للمغاربة نصيبهم من ثقافة السجن، وهم يسجنون ويسجنون منذ العصر التاريخي القديم. والسجن آثاره عظيم في نفوس المغاربة وخاصة في تاريخ الزمان الراهن. لذلك جرى التفكير مليا في تناول موضوع السجن، وآدابه، وتاريخه، وثقافته لدى المغاربة القدماء والمحدثين، وحسبنا أن ثقافة العنف لا تزال تؤثر سلبا على الحكامة الأمنية وعلى التواصل بين الإدارة والمواطن وبين المواطن والمواطن.
ومنذ إحداثه عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تشجيع البحث في مواضيع كانت مصدر انتهاك حقوق الإنسان، أو تركت وقعا في الذاكرة. و بين أيدينا كتاب «السجن والسجناء، نماذج من تاريخ المغرب الوسيط» لمؤلفه الأستاذ مصطفى نشاط. إنه من منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وملتقى الطرق «la croisée des chemins» طبع بمطابع أفريقيا والشرق، واستغرق 126 صفحة من الحجم المتوسط.
ويعنينا من الكتاب أنه «إذا كان الوعي بحقوق الإنسان من أهم شروط احترامها والتمتع بها، فإن وعيها في تاريخيتها ومسارها واستيعاب قضاياها والتشبع بثقافتها شروط وجوب للنهوض بها وممارستها ممارسة أكمل وأفضل». لذلك يندرج «نشر الأبحاث والدراسات ذات الصلة بحقوق الإنسان» و«يجسد، في حد ذاته، تحفيزا لها»، فضلا عن السعي إلى إغناء المكتبة العلمية المغربية في هذا المجال. وفي هذا السياق يرى الأستاذ مصطفى نشاط، في الصفحة 4 من غلاف الكتاب «تاريخ السجن والسجناء بالمغرب الوسيط»، أهمية معالجة «الخلفية التاريخية للسجن في المغرب الوسيط، باعتباره فضاء مصادرا للحرية من خلال مجموعة من الأسئلة...ماهي الجنح ذات الطابع العام التي كانت ترمي بأصحابها في أتون السجن؟ وهل ثمة تجليات لأدب السجن بالمغرب الوسيط؟ وما هي مصائر السجناء...؟ ». إنه كتاب يعالج مادة السجن في المغرب الوسيط «بمنهج تاريخي قائم على التوثيق، وعلى جمع شتات الإشارات التاريخية المتناثرة، وإجراء التقاطعات فيما بينها».
يحتوي الكتاب على مقدمة، ومدخل وخاتمة، وثلاثة فصول: أصناف السجناء، وتنظيم السجون، ومصائر السجناء، ولائحة البيبولوغرافيا. وأما صورة الغلاف فهي لمنعطف واحة تيعلالين بجنوب إقليم ميدلت، تبين الجزء الغربي لجبل بولقنديل الذي يشرف من جهة الشمال على معسكر تازمامارت. أخذت الصورة في سطح معسكر رقم 42 الجديد الذي بناه الاستعمار الفرنسي شمال مركز كراندو، الذي يحتضن مقر قيادة عدي وبيهي، الذي اكتسب صفة قائد منذ 1933 إلى غاية تنحيته في شهر يونيو 1947 ليعود عاملا على إقليم تافيلالت في بداية استقلال المغرب، ثم تمرد سنة 1958 وحكم عليه بالإعدام وتوفي قبل تنفيذ الحكم.
وللصورة دلالة أخرى لأنها أخذت في مسار استراتيجي في تاريخ المغرب الوسيط، الطريق التجارية سجلماسة/فاس. ومعلوم أن كل دولة تنشأ في المغرب لا تمكِّن في الأرض حتى تسيطر بالقوة على هذه الطريق لتضمن إمكانيات اقتصادية تضمن لها بعض الاستمرار. وقبل ذلك فموضع الصورة معبر الهجرات القبلية من الجنوب إلى الشمال لذلك فهي تحمل دلالات متعددة وتعكس أن للسيد مصطفى نشاط دراية فائقة بالموضوع. ولا غرو، فأهمية دراسة السجن والسجناء في مغرب العصر الوسيط تستمد أهميتها من الغلبة القائمة «على العصبية بالمفهوم الخلدوني، والتي كانت مرتبطة بمزاج الحاكم، في غياب أي مؤسسات قانونية تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. ولا غرو أن الغلبة بما تقتضيه من امتلاك لوسائل الإخضاع والاستتباع، فضلا عن الدعوة الدينية والتحكم في طرق التجارة بعيدة المدى، كانت الضامن الأساسي لاستمرار الحكم بالمغرب الوسيط» (صفحة 7). يبدو، الان، أن صورة الغلاف وما ضمن في المقدمة مترابطان، ما دام السجن، الذي يوحي إليه جبل بوالقنديل وثلاث قطبان من الحديد يتقاطعان مع الصورة عموديا، «أحد وسائل العنف المتداولة بكثرة من لدن العصبيات المتعاقبة على تاريخ المغرب الوسيط في تقليم أظافر من لم يكن منسجما مع توجهاتها»(ص 8).
