علية الأندلسي - الحركة العلمية والثقافية عند المرابطين

أعزائي القراء الأكارم استجابة لرغبتكم التي عبرتم عنها في تعليقاتكم التي نتخذها دائما نبراسا يضيء طريقنا، ودعما من أجل مواصلة المشوار مع هذه الجريدة الرمز، ارتأيت أن ألامس الحياة العلمية عند هذه الدولة التي لها الفضل في ترسيخ قدم الحضارة المغربية الأندلسية بعلومها وثقافتها وفنونها وآدابها..
لقد أقبل المرابطون الأشاوس على العلم والعلماء رغم كثرة الاضطرابات السياسية وكثرة المواجهات بينهم وبين النصارى في عدوة الأندلس حيث لم يؤثر ذلك الوضع على الجانب العلمي سلبيا، بل إن البعض يرى أنها كانت حافزا للعلماء على الإبداع المتنوع وتوسعة مداركهم، ونُذَكِّر أن الأساس الذي انطلقت من دعوة الدولة المرابطية كان هو العلم، لذلك كانت اهتمام سلاطينها ذا ميزة خاصة سيما في مجال الفقه الشرعي، لذلك كان اهتمامهم بالعلم والعلماء له ميزة خاصة وخصوصا علم الفقه والدين أقوى منها إلى علم آخر، والدليل على ذلك تلك النزعة الفقهية التي كان يتمتع بها عبد الله بن ياسين الجزولي المؤسس الروحي لدولة المرابطين الذي تعلم "بقرطبة" نحوا من سبع سنين حسب ما تذكر المصادر التاريخية [1]؛ ثم أثم دراسته على يد الفقيه وجاج بن زلو اللمطي الذي تعلم بدوره على يد الفقيه أبي عمران الفاسي الأصل البعيد الصيت الذي سكن القيروان ونسب إليها.
تزامنت الدولة المرابطية مع ظهور الفطاحل من الفقهاء كأبي عمران الفاسي وأبي محمد الأصيلي الذي ولد ونشأ "بأصيلة" ثم رحل واستقر "بقرطبة" حيث كانت له حضوة بين أقرانه، والقاضي أبي الفضل عياض السبتي المتوفى سنة (544ه) والذي لولاه لما عُرف المغرب كما يقال، والفقيه القاضي الأصيلي عبد الله بن الزويزي الذائع الصيت الذي يقول عنه القاضي عياض بكونه يُضرب به المثل إلى الآن بالمغرب إذ يقول المغاربة: "لا أفعل كذا ولو أفتاك به ابن الزويزي"[2]، مما ساهم في ميل الدولة المرابطية نحو الفقه والفقهاء، ومن تم كان تقديمها لهم على باقي أرباب العلوم الأخرى رغم ما كان يفد عليها من جيوش العلماء والفلاسفة من جراء فتح الأندلس، لكن هذا لا يمكن أن يُفهم بكونه اضطهادا فكريا كان يطول العلماء الآخرين، بل غاية ما في الأمر هو أن وظائف الدولة كانت من نصيب رجال الشريعة وتحديدا الفقهاء منهم لكون الدولة المرابطية كان أساسها الأول ديني وخلفائها الثلاث فقهاء ذوي زهد وعلم وعبادة.
شغف المرابطون بالعلم وخصوصا الثقافة الأندلسية، حيث نهلوا من مواردها ومشاربها المختلفة، وشجعوا الأدب والعلوم بعد استقرار النظام واستتباب الأمن، عكس ما يدعيه بعض المستشرقين من أن المرابطين كانوا متعصبين للفقهاء أكثر من غيرهم من العلماء، ومن مظاهر ذلك اهتمامهم بالكتاُب والشعراء الذين خدموا ملوك الطوائف والاستعانة بمعظمهم[3]، كما كان بعض الأمراء الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس لظروف معينة والذهاب إلى مجالس العلم والعلماء، يرسلون في طلب العلماء إلى قصورهم ويجلسون إليهم ويأخذون العلم من أفواههم، ويتفقهون في الدين على أيديهم في تواضع وتوئدة ؛ وفي هذا النطاق حرص الأمير علي بن يوسف بن تاشفين على تشجيع العلم والعلماء وساعده الاستقرار والأمن الذي ساد عهده أكثر من عهد والده يوسف بن تاشفين، فكان يرسل أبناءه إلى الأندلس لتلقي العلم ويتشدد في تعليمهم، ويجلب العلماء إلى قصره للاستفادة من علمهم والاستشارة برأيهم الجليل في أمور دينهم ودنياهم وخصوصا الفقهاء منهم.
ولتحقيق أهدافهم التربوية استعان المرابطون بجماعة من العلماء الواردين عليهم من الأندلس والقيروان، ولم يحفل المرابطون بالعلماء والأدباء والفلاسفة والكتاب فقط بل استقدموا الفنانين والصناع من الأندلس للاستفادة من خبرتهم وفنهم في البناء والزخرفة، كاستفادة يوسف بن تاشفين على سبيل المثال لا الحصر من المهندس عبد الله بن يونس الأندلسي (توفي 470ه) في حل مشكل الماء وجلبه لمدينة مراكش حيث أكرمه إكراما كبيرا يليق به وببراعته في ميدان الهندسة حسب ما تذكره عنه المصادر التاريخية المعتمدة، كما تذكر عنه اهتمامه الزائد برجال الفن والصناعات المختلفة واستقدامه لهم للعيش بجواره بمراكش عاصمة ملكه؛ وهذا يعتبر أكبر وأوثق دليل على اهتمام المرابطين بالعلم والعلماء على مختلف مشاربهم، وتمجيدهم وتقريبهم منهم وجزل العطاء لهم، ويدحض القول الرائج بكون المرابطين لم يهتموا بالمجال الفكري[4] لكونهم دولة انبثقت من الصحراء ولم تعرف إلا الحملات الجهادية.
ومن الإنصاف ومن باب الاعتراف بالجميل والفضل نذكُر أن الفضل في نهضة مراكش العلمية واعتبارها المركز العلمي الثاني بالمغرب يعود إلى اهتمام يوسف بن تاشفين رحمه الله بالعلم والعلماء خصوصا بعد ضم الأندلس إلى المغرب، وكانت الأندلس كما هو معروفا في أوج قوتها العلمية والحضارية في عهد ملوك الطوائف، فأعجب أيما إعجاب بعلمائها وأدبائها وفنانيها المتميزين.
