1- قد قمت بتدريس الفلسفة لاقتصادييّ المستقبل aux futurs économistes ، لسنوات عدة . وكانت دروسي قارية كلاسيكية. وقد استندوا إلى تاريخ فلسفة أفلاطون مع هيجل. وبعد ذلك ، بالطبع ، كان الأمر يخص كل من سميث وماركس وفيبر. إنما كان هناك كذلك ، في النهاية ، هيدجر ، فوكو ، وخاصة دريدا. وأعتقد أن ملاحظاتي حول هذه الفلسفات الكلاسيكية العظيمة كانت جلية ومفهومة. ومن جهة أخرى ، شعرت أن نهاية دروسي كانت شاقة ومعقدة للغاية وملتبسة tordue ، يصعب علي فهمها أحياناً. أما بالنسبة لطلابي ، فقد كان الأمر مختلفاً: إذ بدا الجزء الكلاسيكي مؤكدًا ؛ و النهاية ، مجموعة إن لم تكن من الأماكن العامة ، فعلى الأقل من البراهين. لماذا يجب أن تكون هناك فضيحة scandale، قالوا لأنفسهم ، بحجة أن كل شيء له سياق ، وأن كل شيء غير قابل للتفكيك déconstructible ، وبالتالي غير قابل للنقض ، وأن كل التكرار يمثل تكراراً، وأن كل الأصل قديم ، وأن الديمقراطية تأتي دائماً ، والتي يجب أن تعتبر الحيوان الذي هو أنا ؟ l’animal que je suis ، كان من الواضح لهم أنه لم يكن هناك المزيد من البراهين.
2- هل سيكون دريدا من الواضح évidence ؟ هل سيكون من الواضح في الوقت الذي تكون فيه الديناميكية الأساسية هي العولمة globalisation - العولمة mondialisation كما يقال ، خطأ ، بالنسبة للفرنسيون ، لأنها لا تتحول إلى العولمة ، لا تقيم عالماً ، لكنها تستمر إلى ما لا نهاية sans fin ، عولمة ذات طبيعة تقنية واقتصادية معاً ؟
3- إن دريدا نفسه من يقول ، مؤكداً الجانب الاقتصادي من عمله: " إن ما يهدف إليه عملي يتشكل أيضًا حول التفكير في الاقتصاد - ولكن الاقتصاد الذي لا يبدو ، للوهلة الأولى ، هو الذي يتحدث عنه الاقتصاديون الماركسيون. الفرق (مع "a") هو اقتصاد يتناسب مع الاقتصادي What my work aims at also takes shape around a thinking of the economy – but an economy that is not, at first glance, that of which Marxist economists speak. The différance (with an “a”) is an economy that counts with the aneconomic " 1 "
إضافة إلى ذلك ، فإن هذا " الاختلاف: الفرق" نفسه ، هو في أحد " أشهر plus fameuses " التعريفات ، مذكور من الناحية الاقتصادية. والهدف منه هو " التفكير في كل من الاختلافيْن كالتفاف اقتصادي ، والذي يهدف دائماً في العنصر نفسه إلى إيجاد وجود يختلف باختلاف الحساب (واعٍ أو فاقد الوعي) وثانياً الفرق يقضي دون تحفظ ، ويتعلق بكل شيء آخر يقطع على ما يبدو أي اقتصاد. من الواضح - من الواضح بالذات l’évidence même- أننا لا نستطيع التفكير سوياً في الاقتصادي ونقيضه : غير الاقتصادي" 2 "
4- ومن المؤكد أن دريدا يهدف إلى اقتصاد لا يتحدث عنه الاقتصاديون أو الماركسيون أو غير ذلك ، كما في اقتصاد الرغبات أو اقتصاد الموت économie de la mort. إنما يكون هذا صحيحاً حصراً " للوهلة الأولى" كون الشيء الذي يجب التفكير فيه تحديداً هو أن الرغبات أو الموت تخص الاقتصاد تماماً كالهدية tout comme le don .