لا يفتأ الأستاذ مصطفى نشاط يستعمل كلمة «أتون»، وهي موقد الحمام، مضافا مسندا للسجون «أتون السجون»[هكذا]. وهي عبارة معبرة كافية لتعريف السجن بما هو مصدر معاناة. لكنه لم يقتنع بهذه العبارة دلالتها فود تعريف السجن في المدخل قائلا:«ورد في أحد معاجم اللغة أن الحبس نقيض للتخلية، وحبسه أي أمسكه من وجهه... وسجين واد في جهنم» (ص 9). واسترسل في الشرح معتمدا على لسان العرب لابن منظور، وعلى «نفح الطيب» للمقري التلمساني، والأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي. وكل مقاصد السجن الدينية والفلسفية والغاية منه «تروم تقويم سلوك الجانح وحماية المجتمع من العناصر الخطيرة، وإعادة الاعتبار لضحايا السلوكات الجانحة وتقديم العبرة لمن هو في حاجة إليها» (ص10).
ومما يميز السجن بما هو ثقافة ومؤسسة أنه يندرج في تاريخ التهميش والمهمشين ويبقى «من الجوانب المسكوت عنها بالمصادر المغربية الوسيطية، علما أنها لم تغفل الحديث ن فعل الاعتقال»(ص12).
وبعد تعريف السجن وملامسة إشكالية التأريخ لها طفق المؤلف يصنف السجناء.
سجناء الحق العام، وهم من ارتكب السرقة والتدمية والقتل، والاعتداء على دار وكسر بابها ونهب مالها، والنزاعات حول الملكية والرشوة، والتعاطي للمسكرات، وقطع الطريق والتعدي على حرمات الناس وتزوير النقود.
سجناء الفعل السياسي وهو «من كانت تعدهم السلطة الحاكمة غير منسجمين مع اختياراتها، وصنفهم في خانة المغضوب عليهم» (ص 23) وهم فئات:
- سجن الأمراء وعلى رأسهم المعتمد بن عباد في عهد يوسف بن تاشفين بعد معركة الزلاقة سنة 479 هـ وبالضبط سنة 483 هـ. ولقد تزايدت المضايقات التي وجدها المعتمد بن عباد في المرحلة المتأخرة من سجنه. وأثارت محنته و«سجنه الكثير من الباحثين، وذهبت التفسيرات مذاهب مختلفة في تقويم موقف ابن تاشفين من الأمير الأندلسي» (ص29).
واتخذ سجن الأمراء في العصر المريني بعدا خطيرا نظرا لكثرة من سجنوا من الوسط الحاكم» (ص31)، واستشهد المؤلف بأمثلة كثيرة مستقاة من أحد أمراء بني عبد الواد الذي أمر السلطان المريني بقتله في وضعية تراجيدية.
سجن رجالات الدولة وهم أصحاب الوظائف كالكتابة والحجابة والقضاء والولاية، وهو الوارد في تاريخ المغرب لكن المؤلف لم يتمكن «من استعراض حالات سجن رجالات الدولة المغربية قبل المرابطين» (ص35). ومع بداية الدولة الموحدية سجلت حالة عبد السلام الكومي وفي فترة ضعفهم «سجن المرتضي سنة 652 هـ أبا محمد عبد الله بن يونس داخل القصبة بمراكش» (ص36). وورد في الكتاب سجن الوزير عبد الجليل على عهد أبي ثابث المريني.
وإلى جانب سجن الوزراء فصل المؤلف القول في سجن الكتاب. وتتمثل «وظيفة الكاتب بالدولة المغربية الوسيطية في إصدار السجلات وكتابة اسمه في آخرها، كما يختم عليها بخاتم السلطان» (ص38). ومن أمثلة الكتاب الذين سجنوا الكاتب ابن عطية وأخيه أبي عقيل عطية في العصر الموحدي.
ومن الكتاب الأكثر عرضة للسجن كتاب الشأن المالي فمنهم عبد الرحمان بن يحيى مشرف فاس في العصر الموحدي، وأبو على عمر بن أيوب وأبو سليمان وغيرهم. و«تعددت حالات سجن كتاب المالية في العصر المريني، ومن هؤلاء أبوعلي الملياني المسرف على جباية المصامدة الذي اتهم باحتجاز الأموال لنفسه»(ص41). وسجل أيضا أن أبا عنان «أكثر السلاطين المرينيين تعويلا على السجن في مواجهة خصومه، وفي التنكيل بهم»، وهو من «سجن كاتب الجباية حمزة بن شعيب» (ص 42).
وإلى جانب الكتاب تعرض الحجاب للسجن، والحاجب وظيفة ظهرت مع الموحدين. والحالة الوحيدة التي صادفها المؤلف «عن سجن الحجاب تتعلق بالحاجب علال بن محمد من لدن السلطان أبي عنان»(ص44).