يستشف من هذا أن الدولة المرابطية لم تذخر جهدا في الاهتمام بالعلم والعلماء ولا ريب أن اتهامها بالجمود والتعصب للفقهاء كان إجحافا في حقها، ذلك أن المرابطين شغلتهم في أول أمرهم فكرة الجهاد والدفاع عن البلاد الإسلامية فلم يحفلوا بالفن والأدب في بداية الأمر، لكن ما لبثوا أن شجعوا الأدب والعلوم بعد استقرار النظام واستتباب الأمن، حيث تذكر المصادر المختلفة وفود عدد كبير من نوابغ الفكر الأندلسي على حاضرة مراكش منهم الطبيب أبو العلاء ابن زهر، والكاتب ابن عبدون، والشاعر ابن خفاجة إلى غيره من فطاحلة العلماء؛ وإذا كانت كفة الفقهاء ترجح في بعض الأحيان فربما لكون الزعيم الروحي للمرابطين عبد الله بن ياسين كان فقيها وأسس دعوته على مبادىء الفقه المالكي، كما هو الحال بالنسبة ليوسف بن تاشفين الذي كان مالكي المذهب حتى النخاع، فقيها متبحرا في علوم الدين كما تصفه معظم المصادر التاريخية المعتمدة.
ونظرا لكون المرابطين متمسكين بالدين شديدي الإجلال لرجاله فقد وجدوا في الأندلس الرطيب وطلبتها من الفقهاء ذوي العلم الغزير ضالتهم فرفعوهم إلى مراتب الرياسة، واستفادوا من علمهم واستشارتهم، ولقد تمتع الفقهاء بهذه المكانة الممتازة إلى عهد الموحدين.
ولعل في ما ذكره العلامة النابغة سيدي عبد الله كنون عن دولة المرابطين المجاهدة ما يشفي غليل كل من أراد أن يطلع على ما أنجزته هذه الدولة العظيمة من إنجازات علمية وسياسية خلال فترة حكمها القصيرة حيث قال: "لقد آن للبحث العلمي أن ينصف دولة المرابطين ويقول فيها كلمة عادلة لا تتأثر بعصبية بلدانية ولا بحمية دينية.. فمن الحق أن يقال إن المرابطين هم الذين مدوا حياة الأندلس السياسية وأبقوها في قبضة الإسلام زهاء أربعة قرون أخرى.. أما اضمحلال الأندلس معنويا فليس هناك من ينكر أن الازدهار الذي عرفته في أيام المرابطين ثم الموحدين بعدهم يكاد يفوق ما كان لها منه في أيام الخلفاء وملوك الطوائف وخاصة في ميدان العلوم والآداب؛ إن معظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين هم ممن عاشوا في هذا العصر أو نبغوا بعده بقليل.. وأعلام الفقه والتصوف مثل ابن رشد الجد وابن سبعين.. "[5].
أما بالنسبة للمغرب فقد عرفت الثقافة المغربية في عهد المرابطين نموا كبيرا وإشراقا لامعا، حيث تعمقت جذور أكثر العلوم النقلية والعقلية ونبغ فيها أئمة لا ينازع في مقدرتهم أحد، كما ضاقت رحاب جامع القرويين في عهدهم بمن يؤمها من الطلاب ورجال العلم القادمين عليها من مختلف المناطق والجهات، ومن أجل نشر العلم والعرفان عمل المرابطون على تأسيس المدارس والمعاهد في كل بقعة ومكان، كما سعوا إلى إعلاء شأن اللغة العربية وإضفاء صيغتها على كل المؤسسات؛ ومن المراكز العلمية المغربية التي اشتهرت في عهد المرابطين مدينة "سبتة" السليبة التي كانت مقرا علميا للعلوم الإسلامية، وكان للعلم فيها سوقا نافذة حيث أخرجت من علماء العدوتين الكثير ما زالت كتب التراجم والطبقات تزخر بهم، كما كانت هناك مراكز علمية "بطنجة" و"سجلماسة" و"أغمات" و"فاس" و"تلمسان"، أما العاصمة مراكش فكانت ملتقى الفقهاء والعلماء على مختلف مشاربهم ومداركهم والذين كانوا يفدون عليها من جميع جهات المغرب والأندلس والقيروان.
وفي هذا السياق يذكر العلامة نابغة عصره سيدي عبد الله كنون في كتابه "النبوغ المغربي في الأدب المغربي" أسماء عديدة للعلماء والأدباء والشعراء الذين برزوا في العصر المرابطي الذي يتهم بالجمود وحصر العلم في "الفقه" مما يدحض هذه المقولة التي روجت لها بعض المراجع التاريخية؛ ومن تم نجد من أعلام هذا العصر على سبيل المثال لا الحصر أبا موسى الجزولي الذي كانت له الريادة الأولى في النحو ويعتبر هو المؤسس الأول للنحو بالمغرب، وابن زنباع الأديب والطبيب، وابن القابلة السبتي الشاعر، وغيرهم كثير لا يسع المقام لذكرهم كلهم، ويمكن الرجوع إلى كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني (المتوفى 552ه/1147م) -الذي يعتبر نموذجا حيا لتطور الشعر المرابطي- من أجل الإطلاع على المزيد من الحياة العلمية على عهد المرابطين.
نخلص في النهاية أن عصر المرابطين لم يكن عصر انحطاط واضمحلال في الفكر والأدب وجمود وتعصب للفقه والفقهاء كما يدعي البعض مع الأسف الشديد، بل كان عصر انفتاح على العالم وعصر تشجيع للعلوم المختلفة وللعلماء المبرزين في مختلف التخصصات كما تنطق وتشهد بذلك المصادر التاريخية والأدبية المعتمدة التي تطرقت إلى هذا العصر بدقة وصدق وأمانة، مبينة أن مجالات المعرفة والعلم الأخرى ازدهرت رغم كل العوائق التي كانت تعترضها؛ ويكفي القول بأن هذه الدولة المجاهدة تعتبر هي الأولى التي ثبتت ورسخت قدم الحضارة المغربية بمنطقة الغرب الإسلامي، ومن ثم يحق لنا أن نفتخر بمجهوداتها الجبارة التي بذلتها في جميع الميادين والمجالات رغم قصر عمرها في الحكم.
