قال الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري في كتابه لمع الأدلة في أصول النحو:
اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. فأما التواترُ فلغةُ القرآن وما تواترَ من السنة وكلام العرب وهذا القسم دليل قطعيّ من أدلة النحو يفيدُ العلم واختلفَ العلماء في ذلك العلم فذهب الأَكْثرون إلى أنه ضروريّ واستدلّوا على ذلك بأن العلم الضروريَّ هو الذي بينه وبين مَدْلولِه ارتباطٌ معقول كالعلم الحاصل من الحواسِّ الخمسِ: السمع والبَصر والشمّ والذَّوْق واللَّمْس وهذا موجود في خَبر التواتر فكان ضروريًّا.
وذهب آخرون إلى أنه نظريّ واستدلُّوا على ذلك بأن بينَه وبين النَّظَر ارتباطًا لأنه يُشْتَرط في حصوله نقلُ جماعةٍ يستحيلُ عليهم الاتفاقُ على الكذب دونَ غيرهم فلما اتَّفَقوا عُلِمَ أنه صِدْق.
وزعمت طائفةٌ قليلة أنه لا يُفْضِي إلى عِلْمٍ البتَّة وتمسكت بشُبْهَة ضعيفةٍ وهي أن العلمَ لا يَحْصُلُ بنَقْلِ كلِّ واحد منهم فكذلك بنَقْلِ جماعتهم وهذه شُبْهَةٌ ظاهرةُ الفسادِ فإنه يَثْبُت للجماعة ما لا يثبُت للواحد فإن الواحدَ لو رَامَ حَمْل حِمْلٍ ثقيل لم يُمْكِنْه ذلك ولو اجتَمَع على حَمْله جماعةُ لأمكن ذلك فكذلك هاهنا.
وأما الآحاد فما تَفَرَّد بنَقْلِه بعضُ أهل اللغة ولم يُوجَدْ فيه شرطُ التواتر وهو دليلٌ مأخوذٌ به. واختَلفوا في إفادته: فذهب الأكثرون إلى أنه يفيدُ الظنَّ وزعم بعضُهم أنه يفيدُ العلم وليس بصحيح لتَطَرُّق الاحتمال فيه وزعم بعضُهم أنه إن اتصلت به القرائنُ أَفاد العلمَ ضرورةً كخبر التَّواتر لوجودِ القرائن.
ثم قال: واعلم أن أكثرَ العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغَ عدد النقلة إلى حدٍّ لا يجوزُ على مثلهم الاتفاقُ على الكذب كَنَقلة لغةِ القرآن وما تواترَ من السنة وكلام العرب فإنهم انْتَهَوْا إلى حدٍّ يستحيل على مثلِهم الاتفاقُ على الكذب.
وذهب قومٌ إلى أن شَرْطَهُ أن يبلغوا سبعين. وذهب آخرون إلى أن شَرْطَه أن يبلغوا أربعين. وذهب آخرون إلى أن شَرْطه أن يبلغوا اثني عشر. وذهب آخرون إلى أن شَرْطه أن يبلغوا خمسة. والصحيح هو الأول. وأما تعيينُ تلك الأعداد فإنما اعتمدُوا فيها على قِصَص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مُناسبةٌ وإنما اتَّفَق وجودها مع هذه الأعداد فلا يكون فيها حجةٌ. انتهى ما ذكره ابن الأنباري.
وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصول: الطريقُ إلى معرفة اللغة النقلُ المحض وهو إما تواتر أو آحاد وعلى كل منهما إشكالات:
أما التواتر فالإشكال عليه من وجوه:
أحدُها - أنَّا نجدُ الناسَ مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثرُ الألفاظِ تداوُلًا ودَوَرَانًا على ألْسِنَة المسلمين اختلافًا شديدًا لا يمكنُ فيه القَطْعُ بما هو الحقُّ كلَفْظة الله فإن بعضَهم زعم أنها عِبْرية، وقال قوم سُرْيانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا هل هي مشتقة أولا، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافًا شديدًا؛ ومن تأمَّل أدلَّتهم في ذلك علم أنها مُتعَارِضة وأنَّ شيئا منها لا يُفيد الظنَّ الغالب فَضْلًا عن اليقين.
وكذلك اختلفوا في لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة؛ فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا، فما ظنك بسائر الألفاظ؟ وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر.
وأُجيب عنه بأنه وإن لم يُمْكِن دَعْوى التواتر في معانيها على سبيل التَّفصيل فإنَّا نعلمُ معانَيها في الجملة فنعلم أنهم يطلقون لفظة الله على الإله المعبود بحقّ وإن كنا لا نعلمُ مُسَمَّى هذا اللفظ أَذَاته أم كونه معبودًا أم كونه قادرًا على الاختراع أم كونه مَلْجَأ للخَلْق أم كونه بحيث تتحيَّر العقول في إدْراكه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وكذا القولُ في سائر الألفاظ.
الإشكال الثاني - أن من شَرْط التواتر استواءَ الطَّرَفين والواسطة فهَبْ أنَّا علمنا حصولَ شَرْط التَّواتر في حُفَّاظ اللفة والنحو والتصريف في زماننا فكيف نعلمُ حصولها في سائر الأزمنة وإذا جهلنا شَرْط التواتر جهلنا التواتر ضرورة لأن الجهلَ بالشرط يوجب الجهلَ بالمشروط.