ومن رجال الدولة الذين سجنوا في تاريخ المغرب الوسيط القضاة. وممن «نكب بهم في العصر المرابطي قاضي المرية ابن أسود الذي سعى بابن العريف عند على بن يوسف وسممه. ولما علم الأمير المرابطي بذلك، أخذ على نفسه أن يفعل به كما فعل بابن العريف فبعثه إلى السوس الأقصى، وأمر أن يسقى سما هنالك فامتثل ما أمر به فمات»(ص45). وتعرض القاضي أبو بكر بن العربي للسجن في العصر الموحدي، وكذا القاضي محمد بن علي مروان بن جبل الهمداني وغيرهم.
ويندرج الثوار وشيوخ القبائل ضمن السجناء السياسين منذ العصر المرابطي. وكاد المهدي بن تومرت أن يكون واحدا من السجناء السياسيين لو أخذ الأمير المرابطي بنصح مالك بن وهيب: «هذا الرجل اجعله في بيت من جديد، وإلا ستنفق عليه بيتا من ذهب»(ص47). وأما الدولة الموحدية فكانت لا تعول على سجن ثوارها حيث تلجأ في الغالب لتصفيتهم جسديا. وعادت الدولة المرينية إلى ممارسة اعتقال المتمردين عليها، مثل سجن علي بن محمد كبير هنتاتة، وعبد الكريم بن عيسى كبير كدميوة وهما من مشايخ مصمودة سجنا في عهد أبي يوسف يعقوب(1258-1286). واعتقل ستون من عرب جسم من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم في عهد أبي ثابت. وأما «أوسع عمليات لسجن المتمردين بالدولة المرينية» فقد حصلت «على عهد أبي عنان» (ص50).
ولم ينج العلماء، بما «هم الضمير الحي للمجتمع،... وحماة الشريعة وحاملو لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم المخولون بتوجيه السلطة وإسداء النصيحة لها لتفادي التجاوزات والسقوط في المحظورات»(ص52) من الاعتقال. ولقد وقف المؤلف عند محنة العلماء ورجال الفكر والأدب من السجن أولهم أبو مروان ابن زهر الذي ساء تفاهمه مع الأمير المرابطي، واتهم «بإفشاء سر المهنة لما كشف عن سبب وفاة الأمير المرابطي أبي الطاهر تميم بعد تسميمه من لدن زوجته الحرة حواء»(ص54). وثانيهم محمد بن سعيد ابن زرقون سنة 621 المتهم بالتعصب لمذهبه، وانتهت مهنته بإحراق كتبه في العصر الموحدي، وثالثهم عبد العزيز الملزوزي في العصر المريني، ورابعهم أبو عثمان سعيد الذي رفض منصب القضاء في عهد أبي الحسن المريني. ووردت في الكتاب محن أخرى طالت الشعراء والأدباء والمفكرين. ولم ينج عبد الرحمان بن خلدون من المحنة إلى جانب أبي عبد الله محمد بن مرزوق وابن الخطيب.
ورغم تمتع التصوف بسلطة رمزية في مغرب العصر الوسيط لتحركها «داخل النسيج المجتمعي بموازاة مع السلطة السياسية، إن لم تتجاوزها أحيانا في القدرة على تأطير المجتمع»(ص63)، فإن رجال التصوف وجهوا بالسجن. ولقد قبض على المتصوف أبي إبراهيم الرجراجي وحمل إلى السجن وقيده المرابطون وجعلوه في مطمورة [سجن تحت أرضي]، لا لشيء، سوى أنه «يضرب في مشروعية السلطة المرابطية»(ص66). وسجن في ذات العصر أبو عبد الله الأصم، وأبو عبد الله الدقاق، ولم يتوان الحكم المرابطي «عن ردع المتصوفة الذين لم ينسجموا مع اختياراتهم، وكان السجن أحد الوسائل لتقليم أظافر تلك الفئة المتنطعة»(ص67).
«ولم يسلم الشيخ أبو يعزي نفسه من سجن الموحدين»(ص67)، وكذا أبو محمد عبد الله القطان الذي أظهر «معاييب الموحديين وما هم عليه من الجور والفساد»(ص69). و«في فترة ضعف الدولة الموحدية تعرض المتصوف عبد الله بن أبي محمد صالح مؤسس رباط أسفي للسجن»(ص70). وقبل تناول الوضع في الدولة المرينية سجل المؤلف أن «دولة بني مرين قامت على فقر مذهبي، دفعهم إلى تجريب عدة أوراق لبناء توازن حكمهم. ومن أهم تلك الأوراق استقطاب المتصوفة ومراقبتهم»(ص71)، مما أنجر عنه تعامل السلطة المرينية مع المتصوفة.
