرنا وجودنا لان حكومة اليمين المتطرفة ممعنة في ممارساتها وفرض سياسة فرض الأمر الواقع
فهل لجميع القوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي لصحوة تقود لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف وصولا لاستراتجيه فلسطينيه تحبط كل المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف فصل غزه عن الضفة الغربيه
