يقوم المحامي بعمليتي تفكيك..
تفكيك للنص القانوني..
وتفكيك لنص الواقع...
ونص الواقع هو نص وليس الواقع ذاته..لأن كل مجريات الماضي تتحول لنص..فالواقع يختفي تماما وتبقى آثاره فقط..اما هو فيضحى مجرد خطابات الشهود وأدلة الإثبات الأخرى..والتي يتم تفريغها بدورها في محضر المحاكمة...
يقوم المحامي بعمليتي تفكيك....لأحد غرضين:
إما ليؤكد تطابق نص الواقع مع نص القانون.
أو
ليؤكد عدم تطابق نص الواقع مع نص القانون..
وبالتالي تنتج حقيقة جديدة ..هي الحقيقة القانونية..والحقيقة القانونية لا علاقة لها بالحقيقة الواقعية البتة...فهي حقيقة مستقلة لها أحكامها.. ولذلك:
حتى لو رأى القاضي المتهم يقتل المجني عليه ولسبب ما لم يتنحى عن الحكم ليكون شاهداً فإنه لا يستطيع أن يقضي بإدانة المتهم بناءً على علمه الشخصي.
ولهذا إذا سقط حق بالتقادم القانوني فلا يستطيع أن يقضي القاضي برد هذا الحق...رغم أنه يعرف أن المدعى عليه مدين فعلاً بذلك الحق.
ولذلك أيضاً لا يستطيع القاضي أن يقضي بالإدانة إذا كانت الأدلة قد استمدت من إجراء باطل ولو كان البطلان لخطأ تافه كعدم أخذ إذن التفتيش من النيابة العامة في بعض القوانين.
ولذلك فإن القاضي لا يستطيع أن يحكم على أصحاب اسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتعويض الأضرار التي تتسبب فيها الشركة لأن الشركة تنفصل عن شخصيات المساهمين وتصبح لها شخصية مستقلة.
تفكيك للنص القانوني..
وتفكيك لنص الواقع...
ونص الواقع هو نص وليس الواقع ذاته..لأن كل مجريات الماضي تتحول لنص..فالواقع يختفي تماما وتبقى آثاره فقط..اما هو فيضحى مجرد خطابات الشهود وأدلة الإثبات الأخرى..والتي يتم تفريغها بدورها في محضر المحاكمة...
يقوم المحامي بعمليتي تفكيك....لأحد غرضين:
إما ليؤكد تطابق نص الواقع مع نص القانون.
أو
ليؤكد عدم تطابق نص الواقع مع نص القانون..
وبالتالي تنتج حقيقة جديدة ..هي الحقيقة القانونية..والحقيقة القانونية لا علاقة لها بالحقيقة الواقعية البتة...فهي حقيقة مستقلة لها أحكامها.. ولذلك:
حتى لو رأى القاضي المتهم يقتل المجني عليه ولسبب ما لم يتنحى عن الحكم ليكون شاهداً فإنه لا يستطيع أن يقضي بإدانة المتهم بناءً على علمه الشخصي.
ولهذا إذا سقط حق بالتقادم القانوني فلا يستطيع أن يقضي القاضي برد هذا الحق...رغم أنه يعرف أن المدعى عليه مدين فعلاً بذلك الحق.
ولذلك أيضاً لا يستطيع القاضي أن يقضي بالإدانة إذا كانت الأدلة قد استمدت من إجراء باطل ولو كان البطلان لخطأ تافه كعدم أخذ إذن التفتيش من النيابة العامة في بعض القوانين.
ولذلك فإن القاضي لا يستطيع أن يحكم على أصحاب اسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتعويض الأضرار التي تتسبب فيها الشركة لأن الشركة تنفصل عن شخصيات المساهمين وتصبح لها شخصية مستقلة.