الفصل الثاني من الكتاب ركز على تنظيم السجون بتناول ما قبيل السجن، والسجن م الداخل، وتسيير السجون، وجغرافيا السجون، وآداب السجون.
فقبل أن يودع الظنين بالسجن «يضع الجلاد سلسلة من الحديد» في عنقه و «يطاف به في أحياء المدينة عاريا» (ص72)، حسب ما أورده الوزان. وأما معطيات السجن من الداخل فهي نادرة للغاية. ويبدو أنه وظفت الدور كمنشآت سجنية انفرادية للخارجين عن السلطة. ويستفاد «من بعض النصوص أن السلطة كانت تلجأ إلى (الإقامة الجبرية) على بعض السجناء بأن فرضت عليهم المكوث بدورهم»(ص76) مثل الوزير ابن ماساي، والقاضي محمد بن أحمد بن وشون الإمام بجامع الأندلس بفاس. ولم يغفل الكتاب الإشارة إلى السجانين صفاتهم حيث يشترط فيه، في الغالب، «أن يكون خلوا من كل وازع ديني وخلقي، وعلى درجة كبيرة من الفضاضة»(ص78). وأورد المؤلف معلومات مستفيضة عن تسيير السجون، الإنفاق على السجناء ومصدره والتنظيم الإداري للسجون وبعض حقوق السجناء كإمكانية «زيارة أهله وأصدقائه له»(ص81)، مستشهدا ببعض الأمثلة. وفصل المؤلف في جغرافيا السجون بالمغرب وآداب السجون.
الفصل الثالث يدور حول مصائر السجناء صنفها المؤلف صنفين: صنف يخص «المتهمين بجنح الحق العام، والمسجونين لعدم انسجامهم مع السلطة القائمة»(ص95)، وهو الصنف الأول بيانه أن السجين يخضع في الغالب لأحكام الشرعية، وبالتالي فمصيره التسريح «إذا ما التزموا[السجناء] بعدم العودة إلى الجنح التي ارتكبوها»(ص95)، وأقلعوا عن البدعة. وكلما بويع خليفة يقدم على تسريح السجناء كما فعل يوسف بن عبد المومن، وأبو يعقوب يوسف المريني، ويجري العفو في بعض المناسبات. وكثير من السجناء وافتهم المنية بالسجن. وأما الصنف الثاني فكثيرا ما يقتلون أو يدركهم الموت في السجن ، ويحصل القتل في السجن بالتسمم والقتل ضربا بالعصي أو السيط، والطعن بالخناجر أو الرماح، والذبح وحز الرأس، وقطع اللسان والقتل خنقا.
وختاما «لا تعدو أن تكون هذه المحاولة للتأريخ للسجن والسجناء بالمغرب الوسيط، وملامسة لهذا الموضوع الشائك. فالكثير من جوانبه تبقى في حاجة إلى متابعة ومراقبة»(ص118). لكن الكتاب، رغم تقدير كاتبه المتواضع، غني بالمادة المصدرية، وبالتالي فتلخيصه كان من المتعذر للغاية. فإذا كان الكتاب يرصد « تاريخ السجن والسجناء بالمغرب الوسيط، باعتباره فضاء مصادرا للحرية» فإنه أشار إلى مجموعة من الفصول المعرفية لا بد من الحفر فيها فمن ذلك ما يلي:
- ثقافة العنف لدى المغاربة: حيث لا تزال بعض المصطلحات مستعملة بكثرة في الدارجة المغربية مثل «الكرفسة» و«الجرفسة» أي شدة الوثاق. ويقال في الدارجة المغربية «بالسيف» و«بالزاز» وكلها مصطلحات التعذيب متداولة في العصلر الوسيط. وكل هذه الكلمات وما لها من حمولة في حاجة إلى حفر ودراسة لربطها بظروف تأسيس الدولة المغربية على أساس مذهبي.
- إشكال ثقافة الاختلاف في تاريخ المغرب. ذلك أن غير المنسجمين مع السلطة القائمة، أغلبهم الكتاب، والعلماء، والمتصوفة، والفقهاء، وأئمة المساجد، وشيوخ القبائل بما هم يحملون موقفا فكريا لاعصبيا من السلطة القائمة. ولا شك أن جل هؤلاء لاقوا أشد العذاب في السجون المغربية في العصر الوسيط. والملاحظ أن من بين هؤلاء من سجن لأتفه الأسباب.