فإن قيل: الطريق إليه أَمْران:
أحدهما - أن الذين شاهَدْناهم أخبرونا أن الذين أخبرُوهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفاتِ المُعتَبَرَةِ في التواتر وأن الذين أخبروا مَنْ أَخْبَروهم كانوا كذلك إلى أن يتَّصل النَّقْل بزمان الرسول ﷺ.
والآخرُ - أن هذه لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضَعَها واضعٌ لهذه المعاني لاشتهَر ذلك وعُرِف فإن ذلك مما تَتَوَفَّر الدَّواعي على نَقْلِه.
قلنا: أما الأول فغيرُ صحيح لأنَّ كلَّ واحد منَّا حين سمع لغةً مخصوصة من إنسانٍ فإنه لم يسمع منه أنه سَمِعه من أهل التواتر وهكذا بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه مما لا يَفْهمه كثيرٌ من الأدباء فكيف يُدَّعى عليهم أنهم علموه بالضرورة بل الغايةُ القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب صحيح أو إلى أُسْتاذٍ مُتْقن ومعلومٌ أن ذلك لا يفيدُ اليقين.
وأما الثاني فضعيفٌ أيضا لأن ذلك الاشتهارَ إنما يَجبُ في الأمور المهمَّة وتغييرُ اللفظةِ الواحدة ليس من المهمّات العظيمة حتى يُشْتهر ويُنْقل وأيضا فهو منقوض بالكلمات الفاسدة والإعرابات المعوجة الجارية في زماننا، مع أن تغيرها ومغيرها غير معلوم.
الثالث - إنه قد اشتهر بل بلغ مَبْلغَ التواتر أن هذه اللغاتِ إنما أُخِذَت عن جمع مخصوص كالخليل وأبي عمرو والأصمعي وأَقْرَانهم؛ ولا شكَّ أنَّ هؤلاء ما كانوا مَعْصومين ولا بالِغين حدَّ التواتر، وإذا كان كذلك لم يحصل القَطْع واليقينُ بقولهم.
أقصى ما في الباب أن يقال: نعلم قطعا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب، ويقطع بأن فيها ما هو صدقٌ قطعًا؛ لكن كل لفظة عيناها فإنا لا يمكننا القطعُ بأنها من قبيل ما نُقل صدقًا وحينئذ لا يبقى القطع في لفظِ معين أصلا؛ وهذا هو الإشكال على مَن ادعى التواتر في نقل اللغات.
وأما الآحاد فالإشكالُ عليه من جهةِ أن الرواة له مَجْروحون ليسوا سالمين عن القَدْح بيانُه أن أصلَ الكتب المصنفة في النحو واللغة كتابُ سيبويه وكتابُ العين أما كتاب سيبويه فَقَدْحُ الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهرُ من الشمس وأيضا فالمبرد كان من أجلِّ البصْريين وهو أَفْرَد كتابًا في القَدْح فيه وأما كتابُ العين فقد أطبَق الجمهور من أهل اللغة على القَدْح فيه وأيضا فإن ابنَ جني أورد بابًا في كتاب الخصائص في قَدْح أكابر الأدباءِ بعضهم في بعض وتكذيبِ بعضهم بعضًا وأورد بابًا آخر في أن لغة أهل الوَبر أصحُّ من لغة أهل المَدر وغرضُه من ذلك القَدْحُ في الكوفيين وأورد بابًا آخر في كلماتٍ من الغريب لا يُعلم أحدٌ أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي وروي عن رُؤْبة وأبيه أنهما كانا يَرْتجلان ألفاظًا لم يَسْمَعاها ولا سُبِقا إليها وعلى ذلك قال المازني: ما قِيس على كلام العرب فهو من كلامهم. وأيضا فالأصمعي كان منسوبًا إلى الخَلاعة ومشهورًا بأنه كان يَزِيد في اللغة ما لم يكن منها. والعَجَبُ من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خَبَر الواحد أنه حجّةٌ في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة وكان هذا أَوْلى وكانوا من الواجب عليهم أن يَبْحَثوا عن أحوال اللغات والنّحو وأن يفحصوا عن جَرْحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رُواة الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدةِ الحاجةِ إليه فإن اللغة والنحو يجريان مَجْرَى الأصل للاستدلال بالنصوص.
ثم قال الإمام: والجواب عن الإشكلالات كلّها أن اللغةَ والنّحو والتصريف تنقسم إلى قسمين:
قسم منه متواتر والعلمُ الضروريّ حاصلٌ بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعًا لهذه المعاني؛ فإنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مُسْتعَملَتين في زَمَنه ﷺ في معناهما المعروف وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها، وكذلك لم يَزَل الفاعلُ مرفوعًا والمفعولُ منصوبًا والمضافُ إليه مجرورًا.
وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة، والطريق إلى معرفتها الآحاد.
وأكثرُ ألفاظِ القرآن ونحوه وتصريفِه من القسم الأول، والثاني فيه قليلٌ جدا فلا يُتَمَسَّك به في القَطْعيات ويُتَمَسَّك به في الظنيات.