5- وفي هذا الاقتصاد ، يأخذ دريدا في الاعتبار غير الاقتصادي. وصحيح أنه في الاقتصاد الجزئي الحالي ، كما هو الوضع في النظرية الكلاسيكية الحديثة للأسعار ، فإنه يكمن التحدي في إبعاد جميع القطاعات غير الاقتصادية بغية الحفاظ على عالم خالٍ من الزمنية temporalité " 3 " ، بدون مستقبل sans avenir ، ودون عدم اليقين ، دون الحاجة إلى الثقة. هذا ما أسميه بـ "الميتافيزيقيا في الاقتصاد" " 4 ". إنما بصرف النظر عن حقيقة أن نظرية الأسعار هذه قد واجهت انتقاداً عنيفاً fortement critiquée " 5 " ، وأن أقساماً كاملة من العلوم الاقتصادية تخرج عن هذه الميتافيزيقيا مع الأخذ بعين الاعتبار لمستقبل لايتكهَّن به avenir incalculable " 6 " ، وبالنسبة لطلابي ، فقد كان شرط التصرف ، بما في ذلك الجانب الأخلاقي ، هو الحال بالفعل في عالم كان فيه عالم المسامية " 7 " للانقسامات الثنائية الكبرى - بين الضرورة والحرية ، خاصة وأن الحياة العامة والحياة العارية والحياة الجيدة والاقتصاد والسياسة والسوق والدولة والعولمة والسيادة والعقلانية الفعالة والعقلانية العملية كانت بديهية.
6- بالنسبة إلي. لم أشكك في الحاجة إلى التفكير في عالمهم. عكس ذلك ، كان هذا هو ما يهمني قبل كل شيء. حيث لم أكن أريد التفكير في هذا العالم. وفي رأيي ، فإن التقليد الفلسفي قد سعى دائماً إلى تعيين الاقتصادي المحلي ، بدلاً من اختراقه. سوى أن التفكير في هذا العالم لم يعد دليلاً ، ولا حتى دليلاً على عدم وجود دليل ، إذا كان هناك وقت ما قد مضى. وأخبرت طلابي أن التفكير في هذا العالم المليء بالثغرات poreux والذي لا يمكن التغاضي عنه ، والذي بدا جلياً لهم ، كان أصعب شيء يجب التفكير فيه كونه يستوجب الخروج من الدليل. وهو ما ظهر مخالفاً لإمكانية التفكير مجددًا. أم أنني ، حيث أقول هذا لهم ، ما زلت متأثراً جدًا بهذه الفلسفة الكلاسيكية التقليدية ، وهي التي ترتبط كثيراً بالوضوح والأولوية ، حتى مع خصوصية المعنيين ، وبالتالي هي غير قادرة على رؤية ما كان يحبط عزيمة الطلاب؟ وصحيح أن قراري ، في المسار الفلسفي بكامله ، للبدء بالإضافة إلى ترخيص في الاقتصاد ، ظل دائماً بالنسبة لي غامضاً إلى حد ما. سوى أن الحقيقة هي التي قُرّرت.
7- لماذا دريدا إذن ؟ كونه يفكر في هذا العالم ، بما في ذلك الحاجة إلى بث النشاط. ليس لأن فكره سيكون أكثر اهتماماً بالاقتصاد مما تعوَّد الفلاسفة القيام به تقليدياً. ذلك سيكون خطأ. إنما لأنه يجد طرقاً كافية للتفكير (حتى لو كانت هذه الكفاية تتطلب هزة bascule ) فيما يخص هذا العالم.
8 - إن "الاختلاف différance " يربط الاقتصاد وغير الاقتصاد مع مراعاة الفصل الذي يفرضه ترتيب معين واضح عليهم. وذلك هو السبب في أنه من غير المعقول الاحتفاظ بدريدا لغير العقلاني irrationaliste. إنه بالأحرى العقلاني المتشدد plutôt un ultra-rationaliste ، حيث يدفع البحث العلمي المتعالي إلى النقطة التي يتحول فيها إلى الآخر ، إلى ما وراء المعرفة أو خارجها.
9- ما يبقى منفصلاً يعني أن البقايا غير الاقتصادية تؤثر في الاقتصاد ، وهي تخترق أفقها الزمني وتفتح الاقتصاد أمام اللغة والمعتقدات وعلاقات القوة.
