الالتفات في القرآن الكريم رسالة تقدم بها صدام حسين علوان الدليمي إلى مجلس كلية الآداب، جامعة بغداد، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، بإشراف/الأستاذ الدكتور محمد ضاري حمادي
مكونات الدراسة : جاءت الدراسة في ثلاثة فصول، يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة.
التمهيد :
بيَّن الباحث في التمهيد معنى الالتفات في اللغة ومعنى الالتفات في الاصطلاح، وأين الاتفاق وأين الاختلاف فيهما بين العلماء. كما وقف على المصطلحات التي أطلقت على هذه الظاهرة البلاغية. وبين ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف من الالتفات بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي.
الفصل الأول: الالتفات في الضمائر:
وضمَّ خمسة مباحث مقسمة بحسب نوع الضمير ونوع الانتقال، وبحسب الآتي:
المبحث الأول : في ضمير التكلم
من التكلم إلى الخطاب
من التكلم إلى الغيبة
ذكر الباحث فيه المواضع التي ورد فيها هذا التحول في الكلام، مستعرضاً آراء المفسرين والبلاغيين فيه. واقفاً على الباعث لهذا التغيير ومنتهياً إلى بيان الرأي فيه معتمداً على السياق في ذلك كله.
المبحث الثاني فكان الالتفات: في ضمير الخطاب
من الخطاب إلى التكلم
من الخطاب إلى الغيبة
واتبع الباحث الأسلوب نفسه المتبع في المبحث الأول مع شمول كل المباحث بما وقع في القراءات القرآنية من هذا الأسلوب أو ذاك.
والمبحث الثالث بحث الباحث فيـه الالتفات: في ضمير الغيبة :
من الغيبة إلى التكلم
من الغيبة إلى الخطاب
والمبحث الرابع كان في الالتفات: في الاسم والضمير
من الاسم إلى الضمير
من الضمير إلى الاسم
اما المبحث الخامس فكان في الالـتفات: في التذكير والتأنيث
من المذكر إلى المؤنث
من المؤنث إلى المذكر
الفصل الثاني: الالتفات في الأفعال:
بدأه الباحث ببيان الافعال ودلالة كل فعل على زمنه المعروف وكيفية خروجهِ عن الزمن المعين له إلى آخر لعلّة بلاغية مقصودة.
وقد ضمَّ هذا الفصل ثلاثة مباحث توزعت كالآتي:
المبحث الأول: في الفعل الماضي
من الماضي إلى المضارع
من الماضي إلى الأمر مع الإشارة فيه إلى ما ورد ضمن القراءات القرآنية فقط.
والمبحث الثاني فكان في الالتفات: في الفعل المضارع
من المضارع إلى الماضي
من المضارع إلى الأمر
من المضارع إلى اسم الفاعل
من المضارع إلى اسم المفعول
وكان المبحث الثالث في الالتفات: في الفعل الأمر
من الأمر إلى الماضي
من الأمر إلى المضارع
واعتمد الباحث المنهجية نفسها التي سار عليها في بداية المبحث الأول من الفصل الثاني.
الفصل الثالث والأخير الالتفات في الأعداد :
وضمَّ ثلاثة مباحث. المبحث الأول : في الإفراد
من المفرد إلى المثنى
من المفرد إلى الجمع
والمبحث الثاني: في التثنية
من المثنى إلى المفرد
من المثنى إلى الجمع
والمبحث الثالث والأخير: في الجمع
من الجمع إلى المفرد
من الجمع إلى المثنى
تناولت الباحث في الفصول الثلاثة ومباحثها ما ورد في القرآن الكريم لهذه الظاهرة البلاغية، معتمداً على جهده الشخصي في الاستقراء من خلال النظر المباشر في المصحف الكريم.
منهج البحث :
كان منهج الباحث في الآيات الكريمة التي اتخذتها شاهداً للظاهرة البلاغية التي يدرسها في القرآن أن يعرض أولاً خلاصة ما قيل في الآية الكريمة من نوع الانتقال وباعثه.