- حرص المغاربة على ضمان الوحدة خصوصا لما تبلور شعور المغاربة بالانتماء إلى مجال جغرافي يجمع بينهم هو المغرب الأقصى(ص14)، وهو مجال تأثر إلى حد بعيد بدولة بني مرين، هذه الأخيرة التي «قامت على فقر مذهبي، دفعهم إلى تجريب عدة أوراق لبناء توازنات حكمهم»(ص71). وكلها –تلك الأوراق- ساهمت في البناء الثقافي للمغرب الأقصى. وإنه من الصعب، رغم عدة مجهودات، تجاوز هذا البناء الذي يؤثر كثيرا على أعمال الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
Du verlässt Facebook
ahewar.org
لحسن ايت الفقيه - السجن والسجناء في تاريخ المغرب الوسيط
لحسن ايت الفقيه - السجن والسجناء في تاريخ المغرب الوسيط
ومنذ إحداثه عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تشجيع البحث في مواضيع كانت مصدر انتهاك حقوق الإنسان، أو تركت وقعا في الذاكرة. و بين أيدينا كتاب «السجن والسجناء، نماذج من تاريخ المغرب الوسيط» لمؤلفه الأستاذ مصطفى نشاط. إنه من منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وملتقى الطرق «la croisée des chemins» طبع بمطابع أفريقيا والشرق، واستغرق 126 صفحة من الحجم المتوسط.
ويعنينا من الكتاب أنه «إذا كان الوعي بحقوق الإنسان من أهم شروط احترامها والتمتع بها، فإن وعيها في تاريخيتها ومسارها واستيعاب قضاياها والتشبع بثقافتها شروط وجوب للنهوض بها وممارستها ممارسة أكمل وأفضل». لذلك يندرج «نشر الأبحاث والدراسات ذات الصلة بحقوق الإنسان» و«يجسد، في حد ذاته، تحفيزا لها»، فضلا عن السعي إلى إغناء المكتبة العلمية المغربية في هذا المجال. وفي هذا السياق يرى الأستاذ مصطفى نشاط، في الصفحة 4 من غلاف الكتاب «تاريخ السجن والسجناء بالمغرب الوسيط»، أهمية معالجة «الخلفية التاريخية للسجن في المغرب الوسيط، باعتباره فضاء مصادرا للحرية من خلال مجموعة من الأسئلة...ماهي الجنح ذات الطابع العام التي كانت ترمي بأصحابها في أتون السجن؟ وهل ثمة تجليات لأدب السجن بالمغرب الوسيط؟ وما هي مصائر السجناء...؟ ». إنه كتاب يعالج مادة السجن في المغرب الوسيط «بمنهج تاريخي قائم على التوثيق، وعلى جمع شتات الإشارات التاريخية المتناثرة، وإجراء التقاطعات فيما بينها».
يحتوي الكتاب على مقدمة، ومدخل وخاتمة، وثلاثة فصول: أصناف السجناء، وتنظيم السجون، ومصائر السجناء، ولائحة البيبولوغرافيا. وأما صورة الغلاف فهي لمنعطف واحة تيعلالين بجنوب إقليم ميدلت، تبين الجزء الغربي لجبل بولقنديل الذي يشرف من جهة الشمال على معسكر تازمامارت. أخذت الصورة في سطح معسكر رقم 42 الجديد الذي بناه الاستعمار الفرنسي شمال مركز كراندو، الذي يحتضن مقر قيادة عدي وبيهي، الذي اكتسب صفة قائد منذ 1933 إلى غاية تنحيته في شهر يونيو 1947 ليعود عاملا على إقليم تافيلالت في بداية استقلال المغرب، ثم تمرد سنة 1958 وحكم عليه بالإعدام وتوفي قبل تنفيذ الحكم.
وللصورة دلالة أخرى لأنها أخذت في مسار استراتيجي في تاريخ المغرب الوسيط، الطريق التجارية سجلماسة/فاس. ومعلوم أن كل دولة تنشأ في المغرب لا تمكِّن في الأرض حتى تسيطر بالقوة على هذه الطريق لتضمن إمكانيات اقتصادية تضمن لها بعض الاستمرار. وقبل ذلك فموضع الصورة معبر الهجرات القبلية من الجنوب إلى الشمال لذلك فهي تحمل دلالات متعددة وتعكس أن للسيد مصطفى نشاط دراية فائقة بالموضوع. ولا غرو، فأهمية دراسة السجن والسجناء في مغرب العصر الوسيط تستمد أهميتها من الغلبة القائمة «على العصبية بالمفهوم الخلدوني، والتي كانت مرتبطة بمزاج الحاكم، في غياب أي مؤسسات قانونية تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. ولا غرو أن الغلبة بما تقتضيه من امتلاك لوسائل الإخضاع والاستتباع، فضلا عن الدعوة الدينية والتحكم في طرق التجارة بعيدة المدى، كانت الضامن الأساسي لاستمرار الحكم بالمغرب الوسيط» (صفحة 7). يبدو، الان، أن صورة الغلاف وما ضمن في المقدمة مترابطان، ما دام السجن، الذي يوحي إليه جبل بوالقنديل وثلاث قطبان من الحديد يتقاطعان مع الصورة عموديا، «أحد وسائل العنف المتداولة بكثرة من لدن العصبيات المتعاقبة على تاريخ المغرب الوسيط في تقليم أظافر من لم يكن منسجما مع توجهاتها»(ص 8).