هذا كله كلام الإمام فخر الدين، وقد تابعهُ عليه صاحبُ الحاصل فأوردَه برُمَّته ولم يتعقّب منهُ حرفًا.
وتعقَّب الأصبهاني في شرح المحصول بعضَه فقال: أما قوله: وأورد ابن جني بابا في كلمات من الغريب لم يأت بها إلا الباهلي. فاعلمْ أن هذا القدر وهو انفرادُ شخصٍ بنَقْل شيَء من اللغة العربية لا يقدَح في عدالته ولا يلزمُ من نَقْل الغريب أن يكون كاذبًا في نَقْله ولا قصدَ ابن جني ذلك.
وأما قول المازني: ما قِيس... إلى آخره، فإنه ليس بكذبٍ ولا تجويز لِلْكذِب لجوازِ أن يرى القياس في اللغات أو يحمل كلامه على هذه القاعدة وأمثالها، وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوع، فكل ما كان في معنى الفاعل فهو مرفوع.
وأما قوله: إن الأصوليين لم يقيموا... إلى آخره فضعيف جدًا؛ وذلك أن الدليلَ الدالَّ على أن خبرَ الواحد حجةٌ في الشرع يمكن التمسّك به في نَقْل اللغة آحادًا إذا وُجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد فلعلهم أهملوا ذلك اكْتِفاءً منهم بالأدلة الدَّالة على أنه حجةٌ في الشرع.
وأما قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن حال الرُّواة... إلى آخره فهذا حق فقد كان الواجب أن يُفْعَل ذلك ولا وجْه لإهماله مع احتمال كذب من لم تُعْلَم عدالتُه.
وقال القرافي في شرح المحصول في هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحامل للواضعين على الوضع، وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف، وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعا موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما، وكذلك جَمَع الناس من السنة موضوعات كثيرة وجدوها ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ولا قريبا منه. ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماءُ فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المُتَدَاولَة فَإنَّ شُهْرَتها وتداولها يَمْنَعُ من ذلك مع ضعف الداعية له فهذا هو الفرق. انتهى.
وأقول: بل الجوابُ الحقُّ عن هذا أن أهلَ اللغة والأخبار لم يُهْمِلُوا البحثَ عن أحوال اللغات وَرُوَاتها جَرْحًا وتعديلًا؛ بل فحصوا عن ذلك وبينوه كما بيّنوا ذلك في رُواة الأخبار ومَنْ طالَعَ الكتبَ المؤلفة في طبقات اللغويين والنُّحاة وأخبارِهم وجدَ ذلك.
وقد ألَّف أبو الطيب اللغوي كتابَ مراتب النحويين بيَّن فيه ذلك وميز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع، وسيمرُّ بك في هذا الكتاب كثيرٌ من ذلك في نَوْع الموضوع ونَوْع معرفة الطبقات والثِّقات والضعفاءِ وغيرها من الأنواع.
وأما قول الإمام في القَدْح في كتاب العين فقد قدمت الجوابَ عنه في أواخر النوع الأول.
وفي الملخص في أُصول الفقه للقاضي عبد الوهاب المالكي: في ثبوت اللغة بأخبار الآحاد طريقان لأصحابنا: أحدُهما - أن اللغة تَثْبُتُ به لأنَّ الدليل إذا دلَّ على وجوب العمل به في الشرع كان في ثبوت اللغة واجبًا لأن إثْبَاتهَا إنما يُراد للعمل في الشرع. والثاني - لا تثبت لغةٌ بإخبار الآحاد.
وهذه أمثلةٌ من المتواتر مما تواتَر على أَلْسِنَةِ الناس من زمن العرب إلى اليوم وليس هو في القرآن من ذلك: أسماء الأيام والشهور والربيع والخريف والقَمْح والشعير والأرز والحَِمِّص والسِّمْسِم والسُّمَّاق والقَرْع والبِطِّيخ والمِشْمِش والتّفاح والكُمَّثْرَى والعُنَّاب والنَّبقْ والخَوْخ والبَلَح والبُسْر والخِيار والخَسُّ والنَّعْنَع، قال ابن دريد: الظاهر أنه عربي. والكُرَّاث والخَشْخَاش، قال الخليل: هو عربي صحيح. والخِرْبِز قال فيِ القاموس: [ الخربز بالكسر البطيخ ] عربي صحيح، وقيل: أصلُه فارسي. والزبد والسمن والعَسَل والدِّبْس والخَلّ والخُبْز والجُبْن والدَّقيق والنُّخَالة والدَّجاج والإوَزّ والنَّعام