ثم ينتقل إلى تفصيل الأمر بعرض أقوال المفسرين والبلاغيين جاعلاً خاتمة الأمر- في الغالب- إلى السياق المؤيد أو المخالف لِما ذكره الفريقان.
فإذا انتهى الباحث من دراسة المواضع في أي قسم من أقسام الالتفات بحسب القراءة التي اعتمدها أصلاً في البحث وهي قراءة حفص عن عاصم (رضي الله عنهما)، انتقل إلى القراءات الأخرى وما وقع فيها من مواضع لهذا القسم أو المبحث مكتفياً بموضوعين ومشيراً إلى مثيلاهما في الهامش. حتى انتهى إلى آخر الرسالة حيث الخاتمة والمصادر.
أبرز مراجع الباحث :
البحث الأول فهو (فن الالتفات في مباحث البلاغيين) للدكتور جليل رشيد فالح،
واما الرسالة فكانت بعنوان (فن الالتفات في البلاغة العربية) للباحث قاسم فتحي سلمان.
وأما البحث الثاني فهو بعنوان (الالتفات في القرآن) للباحث الشاذلي الهيشري.
نتائج الدراسة :
توصل الباحث إلى عدة نتائج نذكرها فيما يلي بنصها :
1- اتفاق أصحاب المعاجم على أن معنى الالتفات اللغوي هو التحول أو الصرف مـن جهة إلى أخرى.
2- لم يكن موقع (الالتفات) في علم البلاغة، من الأمور المتفق عليها بين البلاغيين. فبعضهم يعدُّه من المعاني، والآخر من البيان والآخر من البديع. والراجح أن يكون من المعاني؛ لأن المعنى هنا أساس ما قام عليه الالتفات في رأي الباحث
3- أن الاتفاق الذي وجدناه في المعنى اللغوي للالتفات، قابله اختلاف في المعنى الاصطلاحي لهذه الظاهرة، مما قاد إلى الاختلاف في أقسام الالتفات عند علماء اللغة والتفسير عامة.
4- لم يكن مصطلح الالتفات هو الوحيد الذي أطلق على هذه الظاهرة في اللغة، بل قابله مصطلح آخر هو (تلوين الخطاب أو الكلام) الذي أشرنا إليه في التمهيد.
5- أن كل التفات هو عدول، وليس كل عدول التفاتاً.
6- بلغ عدد مواضع الالتفات في القرآن الكريم ما يقرب من (500) موضع كان الالتفات في الضمائر أكثرها وروداً، تلاه في الأفعال ثم الأعداد.
7- أن الانتقال (من التكلم إلى الغيبة ) كان أكثر أنواع التفات الضمائر وقوعاً في القرآن الكريم، في حين كان الانتقال (من المضارع إلى اسم الفاعل أو المفعول) أقلها وروداً إذ وقع كلُّ منهما في موضع واحد.
8- أن شرط الالتفات الذي هو أن يكون الملتفت إليه هو نفس الملتفت عنه، لا يمكن اعتماده أصلاً لهذه الظاهرة؛ لأن أقسام الالتفات التي ذكرها البلاغيون تجاوزت هذا الشرط في كثير من مواضعها.
9- أن بواعث الالتفات لم تكن موضع اتفاق عند جميع البلاغيين والمفسرين . فبعضهم يؤيد وبعضهم يَنِقُص. لذا كان للسياق الدور الكبير في إبراز هذه البواعث فضلاً على أقوال المفسرين .
10- أن القسم الواحد من أقسام الالتفات يحوي أكثر من باعث واحد من بواعث الالتفات فقد يفيد الموضع التعظيم. ويفيد الآخر التحقير وكلاهما يقعان تحت قسم واحد من أقسام الالتفات.