10- وما يبقى منفصلاً يعني التفكير كذلك في القانون والعمل. كون الحركة غير الاقتصادية دائماً أقوى من حركة الاقتصاد. علاقتها غير متكافئة. والحسابات الاقتصادية ، الإجابات الفريدة الممكنة لدعوة لا تُحَد التي تبدو من خلالها فقط ، تبصر حدودها باستمرار، دائما ترجيحية فيما هو محتمل l’incalculable ، وعدم القدرة على تجاوز الوقت ، تضيع دائما فيما هو غير مؤكد والماضي العصي على التذكر. والأصل يبقى متعذراً بلوغه L’origine reste inaccessible . إنه القانون ، أو بالأحرى " قانون القانون la loi de la loi " " 8 " . ليس هذا القانون أو ذاك ، إنما تجربة الحد بشكل عام. وقد تم إدراج هذا القيد منذ البداية في الصياغة والتنفيذ التي يقترحها دريدا " الاختلاف" ، في عدم التماثل بين الاقتصاد وغير الاقتصاد. وبشكل مكرّر، للخطوة الكانطية المتمثلة في عدم معرفة الشيء في ذاته la chose-en-soi تجاه عدم تحديد القانون ، ويسمح هذا الحد لدريدا من الثمانينيات بنشر تفسير سياسي وأخلاقي لـ "الاختلاف".
إشارات :
[1]
J. Derrida, « Politics and Friendship. An interview with Jacques Derrida », in E. Kaplan and M. Springer (éds.), The Althusserian Legacy, New York, 1993, p. 206.
[2]
J. Derrida, Marges de la philosophie, Éditions de Minuit, Paris, 1972, p. 20. Dans un des derniers textes publiés de son vivant, Voyous, Paris, Éditions Galilée, 2003, Derrida donne à la page 208 à peu près la même « définition » de la différance. Voir aussi la page 63 du même livre. Une césure entre un premier et un dernier Derrida semble difficilement soutenable.
[3]
D.G. Carlson, « On the Margins of Microeconomics », in D. Cornell, M. Rosenfeld and D.G. Carlson, Deconstruction and the Possibility of Justice, London, Routledge, 1993, p. 278.
[4]
E. Berns, « De la retenue et de la combativité en philosophie économique », in Cahiers d’Économie Politique, Paris, Éditions de L’Harmattan, 65 (2013), p. 227-238, p. 230.
[5]
Voir J. Conlisk, « Why bounded rationality », in Journal of Economic Literature, 1996, p. 669-700.
[6]
Par exemple : « Economic activity is future oriented. By the same token, current economic consumption is largely the consequence of past efforts. Current productive efforts, so to speak, produce for the future, in order to repay the past for present consumption ». P.A. Samuelson, Economics, International Student Edition, New York, Tokyo, McGraw-Hill, Kogakusha, 1964, 6th ed., p. 48.
[7]
À ce sujet, je me permets de référer à mon livre : La Porosité. Un essai sur le rapport entre économie et politique, Bruxelles, Éditions Ousia, 2012, p. 70.
[8]
J. Derrida, « Préjugés. Devant la loi » in Jacques Derrida et al., La Faculté de juger, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 109.*
*- نقِل المقال عن موقع www.cairn.info.
2- هل سيكون دريدا من الواضح évidence ؟ هل سيكون من الواضح في الوقت الذي تكون فيه الديناميكية الأساسية هي العولمة globalisation - العولمة mondialisation كما يقال ، خطأ ، بالنسبة للفرنسيون ، لأنها لا تتحول إلى العولمة ، لا تقيم عالماً ، لكنها تستمر إلى ما لا نهاية sans fin ، عولمة ذات طبيعة تقنية واقتصادية معاً ؟
3- إن دريدا نفسه من يقول ، مؤكداً الجانب الاقتصادي من عمله: " إن ما يهدف إليه عملي يتشكل أيضًا حول التفكير في الاقتصاد - ولكن الاقتصاد الذي لا يبدو ، للوهلة الأولى ، هو الذي يتحدث عنه الاقتصاديون الماركسيون. الفرق (مع "a") هو اقتصاد يتناسب مع الاقتصادي What my work aims at also takes shape around a thinking of the economy – but an economy that is not, at first glance, that of which Marxist economists speak. The différance (with an “a”) is an economy that counts with the aneconomic " 1 "
إضافة إلى ذلك ، فإن هذا " الاختلاف: الفرق" نفسه ، هو في أحد " أشهر plus fameuses " التعريفات ، مذكور من الناحية الاقتصادية. والهدف منه هو " التفكير في كل من الاختلافيْن كالتفاف اقتصادي ، والذي يهدف دائماً في العنصر نفسه إلى إيجاد وجود يختلف باختلاف الحساب (واعٍ أو فاقد الوعي) وثانياً الفرق يقضي دون تحفظ ، ويتعلق بكل شيء آخر يقطع على ما يبدو أي اقتصاد. من الواضح - من الواضح بالذات l’évidence même- أننا لا نستطيع التفكير سوياً في الاقتصادي ونقيضه : غير الاقتصادي" 2 "
4- ومن المؤكد أن دريدا يهدف إلى اقتصاد لا يتحدث عنه الاقتصاديون أو الماركسيون أو غير ذلك ، كما في اقتصاد الرغبات أو اقتصاد الموت économie de la mort. إنما يكون هذا صحيحاً حصراً " للوهلة الأولى" كون الشيء الذي يجب التفكير فيه تحديداً هو أن الرغبات أو الموت تخص الاقتصاد تماماً كالهدية tout comme le don .