والحَمام والقُمْرِيّ والعَنْدَليب والكَرَوان والوَرَشان والوَطْوَاط والخُطَّاف والعُصْفُور والحِدَأَة وابن عِرْس والفَأْرَة والهِرَّة والعَقْرَب والخُنْفَسَاءُ والوَزغ والسَّرَطَان والضّفْدع والضَّبُعْ والفَهدْ والنَّمِر والثَّعْلَب والأرْنب والغَزَال والظّبْي والدُّب، قال ابن دريد: عربي صحيح. والزَّرَافة والسِّدْر والحِنَّاء والفَاغِية والزَّعْفَرَان. قال ابن دريد: عربي معروف. قال: والعُصْفُر عربي معروف تكلَّمت به العرب قديمًا. والزَّهرة وعُطَارد. قال ابن دريد: عربي فصيح. والشَّمَع والعَرُوس والقَمِيص والكُمّ والعِمامة والفَرْوَة والكَتَّان والمِنديل وفَصّ الخاتم والإزَار والمِئْزر والنَّعْل والقَوْس والنُّشَّاب والرُّمح والسَّيف والدِّرع والبَيْضَة والكلاب والخَيْزُرَان وَالقِنَّب ورَزَّة الباب والمَكْسُ والوَخشُ بمعنى الرُّذَال والرَّديء والصُّدَاع والإسهال والرَّمد واليَرَقان والاستسقاء والحُمَّى والوَبَاء والطَّاعون والجُدَري والحَصْبَة والجَرَب والجَذَام والدرَّة والرَّصَاص. قال ابن دريد: عربي صحيح. والبَلاط والمِدْمَاك ورَفّ البيت والدَّرْب وَالبِرْدَعَة والفأس والدَّلْو والقِدْر والرَّحى والعُكَّة والكُرّ والإرْدَبُّ. قال الأَخطل:
وَالخُبْزُ كالعَنْبَرِ الهِنْدِيّ عِنْدَهُم ** والقَمْحُ سَبْعُونَ إرْدَبًّا بِدينَارِ
والزَّبَرْجَد، قال في الجمهرة: عربي معروف. فكلُّ هذه الألفاظ عربيةٌ صحيحة متواتِرةٌ على أَلْسنَةِ الخلق من زَمن العرب إلى وقتنا هذا.
وثَمَّ ألفاظ شائعة على الألْسنة لكنها أعجمية الأصل تأتي في نوع المُعَرَّب.
وقال الثعالبي في فقه اللغة: فصل في سياقِه أسماء فارسيَّتُها مَنْسِيَّة وعربيتها مَحْكِيَّة مُسْتعمَلة:
الكَفُّ السَّاق الفَرّاشُ البزَّازُ الوزَّان الكَيَّال المسَّاحُ البَيَّاع الدَّلّال الصَّرَّاف البَقَّال [ الجمَّال ] الحمَّال القَصَّاب الفَصَّاد البَيْطَار الرَّائِض الطَّرَّاز الخَرَّاطُ الخيَّاط القَزَّاز الأَمِير الخليفَةُ الوزيرُ الحاجِبُ القاضي صاحبُ البريد صاحبُ الخبَر الوَكيل السَّقَّاء السَّاقي الشَّرَاب الدَّخْل الخَرْج الحَلال الحَرَام البَرَكة [ البِرْكة ] العِدَّة الصَّوابُ الخَطَأُ الغَلَط الوَسْوَسَةُ الحَسَدُ الكَسَادُ العَارِيَّةُ النَّصِيحة [ الفَضِيحة ] الصُّورة الطَّبيعة [ الند ] العادة الَبَخور الغَالية الخَلوق الحِنَّاء اللَّخْلَخة الجُبَّةُ [ الجثَّة ] المِقنَعَة الدُّرَّاعة الإزَار المُضَرَّبةُ اللِّحاف المِخَدّة [ النَّعْل ] الفَاخِتة القُمْرِي [ اللَّقلق ] الخطُّ القَلَم المِدَاد الحِبْر الكِتاب الصُّندوق الحُقَّة الرَّبْعَة [ المُقَدّمة ] السَّفَطُ الخُرْجُ السُّفْرَةُ اللَّهْوُ القِمَار الجَفَاء الوَفَاء الكُرْسيُّ القَنَص المِشْجَبُ الدَّوَاةُ المِرْفع القِنِّينَة الفَتيلة الكَلْبَتَانِ القُفْل الحَلْقة المِنْقلَة المِجْمَرَة المِزْرَاق الحَرْبَة الدَّبُّوس [ المِنْجَنِيق العَرَادة ] الرِّكاب العَلَم الطَّبْلُ اللِّوَاءُ الغَاشِيَة [ النصْلُ القُطري ] الجُلُّ البُرْقُع الشِّكالُ العِنَان الجَنِيبَة الغِذَاء الحَلْوَاء القَطَائف القَلِيَّةُ الهَرِيسَةُ العَصِيدَةُ المُزَوَّرَةُ الفَتِيتُ [ النُّقْل ] النِّطع [ العِلْم الطِّرَاز ] الرِّدَاء الفَلك المَشْرِق المَغْرِب الطَّالِع الشَّمَالُ الجَنُوب الصَّبَا الدُّبُور الأَبْلَه الأحْمَقُ النَّبيل اللَّطيف الظَّرِيف الجَلّاد السَّيَّاف العَاشِق [ الجَلّاب ]. هذا كلُّه كلام الثعالبي.
قد توقَّف ابن دريد في النَّدِّ، فقال في الجمهرة: المستعمل من هذا الطِّيب لا أحسبه عربيًا صحيحًا، وتوقَّف صاحب الصحاح في الدَّبُّوس فقال: بعد أن أنشد قول لقيط بن زُرَارة "لو سمعوا وقع الدبابيس": واحدها دبوس أراه مُعَرّبًا.
المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي
اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. فأما التواترُ فلغةُ القرآن وما تواترَ من السنة وكلام العرب وهذا القسم دليل قطعيّ من أدلة النحو يفيدُ العلم واختلفَ العلماء في ذلك العلم فذهب الأَكْثرون إلى أنه ضروريّ واستدلّوا على ذلك بأن العلم الضروريَّ هو الذي بينه وبين مَدْلولِه ارتباطٌ معقول كالعلم الحاصل من الحواسِّ الخمسِ: السمع والبَصر والشمّ والذَّوْق واللَّمْس وهذا موجود في خَبر التواتر فكان ضروريًّا.
وذهب آخرون إلى أنه نظريّ واستدلُّوا على ذلك بأن بينَه وبين النَّظَر ارتباطًا لأنه يُشْتَرط في حصوله نقلُ جماعةٍ يستحيلُ عليهم الاتفاقُ على الكذب دونَ غيرهم فلما اتَّفَقوا عُلِمَ أنه صِدْق.
وزعمت طائفةٌ قليلة أنه لا يُفْضِي إلى عِلْمٍ البتَّة وتمسكت بشُبْهَة ضعيفةٍ وهي أن العلمَ لا يَحْصُلُ بنَقْلِ كلِّ واحد منهم فكذلك بنَقْلِ جماعتهم وهذه شُبْهَةٌ ظاهرةُ الفسادِ فإنه يَثْبُت للجماعة ما لا يثبُت للواحد فإن الواحدَ لو رَامَ حَمْل حِمْلٍ ثقيل لم يُمْكِنْه ذلك ولو اجتَمَع على حَمْله جماعةُ لأمكن ذلك فكذلك هاهنا.
وأما الآحاد فما تَفَرَّد بنَقْلِه بعضُ أهل اللغة ولم يُوجَدْ فيه شرطُ التواتر وهو دليلٌ مأخوذٌ به. واختَلفوا في إفادته: فذهب الأكثرون إلى أنه يفيدُ الظنَّ وزعم بعضُهم أنه يفيدُ العلم وليس بصحيح لتَطَرُّق الاحتمال فيه وزعم بعضُهم أنه إن اتصلت به القرائنُ أَفاد العلمَ ضرورةً كخبر التَّواتر لوجودِ القرائن.
ثم قال: واعلم أن أكثرَ العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغَ عدد النقلة إلى حدٍّ لا يجوزُ على مثلهم الاتفاقُ على الكذب كَنَقلة لغةِ القرآن وما تواترَ من السنة وكلام العرب فإنهم انْتَهَوْا إلى حدٍّ يستحيل على مثلِهم الاتفاقُ على الكذب.
وذهب قومٌ إلى أن شَرْطَهُ أن يبلغوا سبعين. وذهب آخرون إلى أن شَرْطَه أن يبلغوا أربعين. وذهب آخرون إلى أن شَرْطه أن يبلغوا اثني عشر. وذهب آخرون إلى أن شَرْطه أن يبلغوا خمسة. والصحيح هو الأول. وأما تعيينُ تلك الأعداد فإنما اعتمدُوا فيها على قِصَص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مُناسبةٌ وإنما اتَّفَق وجودها مع هذه الأعداد فلا يكون فيها حجةٌ. انتهى ما ذكره ابن الأنباري.
وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصول: الطريقُ إلى معرفة اللغة النقلُ المحض وهو إما تواتر أو آحاد وعلى كل منهما إشكالات:
أما التواتر فالإشكال عليه من وجوه:
أحدُها - أنَّا نجدُ الناسَ مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثرُ الألفاظِ تداوُلًا ودَوَرَانًا على ألْسِنَة المسلمين اختلافًا شديدًا لا يمكنُ فيه القَطْعُ بما هو الحقُّ كلَفْظة الله فإن بعضَهم زعم أنها عِبْرية، وقال قوم سُرْيانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا هل هي مشتقة أولا، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافًا شديدًا؛ ومن تأمَّل أدلَّتهم في ذلك علم أنها مُتعَارِضة وأنَّ شيئا منها لا يُفيد الظنَّ الغالب فَضْلًا عن اليقين.
وكذلك اختلفوا في لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة؛ فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا، فما ظنك بسائر الألفاظ؟ وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر.
وأُجيب عنه بأنه وإن لم يُمْكِن دَعْوى التواتر في معانيها على سبيل التَّفصيل فإنَّا نعلمُ معانَيها في الجملة فنعلم أنهم يطلقون لفظة الله على الإله المعبود بحقّ وإن كنا لا نعلمُ مُسَمَّى هذا اللفظ أَذَاته أم كونه معبودًا أم كونه قادرًا على الاختراع أم كونه مَلْجَأ للخَلْق أم كونه بحيث تتحيَّر العقول في إدْراكه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وكذا القولُ في سائر الألفاظ.
الإشكال الثاني - أن من شَرْط التواتر استواءَ الطَّرَفين والواسطة فهَبْ أنَّا علمنا حصولَ شَرْط التَّواتر في حُفَّاظ اللفة والنحو والتصريف في زماننا فكيف نعلمُ حصولها في سائر الأزمنة وإذا جهلنا شَرْط التواتر جهلنا التواتر ضرورة لأن الجهلَ بالشرط يوجب الجهلَ بالمشروط.
