مقدمة:
"الصحة قبل كل شيء" ... عبارة لطالما تداولتها الألسن ولكن لم تحس بقيمتها إلا اليوم، العالم كله أصبح يرددها في وقت واحد كون شعوبه ودوله بأكملها تعيش الآن أزمة صحية واحدة وهي وباء "كورونا".
إن الوضع الذي نواجهه الآن هو أخطر ما شهدناه في وقتنا الراهن، فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من شهر مارس تفشي هذا الفيروس، راحت العديد من البلدان تتخذ تدابير صارمة، إلا أن الوضع أخذ يتطور باستمرار إلى أن اضطرت معظم الدول في الأيام القليلة الماضية إلى إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال والأماكن العامة .. وإجراءات أخرى أكثر صرامة اتخذتها بعض الدول الأكثر تضررا.
في ظل هذا؛ اسمحوا لي أن أقدم مقترحا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، يتضمن إضافة بعد صحي إلى أبعادها التي جاء بها هرم كارول، ولا بأس أن أسمي هذا النموذج الجديد بـ"هرم كورونا"، نسبة إلى ابتكار البعد الصحي في ظل ظهور هذا الوباء الفتاك.
حيث نجد في قاعدة هرم كارول المسؤولية الاقتصادية، فوقها القانونية ثم الأخلاقية ثم المجتمعية، ونظرا لأهمية البعد الصحي، أقترح أو تتوسط المسؤولية الصحية بين المسؤولية الاقتصادية والقانونية أو قبل المسؤولية المجتمعية (الخيرة)، (حسب ما هو موضح في الرسم البياني أسفل المقال)*.
أولا- مفهوم البعد الصحي للمسؤولية الاجتماعية للشركات:
في ظل هذه الظروف الشاذة والتي لم تكن في الحسبان، تأثر اقتصاد الدول بشكل كبير حيث يقدر أن التكلفة الاقتصادية للوباء ستكون أكثر من 3 تريليون دولار. وعليه أصبحت منظمات الأعمال مضطرة لإعادة حساباتها التي لن تتفطن لها حتى إدارة الأزمات، فحين يتعلق الأمر بالصحة لن تجد ضمن برامجها واستراتيجياتها ما يتناول هذه النقطة التي تتجاهلها غالبية الشركات رغم قوة وقدرة الجانب الصحي على قلب الموازين وخفض معدلات الإنتاج والأرباح إلى درجات مخيفة.
فكما يبدو -أو بالأحرى أصبح الآن بالذات يبدو لنا- أن عامل صحة الكائن الحي يلعب دورا أساسيا وبارزا في كل المجالات، فالاقتصاد يحتاج إلى أصحاء لاستهلاك المنتوجات، وأصحاء للعمل بالمنظمات، وأصحاء للإدارة والتسيير وسن القوانين .. كما للصحة علاقة تأثير وتأثر بالبيئة أيضا، فكل شيء يتغير فجأة وبسرعة بفضل عامل الصحة. علق "مارك سوزان" الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيتس قائلاً: "يذكرنا وباء كورونا بأن الأمراض المعدية لا تحترم الحدود، ولا يوجد مجتمع محصن ضد خطر الوباء العالمي".
وبالتالي؛ فإنه عندما نتساءل عن الحل الآن لمواجهة هذه المعضلة أمام عدم إيجاد لقاح، لن نجد إلا التآزر وثقافة الإصغاء والتطوع، والفهم والاهتمام والمشاركة، وكل المشاعر والأفعال الإنسانية.
لعلها الفرصة الوحيدة التي يجتمع فيها كل أفراد المعمورة على رأي واحد وخطى واحدة، ولعلها المناسبة الوحيدة التي تفكر فيها منظمات الأعمال في الإنسان قبل الأرباح، وهذا ما يسمح بأن تكون مسؤولة اجتماعيا رغما عنها (وإن كان هناك القلة من الانتهازيين الذين يرونها فرصة للربح، لكنه رأي مؤقت).