وللحديث بقية أيها القراء الكرام لأن الموضوع يستحق منا عناية أكثر وإراد المعلومة العلمية الدقيقة الموثقة التي تشفي الغليل، فقط ذكَّرنا –في عجالة- بعظمة الدولة المرابطية المغربية الأندلسية التي كان لها أفضالا كثيرة على الحضارة المغربية الأندلسية التي تعتبر هي اللبنة الأولى التي اعتمدتها الدول الأوروبية من أجل بناء حضارتها العلمية والثقافية والفنية، هذه الحضارة المُشرقة التي كان لها دورا أساسيا في تمهيد الطريق للنهضة الأوروبية، ولنا في هذا عبر كثيرة تستدعي منا وقفات تأمل وتدبر، من أجل النهوض من جديد والمساهمة في بناء الحاضر المشرق الذي سيذكره التاريخ للأجيال القادمة..
والله من وراء القصد ويهدي السبيل
يتبع في العدد المقبل إن شاء الله تعالى..
---------
1. انظر: مؤلف مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، ص:10، دار الرشاد الحديثة.ط:1.البيضاء.1979م.
2. للمزيد: القاضي عياض السبتي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تحقيق مجموعة من الأساتذة، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، الرباط:1981م.
3. محمود علي مكي: سبعة وثائق تاريخية جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس، صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، 1959-1960م، مجلد:7/123.
4. عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق محمد العريان ومحمد العربي العلمي، ط:2. البيضاء، 1978م.
وأيضا أنظر محمود علي مكي، المرجع السابق، م7/120.
5. سيدي عبد الله كنون: النبوغ المغربي؛ بيروت، ط:2، 1961م، دار الكتاب اللبناني 1/65-67.



الادب المغربي.jpg
 
علية الأندلسي
الحركة العلمية والثقافية عند المرابطين (2)

أعزائي القراء الأفاضل نواصل معا ملامسة بعض جوانب الحياة العلمية والثقافية عند دولة المرابطين التي خدمت العلم والعلوم بكل ما أوتيت من قوة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في العدد السابق، حيث ذكرنا أن هذه الدولة لم تكن متحجرة في الفكر، ولا متعصبة للفقه والفقهاء كما تصفها يعض المصادر والمراجع، وإنما حظي الفقه والفقهاء بالحظوة عندهم لكون الخلفاء المرابطين كانوا فقهاء، ومؤسس دولتهم الروحي عبد الله بن ياسين الجزولي فقيها درس بقرطبة، وبالمغرب على يد الفقيه الشهير وَجَّاج بن زَلوُّ اللَّمطِي السوسي(445ه) وهو من أهل سوس الأقصى، رحل إلى القيروان فأخذ العلم عن أبي عمران الفاسي المتوفى سنة (430ه)، ثم عاد إلى منطقة سوس[1]، وفي هذا العدد سنحاول تسليط مزيدا من الضوء على اهتمام هذه الدولة العظيمة بالجانب العلمي والثقافي، وأهم ما يميز هذه الحقبة التاريخية من الناحية العلمية هو انتشار المذهب المالكي في ربوع المغرب.

انتشار المذهب المالكي في عهد المرابطين
ساهمت الدولة المرابطية في تثبيت أقدام المذهب المالكي بالمغرب والأندلس عن طريق دعمها الرسمي له حيث كان هذا المذهب يتناسب وبساطة المرابطين الصحراوية الذين كانت لهم نظرة احترام وتقدير لعلماء أهل المدينة المنورة باعتبارهم رمز الإسلام، وورثة فقه الصحابة والتابعين، والمدينة المنورة يومئذ دار علم وفقه، فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وإمامهم مالك بن أنس المتوفى سنة (179ه) رحمة الله عليه، وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده حيث رجعوا إليه وقلدوه دون غيره من الأئمة المعروفين، وقُدِّر لهذا المذهب أن يستمر ببلاد المغرب إذ كانت تدعمه الدولة بكل قواها؛ فاستطاعت إقراره بالمغرب كله والقضاء على منافسة غيره من المذاهب التي كانت سائدة.
إن اعتراف المرابطين بالمذهب المالكي كمذهب رسمي لدولتهم أتاح له الانتشار ببلاد المغرب والأندلس، كما مهد لبروز فقهاء خدموا هذا المذهب وأثروه بمؤلفاتهم واشتغلوا بأمهاته تعلما وتعليما، وأثبتوا جدارتهم في خدمة الفقه والفقه المالكي على الخصوص، فأصبحت دراساتهم لها شأوا كبيرا وباعا طويلا بالبلاد.
ولقد صادف ظهور الدولة المرابطية عصر بزوغ نجم الفقهاء كالفقيه الضليع أبي عمران الفاسي (430ه)، والفقيه المتمكن وجَّاج بن زَلُّو اللَّمطي (445ه)، والفقيه عبد الله بن ياسين الجَزولي المتوفى سنة (451ه) مؤسس دولة المرابطين، والقاضي عياض السبتي -مفخرة المغرب- المتوفى سنة (544ه)، الذي جمع بين الدراسة الشرقية والدراسة الأندلسية، مما سيسهم في نشر المذهب المالكي ومن ثم الفقه المالكي وأصوله، كما أن يوسف بن تاشفين اللمتوني المتوفى سنة (500ه) كان مالكي المذهب فدافع عنه وهيأ له أسباب الانتشار والذيوع في ربوع مملكته الشاسعة، دون النقص من أهمية العلوم الأخرى التي كانت سائدة في ذلك العصر، فعاد للمذهب المالكي شبابه حسب تعبير بعض الفقهاء المعاصرين[2]؛ ويمكن القول أن أهم ما ميز المسار الفكري في العهد المرابطي هو المسار الفقهي الذي تزعمه الفقهاء المالكية الذين اتخذوا شعارا لهم التمسك والتقيد بالمذهب والذود عنه في كل لحظة وحين، والبحث والتعمق في فروعه، مما ساعد على انتشار المذهب المالكي بالغرب الإسلامي بسرعة فائقة، وأدى إلى اشتغال العلماء بأمهاته تعلما وتعليما، وضبطها رواية وحفظا، وإتقانها دراية وفقها، كما تداولوا كتب الفروع تأليفا وتنقيحا وشرحا.
