لا شيء يسير كما هو مخطط له، كل شيء يسير عكس التيار، تيار أن نتأهل كمجتمع إلى مصاف الدول التي تحترم ذاتها. لكن كيف يتأتى هذا المطمح ونحن نتعامل في ما يتعلق ببعض المراسيم التي من شأنها أن تُدلل بعض المصاعب عن المواطن المغربي بشاكلة الكيل بمكيالين على أسلوب سيكولوجية الانسان المقهور. مؤخرا صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يخص الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء بمختلف الادارات، وليس فقط داخل الجماعات المحلية والمقاطعات.
غير أن هناك من له فهم آخر من داخل بعض المقاطعات، وأصبح يفسر المرسوم -هذا إن اطلع عليه- حسب هواه، لنتحول بذلك من تسريع خدمة المواطن إلى محاولة المماطلة دون خدمته. ويدخل بموجب هذا المواطن والموظف الحكومي سجلا عقيما، تطفو فيه بنية سيكولوجية الإنسان المقهور إلى السطح لدى الموظف الحكومي؛ بنعت المواطن بأوصاف شأن {الفهامة الخاوية- قريين كثر منا- ضسارة- شبعتو، المواطن ولا يفهم بزاف....} وكأن هذا الموظف لا يزال يعيش زمنا آخر غير الألفية الثالثة. فيصبح لسان حال المواطن يقول: ما شأني إذا كنت حاقدا ناقما على وضعك، أو ناقما حاقدا على المؤسسة التي أنتمي إليها بقولك اذهب إليها لتقوم بالمصادقة على وثائقك...الخ. وفي نفس الوقت يتساءل: كيف يعقل أن أنتمي إلى جامعة بالعاصمة الرباط أو القنيطرة....، وعندما أريد المصادقة عليها بمراكش مثلا (وهذه الواقعة وقعت بهذه المدينة بالضبط) تقول لي مُتبجحا ليس من اختصاصاتي المصادقة على شهادتك العلمية بهذه المقاطعة. ربما تعتقدني – يقول دائما المواطن- من طينة من يفهمون من المواطنة سوى الحروف!! ربما يكون الحظ قد صادفك في كثرة من هؤلاء الذين لازالت تسيطر عليهم فكرة الإدارة الغول.
سيدي الكريم، نحن في دول تتبنى القانون، ونحن نتقيد بمراسيم قانونية ربما تُفعل وربما لا !!؟ غير أنني لا يمكنني بحال من الأحوال، أن أفقد جراء هذا المرسوم إدارة كانت تخدمني بالقرب من مكان سكناي بدعوى الاختصاص، حتى يستقيم لك يوم بدون عمل. فعليك وأن تفتح فاهك …أن لا ترمي بنفسك لما لا يحمد عقباه. فهذا الإجراء القانوني على بساطته وهزالته جاء لخدمة المواطن المغربي، لا العكس، فالنص القانوني في مادته (2) واضح في هذا الشأن إذ يقول: تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخة الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الادارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. ويتم الاشهاد من قبل الادارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت صادرة عنها أو صادرة عن أي إدارة اخرى.
بما معناه: أن المرسوم الحكومي يهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول المرتفقين على خدمتي الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها والإشهاد صحة الإمضاءات اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين. وهذا يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع الخطابات الملكية المتكررة، التي تُشهر ورقة الإقالة من المسؤوليات في حق كل مسؤول ثبت في حقه الابطاء والنكوص في القيام بمهامه في خدمة المواطنين.
وبالتالي، يبقى الإشكال الأساسي الذي يواجه الإصلاح، ومختلف القوانين التي تروم تقريب الإدارة من المواطن؛ ضعف وهشاشة تكوين الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية المغربية. وعدم قدرتها على التكييف مع الرؤى الإصلاحية الجديدة التي تعطي القيمة للإنسان. هذا إلى جانب اعتبارها الوظيفة العمومية آلية للسلطة تعطيها حق التجبر على مواطن همُّه هو قضاء مصالحه. الأمر الذي يشرعن لهؤلاء تملصهم من مسؤولياتهم.
غير أن هناك من له فهم آخر من داخل بعض المقاطعات، وأصبح يفسر المرسوم -هذا إن اطلع عليه- حسب هواه، لنتحول بذلك من تسريع خدمة المواطن إلى محاولة المماطلة دون خدمته. ويدخل بموجب هذا المواطن والموظف الحكومي سجلا عقيما، تطفو فيه بنية سيكولوجية الإنسان المقهور إلى السطح لدى الموظف الحكومي؛ بنعت المواطن بأوصاف شأن {الفهامة الخاوية- قريين كثر منا- ضسارة- شبعتو، المواطن ولا يفهم بزاف....} وكأن هذا الموظف لا يزال يعيش زمنا آخر غير الألفية الثالثة. فيصبح لسان حال المواطن يقول: ما شأني إذا كنت حاقدا ناقما على وضعك، أو ناقما حاقدا على المؤسسة التي أنتمي إليها بقولك اذهب إليها لتقوم بالمصادقة على وثائقك...الخ. وفي نفس الوقت يتساءل: كيف يعقل أن أنتمي إلى جامعة بالعاصمة الرباط أو القنيطرة....، وعندما أريد المصادقة عليها بمراكش مثلا (وهذه الواقعة وقعت بهذه المدينة بالضبط) تقول لي مُتبجحا ليس من اختصاصاتي المصادقة على شهادتك العلمية بهذه المقاطعة. ربما تعتقدني – يقول دائما المواطن- من طينة من يفهمون من المواطنة سوى الحروف!! ربما يكون الحظ قد صادفك في كثرة من هؤلاء الذين لازالت تسيطر عليهم فكرة الإدارة الغول.
سيدي الكريم، نحن في دول تتبنى القانون، ونحن نتقيد بمراسيم قانونية ربما تُفعل وربما لا !!؟ غير أنني لا يمكنني بحال من الأحوال، أن أفقد جراء هذا المرسوم إدارة كانت تخدمني بالقرب من مكان سكناي بدعوى الاختصاص، حتى يستقيم لك يوم بدون عمل. فعليك وأن تفتح فاهك …أن لا ترمي بنفسك لما لا يحمد عقباه. فهذا الإجراء القانوني على بساطته وهزالته جاء لخدمة المواطن المغربي، لا العكس، فالنص القانوني في مادته (2) واضح في هذا الشأن إذ يقول: تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخة الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الادارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. ويتم الاشهاد من قبل الادارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت صادرة عنها أو صادرة عن أي إدارة اخرى.
بما معناه: أن المرسوم الحكومي يهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول المرتفقين على خدمتي الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها والإشهاد صحة الإمضاءات اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين. وهذا يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع الخطابات الملكية المتكررة، التي تُشهر ورقة الإقالة من المسؤوليات في حق كل مسؤول ثبت في حقه الابطاء والنكوص في القيام بمهامه في خدمة المواطنين.
وبالتالي، يبقى الإشكال الأساسي الذي يواجه الإصلاح، ومختلف القوانين التي تروم تقريب الإدارة من المواطن؛ ضعف وهشاشة تكوين الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية المغربية. وعدم قدرتها على التكييف مع الرؤى الإصلاحية الجديدة التي تعطي القيمة للإنسان. هذا إلى جانب اعتبارها الوظيفة العمومية آلية للسلطة تعطيها حق التجبر على مواطن همُّه هو قضاء مصالحه. الأمر الذي يشرعن لهؤلاء تملصهم من مسؤولياتهم.
