صدر بيان من الأعضاء الـ10 المنتخبين في مجلس الأمن حول الهجوم على قوات "اليونيفيل" وأعرب الأعضاء الـ10 المنتخبون في مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الهجمات على عدد من مواقع اليونيفيل يومي 10 و11 أكتوبر والتي أصابت عددا من جنود حفظ السلام.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وسلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها ، وأكد البيان أن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 ويجب أن يتوقف على الفور.
ودعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتزام 2صارم بالقانون الإنساني الدولي، واحترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل.
التوجه العلني الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومطالبته بإخلاء جنود حفظ السلام (اليونيفيل) من الجنوب اللبناني، يؤكد إصرار حكومته على التخلص من هذه القوات لغرض احتلال المواقع الإستراتيجية التي تضع فيها مقراتها وضمن محاولات فرض أمر واقع وفق المخطط لاستبدال قوات اليونيفل بقوة متعددة الجنسيات
ووفق مصادر سياسيه إسرائيليه ، إن الإدارة الأميركية تدعم هذا المطلب، لكنها تتحفظ على طرد «اليونيفيل» من مواقعها بالقوة ووفق المصادر ، فان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد لاجتياح بري جارف في الجنوب اللبناني، يرى في وجود قوات «اليونيفيل» عقبةً أمام تقدمه، وهو لا يكتفي بأن تدخل هذه القوات ثكناتها وتمتنع عن مواجهته، وإنما يريد أن يسيطر على هذه المواقع القائمة على رؤوس الجبال والتلال، ويجعلها مواقع له ليطل من خلالها على جانبي الحدود. كما يريد أن يقيم حزام أمن إسرائيلياً داخل الأراضي اللبنانية، على بعد من الحدود، يكون منطقة حرام يُقتل من يدخلها.
ويذكر أن إسرائيل توجهت إلى قوات «اليونيفيل» في بداية الهجوم الإسرائيلي على لبنان، من خلال العملية التي أطلقت عليها اسم «سهام الشمال»، قبل ثلاثة أسابيع، وطلبت منها إخلاء مواقعها فرفضت. فتوجهت إلى غوتيريش، وهو أيضاً رفض. وقد لجأت إسرائيل عندها إلى استخدام القوة، فدمرت البوابة الرئيسية لموقع «اليونيفيل» في بلدة رامية. وأوقف جنود إسرائيليون حركة لوجيستية تابعة للقوة قرب بلدة ميس الجبل، وأصابت خمسة جنود لـ«اليونيفيل» بجروح واختناقات إثر قصف موقع قريب منهم.
هذا التصرف يدلل على العنجهية الإسرائيلية وتمردها على القرارات الدولية ، وقد أثار هذا التصرف موجة استنكار في العديد من الدول الغربية والعالم ، وعدَّها غوتيريش " جريمة حرب" . واستنكرتها فرنسا والاتحاد الأوروبي. كما أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن " قلق عميق" من نار قوات الجيش الإسرائيلي على مواقع حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في لبنان، ولموت جنديين لبنانيين.
وحسب البنتاغون، قال أوستن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن بلاده " ترى أهمية ضمان أمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وحاجة للانتقال من أعمال عسكرية في لبنان إلى مسار دبلوماسي في أقرب وقت ممكن" وقد رد عليه غالانت، فقال إن إسرائيل "ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية قوات حفظ السلام المرابطة في جنوب لبنان، رغم التحدي العملياتي بسبب وجود (حزب الله) قرب مواقع اليونيفيل" بحسب الادعاء الإسرائيلي .
ويذكر أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان تأسست بواسطة مجلس الأمن في آذار/مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. تم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 و عام 2000.
وبعد أزمة تموز/يوليو- آب/أغسطس 2006، قام المجلس بتعزيز القوة وقرر أن البعثة بجانب مهامها الأخرى سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
ووفق كل ذلك فان إسرائيل لا تخضع للقرارات الدولية ورمت من وراء ظهرها قرارات المحكمة الدولية و تمارس سياسة الابرتهايد والفصل العنصري وسياسة التوحش وما يجري في غزه هو دليل على هذه السياسة المم عنه بالقتل دون أي رادع ووازع من ضمير وجل هدف نتنياهو توسيع دائرة النار سعيا منه لتحقيق أهدافه وغاياته نحو اسرائيل الكبرى
ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وسلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها ، وأكد البيان أن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 ويجب أن يتوقف على الفور.
ودعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتزام 2صارم بالقانون الإنساني الدولي، واحترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل.
التوجه العلني الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومطالبته بإخلاء جنود حفظ السلام (اليونيفيل) من الجنوب اللبناني، يؤكد إصرار حكومته على التخلص من هذه القوات لغرض احتلال المواقع الإستراتيجية التي تضع فيها مقراتها وضمن محاولات فرض أمر واقع وفق المخطط لاستبدال قوات اليونيفل بقوة متعددة الجنسيات
ووفق مصادر سياسيه إسرائيليه ، إن الإدارة الأميركية تدعم هذا المطلب، لكنها تتحفظ على طرد «اليونيفيل» من مواقعها بالقوة ووفق المصادر ، فان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد لاجتياح بري جارف في الجنوب اللبناني، يرى في وجود قوات «اليونيفيل» عقبةً أمام تقدمه، وهو لا يكتفي بأن تدخل هذه القوات ثكناتها وتمتنع عن مواجهته، وإنما يريد أن يسيطر على هذه المواقع القائمة على رؤوس الجبال والتلال، ويجعلها مواقع له ليطل من خلالها على جانبي الحدود. كما يريد أن يقيم حزام أمن إسرائيلياً داخل الأراضي اللبنانية، على بعد من الحدود، يكون منطقة حرام يُقتل من يدخلها.
ويذكر أن إسرائيل توجهت إلى قوات «اليونيفيل» في بداية الهجوم الإسرائيلي على لبنان، من خلال العملية التي أطلقت عليها اسم «سهام الشمال»، قبل ثلاثة أسابيع، وطلبت منها إخلاء مواقعها فرفضت. فتوجهت إلى غوتيريش، وهو أيضاً رفض. وقد لجأت إسرائيل عندها إلى استخدام القوة، فدمرت البوابة الرئيسية لموقع «اليونيفيل» في بلدة رامية. وأوقف جنود إسرائيليون حركة لوجيستية تابعة للقوة قرب بلدة ميس الجبل، وأصابت خمسة جنود لـ«اليونيفيل» بجروح واختناقات إثر قصف موقع قريب منهم.
هذا التصرف يدلل على العنجهية الإسرائيلية وتمردها على القرارات الدولية ، وقد أثار هذا التصرف موجة استنكار في العديد من الدول الغربية والعالم ، وعدَّها غوتيريش " جريمة حرب" . واستنكرتها فرنسا والاتحاد الأوروبي. كما أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن " قلق عميق" من نار قوات الجيش الإسرائيلي على مواقع حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في لبنان، ولموت جنديين لبنانيين.
وحسب البنتاغون، قال أوستن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن بلاده " ترى أهمية ضمان أمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وحاجة للانتقال من أعمال عسكرية في لبنان إلى مسار دبلوماسي في أقرب وقت ممكن" وقد رد عليه غالانت، فقال إن إسرائيل "ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية قوات حفظ السلام المرابطة في جنوب لبنان، رغم التحدي العملياتي بسبب وجود (حزب الله) قرب مواقع اليونيفيل" بحسب الادعاء الإسرائيلي .
ويذكر أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان تأسست بواسطة مجلس الأمن في آذار/مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. تم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 و عام 2000.
وبعد أزمة تموز/يوليو- آب/أغسطس 2006، قام المجلس بتعزيز القوة وقرر أن البعثة بجانب مهامها الأخرى سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
ووفق كل ذلك فان إسرائيل لا تخضع للقرارات الدولية ورمت من وراء ظهرها قرارات المحكمة الدولية و تمارس سياسة الابرتهايد والفصل العنصري وسياسة التوحش وما يجري في غزه هو دليل على هذه السياسة المم عنه بالقتل دون أي رادع ووازع من ضمير وجل هدف نتنياهو توسيع دائرة النار سعيا منه لتحقيق أهدافه وغاياته نحو اسرائيل الكبرى