وجدير بالإشارة أيها القراء الكرام أن رسوخ المذهب المالكي بالغرب الإسلامي لم يكن مجرد حمل لأمهات مصادره رواية ودراية، بل كان حرصا من العلماء المغاربة على خدمة هذا المذهب، وإثرائه والتصنيف في فقهه ورجاله، فبرز منهم علماء ما زالت مصنفاتهم التي أثروا بها مكتبة الفقه المالكي تشهد على ما قدموه من خدمة للمذهب، ومساهمة في انتشاره وذيوعه بالمغرب حيث أفردوا بالتصنيف كتبا لا يحصرها عدد في "فقه العبادات" و "المعاملات" و"المواريث" وقننوا تشريع القضاء، واعتنوا بعلم "التوثيق الشرعي" وأحكامه، ووضعوا الشروح والتعاليق المبسوطة والمختصرة على "الموطأ" و "المدونة"، كما اشتهروا بالتصنيف فيما يعرف "بالنوازل" لمواجهة المستجدات التي تفرضها طبيعة الواقع المعيش، واجتهدوا ما سمح لهم عقلهم الراجح في استنباط الأحكام الفقهية التي تستجيب للواقع ومقتضيات البيئة على قواعد المذهب، وينظر فيها إلى المصلحة العامة التي تحث عليها الشريعة الإسلامية.
إن الفضل في هذا كله يرجع للجهود الجبارة التي بذلها المرابطون الأشاوس في إقرار المذهب المالكي بالمغرب كله شرقا وغربا، وترسيخ قدمه في هذه البلاد إلى الآن حيث لم تؤثر فيه تلك الفترات العصيبة التي كان يمر بها منذ أن أدخله إلى مدينة فاس المحدث الفقيه دراس بن اسماعيل الجراوي المتوفى سنة (357ه) عن طريق كتاب "المدونة الكبرى"، فاختفى بذلك المذهب الحنفي الذي ظهر بفاس قبل ذلك كما ذكر القاضي عياض السبتي رحمه الله[3]، ولقد استطاع المذهب المالكي على المدى الطويل أن يسد الثغرات ويلبي حاجيات الناس في مختلف الأزمان والأوضاع والمستجدات والنوازل التي كانت تفرضها البيئات المختلفة مراعيا في ذلك قاعدة "المصلحة العامة" التي تعتبر من أهم وأجل قواعده.

مكانة الفقهاء داخل الدولة المرابطية
لم يكن اهتمام خلفاء الدولة المرابطية بالفقهاء اعتباطا إنما كان ذلك نابع من كونهم هم فقهاء تربوا على أيدي فقهاء كبار –كما سبقت الإشارة- كان هدفهم الرئيسي خدمة المذهب المالكي والحفاظ عليه، ومما سهل مهمة المرابطين هو ذلك الجهاز الفقهي القوي الذي وجدوه عند استيلائهم على الحكم والذي كان خير معين لهم على تثبيت أقدامهم سواء داخل المغرب، أو عند فتح الأندلس بعد خروجهم من رباطهم بالصحراء المغربية وتوجههم نحو مدينة "أغمات"، بل إن بعض الفقهاء سارعوا إلى لقائهم وهم في طريقهم إلى المغرب أمثال الفقيه عيسى بن الملجوم، والفقيه عبد الله بن عمر اللواتي السبتي الذي رحل إلى "أغمات" ورجع مبشرا بهم في مدينة "سبتة"، والفقيه عبد الله بن شبونة السبتي الذي استقر "بأغمات" وأصبح المعول عليه في الفتوى يومئذ وغيرهم كثير لا يمكن حصره في عدد معين.. ولكن يمكن الرجوع إلى كتب الطبقات والتراجم التي ترجمت للعديد من فقهاء وفقيهات هذا العصر الذهبي في تاريخ المغرب والأندلس على السواء.
إن تمتع الفقهاء بمكانة سامية في المجتمع الأندلسي المغربي زمن المرابطين يمكن أن يعود إلى دورهم الكبير وجهودهم المستمرة والفعالة في قيام دولة المرابطين، وإلى التعاليم الراسخة التي وضعها الفقيه عبد الله بن ياسين المؤسس الروحي للدولة المرابطية، ومن ثم كان طبيعيا أن يتمتع فقهاء المالكية بمنزلة كبيرة ومتميزة في عهد يوسف بن تاشفين (452-500ه) وعهد ولده علي بن يوسف (500-537ه) بالخصوص؛ دون أن نغفل أن الفقهاء كانوا يتمتعون بحظوة ومركز كبير في الأندلس في عصري الإمارة والخلافة الأموية حيث كانوا أعمدة الدولة وموضع الشورى عند الخلفاء والأمراء فيما يهمهم من أمور الدنيا والدين، وكان فقهاء المالكية الفطاحل أمثال الفقيه الشهير راوي "موطأ مالك" يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الطنجي المتوفى سنة (234ه)، والفقيه المحدث بقي بن مخلد المتوفى سنة (276ه)، والفقيه الضليع أصبغ بن الفرج المتوفى سنة (225ه)، والقاضي منذر بن سعيد البلوطي المتوفى سنة (355ه)... يحتلون مكانا يمكن تشبيهه بما يسمى بالمصطلح المعاصر "مستشارا عاما للدولة" حيث كان كل منهم يترأس هيئة استشارية فقهية التوجه والتكوين، هيئة فقهاء مبرزين يسمون "بالفُقَهاء المُشَاوَرِينَ"، الذين كان القضاة يستشيرونهم في المشاكل العويصة التي كانت تعترض طريقهم أو تستعصي عليهم، وفي النوازل التي كانت تنزل بالمجتمع آنذاك، لذلك نجد في تراجم هؤلاء الفقهاء عبارة "ولقد شُووِرَ"؛ ونظرا لهذه المكانة العالية التي وصل إليها الفقهاء في هذا العهد، فقد استفتاهم القائد الباسل يوسف بن تاشفين قبل أن يهم بمساعدة مسلمي الأندلس ضد النصارى بعد استنجاد المعتمد بن عباد رحمه الله به، فرجع إلى رأيهم بوجوب حرب النصارى واستئصال شوكتهم ودفع ضررهم عن المسلمين، كما أملوا عليه الرسالة التي وجهها إلى ملك النصارى بالأندلس ألفونسو السادس.