11- أن الانتقال (من المذكر إلى المؤنث) والانتقال (من الخطاب إلى التكلم) والانتقال من (الأمر إلى الماضي) لم يقع في القرآن الكريم على القراءة التي اعتمدها الباحث أساساً في البحث وهي قراءة حفص عن عاصم (رضي الله عنهما).
12- أن هذا البحث استقرى القراءات القرآنية التي وقع فيها الالتفات فوجد أن القرآن الكريم بجميع قراءاته قد شمل جميع أقسام الالتفات، وهذا يعني أن الأقسام التي لم ترد ضمن القراءة المعتمدة أصلاً، قد وقعت في القراءات الأخرى. وقد أشرت إليها في مواضعها من البحث.
13- أن هذا البحث وقف على كلام المفسرين عند كل موضع وقع فيه الالتفات في القرآن الكريم. فإن وُجد تعليق على الآية أورد وإلا تجاوزها إلى غيرها.
14- أن أبا السعود في تفسيره (إرشاد العقل السليم) كان من المولعين ببيان مواضع الالتفات في القرآن واستنباط الفوائد منها. وكان الآلوسي في كتابه (روح المعاني) كثيراً ما يتابعه وينقل كلامه بنصه ويفصَّل أحياناً ما أجمله أبو السعود.
15- أن الزمخشري لم يقصر بواعث الالتفات على باعث واحد وهو تطرية لنشاط السامع وإيقاظ للإصغاء إليه، بل كان مقصودهُ أن الانتقال عامة من أسلوب إلى آخر يجعل السامع يتنّبه على حدوث شيء ما وهو ما يدفعه إلى إيقاظ سمعه وبصره. ولم يكن قصده الاختصار على هذه الغاية في الالتفات. بدليل ان كتابه (الكشاف) حافلُ بالغايات والفوائد لهذه الظاهرة ومن هنا لم يكن لأبن الأثير الحق في الرد عليه في هذه الأمر.
16- أن ذهاب السيوطي إلى وجوب وجود التفاتين في سورة الفاتحة أو عدمها وذلك بتقدير (قولوا). لا مسوّغ له؛ لأن الأصل عدم التقدير فهو من باب المخالفة الذي لا دليل عليه. إذ عدم التقدير أولى.
مكونات الدراسة : جاءت الدراسة في ثلاثة فصول، يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة.
التمهيد :
بيَّن الباحث في التمهيد معنى الالتفات في اللغة ومعنى الالتفات في الاصطلاح، وأين الاتفاق وأين الاختلاف فيهما بين العلماء. كما وقف على المصطلحات التي أطلقت على هذه الظاهرة البلاغية. وبين ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف من الالتفات بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي.
الفصل الأول: الالتفات في الضمائر:
وضمَّ خمسة مباحث مقسمة بحسب نوع الضمير ونوع الانتقال، وبحسب الآتي:
المبحث الأول : في ضمير التكلم
من التكلم إلى الخطاب
من التكلم إلى الغيبة
ذكر الباحث فيه المواضع التي ورد فيها هذا التحول في الكلام، مستعرضاً آراء المفسرين والبلاغيين فيه. واقفاً على الباعث لهذا التغيير ومنتهياً إلى بيان الرأي فيه معتمداً على السياق في ذلك كله.
المبحث الثاني فكان الالتفات: في ضمير الخطاب
من الخطاب إلى التكلم
من الخطاب إلى الغيبة
واتبع الباحث الأسلوب نفسه المتبع في المبحث الأول مع شمول كل المباحث بما وقع في القراءات القرآنية من هذا الأسلوب أو ذاك.
والمبحث الثالث بحث الباحث فيـه الالتفات: في ضمير الغيبة :
من الغيبة إلى التكلم
من الغيبة إلى الخطاب
والمبحث الرابع كان في الالتفات: في الاسم والضمير
من الاسم إلى الضمير
من الضمير إلى الاسم
اما المبحث الخامس فكان في الالـتفات: في التذكير والتأنيث
من المذكر إلى المؤنث
من المؤنث إلى المذكر
الفصل الثاني: الالتفات في الأفعال:
بدأه الباحث ببيان الافعال ودلالة كل فعل على زمنه المعروف وكيفية خروجهِ عن الزمن المعين له إلى آخر لعلّة بلاغية مقصودة.
