لا أحد يعرف ـ على وجه الدقة ـ صاحب مقولة "أنا الدولة.. والدولة أنا"، المتواتر ـ بدون سند ـ أن قائلها هو الملك الفرنسي "لويس الرابع عشر"، ولعل هذا يرجع إلى أنه كان أكثر ملوك فرنسا الذي طال جلوسه على العرش 54 عاما (1661 ـ 1715 مـ).
ويقال أن "لويس" قالها وهو لا يزال صبيا مراهقا،.. ألقاها أمام البرلمان الفرنسي في 13 أبريل 1655، وكان عمره ـ آنذاك ـ 16 عاما.
البعض يرجح "تلفيق" المقولة، من قبل خصوم "لويس" السياسيين، لأنه لم يثبت وجودها في محاضر اجتماعات البرلمان في هذا اليوم، والتي تضمنت 17 مرسوما أصدرها الملك، تتعلق جلها بتحصيل المزيد من الضرائب من الفرنسيين فيما كان شعار لويس الأساسي " خير الدولة هو مجد الملك"! بيد أن تلك الأخيرة تراجع عنها الملك، وهو على فراش الموت، إذ نسب إليه قوله "أنا سأذهب.. أما الدولة فستبقى دائما".
إذن.. من أين استعيرت هذه المقولة، التي ما انفكت تراوح قصور الحكم في العالم العربي حتى الآن.
المقولة، في صلب أزمة "الدولة" في المنطقة العربية، وفي صلب "محنة" منزلة "الحاكم" القانونية/الدستورية.. أيا كانت تسميته، ووظيفته ومصادر شرعيته
المقولة "اللقيطة" التي لا يُعرف لها أصول جينية، لا زالت هي الأداة التي يخضع بها "الحاكم الفرد" شعبه، بحيث لا يحل للأخير انتقاد الأول، لأنه بذلك ينتقد "الدولة".. وما يحيله إلى مربع "الخونة" و"المتآمرين" على بلده!!
تبدو المقولة ـ حتى الآن ـ هي الدستور الحقيقي، وليس "الشكلي" لزوم "اللقطة".. الذي يحدد العلاقة بين الدولة والحاكم.. وبالتالي منزلة الشعب، كقطيع "أخرس" ولا خيار له إلا السكوت على أداء السلطة، أو قضاء بقية عمره في المعتقل، أو مطاردا في بلاد العالم، أو تصنيفه كـ"خائن" و"مرتزق".
المسألة ـ لا تتعلق فقط بالعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة: الحاكم، الشعب، الدولة.. وإنما عن المنتج الذي سيصدر عنها.. من بينها أنها ستحيل الدولة بعد الاستيلاء على الحكم بطريقة "خشنة" أو احتيالية.. ستحيلها إلى "غنيمة" بكل استحقاقاتها واكسسواراتها فيما يتعلق بالمراكز القانونية للشعب الذي سيكون ـ والحال كذلط ـ في مركز ما بعد "السبي والاسترقاق"!!.. فضلا عما أشار إليه "قيس الزبيدي" في جريدة "الإمارات اليوم" حين قال :
"إن الدولة التي تُقزم رعاياها وتجعلهم مجرد أدوات خنوعة لخدمة مشروعاتها، وإن كانت مفيدة، ستعجز في النهاية عن القيام بمنجزات حضارية، لأنها لن تجد حولها سوى أقزام لا يُعول عليهم"!
أي كلام عن "الإصلاح" سياسيا أو اقتصاديا، لا يمكن أن يكون جادا، متحررا من السفسطة، والخطابات الديماجوجية، إلا إذا بدأ بتفكيك هذه المقولة، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي النقدي المعارض، وإنما من خلال رؤية ملزمة، تنقل القيادة من "الحاكم/الشخص/ الملهم/المنقذ" إلى المؤسسات والهيئات، إذ تبقى تلك الأخيرة، هي معيار "التقدم".. فمهما ضجت الإذاعات والشاشات بالأغاني الوطنية، وصنع المستفيدون من الأنظمة القمعية، من "الفسيخ شربات" كما يقولون، ستبقى أية دولة تجمع كل السلطات في يد "الزعيم الإله".. ستبقى موضع "تهكم" دولي، ولن تبرح مربع التخلف في أي تصنيف لترتيب الدول.. ولن تتبوأ منزلة "الهيبة" في المجتمع الدولي، إذ لا تحترم القوى العظمي التي تتحكم في صناعة القرارات الدولة، أية دولة إلا إذا كان بها "رأي عام" يفرض سلطته وهيبته على "الحاكم/الرئيس" وعلى الهيئات المنتخبة.
ويقال أن "لويس" قالها وهو لا يزال صبيا مراهقا،.. ألقاها أمام البرلمان الفرنسي في 13 أبريل 1655، وكان عمره ـ آنذاك ـ 16 عاما.
البعض يرجح "تلفيق" المقولة، من قبل خصوم "لويس" السياسيين، لأنه لم يثبت وجودها في محاضر اجتماعات البرلمان في هذا اليوم، والتي تضمنت 17 مرسوما أصدرها الملك، تتعلق جلها بتحصيل المزيد من الضرائب من الفرنسيين فيما كان شعار لويس الأساسي " خير الدولة هو مجد الملك"! بيد أن تلك الأخيرة تراجع عنها الملك، وهو على فراش الموت، إذ نسب إليه قوله "أنا سأذهب.. أما الدولة فستبقى دائما".
إذن.. من أين استعيرت هذه المقولة، التي ما انفكت تراوح قصور الحكم في العالم العربي حتى الآن.
المقولة، في صلب أزمة "الدولة" في المنطقة العربية، وفي صلب "محنة" منزلة "الحاكم" القانونية/الدستورية.. أيا كانت تسميته، ووظيفته ومصادر شرعيته
المقولة "اللقيطة" التي لا يُعرف لها أصول جينية، لا زالت هي الأداة التي يخضع بها "الحاكم الفرد" شعبه، بحيث لا يحل للأخير انتقاد الأول، لأنه بذلك ينتقد "الدولة".. وما يحيله إلى مربع "الخونة" و"المتآمرين" على بلده!!
تبدو المقولة ـ حتى الآن ـ هي الدستور الحقيقي، وليس "الشكلي" لزوم "اللقطة".. الذي يحدد العلاقة بين الدولة والحاكم.. وبالتالي منزلة الشعب، كقطيع "أخرس" ولا خيار له إلا السكوت على أداء السلطة، أو قضاء بقية عمره في المعتقل، أو مطاردا في بلاد العالم، أو تصنيفه كـ"خائن" و"مرتزق".
المسألة ـ لا تتعلق فقط بالعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة: الحاكم، الشعب، الدولة.. وإنما عن المنتج الذي سيصدر عنها.. من بينها أنها ستحيل الدولة بعد الاستيلاء على الحكم بطريقة "خشنة" أو احتيالية.. ستحيلها إلى "غنيمة" بكل استحقاقاتها واكسسواراتها فيما يتعلق بالمراكز القانونية للشعب الذي سيكون ـ والحال كذلط ـ في مركز ما بعد "السبي والاسترقاق"!!.. فضلا عما أشار إليه "قيس الزبيدي" في جريدة "الإمارات اليوم" حين قال :
"إن الدولة التي تُقزم رعاياها وتجعلهم مجرد أدوات خنوعة لخدمة مشروعاتها، وإن كانت مفيدة، ستعجز في النهاية عن القيام بمنجزات حضارية، لأنها لن تجد حولها سوى أقزام لا يُعول عليهم"!
أي كلام عن "الإصلاح" سياسيا أو اقتصاديا، لا يمكن أن يكون جادا، متحررا من السفسطة، والخطابات الديماجوجية، إلا إذا بدأ بتفكيك هذه المقولة، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي النقدي المعارض، وإنما من خلال رؤية ملزمة، تنقل القيادة من "الحاكم/الشخص/ الملهم/المنقذ" إلى المؤسسات والهيئات، إذ تبقى تلك الأخيرة، هي معيار "التقدم".. فمهما ضجت الإذاعات والشاشات بالأغاني الوطنية، وصنع المستفيدون من الأنظمة القمعية، من "الفسيخ شربات" كما يقولون، ستبقى أية دولة تجمع كل السلطات في يد "الزعيم الإله".. ستبقى موضع "تهكم" دولي، ولن تبرح مربع التخلف في أي تصنيف لترتيب الدول.. ولن تتبوأ منزلة "الهيبة" في المجتمع الدولي، إذ لا تحترم القوى العظمي التي تتحكم في صناعة القرارات الدولة، أية دولة إلا إذا كان بها "رأي عام" يفرض سلطته وهيبته على "الحاكم/الرئيس" وعلى الهيئات المنتخبة.