لقد كان رجوع يوسف بن تاشفين رحمة الله عليه –رغم رجَاحَة عقله وحَصافَة رأيه وحِنكته ودُربَته السياسية- إلى الفقهاء عن اقتناع تام برأيهم السديد الذي سينوِّر له الطريق ويطمئن قلبه ويشد أزره، لذلك كان لا يخطو خطوة حتى يستفتيهم في أمور الدين والدنيا على السواء بحكم ميوله الفقهية، وكان التجاوب متبادلا بين يوسف بن تاشفين وبين فقهاء الأندلس حيث أفتوا بخلع ملوك الطوائف وطلبوا منه القدوم إلى بلدهم لاستخلاصهم من براثين هؤلاء الملوك.
انصرف المرابطون إلى تشجيع الفقهاء حملة لواء المذهب المالكي من أجل توطين أقدامهم داخل المغرب وبالأندلس، فكان عصر علي بن يوسف مثل عصر والده حيث سار على نهج أبيه في تشجيع العلم والعلماء وإكبار الفقهاء وإجلالهم، ويصفه عبد الواحد المراكشي المتوفى سنة (669ه) بكونه ".. كان حسن السيرة جيد الطويلة بعيدا عن الظلم.. اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين، وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء، فكان إذا ولى أحدا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا، ولا يبث حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأمر من الأندلس"[4]؛ وكان يرجع إليهم حتى في إنشاء الإصلاحات والمنجزات التي كان يعزم القيام بها كاستفتائه لهم مثلا حول تسوير مدينة مراكش سنة (519ه)، ولقد اشترك القاضي ابن رشد الجد الأندلسي القرطبي (520ه/1126م) في مجلس علي بن يوسف وأفتى بصحة فتوى الفقهاء المغاربة، والقاضي ابن رشد الجد يعتبر من الفقهاء المبرزين الذين خدموا الدولة المرابطية وأثروا الحركة العلمية عندها بالعديد من الفتاوى التي تضمنتها مؤلفاته القيمة التي –ولله الحمد والشكر- تم تحقيقها وطبعها والاستفادة منها؛ وحضوره كان متميزا على عدة مستويات في المجتمعين المغربي والأندلسي في العصر المرابطي، إذ يمثل مرحلة مهمة في تطور المذهب المالكي بمنطقة الغرب الإسلامي وتثبيت أسسه النظرية والتطبيقية[5].
وكنموذج على الفتاوى الفقهية التي تذكرها المصادر التاريخية والتي ساهمت في تسيير دولة المرابطين فتوى القاضي ابن رشد الجد على الأمير علي بن يوسف بإبعاد النصارى المعاهدين بغرناطة إلى المغرب لغدرهم بالمسلمين، فتم ترحيلهم إلى المغرب وبالضبط إلى مدينتي مكناسة وسلا[6]، إن مثل هذه الفتاوى الأندلسية تظهر مدى انصهار الفكر المغربي الأندلسي في عهد المرابطين وعدم الاكتفاء برأي الفقهاء المغاربة في تسيير شؤون الدولة، وهو دليل واضح على اعتبار المرابطين الأندلس جزء لا يتجزأ من الأرض المغربية؛ وجدير بالذكر أن اهتمام الغرب الإسلامي بجمع الفتاوى والاعتماد عليها كان منذ العصور الأولى لنشر المذهب المالكي[7] حيث تم على يد الفقهاء الأوائل كبقي بن مخلد القرطبي المتوفى سنة (276ه) الذي صنف في فتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والفقيه اللوذعي محمد بن أبي زمنين المري القرطبي المتوفى سنة (399ه)، له تصانيف منها "المقرب" و"المنتخب" تناقل فتاويه أهل الفتوى من المغرب، والفقيه الضليع عمر بن يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة (463ه) الذي ألف كتاب "الكافي في الفقه"، وهو كتاب جامع لما يحتاج إليه المفتي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكتاب "أجوبة القرطبيين " و "النوازل القضائية" للقاضي عياض المتوفى سنة (544ه). وغيرهم كثير يمكن الوقوف عليهم في كتب التراجم المغربية والأندلسية المطبوعة ولله الحمد.
ما يمكن أن يستشف أيها القراء الكرام هو أن الفقهاء في عهد المرابطين امتازوا بصلاحيات كثيرة، وبلغ نفوذهم الذروة حيث كانت لهم اليد الطولى في هذا العهد من التاريخ الإسلامي، لكن هذا لا يُفهم بكون باقي العلوم كانت معطلة ومجمدة بل كانت مزدهرة، ومتنوعة حيث عاش تحت ظل هذه الدولة العظيمة أدباء، وشعراء وفنانون، وأطباء، ومهندسون لا يمكن حصرهم وفدوا على مدينة مراكش عاصمة الدولة المرابطية، أمثال الشاعر الشهير ابن خفاجة، والكاتب ابن عبدون، والطبيب الذائع الصيت أبو العلاء بن زهر، الذين كانوا يعتبرون من نوابغ الفكر الأندلسي آنذاك[8]، وغيرهم كثير ممن يمكن الوقوف على تراجمهم مفصلة وأسماء مصنفاتهم التي أبدعوا فيها بقلمهم السيال الذي كانوا يمتازون به في كتب التراجم والطبقات التي ترجمت لهذه الحقبة الذهبية، مما يظهر مكانة العلم والعلماء عند الدولة المرابطية واحترام ولاة الأمور لحاملي العلم بصفة عامة، فرحم الله تعالى هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين قدموا الكثير لبلادنا الأبية، وجزى الله خيرا الدولة المرابطية على كل مجهوداتها في سبيل ترسيخ الحضارة المغربية الأندلسية بعلومها وفنونها وعماراتها، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى..

------------
1. انظر: يوسف التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أدولف فورفي، الرباط: 1958م.
2. انظر:محمد الحجوي.الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.تخريج وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء. 2/164-165.ط:1 المكتبة العلمية.المدينة المنورة:1977م.
3. انظر: القاضي عياض السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق مجموعة من الأساتذة، 1/65، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، الرباط:1981م.
4. عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد العريان ومحمد العلمي، ص: 170-171، ط: 7، البيضاء: 1978م.
5. انظر:Aimée Launois. Influences des docteurs Malikites sur le monnayage ziride de type Sunnite et sur celui des Almoravides. Arabica.tome:11.pp:148-149.1964.
6. انظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، ص:86.ط:1، دار الرشاد الحديثة، البيضاء: 1979م.
7. انظر: EL Dericho Maliki en AL andalus.edition.1991..Isabel Fiero . Rebista AL Quantara
8. انظر: ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت:1980م.