وقد ضمَّ هذا الفصل ثلاثة مباحث توزعت كالآتي:
المبحث الأول: في الفعل الماضي
من الماضي إلى المضارع
من الماضي إلى الأمر مع الإشارة فيه إلى ما ورد ضمن القراءات القرآنية فقط.
والمبحث الثاني فكان في الالتفات: في الفعل المضارع
من المضارع إلى الماضي
من المضارع إلى الأمر
من المضارع إلى اسم الفاعل
من المضارع إلى اسم المفعول
وكان المبحث الثالث في الالتفات: في الفعل الأمر
من الأمر إلى الماضي
من الأمر إلى المضارع
واعتمد الباحث المنهجية نفسها التي سار عليها في بداية المبحث الأول من الفصل الثاني.
الفصل الثالث والأخير الالتفات في الأعداد :
وضمَّ ثلاثة مباحث. المبحث الأول : في الإفراد
من المفرد إلى المثنى
من المفرد إلى الجمع
والمبحث الثاني: في التثنية
من المثنى إلى المفرد
من المثنى إلى الجمع
والمبحث الثالث والأخير: في الجمع
من الجمع إلى المفرد
من الجمع إلى المثنى
تناولت الباحث في الفصول الثلاثة ومباحثها ما ورد في القرآن الكريم لهذه الظاهرة البلاغية، معتمداً على جهده الشخصي في الاستقراء من خلال النظر المباشر في المصحف الكريم.
منهج البحث :
كان منهج الباحث في الآيات الكريمة التي اتخذتها شاهداً للظاهرة البلاغية التي يدرسها في القرآن أن يعرض أولاً خلاصة ما قيل في الآية الكريمة من نوع الانتقال وباعثه.
ثم ينتقل إلى تفصيل الأمر بعرض أقوال المفسرين والبلاغيين جاعلاً خاتمة الأمر- في الغالب- إلى السياق المؤيد أو المخالف لِما ذكره الفريقان.
فإذا انتهى الباحث من دراسة المواضع في أي قسم من أقسام الالتفات بحسب القراءة التي اعتمدها أصلاً في البحث وهي قراءة حفص عن عاصم (رضي الله عنهما)، انتقل إلى القراءات الأخرى وما وقع فيها من مواضع لهذا القسم أو المبحث مكتفياً بموضوعين ومشيراً إلى مثيلاهما في الهامش. حتى انتهى إلى آخر الرسالة حيث الخاتمة والمصادر.
أبرز مراجع الباحث :
البحث الأول فهو (فن الالتفات في مباحث البلاغيين) للدكتور جليل رشيد فالح،
واما الرسالة فكانت بعنوان (فن الالتفات في البلاغة العربية) للباحث قاسم فتحي سلمان.
وأما البحث الثاني فهو بعنوان (الالتفات في القرآن) للباحث الشاذلي الهيشري.
نتائج الدراسة :
توصل الباحث إلى عدة نتائج نذكرها فيما يلي بنصها :
1- اتفاق أصحاب المعاجم على أن معنى الالتفات اللغوي هو التحول أو الصرف مـن جهة إلى أخرى.
2- لم يكن موقع (الالتفات) في علم البلاغة، من الأمور المتفق عليها بين البلاغيين. فبعضهم يعدُّه من المعاني، والآخر من البيان والآخر من البديع. والراجح أن يكون من المعاني؛ لأن المعنى هنا أساس ما قام عليه الالتفات في رأي الباحث
3- أن الاتفاق الذي وجدناه في المعنى اللغوي للالتفات، قابله اختلاف في المعنى الاصطلاحي لهذه الظاهرة، مما قاد إلى الاختلاف في أقسام الالتفات عند علماء اللغة والتفسير عامة.