لا يفتأ الأستاذ مصطفى نشاط يستعمل كلمة «أتون»، وهي موقد الحمام، مضافا مسندا للسجون «أتون السجون»[هكذا]. وهي عبارة معبرة كافية لتعريف السجن بما هو مصدر معاناة. لكنه لم يقتنع بهذه العبارة دلالتها فود تعريف السجن في المدخل قائلا:«ورد في أحد معاجم اللغة أن الحبس نقيض للتخلية، وحبسه أي أمسكه من وجهه... وسجين واد في جهنم» (ص 9). واسترسل في الشرح معتمدا على لسان العرب لابن منظور، وعلى «نفح الطيب» للمقري التلمساني، والأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي. وكل مقاصد السجن الدينية والفلسفية والغاية منه «تروم تقويم سلوك الجانح وحماية المجتمع من العناصر الخطيرة، وإعادة الاعتبار لضحايا السلوكات الجانحة وتقديم العبرة لمن هو في حاجة إليها» (ص10).
ومما يميز السجن بما هو ثقافة ومؤسسة أنه يندرج في تاريخ التهميش والمهمشين ويبقى «من الجوانب المسكوت عنها بالمصادر المغربية الوسيطية، علما أنها لم تغفل الحديث ن فعل الاعتقال»(ص12).
وبعد تعريف السجن وملامسة إشكالية التأريخ لها طفق المؤلف يصنف السجناء.
سجناء الحق العام، وهم من ارتكب السرقة والتدمية والقتل، والاعتداء على دار وكسر بابها ونهب مالها، والنزاعات حول الملكية والرشوة، والتعاطي للمسكرات، وقطع الطريق والتعدي على حرمات الناس وتزوير النقود.
سجناء الفعل السياسي وهو «من كانت تعدهم السلطة الحاكمة غير منسجمين مع اختياراتها، وصنفهم في خانة المغضوب عليهم» (ص 23) وهم فئات:
- سجن الأمراء وعلى رأسهم المعتمد بن عباد في عهد يوسف بن تاشفين بعد معركة الزلاقة سنة 479 هـ وبالضبط سنة 483 هـ. ولقد تزايدت المضايقات التي وجدها المعتمد بن عباد في المرحلة المتأخرة من سجنه. وأثارت محنته و«سجنه الكثير من الباحثين، وذهبت التفسيرات مذاهب مختلفة في تقويم موقف ابن تاشفين من الأمير الأندلسي» (ص29).
واتخذ سجن الأمراء في العصر المريني بعدا خطيرا نظرا لكثرة من سجنوا من الوسط الحاكم» (ص31)، واستشهد المؤلف بأمثلة كثيرة مستقاة من أحد أمراء بني عبد الواد الذي أمر السلطان المريني بقتله في وضعية تراجيدية.
سجن رجالات الدولة وهم أصحاب الوظائف كالكتابة والحجابة والقضاء والولاية، وهو الوارد في تاريخ المغرب لكن المؤلف لم يتمكن «من استعراض حالات سجن رجالات الدولة المغربية قبل المرابطين» (ص35). ومع بداية الدولة الموحدية سجلت حالة عبد السلام الكومي وفي فترة ضعفهم «سجن المرتضي سنة 652 هـ أبا محمد عبد الله بن يونس داخل القصبة بمراكش» (ص36). وورد في الكتاب سجن الوزير عبد الجليل على عهد أبي ثابث المريني.
وإلى جانب سجن الوزراء فصل المؤلف القول في سجن الكتاب. وتتمثل «وظيفة الكاتب بالدولة المغربية الوسيطية في إصدار السجلات وكتابة اسمه في آخرها، كما يختم عليها بخاتم السلطان» (ص38). ومن أمثلة الكتاب الذين سجنوا الكاتب ابن عطية وأخيه أبي عقيل عطية في العصر الموحدي.
ومن الكتاب الأكثر عرضة للسجن كتاب الشأن المالي فمنهم عبد الرحمان بن يحيى مشرف فاس في العصر الموحدي، وأبو على عمر بن أيوب وأبو سليمان وغيرهم. و«تعددت حالات سجن كتاب المالية في العصر المريني، ومن هؤلاء أبوعلي الملياني المسرف على جباية المصامدة الذي اتهم باحتجاز الأموال لنفسه»(ص41). وسجل أيضا أن أبا عنان «أكثر السلاطين المرينيين تعويلا على السجن في مواجهة خصومه، وفي التنكيل بهم»، وهو من «سجن كاتب الجباية حمزة بن شعيب» (ص 42).
وإلى جانب الكتاب تعرض الحجاب للسجن، والحاجب وظيفة ظهرت مع الموحدين. والحالة الوحيدة التي صادفها المؤلف «عن سجن الحجاب تتعلق بالحاجب علال بن محمد من لدن السلطان أبي عنان»(ص44).