5- وفي هذا الاقتصاد ، يأخذ دريدا في الاعتبار غير الاقتصادي. وصحيح أنه في الاقتصاد الجزئي الحالي ، كما هو الوضع في النظرية الكلاسيكية الحديثة للأسعار ، فإنه يكمن التحدي في إبعاد جميع القطاعات غير الاقتصادية بغية الحفاظ على عالم خالٍ من الزمنية temporalité " 3 " ، بدون مستقبل sans avenir ، ودون عدم اليقين ، دون الحاجة إلى الثقة. هذا ما أسميه بـ "الميتافيزيقيا في الاقتصاد" " 4 ". إنما بصرف النظر عن حقيقة أن نظرية الأسعار هذه قد واجهت انتقاداً عنيفاً fortement critiquée " 5 " ، وأن أقساماً كاملة من العلوم الاقتصادية تخرج عن هذه الميتافيزيقيا مع الأخذ بعين الاعتبار لمستقبل لايتكهَّن به avenir incalculable " 6 " ، وبالنسبة لطلابي ، فقد كان شرط التصرف ، بما في ذلك الجانب الأخلاقي ، هو الحال بالفعل في عالم كان فيه عالم المسامية " 7 " للانقسامات الثنائية الكبرى - بين الضرورة والحرية ، خاصة وأن الحياة العامة والحياة العارية والحياة الجيدة والاقتصاد والسياسة والسوق والدولة والعولمة والسيادة والعقلانية الفعالة والعقلانية العملية كانت بديهية.
6- بالنسبة إلي. لم أشكك في الحاجة إلى التفكير في عالمهم. عكس ذلك ، كان هذا هو ما يهمني قبل كل شيء. حيث لم أكن أريد التفكير في هذا العالم. وفي رأيي ، فإن التقليد الفلسفي قد سعى دائماً إلى تعيين الاقتصادي المحلي ، بدلاً من اختراقه. سوى أن التفكير في هذا العالم لم يعد دليلاً ، ولا حتى دليلاً على عدم وجود دليل ، إذا كان هناك وقت ما قد مضى. وأخبرت طلابي أن التفكير في هذا العالم المليء بالثغرات poreux والذي لا يمكن التغاضي عنه ، والذي بدا جلياً لهم ، كان أصعب شيء يجب التفكير فيه كونه يستوجب الخروج من الدليل. وهو ما ظهر مخالفاً لإمكانية التفكير مجددًا. أم أنني ، حيث أقول هذا لهم ، ما زلت متأثراً جدًا بهذه الفلسفة الكلاسيكية التقليدية ، وهي التي ترتبط كثيراً بالوضوح والأولوية ، حتى مع خصوصية المعنيين ، وبالتالي هي غير قادرة على رؤية ما كان يحبط عزيمة الطلاب؟ وصحيح أن قراري ، في المسار الفلسفي بكامله ، للبدء بالإضافة إلى ترخيص في الاقتصاد ، ظل دائماً بالنسبة لي غامضاً إلى حد ما. سوى أن الحقيقة هي التي قُرّرت.