فإن قيل: الطريق إليه أَمْران:
أحدهما - أن الذين شاهَدْناهم أخبرونا أن الذين أخبرُوهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفاتِ المُعتَبَرَةِ في التواتر وأن الذين أخبروا مَنْ أَخْبَروهم كانوا كذلك إلى أن يتَّصل النَّقْل بزمان الرسول ﷺ.
والآخرُ - أن هذه لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضَعَها واضعٌ لهذه المعاني لاشتهَر ذلك وعُرِف فإن ذلك مما تَتَوَفَّر الدَّواعي على نَقْلِه.
قلنا: أما الأول فغيرُ صحيح لأنَّ كلَّ واحد منَّا حين سمع لغةً مخصوصة من إنسانٍ فإنه لم يسمع منه أنه سَمِعه من أهل التواتر وهكذا بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه مما لا يَفْهمه كثيرٌ من الأدباء فكيف يُدَّعى عليهم أنهم علموه بالضرورة بل الغايةُ القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب صحيح أو إلى أُسْتاذٍ مُتْقن ومعلومٌ أن ذلك لا يفيدُ اليقين.
وأما الثاني فضعيفٌ أيضا لأن ذلك الاشتهارَ إنما يَجبُ في الأمور المهمَّة وتغييرُ اللفظةِ الواحدة ليس من المهمّات العظيمة حتى يُشْتهر ويُنْقل وأيضا فهو منقوض بالكلمات الفاسدة والإعرابات المعوجة الجارية في زماننا، مع أن تغيرها ومغيرها غير معلوم.
الثالث - إنه قد اشتهر بل بلغ مَبْلغَ التواتر أن هذه اللغاتِ إنما أُخِذَت عن جمع مخصوص كالخليل وأبي عمرو والأصمعي وأَقْرَانهم؛ ولا شكَّ أنَّ هؤلاء ما كانوا مَعْصومين ولا بالِغين حدَّ التواتر، وإذا كان كذلك لم يحصل القَطْع واليقينُ بقولهم.
أقصى ما في الباب أن يقال: نعلم قطعا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب، ويقطع بأن فيها ما هو صدقٌ قطعًا؛ لكن كل لفظة عيناها فإنا لا يمكننا القطعُ بأنها من قبيل ما نُقل صدقًا وحينئذ لا يبقى القطع في لفظِ معين أصلا؛ وهذا هو الإشكال على مَن ادعى التواتر في نقل اللغات.
وأما الآحاد فالإشكالُ عليه من جهةِ أن الرواة له مَجْروحون ليسوا سالمين عن القَدْح بيانُه أن أصلَ الكتب المصنفة في النحو واللغة كتابُ سيبويه وكتابُ العين أما كتاب سيبويه فَقَدْحُ الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهرُ من الشمس وأيضا فالمبرد كان من أجلِّ البصْريين وهو أَفْرَد كتابًا في القَدْح فيه وأما كتابُ العين فقد أطبَق الجمهور من أهل اللغة على القَدْح فيه وأيضا فإن ابنَ جني أورد بابًا في كتاب الخصائص في قَدْح أكابر الأدباءِ بعضهم في بعض وتكذيبِ بعضهم بعضًا وأورد بابًا آخر في أن لغة أهل الوَبر أصحُّ من لغة أهل المَدر وغرضُه من ذلك القَدْحُ في الكوفيين وأورد بابًا آخر في كلماتٍ من الغريب لا يُعلم أحدٌ أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي وروي عن رُؤْبة وأبيه أنهما كانا يَرْتجلان ألفاظًا لم يَسْمَعاها ولا سُبِقا إليها وعلى ذلك قال المازني: ما قِيس على كلام العرب فهو من كلامهم. وأيضا فالأصمعي كان منسوبًا إلى الخَلاعة ومشهورًا بأنه كان يَزِيد في اللغة ما لم يكن منها. والعَجَبُ من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خَبَر الواحد أنه حجّةٌ في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة وكان هذا أَوْلى وكانوا من الواجب عليهم أن يَبْحَثوا عن أحوال اللغات والنّحو وأن يفحصوا عن جَرْحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رُواة الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدةِ الحاجةِ إليه فإن اللغة والنحو يجريان مَجْرَى الأصل للاستدلال بالنصوص.
ثم قال الإمام: والجواب عن الإشكلالات كلّها أن اللغةَ والنّحو والتصريف تنقسم إلى قسمين:
قسم منه متواتر والعلمُ الضروريّ حاصلٌ بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعًا لهذه المعاني؛ فإنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مُسْتعَملَتين في زَمَنه ﷺ في معناهما المعروف وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها، وكذلك لم يَزَل الفاعلُ مرفوعًا والمفعولُ منصوبًا والمضافُ إليه مجرورًا.
وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة، والطريق إلى معرفتها الآحاد.
وأكثرُ ألفاظِ القرآن ونحوه وتصريفِه من القسم الأول، والثاني فيه قليلٌ جدا فلا يُتَمَسَّك به في القَطْعيات ويُتَمَسَّك به في الظنيات.