ومن رجال الدولة الذين سجنوا في تاريخ المغرب الوسيط القضاة. وممن «نكب بهم في العصر المرابطي قاضي المرية ابن أسود الذي سعى بابن العريف عند على بن يوسف وسممه. ولما علم الأمير المرابطي بذلك، أخذ على نفسه أن يفعل به كما فعل بابن العريف فبعثه إلى السوس الأقصى، وأمر أن يسقى سما هنالك فامتثل ما أمر به فمات»(ص45). وتعرض القاضي أبو بكر بن العربي للسجن في العصر الموحدي، وكذا القاضي محمد بن علي مروان بن جبل الهمداني وغيرهم.
ويندرج الثوار وشيوخ القبائل ضمن السجناء السياسين منذ العصر المرابطي. وكاد المهدي بن تومرت أن يكون واحدا من السجناء السياسيين لو أخذ الأمير المرابطي بنصح مالك بن وهيب: «هذا الرجل اجعله في بيت من جديد، وإلا ستنفق عليه بيتا من ذهب»(ص47). وأما الدولة الموحدية فكانت لا تعول على سجن ثوارها حيث تلجأ في الغالب لتصفيتهم جسديا. وعادت الدولة المرينية إلى ممارسة اعتقال المتمردين عليها، مثل سجن علي بن محمد كبير هنتاتة، وعبد الكريم بن عيسى كبير كدميوة وهما من مشايخ مصمودة سجنا في عهد أبي يوسف يعقوب(1258-1286). واعتقل ستون من عرب جسم من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم في عهد أبي ثابت. وأما «أوسع عمليات لسجن المتمردين بالدولة المرينية» فقد حصلت «على عهد أبي عنان» (ص50).
ولم ينج العلماء، بما «هم الضمير الحي للمجتمع،... وحماة الشريعة وحاملو لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم المخولون بتوجيه السلطة وإسداء النصيحة لها لتفادي التجاوزات والسقوط في المحظورات»(ص52) من الاعتقال. ولقد وقف المؤلف عند محنة العلماء ورجال الفكر والأدب من السجن أولهم أبو مروان ابن زهر الذي ساء تفاهمه مع الأمير المرابطي، واتهم «بإفشاء سر المهنة لما كشف عن سبب وفاة الأمير المرابطي أبي الطاهر تميم بعد تسميمه من لدن زوجته الحرة حواء»(ص54). وثانيهم محمد بن سعيد ابن زرقون سنة 621 المتهم بالتعصب لمذهبه، وانتهت مهنته بإحراق كتبه في العصر الموحدي، وثالثهم عبد العزيز الملزوزي في العصر المريني، ورابعهم أبو عثمان سعيد الذي رفض منصب القضاء في عهد أبي الحسن المريني. ووردت في الكتاب محن أخرى طالت الشعراء والأدباء والمفكرين. ولم ينج عبد الرحمان بن خلدون من المحنة إلى جانب أبي عبد الله محمد بن مرزوق وابن الخطيب.
ورغم تمتع التصوف بسلطة رمزية في مغرب العصر الوسيط لتحركها «داخل النسيج المجتمعي بموازاة مع السلطة السياسية، إن لم تتجاوزها أحيانا في القدرة على تأطير المجتمع»(ص63)، فإن رجال التصوف وجهوا بالسجن. ولقد قبض على المتصوف أبي إبراهيم الرجراجي وحمل إلى السجن وقيده المرابطون وجعلوه في مطمورة [سجن تحت أرضي]، لا لشيء، سوى أنه «يضرب في مشروعية السلطة المرابطية»(ص66). وسجن في ذات العصر أبو عبد الله الأصم، وأبو عبد الله الدقاق، ولم يتوان الحكم المرابطي «عن ردع المتصوفة الذين لم ينسجموا مع اختياراتهم، وكان السجن أحد الوسائل لتقليم أظافر تلك الفئة المتنطعة»(ص67).
«ولم يسلم الشيخ أبو يعزي نفسه من سجن الموحدين»(ص67)، وكذا أبو محمد عبد الله القطان الذي أظهر «معاييب الموحديين وما هم عليه من الجور والفساد»(ص69). و«في فترة ضعف الدولة الموحدية تعرض المتصوف عبد الله بن أبي محمد صالح مؤسس رباط أسفي للسجن»(ص70). وقبل تناول الوضع في الدولة المرينية سجل المؤلف أن «دولة بني مرين قامت على فقر مذهبي، دفعهم إلى تجريب عدة أوراق لبناء توازن حكمهم. ومن أهم تلك الأوراق استقطاب المتصوفة ومراقبتهم»(ص71)، مما أنجر عنه تعامل السلطة المرينية مع المتصوفة.
الفصل الثاني من الكتاب ركز على تنظيم السجون بتناول ما قبيل السجن، والسجن م الداخل، وتسيير السجون، وجغرافيا السجون، وآداب السجون.