 
علية الأندلسي
الحركة العلمية والثقافية عند المرابطين(3)

ازدهار الفقه في عهد المرابطين
واصل "علم الفقه" على مذهب الإمام مالك رحمه الله ازدهاره في عصر المرابطين، وعُقدت المجالس العلمية الحافلة في كل من مدينة مراكش وسبتة السليبة وفاس للمناظرة عليه، وبزغت إلى الوجود أسماء فقهاء خدموا المذهب المالكي بمؤلفاتهم العديدة ما شاء لهم قلمهم السيال، لكن الملاحظ في هذه الفترة هو أن الفقه أصبح فقه فروع لا سبيل إلى الاجتهاد فيه لكون المرابطين أنفسهم كانوا يميلون إلى التسليم بأقوال أئمة المذهب المالكي، وخصوصا أقوال وفتاوى مدينة "قرطبة" التي أصبح عملها يعتبر حُجة بالمغرب، وهو ما يسميه الفقهاء ب: "جرى العمل بقرطبة" أو ما اصطلح عليه "بالعمل القرطبي"، وفي هذا يذكر أحمد المقري في كتابه "نفح الطيب" أنه لعظم أمر "قرطبة" كان عملها حجة بالمغرب حتى أن الفقهاء المغاربة يقولون في الأحكام: "هذا ما جرى به العمل في قرطبة"، إلى غيره من الأعمال الأندلسية التي كان الفقهاء المغاربة يعتدُّون بها ويعتمدونها في فتاويهم المختلفة.
ونحن نلامس جوانب من الحركة الفقهية عند المرابطين أشير إلى أن جهود الفقهاء المغاربة والأندلسيون في خدمة الفقه الإسلامي وازدهاره قبل العهد المرابطي لا يمكن أن تغفل أو يغض الطرف عنها، إذ كانت هناك الرحلات العلمية إلى المشرق والأندلس والقيروان، مما أسس لتنمية علمية فقهية وأدى إلى بروز حركة فقهية جسدها عديد من نوابغ الفقهاء المغاربة والأندلسيين، فالذي يرجع إلى كتب تراجم الفقهاء قبل العصر المرابطي يلاحظ المكانة المرموقة التي بلغها الفقهاء السَّبتِيوُن قبل القاضي عياض السبتي (ت 544ه) الذي عاصر الفترة المرابطية، والذي يعتبر هو نفسه ثمرة من ثمار الازدهار الفقهي الذي كانت تمثله كل من مدينتي سبتة السليبة وطنجة اللتين أصبحتا مصدر إشعاع فقهي على المغرب بأسره، بالإضافة إلى العاصمة العلمية فاس؛ ولقد أورد أحمد الونشريسي (ت 914ه/1508م) في كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب" عدة فتاوى صادرة عن فقهاء المدينتين المذكورتين إلى جانب الفتاوى الواردة عن فقهاء مدينة فاس.
إن جهود المغاربة في خدمة الفقه ونبوغهم السريع في هذا المجال ولحاقهم بالقيروانيين والأندلسيين أدى إلى انفجار فقهي – إن صح التعبير- في عهد المرابطين، ويتمثل هذا الانفجار في عظم أمر الفقهاء وقوة نفوذهم، واعتماد المرابطين عليهم ورجوعهم إليهم في كل صغيرة وكبيرة، فكثرت التأليف الفقهية في مختلف فروع الفقه المالكي خصوصا وأن من كان يحظى بحظوة عند الخليفة هو من كان يشتغل بعلم الفروع، وفي ذلك يذكر عبد الواحد المراكشي أنه: "..لم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم الفروع أعني فروع مذهب مالك، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها.."[1].
وتجدر الإشارة إلى أن من مميزات هذا العصر امتزاج دراسة الفقه بالأصول مما ساهم في ازدهار الدراسات الفقهية وتوسعها، وهو دليل واضح على تمكن المغاربة من هذا التخصص، وساعد على تخريج الأحكام وتوسيع دائرة الاجتهاد فيما يطرأ من نوازل وما يُستجد من القضايا المختلفة التي كان يعج بها المجتمع المغربي الأندلسي.
ولقد كان لقيام وحدة سياسية بين المغرب والأندلس بصمة واضحة على العلم والعلماء لما تبعه من تقارب علمي بين العدوتين، فأصبحت مدينة مراكش على امتداد القرن السادس وما بعده عاصمة وقِبلة علمية يفدون عليها العلماء من مختلف جهات الأندلس والمغرب، تُعقد بها الحلقات العلمية الواسعة من فقه وأصول وحديث وتفسير، ونفس الوضع كان قائما في كل من مدينتي فاس وسبتة السليبة التي أسست بها مدرسة فقهية متميزة، وهي مدرسة ظهرت معالمها أواخر القرن الخامس الهجري يمثلها كبار فقهاء الأندلس والمغرب أمثال عيسى ابن سهل قاضي العدوتين، وحجاج بن المأموني، والقاضي أبو عبد الله التميمي، وأبو عبد الله الأموي شيخ القاضي عياض السبتي، والقاضي عياض نفسه إلى غيرهم من الفقهاء؛ وجُل هؤلاء العلماء تولى القضاء والفتوى، ودرَّس الفقه ونوُظِر عليه في "المدونة الكبرى"، ومن تم أصبحت مدينة سبتة السليبة مَقصَد الدارسين من مختلف مناطق المغرب والأندلس؛ مما سيسهم في توسيع الحركة العلمية وامتزاج الثقافة الأندلسية بالثقافة المغربية بعد توحيد العدوتين، وتكثيف الرحلات العلمية التي كان يحرص عليها العلماء بين المغرب والأندلس؛ والملاحظ أنه في الوقت الذي تيسرت فيه الرحلة إلى الأندلس للأخذ عن شيوخها شهد المغرب وفود أفواج العلماء من عدوة لأندلس إلى المغرب، الذين ساهموا في تنشيط الحركة العلمية الثقافية داخل المغرب.

نماذج من فقهاء العصر المرابطي
في هذه البيئة العلمية التي امتزج فيها المغرب بالأندلس سياسيا واجتماعيا وثقافيا نبغ كثير من أعلام المغرب الذين اشتغلوا بالتأليف والكتابة وخصوصا التأليف الفقهي الذي كان مزدهرا في هذا العصر، حيث برز على الساحة فقهاء نُظار وعلماء أفذاذ أثروا الدراسة الفقهية وأعطوها رونقا رائعا، فاجتمعت بذلك ذخيرة معرفية في المسائل والوثائق، والمظالم والحسبة، وأحكام القضاة وشروطهم.. وكان من الفقهاء من تخصص في فروع هذه المعرفة الفقهية وصنف في موضوعات خاصة منها أحكام العتق، وأحكام الجهاد وأحكام كراء الدور والأرضين، وكراء الرواحل والدواب، فضلا عن العدد الهائل من النوازل والفتاوى المغربية والأندلسية التي تتعلق بمختلف الأبواب الفقهية، وتُثير عددا من قضايا واقع ما فتىء يعرف تطورا وتداخلا ونموا وتعقيدا؛ ناهيك عن الأحكام المختلفة المبثوثة في العديد من المصنفات الأخرى مما يكشف على أن المواكبة الفقهية لضبط المستجدات وتنظيم التطورات كانت شاملة لمختلف المجالات[2].
بزغ إلى الوجود خلال هذه الحقبة التاريخية نجم الفقيه ابن عبد البر القرطبي (ت 486ه) بالأندلس، ومن مؤلفاته التي أثرى بها المكتبة الفقهية المالكية كتابه "الكافي في فقه أهل المدينة"[3]، والفقيه القاضي أبو علي الصدفي أصله من مدينة سرقسطة (ت480ه) تلقى علومه في الأندلس ثم ارتحل إلى المشرق، ومن أبرز الفقهاء الذين خدموا الدولة المرابطية عند قيامها عتيق بن عمران الربعي أو النفزاوي (ت 484ه)، صحب الخليفة يوسف بن تاشفين وولاه قضاء مدينة سبتة، وقاضي العدوتين عيسى بن سهل القرطبي (ت 486ه) صاحب كتاب "الإعلام بنوازل الأحكام"[4]، ويعد هذا الكتاب النفيس ذخيرة فقهية وسجل شامل لسائر مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والعمرانية، والفقيه أبو عبد الله التميمي (ت 505ه)، وإبراهيم بن البصري (ت 512ه)، والفقيه إبراهيم بن جعفر اللواتي المعروف بابن الفاسي (ت 513ه)، والفقيه محمد الأموي (ت 520ه)؛ ومن أشهر الفقهاء الذين أعطوا الدراسات الفقهية الحديثية رونقها المشرف في هذا العصر الفقيه المحدث حامل لواء المذهب القاضي محمد بن العربي المعافري الإشبيلي (ت 468ه)، صاحب المصنفات النفيسة أشهرها كتاب "القبس في شرح موطأ بن أنس"[5]، و"الإنصاف في مسائل الخلاف".
ومن الوجوه العلمية التي كان حضورها فعالا على عدة مستويات داخل المجتمعين المغربي والأندلسي خلال الحقبة المرابطية الفقيه المبرَّز قاضي الجماعة محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 520ه/1126م)، الذي كان له شأوا كبيرا في إثراء الحركة العلمية عند المرابطين، وهو من أشهر أعلام الفقه المالكي الذين برعوا في الفقه والأصول العلوم التي كان حضورها متميزا على عدة مستويات في المجتمعين المغربي والأندلسي في العصر المرابطي، فبجانب كونه يمثل مرحلة مهمة في تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي وتعميق أسسه النظرية والتطبيقية؛ فإنه كان أحد الذين أكدوا على تلازم المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية؛ ومن مصنفاته الفقهية الغميسة التي أغنى بها الفقه المالكي وأصل له كفقه مرتبط بالبيئة ومعتد بالواقع الاجتماعي في رؤية ثاقبة نحو المستقبل، كتاب "الفتاوى" أو "المسائل"[6]، ويمكن القول أن كتاب "فتاوى ابن رشد" ليس مجرد إجابات فقهية يصدرها أي فقيه، ولكنه يعتبر مدونة نعكس قضايا جديدة كان الغرب الإسلامي يعيشها، لذلك حظيت باهتمام كبير عند فقهاء المذهب المالكي إلى جانب كتبه القيمة الأخرى ككتابه "البيان والتحصيل" الذي طبعته دار الغرب الإسلامي ببيروت في عدة أجزاء بتحقيق مجموعة من الفقهاء المغاربة، وكتاب "المقدمات الممهدات" الذي حققه المرحوم محمد حجي وطبعته نفس الدار ببيروت؛ ويمكن اعتبار هذه المصنفات النفيسة التي أثرى بها ابن رشد الفقه المالكي مجهودا متميزا ونقلة نوعية في الطرح المالكي لمختلف المسائل الفقهية والأصولية؛ كما سار على منواله تلميذه الفقيه النابغة محمد بن أحمد التجيبي المعروف بابن الحاج (ت529ه) صاحب كتاب "النوازل" الذي أبدع فيه ما شاءت له قريحته ونبوغه الفقهي.
أفرز العصر المرابطي أيضا الفقيه القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت544ه) مفخرة المغرب وسراجه المنير ورائد الحركة الفقهية بسبتة، كانت له مشاركات علمية فعالة في علوم كثيرة كالحديث والسيرة والتفسير والأدب واللغة، له تأليف عديدة ومتنوعة منها "التنبيهات المستنبطة على المدونة"، ونوازله المسماة: "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام"[7] التي أضاف إليها ولده محمد بن عياض فتاوى بعض القيروانيين والأندلسيين وغيرهم، وتمتاز هذه النوازل بكونها تقدم أدلة ملموسة حية على نبوغ المغاربة السريع في الفقه ومشاركتهم في الإفتاء وإثراء هذا الحقل العلمي من جانب الفتوى ومن جانب القضاء على السواء؛ وللقاضي عياض أيضا في ميدان الفقه كتاب "أجوبة القرطبيين" و كتاب "الأجوبة المحبرة على الأسئلة المتخيرة".
ومجمل القول أنه يمكن الوقوف على نماذج عديدة من الفقهاء الذين ساهموا في بلورة وازدهار الحركة الفقهية في عهد الدولة المرابطية بفتاويهم وتأليفهم ذكرها القاضي عياض في نوازله السالفة الذكر، كالفقيه حسن بن زكون نزيل مدينة فاس له نوازل سماها "اعتماد الحكام في مسائل الأحكام"، والفقيه عبد الله بن منصور النكوري من منطقة "النْكُور" بالريف بشمال المغرب، وأخرون لا يمكن حصرهم في سطور معدودة، ويمكن الرجوع إلى تراجمهم المبتوتة في بطون كتب التراجم والطبقات[8].
أعزائي القراء الأفاضل إن سردنا لبعض النماذج الحية من الحياة العلمية الفقهية عند الدولة المرابطية في -اقتضاب شديد- كان من أجل التذكُر وأخذ العِبر منها، والتذكير بفضل المرابطين في الحفاظ على الوحدة المذهبية والعقائدية للمغرب، وما اهتمام هذه الدولة العظيمة بالفقه والفقهاء إلا لكونها بُنيت على أسس فقهية محضة، وساسها خلفاء فقهاء قلبا وقالبا تشبعوا بالفقه المالكي وأصوله حتى النخاع، ودافعوا عنه حماية للمذهب واجتنابا للفتنة والانقسام مما ساعد على توفر الأمن والسلام الذي تنعم به بلادنا الأبية إلى عصرنا الحالي ولله الحمد والشكر، وهذا لم يمنعهم من فتح المجال أمام باقي العلوم والإبداعات التي ساهمت أيضا في إغناء الحركة العلمية والثقافية في تلك الفترة كالفلسفة والطب والهندسة والشعر، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر "الدواوين الشعرية" التي ألفت آنذاك وطعمت البحث العلمي المغربي الأندلسي منها: ديوان أحمد بن أبي هريرة (ت520ه) وهو منشور يضم قصائد مدح حول الانتصارات التي كان المرابطون يحققونها ضد النصارى، ديوان ابراهيم بن خفاجة (ت533ه) يضم قصائد متنوعة الأحداث مثل قصيدة في استرداد مدينة "بلنسية" من قبضة القشتالين، قصيدة في مدح بعض الأمراء المرابطين، قصيدة يرثي فيها قريبا له "بأغمات"، ديوان محمد بن قزمان القرطبي (ت554ه) وهو ديوان في شعر الزجل..إلى غيره من الدواوين المنشورة التي أرخت لهذه الحقبة الزمنية[9].
وختاما نخلص أن الثقافة في العهد المرابطي قد أثرت المكتبة الإسلامية من جهة وأغنت الفقه المالكي من جهة أخرى، إذ أن الاهتمام بالفروع ساهم في إنزال الفقه إلى الواقع وتجسيده وتفعيله، ومن تم كان البحث عن الأحكام الخاصة بالنوازل الجديدة التي كانت ترد على المجتمع آنذاك المتكون من شرائح متعددة من عرب، وبربر وعجم وصقالبة، هذا التنوع بين الأجناس جعلت الظواهر التي تحتاج إلى حكم شرعي قائم على الكتاب والسنة ضرورة دينية لا مفر منها.
ولا يسعني ونحن نطوي ملف مقتطفات من الحياة العلمية عند المرابطين إلا أن أذكِّر من جديد بقول نابغة عصره العلامة سيدي عبد الله كنون رحمة الله عليه: "لقد آن للبحث العلمي أن ينصف دولة المرابطين ويقول فيها كلمة عادلة لا تتأثر بعصبية بلدانية ولا بحمية دينية..فمن الحق أن يقال أن المرابطين هم الذين مدوا حياة الأندلس السياسية، وأبقوها في قبضة الإسلام زهاء أربعة قرون أخرى..
أما اضمحلال الأندلس معنويا فليس هناك من ينكر أن الازدهار الذي عرفته في أيام المرابطين ثم الموحدين بعدهم يكاد يفوق ما كان لها منه في أيام الخلفاء وملوك الطوائف، وخاصة في ميدان العلوم والآداب؛ إن معظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين هم ممن عاشوا في هذا العصر أو نبغوا بعده بقليل، وكذلك أعلام الفقه والتصوف مثل ابن رشد الكبير وأبي بكر بن العربي وابن سبعين..."[10].


-------------
1.عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد العريان ومحمد العربي العلمي، ص:172، ط:7، الدار البيضاء، 1978م.
2. للمزيد أنظر: أحمد الطاهري، دراسات ومباحث في تاريخ الأندلس، ص: 91، ط:1، 1993م. وأنظر: نفس المؤلف، عامة قرطبة في عصر الخلافة، ص: 15-16، منشورات عكاظ، الرباط: 1988م. وأنظر: محمد عبد الوهاب خلاف، قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي-الخامس الهجري، الدار التونسية للنشر، تونس: 1984م.
3. طبع بالرياض في جزئين بتحقيق الباحث الموريتاني ولد ماديك.
4. كتاب نفيس حقق أجزاء منه محمد عبد الوهاب خلاف نشرها في الثمانينات في سلسلة "وثائق مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي ابن سهل".
5.طبعته دار الغرب الإسلامي ببيروت محققا في ثلاثة أجزاء.
6.طبعته دار الغرب الإسلامي ببيروت في ثلاثة أجزاء بتحقيق الباحث المختار التليلي كموضوع للدكتوراه، ط:1987م، وحققه شيخنا العلامة سيدي محمد الحبيب التجكاني كموضوع للرسالة من دار الحديث الحسنية بالرباط، طبعته دار النجاح بالمغرب، 1992م.
7.حققه أستاذ الأجيال الدكتور محمد بن شريفة، و نشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت: 1990م.
8.انظر: القاضي عياض السبتي، تقريب المدارك وتقريب المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق مجموعة من العلماء، طبعة وزارة الأوقاف المغربية،1983م وكتاب "الغُنية" لنفس المؤلف، وأنظر: ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآبائهم تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة:1989م، وأنظر: محمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة دار الثقافة بيروت:1965م. وأنظر: ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة: 1972م. وأنظر: ابن الأبار البلنسي التكملة لكتاب الصلة تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني بيروت: 1989م.
9. أنظر: قائمة دواوين الشعر الأندلسي المطبوعة في مقال لجمعة شيخة حول: "القيمة الوثائقية في ديوان ابن الأبار"، مجلة دراسات أندلسية، عدد:2، ص: 32 وما بعدها، يونيو 1988م. وأنظر: ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: 1980م.
10. سيدي عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، 1/65-67، دار الكتاب اللبناني، ط:2، بيروت: 1961م. وأنظر: ذكريات مشاهير المغرب لنفس المؤلف، دار الكتاب اللبناني، ط:1، بيروت:1974م.
 
أعلى