هذا كله كلام الإمام فخر الدين، وقد تابعهُ عليه صاحبُ الحاصل فأوردَه برُمَّته ولم يتعقّب منهُ حرفًا.
وتعقَّب الأصبهاني في شرح المحصول بعضَه فقال: أما قوله: وأورد ابن جني بابا في كلمات من الغريب لم يأت بها إلا الباهلي. فاعلمْ أن هذا القدر وهو انفرادُ شخصٍ بنَقْل شيَء من اللغة العربية لا يقدَح في عدالته ولا يلزمُ من نَقْل الغريب أن يكون كاذبًا في نَقْله ولا قصدَ ابن جني ذلك.
وأما قول المازني: ما قِيس... إلى آخره، فإنه ليس بكذبٍ ولا تجويز لِلْكذِب لجوازِ أن يرى القياس في اللغات أو يحمل كلامه على هذه القاعدة وأمثالها، وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوع، فكل ما كان في معنى الفاعل فهو مرفوع.
وأما قوله: إن الأصوليين لم يقيموا... إلى آخره فضعيف جدًا؛ وذلك أن الدليلَ الدالَّ على أن خبرَ الواحد حجةٌ في الشرع يمكن التمسّك به في نَقْل اللغة آحادًا إذا وُجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد فلعلهم أهملوا ذلك اكْتِفاءً منهم بالأدلة الدَّالة على أنه حجةٌ في الشرع.
وأما قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن حال الرُّواة... إلى آخره فهذا حق فقد كان الواجب أن يُفْعَل ذلك ولا وجْه لإهماله مع احتمال كذب من لم تُعْلَم عدالتُه.
وقال القرافي في شرح المحصول في هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحامل للواضعين على الوضع، وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف، وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعا موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما، وكذلك جَمَع الناس من السنة موضوعات كثيرة وجدوها ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ولا قريبا منه. ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماءُ فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المُتَدَاولَة فَإنَّ شُهْرَتها وتداولها يَمْنَعُ من ذلك مع ضعف الداعية له فهذا هو الفرق. انتهى.
وأقول: بل الجوابُ الحقُّ عن هذا أن أهلَ اللغة والأخبار لم يُهْمِلُوا البحثَ عن أحوال اللغات وَرُوَاتها جَرْحًا وتعديلًا؛ بل فحصوا عن ذلك وبينوه كما بيّنوا ذلك في رُواة الأخبار ومَنْ طالَعَ الكتبَ المؤلفة في طبقات اللغويين والنُّحاة وأخبارِهم وجدَ ذلك.
وقد ألَّف أبو الطيب اللغوي كتابَ مراتب النحويين بيَّن فيه ذلك وميز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع، وسيمرُّ بك في هذا الكتاب كثيرٌ من ذلك في نَوْع الموضوع ونَوْع معرفة الطبقات والثِّقات والضعفاءِ وغيرها من الأنواع.
وأما قول الإمام في القَدْح في كتاب العين فقد قدمت الجوابَ عنه في أواخر النوع الأول.
وفي الملخص في أُصول الفقه للقاضي عبد الوهاب المالكي: في ثبوت اللغة بأخبار الآحاد طريقان لأصحابنا: أحدُهما - أن اللغة تَثْبُتُ به لأنَّ الدليل إذا دلَّ على وجوب العمل به في الشرع كان في ثبوت اللغة واجبًا لأن إثْبَاتهَا إنما يُراد للعمل في الشرع. والثاني - لا تثبت لغةٌ بإخبار الآحاد.
وهذه أمثلةٌ من المتواتر مما تواتَر على أَلْسِنَةِ الناس من زمن العرب إلى اليوم وليس هو في القرآن من ذلك: أسماء الأيام والشهور والربيع والخريف والقَمْح والشعير والأرز والحَِمِّص والسِّمْسِم والسُّمَّاق والقَرْع والبِطِّيخ والمِشْمِش والتّفاح والكُمَّثْرَى والعُنَّاب والنَّبقْ والخَوْخ والبَلَح والبُسْر والخِيار والخَسُّ والنَّعْنَع، قال ابن دريد: الظاهر أنه عربي. والكُرَّاث والخَشْخَاش، قال الخليل: هو عربي صحيح. والخِرْبِز قال فيِ القاموس: [ الخربز بالكسر البطيخ ] عربي صحيح، وقيل: أصلُه فارسي. والزبد والسمن والعَسَل والدِّبْس والخَلّ والخُبْز والجُبْن والدَّقيق والنُّخَالة والدَّجاج والإوَزّ والنَّعام والحَمام والقُمْرِيّ والعَنْدَليب