فقبل أن يودع الظنين بالسجن «يضع الجلاد سلسلة من الحديد» في عنقه و «يطاف به في أحياء المدينة عاريا» (ص72)، حسب ما أورده الوزان. وأما معطيات السجن من الداخل فهي نادرة للغاية. ويبدو أنه وظفت الدور كمنشآت سجنية انفرادية للخارجين عن السلطة. ويستفاد «من بعض النصوص أن السلطة كانت تلجأ إلى (الإقامة الجبرية) على بعض السجناء بأن فرضت عليهم المكوث بدورهم»(ص76) مثل الوزير ابن ماساي، والقاضي محمد بن أحمد بن وشون الإمام بجامع الأندلس بفاس. ولم يغفل الكتاب الإشارة إلى السجانين صفاتهم حيث يشترط فيه، في الغالب، «أن يكون خلوا من كل وازع ديني وخلقي، وعلى درجة كبيرة من الفضاضة»(ص78). وأورد المؤلف معلومات مستفيضة عن تسيير السجون، الإنفاق على السجناء ومصدره والتنظيم الإداري للسجون وبعض حقوق السجناء كإمكانية «زيارة أهله وأصدقائه له»(ص81)، مستشهدا ببعض الأمثلة. وفصل المؤلف في جغرافيا السجون بالمغرب وآداب السجون.
الفصل الثالث يدور حول مصائر السجناء صنفها المؤلف صنفين: صنف يخص «المتهمين بجنح الحق العام، والمسجونين لعدم انسجامهم مع السلطة القائمة»(ص95)، وهو الصنف الأول بيانه أن السجين يخضع في الغالب لأحكام الشرعية، وبالتالي فمصيره التسريح «إذا ما التزموا[السجناء] بعدم العودة إلى الجنح التي ارتكبوها»(ص95)، وأقلعوا عن البدعة. وكلما بويع خليفة يقدم على تسريح السجناء كما فعل يوسف بن عبد المومن، وأبو يعقوب يوسف المريني، ويجري العفو في بعض المناسبات. وكثير من السجناء وافتهم المنية بالسجن. وأما الصنف الثاني فكثيرا ما يقتلون أو يدركهم الموت في السجن ، ويحصل القتل في السجن بالتسمم والقتل ضربا بالعصي أو السيط، والطعن بالخناجر أو الرماح، والذبح وحز الرأس، وقطع اللسان والقتل خنقا.
وختاما «لا تعدو أن تكون هذه المحاولة للتأريخ للسجن والسجناء بالمغرب الوسيط، وملامسة لهذا الموضوع الشائك. فالكثير من جوانبه تبقى في حاجة إلى متابعة ومراقبة»(ص118). لكن الكتاب، رغم تقدير كاتبه المتواضع، غني بالمادة المصدرية، وبالتالي فتلخيصه كان من المتعذر للغاية. فإذا كان الكتاب يرصد « تاريخ السجن والسجناء بالمغرب الوسيط، باعتباره فضاء مصادرا للحرية» فإنه أشار إلى مجموعة من الفصول المعرفية لا بد من الحفر فيها فمن ذلك ما يلي:
- ثقافة العنف لدى المغاربة: حيث لا تزال بعض المصطلحات مستعملة بكثرة في الدارجة المغربية مثل «الكرفسة» و«الجرفسة» أي شدة الوثاق. ويقال في الدارجة المغربية «بالسيف» و«بالزاز» وكلها مصطلحات التعذيب متداولة في العصلر الوسيط. وكل هذه الكلمات وما لها من حمولة في حاجة إلى حفر ودراسة لربطها بظروف تأسيس الدولة المغربية على أساس مذهبي.
- إشكال ثقافة الاختلاف في تاريخ المغرب. ذلك أن غير المنسجمين مع السلطة القائمة، أغلبهم الكتاب، والعلماء، والمتصوفة، والفقهاء، وأئمة المساجد، وشيوخ القبائل بما هم يحملون موقفا فكريا لاعصبيا من السلطة القائمة. ولا شك أن جل هؤلاء لاقوا أشد العذاب في السجون المغربية في العصر الوسيط. والملاحظ أن من بين هؤلاء من سجن لأتفه الأسباب.
- حرص المغاربة على ضمان الوحدة خصوصا لما تبلور شعور المغاربة بالانتماء إلى مجال جغرافي يجمع بينهم هو المغرب الأقصى(ص14)، وهو مجال تأثر إلى حد بعيد بدولة بني مرين، هذه الأخيرة التي «قامت على فقر مذهبي، دفعهم إلى تجريب عدة أوراق لبناء توازنات حكمهم»(ص71). وكلها –تلك الأوراق- ساهمت في البناء الثقافي للمغرب الأقصى. وإنه من الصعب، رغم عدة مجهودات، تجاوز هذا البناء الذي يؤثر كثيرا على أعمال الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
Du verlässt Facebook
ahewar.org
لحسن ايت الفقيه - السجن والسجناء في تاريخ المغرب الوسيط
لحسن ايت الفقيه - السجن والسجناء في تاريخ المغرب الوسيط