7- لماذا دريدا إذن ؟ كونه يفكر في هذا العالم ، بما في ذلك الحاجة إلى بث النشاط. ليس لأن فكره سيكون أكثر اهتماماً بالاقتصاد مما تعوَّد الفلاسفة القيام به تقليدياً. ذلك سيكون خطأ. إنما لأنه يجد طرقاً كافية للتفكير (حتى لو كانت هذه الكفاية تتطلب هزة bascule ) فيما يخص هذا العالم.
8 - إن "الاختلاف différance " يربط الاقتصاد وغير الاقتصاد مع مراعاة الفصل الذي يفرضه ترتيب معين واضح عليهم. وذلك هو السبب في أنه من غير المعقول الاحتفاظ بدريدا لغير العقلاني irrationaliste. إنه بالأحرى العقلاني المتشدد plutôt un ultra-rationaliste ، حيث يدفع البحث العلمي المتعالي إلى النقطة التي يتحول فيها إلى الآخر ، إلى ما وراء المعرفة أو خارجها.
9- ما يبقى منفصلاً يعني أن البقايا غير الاقتصادية تؤثر في الاقتصاد ، وهي تخترق أفقها الزمني وتفتح الاقتصاد أمام اللغة والمعتقدات وعلاقات القوة.
10- وما يبقى منفصلاً يعني التفكير كذلك في القانون والعمل. كون الحركة غير الاقتصادية دائماً أقوى من حركة الاقتصاد. علاقتها غير متكافئة. والحسابات الاقتصادية ، الإجابات الفريدة الممكنة لدعوة لا تُحَد التي تبدو من خلالها فقط ، تبصر حدودها باستمرار، دائما ترجيحية فيما هو محتمل l’incalculable ، وعدم القدرة على تجاوز الوقت ، تضيع دائما فيما هو غير مؤكد والماضي العصي على التذكر. والأصل يبقى متعذراً بلوغه L’origine reste inaccessible . إنه القانون ، أو بالأحرى " قانون القانون la loi de la loi " " 8 " . ليس هذا القانون أو ذاك ، إنما تجربة الحد بشكل عام. وقد تم إدراج هذا القيد منذ البداية في الصياغة والتنفيذ التي يقترحها دريدا " الاختلاف" ، في عدم التماثل بين الاقتصاد وغير الاقتصاد. وبشكل مكرّر، للخطوة الكانطية المتمثلة في عدم معرفة الشيء في ذاته la chose-en-soi تجاه عدم تحديد القانون ، ويسمح هذا الحد لدريدا من الثمانينيات بنشر تفسير سياسي وأخلاقي لـ "الاختلاف".
إشارات :
[1]
J. Derrida, « Politics and Friendship. An interview with Jacques Derrida », in E. Kaplan and M. Springer (éds.), The Althusserian Legacy, New York, 1993, p. 206.
[2]
J. Derrida, Marges de la philosophie, Éditions de Minuit, Paris, 1972, p. 20. Dans un des derniers textes publiés de son vivant, Voyous, Paris, Éditions Galilée, 2003, Derrida donne à la page 208 à peu près la même « définition » de la différance. Voir aussi la page 63 du même livre. Une césure entre un premier et un dernier Derrida semble difficilement soutenable.
[3]
D.G. Carlson, « On the Margins of Microeconomics », in D. Cornell, M. Rosenfeld and D.G. Carlson, Deconstruction and the Possibility of Justice, London, Routledge, 1993, p. 278.
[4]
E. Berns, « De la retenue et de la combativité en philosophie économique », in Cahiers d’Économie Politique, Paris, Éditions de L’Harmattan, 65 (2013), p. 227-238, p. 230.
[5]
Voir J. Conlisk, « Why bounded rationality », in Journal of Economic Literature, 1996, p. 669-700.
[6]
Par exemple : « Economic activity is future oriented. By the same token, current economic consumption is largely the consequence of past efforts. Current productive efforts, so to speak, produce for the future, in order to repay the past for present consumption ». P.A. Samuelson, Economics, International Student Edition, New York, Tokyo, McGraw-Hill, Kogakusha, 1964, 6th ed., p. 48.
[7]
À ce sujet, je me permets de référer à mon livre : La Porosité. Un essai sur le rapport entre économie et politique, Bruxelles, Éditions Ousia, 2012, p. 70.
[8]
J. Derrida, « Préjugés. Devant la loi » in Jacques Derrida et al., La Faculté de juger, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 109.*
*- نقِل المقال عن موقع www.cairn.info.