والكَرَوان والوَرَشان والوَطْوَاط والخُطَّاف والعُصْفُور والحِدَأَة وابن عِرْس والفَأْرَة والهِرَّة والعَقْرَب والخُنْفَسَاءُ والوَزغ والسَّرَطَان والضّفْدع والضَّبُعْ والفَهدْ والنَّمِر والثَّعْلَب والأرْنب والغَزَال والظّبْي والدُّب، قال ابن دريد: عربي صحيح. والزَّرَافة والسِّدْر والحِنَّاء والفَاغِية والزَّعْفَرَان. قال ابن دريد: عربي معروف. قال: والعُصْفُر عربي معروف تكلَّمت به العرب قديمًا. والزَّهرة وعُطَارد. قال ابن دريد: عربي فصيح. والشَّمَع والعَرُوس والقَمِيص والكُمّ والعِمامة والفَرْوَة والكَتَّان والمِنديل وفَصّ الخاتم والإزَار والمِئْزر والنَّعْل والقَوْس والنُّشَّاب والرُّمح والسَّيف والدِّرع والبَيْضَة والكلاب والخَيْزُرَان وَالقِنَّب ورَزَّة الباب والمَكْسُ والوَخشُ بمعنى الرُّذَال والرَّديء والصُّدَاع والإسهال والرَّمد واليَرَقان والاستسقاء والحُمَّى والوَبَاء والطَّاعون والجُدَري والحَصْبَة والجَرَب والجَذَام والدرَّة والرَّصَاص. قال ابن دريد: عربي صحيح. والبَلاط والمِدْمَاك ورَفّ البيت والدَّرْب وَالبِرْدَعَة والفأس والدَّلْو والقِدْر والرَّحى والعُكَّة والكُرّ والإرْدَبُّ. قال الأَخطل:
وَالخُبْزُ كالعَنْبَرِ الهِنْدِيّ عِنْدَهُم ** والقَمْحُ سَبْعُونَ إرْدَبًّا بِدينَارِ
والزَّبَرْجَد، قال في الجمهرة: عربي معروف. فكلُّ هذه الألفاظ عربيةٌ صحيحة متواتِرةٌ على أَلْسنَةِ الخلق من زَمن العرب إلى وقتنا هذا.
وثَمَّ ألفاظ شائعة على الألْسنة لكنها أعجمية الأصل تأتي في نوع المُعَرَّب.
وقال الثعالبي في فقه اللغة: فصل في سياقِه أسماء فارسيَّتُها مَنْسِيَّة وعربيتها مَحْكِيَّة مُسْتعمَلة:
الكَفُّ السَّاق الفَرّاشُ البزَّازُ الوزَّان الكَيَّال المسَّاحُ البَيَّاع الدَّلّال الصَّرَّاف البَقَّال [ الجمَّال ] الحمَّال القَصَّاب الفَصَّاد البَيْطَار الرَّائِض الطَّرَّاز الخَرَّاطُ الخيَّاط القَزَّاز الأَمِير الخليفَةُ الوزيرُ الحاجِبُ القاضي صاحبُ البريد صاحبُ الخبَر الوَكيل السَّقَّاء السَّاقي الشَّرَاب الدَّخْل الخَرْج الحَلال الحَرَام البَرَكة [ البِرْكة ] العِدَّة الصَّوابُ الخَطَأُ الغَلَط الوَسْوَسَةُ الحَسَدُ الكَسَادُ العَارِيَّةُ النَّصِيحة [ الفَضِيحة ] الصُّورة الطَّبيعة [ الند ] العادة الَبَخور الغَالية الخَلوق الحِنَّاء اللَّخْلَخة الجُبَّةُ [ الجثَّة ] المِقنَعَة الدُّرَّاعة الإزَار المُضَرَّبةُ اللِّحاف المِخَدّة [ النَّعْل ] الفَاخِتة القُمْرِي [ اللَّقلق ] الخطُّ القَلَم المِدَاد الحِبْر الكِتاب الصُّندوق الحُقَّة الرَّبْعَة [ المُقَدّمة ] السَّفَطُ الخُرْجُ السُّفْرَةُ اللَّهْوُ القِمَار الجَفَاء الوَفَاء الكُرْسيُّ القَنَص المِشْجَبُ الدَّوَاةُ المِرْفع القِنِّينَة الفَتيلة الكَلْبَتَانِ القُفْل الحَلْقة المِنْقلَة المِجْمَرَة المِزْرَاق الحَرْبَة الدَّبُّوس [ المِنْجَنِيق العَرَادة ] الرِّكاب العَلَم الطَّبْلُ اللِّوَاءُ الغَاشِيَة [ النصْلُ القُطري ] الجُلُّ البُرْقُع الشِّكالُ العِنَان الجَنِيبَة الغِذَاء الحَلْوَاء القَطَائف القَلِيَّةُ الهَرِيسَةُ العَصِيدَةُ المُزَوَّرَةُ الفَتِيتُ [ النُّقْل ] النِّطع [ العِلْم الطِّرَاز ] الرِّدَاء الفَلك المَشْرِق المَغْرِب الطَّالِع الشَّمَالُ الجَنُوب الصَّبَا الدُّبُور الأَبْلَه الأحْمَقُ النَّبيل اللَّطيف الظَّرِيف الجَلّاد السَّيَّاف العَاشِق [ الجَلّاب ]. هذا كلُّه كلام الثعالبي.
قد توقَّف ابن دريد في النَّدِّ، فقال في الجمهرة: المستعمل من هذا الطِّيب لا أحسبه عربيًا صحيحًا، وتوقَّف صاحب الصحاح في الدَّبُّوس فقال: بعد أن أنشد قول لقيط بن زُرَارة "لو سمعوا وقع الدبابيس": واحدها دبوس أراه مُعَرّبًا.
المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي
