أعلنت ما يسمى سلطة أراضي " إسرائيل " عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية، بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس
يأتي هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزع الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علما بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
ونشرت سلطة أراضي " إسرائيل " على موقعها الإلكتروني أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح للاونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.
وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها. كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.
حذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي، من أنّ "كبار المسئولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال 12 شهرا من الحرب.
وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست". وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".
إن مصادرة ممتلكات الاونروا تصعيد خطير وغير مفهوم، وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.
والتصنيف الإسرائيلي لمنظمة دولية ترفع علم الأمم المتحدة يدخل بسياقات خطيرة، ويترتب على هذا الإجراء والتصنيف مخاطر تتهدد المنظمة الدولية برمتها وأن هذا التوجه بحد ذاته خطير للغاية لأنه يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وكذلك ضد المنظومة الأممية، وما تمثله الأونروا من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن غوتيريش حذر في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير التشريع الذي يحظر على ممثلي الحكومة التعامل مع الأونروا ، وأن "غوتيريش طلب من نتنياهو وقف التشريع"، واعتبره "تطوراً مقلقاً للغاية في تاريخ الأمم المتحدة"، محذراً من أنه حال إقرار التشريع فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها.
أن التحريض الإسرائيلي على أعمال الاونروا ظهر بشكل جلي وواضح خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس ، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف “الأونروا”، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة كثفت دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، واستبقت أي تحقيقات بشأن مزاعمها عن مشاركة موظفين في الوكالة بأحداث السابع من أكتوبر .
من المعيب أن يصدر عن دوله عضو في الأمم المتحدة مشروع قانون يتهم من خلاله ومضمونه إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، بأنها منظمة إرهابية، وهذا اتهام مجحف بحق المنظمة الدولية واستخفاف في أعضاء الأمم المتحدة وفي ميثاق الأمم المتحدة وضرب في مصداقيتها خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار . أنّ الأونروا منظمة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي خولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل، حتى يتمّ حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً.
إن مضي إسرائيل بارتكاب جرائم الاباده ضد الإنسانية في غزه والضفة الغربية والقدس وضربها بعرض الحائط بكل القرارات الدولية وبقرارات المحكمة الدولية وكانها دولة استثناء فوق المسائلة القانونية وهذا الاستثناء من شأنه أن يعرض الأمن والسلامة العامة الدولية والإقليمية للخطر ما لم تتحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع حدود لهذا التمادي ومحاولات شيطنة كل من ينطق بالحق بأنه معادي للسامية وهو توظيف دأبت عليه دولة الاحتلال وتوظيفه كسلاح مشرع ضد كل من ينتقدها ويقف في وجه مخططاتها التوسعية والعدوانية
يأتي هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزع الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علما بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
ونشرت سلطة أراضي " إسرائيل " على موقعها الإلكتروني أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح للاونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.
وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها. كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.
حذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي، من أنّ "كبار المسئولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال 12 شهرا من الحرب.
وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست". وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".
إن مصادرة ممتلكات الاونروا تصعيد خطير وغير مفهوم، وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.
والتصنيف الإسرائيلي لمنظمة دولية ترفع علم الأمم المتحدة يدخل بسياقات خطيرة، ويترتب على هذا الإجراء والتصنيف مخاطر تتهدد المنظمة الدولية برمتها وأن هذا التوجه بحد ذاته خطير للغاية لأنه يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وكذلك ضد المنظومة الأممية، وما تمثله الأونروا من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن غوتيريش حذر في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير التشريع الذي يحظر على ممثلي الحكومة التعامل مع الأونروا ، وأن "غوتيريش طلب من نتنياهو وقف التشريع"، واعتبره "تطوراً مقلقاً للغاية في تاريخ الأمم المتحدة"، محذراً من أنه حال إقرار التشريع فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها.
أن التحريض الإسرائيلي على أعمال الاونروا ظهر بشكل جلي وواضح خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس ، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف “الأونروا”، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة كثفت دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، واستبقت أي تحقيقات بشأن مزاعمها عن مشاركة موظفين في الوكالة بأحداث السابع من أكتوبر .
من المعيب أن يصدر عن دوله عضو في الأمم المتحدة مشروع قانون يتهم من خلاله ومضمونه إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، بأنها منظمة إرهابية، وهذا اتهام مجحف بحق المنظمة الدولية واستخفاف في أعضاء الأمم المتحدة وفي ميثاق الأمم المتحدة وضرب في مصداقيتها خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار . أنّ الأونروا منظمة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي خولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل، حتى يتمّ حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً.
إن مضي إسرائيل بارتكاب جرائم الاباده ضد الإنسانية في غزه والضفة الغربية والقدس وضربها بعرض الحائط بكل القرارات الدولية وبقرارات المحكمة الدولية وكانها دولة استثناء فوق المسائلة القانونية وهذا الاستثناء من شأنه أن يعرض الأمن والسلامة العامة الدولية والإقليمية للخطر ما لم تتحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع حدود لهذا التمادي ومحاولات شيطنة كل من ينطق بالحق بأنه معادي للسامية وهو توظيف دأبت عليه دولة الاحتلال وتوظيفه كسلاح مشرع ضد كل من ينتقدها ويقف في وجه مخططاتها التوسعية والعدوانية