4- لم يكن مصطلح الالتفات هو الوحيد الذي أطلق على هذه الظاهرة في اللغة، بل قابله مصطلح آخر هو (تلوين الخطاب أو الكلام) الذي أشرنا إليه في التمهيد.
5- أن كل التفات هو عدول، وليس كل عدول التفاتاً.
6- بلغ عدد مواضع الالتفات في القرآن الكريم ما يقرب من (500) موضع كان الالتفات في الضمائر أكثرها وروداً، تلاه في الأفعال ثم الأعداد.
7- أن الانتقال (من التكلم إلى الغيبة ) كان أكثر أنواع التفات الضمائر وقوعاً في القرآن الكريم، في حين كان الانتقال (من المضارع إلى اسم الفاعل أو المفعول) أقلها وروداً إذ وقع كلُّ منهما في موضع واحد.
8- أن شرط الالتفات الذي هو أن يكون الملتفت إليه هو نفس الملتفت عنه، لا يمكن اعتماده أصلاً لهذه الظاهرة؛ لأن أقسام الالتفات التي ذكرها البلاغيون تجاوزت هذا الشرط في كثير من مواضعها.
9- أن بواعث الالتفات لم تكن موضع اتفاق عند جميع البلاغيين والمفسرين . فبعضهم يؤيد وبعضهم يَنِقُص. لذا كان للسياق الدور الكبير في إبراز هذه البواعث فضلاً على أقوال المفسرين .
10- أن القسم الواحد من أقسام الالتفات يحوي أكثر من باعث واحد من بواعث الالتفات فقد يفيد الموضع التعظيم. ويفيد الآخر التحقير وكلاهما يقعان تحت قسم واحد من أقسام الالتفات.
11- أن الانتقال (من المذكر إلى المؤنث) والانتقال (من الخطاب إلى التكلم) والانتقال من (الأمر إلى الماضي) لم يقع في القرآن الكريم على القراءة التي اعتمدها الباحث أساساً في البحث وهي قراءة حفص عن عاصم (رضي الله عنهما).
12- أن هذا البحث استقرى القراءات القرآنية التي وقع فيها الالتفات فوجد أن القرآن الكريم بجميع قراءاته قد شمل جميع أقسام الالتفات، وهذا يعني أن الأقسام التي لم ترد ضمن القراءة المعتمدة أصلاً، قد وقعت في القراءات الأخرى. وقد أشرت إليها في مواضعها من البحث.
13- أن هذا البحث وقف على كلام المفسرين عند كل موضع وقع فيه الالتفات في القرآن الكريم. فإن وُجد تعليق على الآية أورد وإلا تجاوزها إلى غيرها.
14- أن أبا السعود في تفسيره (إرشاد العقل السليم) كان من المولعين ببيان مواضع الالتفات في القرآن واستنباط الفوائد منها. وكان الآلوسي في كتابه (روح المعاني) كثيراً ما يتابعه وينقل كلامه بنصه ويفصَّل أحياناً ما أجمله أبو السعود.
15- أن الزمخشري لم يقصر بواعث الالتفات على باعث واحد وهو تطرية لنشاط السامع وإيقاظ للإصغاء إليه، بل كان مقصودهُ أن الانتقال عامة من أسلوب إلى آخر يجعل السامع يتنّبه على حدوث شيء ما وهو ما يدفعه إلى إيقاظ سمعه وبصره. ولم يكن قصده الاختصار على هذه الغاية في الالتفات. بدليل ان كتابه (الكشاف) حافلُ بالغايات والفوائد لهذه الظاهرة ومن هنا لم يكن لأبن الأثير الحق في الرد عليه في هذه الأمر.
16- أن ذهاب السيوطي إلى وجوب وجود التفاتين في سورة الفاتحة أو عدمها وذلك بتقدير (قولوا). لا مسوّغ له؛ لأن الأصل عدم التقدير فهو من باب المخالفة الذي لا دليل عليه. إذ عدم التقدير أولى.