هذا ما يدعوني إلى اقتراح إضافة بعد آخر إلى أبعاد المسؤولية الاجتماعية وهو "البعد الصحي"، لما لهذا البعد من أهمية بالغة في الإبقاء على باقي الأبعاد (الاقتصادي، الاجتماعي، الأخلاقي، القانوني، البيئي، الخيري) وتطويرها، وذلك بوضعه مستقلا وليس الاكتفاء بدمجه في أحد تلك الأبعاد حتى يبدو واضحا للعيان، وترسم له المنظمات خطة استعداد وتصد.
قال الدكتور "كورين ديشيريكو" كبير الأطباء في شبكة الرعاية الصحية في نابولي: "إن المسؤولية الاجتماعية خلال هذا الوقت الاستثنائي غير المسبوق أمر بالغ الأهمية. قد نحتاج إلى تغيير حياتنا بطريقة ما حتى نتمكن من بذل كل ما في وسعنا للتخفيف مما يحدث". بالإضافة إلى ما قالته عالمة الأخلاق الطبية "كاثرين درابياك" من جامعة جنوب فلوريدا: "إن الأمر متروك لنا للالتقاء لنفعل ما هو الأفضل لمجتمعنا. فكر في هذا على أنه واجبك المدني لحماية الجميع، لأن ما لا نريد أن يحدث هو أن تتطور الإجراءات حيث لا تصبح طوعية ".
فهذه فرصة للشركات لإظهار التزامها بصحة سكان العالم وسلامة القوى العاملة وسلسلة الإمداد، قبل أن تفرض عليها إجراءات صارمة قد تصل إلى حد الغلق أو التوقف عن النشاط.
وكمحاولة للوصول إلى مفهوم البعد الصحي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، أقترح هذا التعريف: "البعد الصحي البعد الصحي هو أن تراعي الشركات في نشاطها الجانب الصحي ووضعه في قائمة أولوياتها، وقيامها باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيها وعملائها والمساهمة في حفظ الصحة العامة، ووضع خطط استعداد وتصدي للأوبئة، وتخصيص نفقات تودع في حزم التوفير تأهبا للأزمات الصحية المفاجئة"، وقد يكون الحادي عشر من شهر مارس 2020 كبداية أو كظهور تاريخي لهذا البعد.
ثانيا- عناصر البعد الصحي للمسؤولية الاجتماعية للشركات:
من خلال التعريف المقترح أعلاه، يمكن استنباط بعض العناصر (أقترحه أيضا):
أكثر من ذلك؛ مدير معهد العلوم السلوكية بجامعة سنغافورة للإدارة البروفيسور "ديفيد تشان" تحدث عن "دليل المسؤولية الاجتماعية" الذي أصدرته السلطات الرومانية بعنوان "ما تفعل ولا تفعل لمنع انتشار الفيروس"، حيث شاركت وزارة الداخلية قائمة توصيات للسلوك الاجتماعي المسؤول في منع انتشار فيروس كورونا، يتضمن الدليل ما مجموعه 15 توصية.
خاتمة:
من خلال ما تقدم نلمس بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على الأوقاف المالية أو المنح أو المساعي الخيرية المماثلة. بل تتضمن أيضا إتاحة البيانات والمعلومات للجميع ومساعدة المستجيبين الأوائل وصناع القرار في وقت الكوارث أو الأوبئة.
يعد الفيروس كورونا أكبر وباء شهده العالم منذ أكثر من قرن. لقد قتل الآلاف من الناس، وعطل سلاسل التوريد، وأوقف الاقتصاد العالمي، وتسبب في إغلاق مدن بأكملها. في جميع أنحاء العالم أصبحت المطارات فارغة والمكاتب مغلقة والشوارع خاوية كأنها مدينة أشباح.
في الوقت الذي يستعد فيه العالم لمعالجة هذه الأزمة ذات الحجم غير المتوقع وإصدار الحكومات لنصائح للرعاية الصحية وعزل المصابين؛ تعمل الكثير من المنظمات على الأرض لتقديم تصورات للمناطق المتضررة إلى جانب الوعي بالأوضاع الحقيقية، كما تفعل شركة "الصناعة الجغرافية المكانية" في الكثير من الأزمات والكوارث من خلال تعزيز جهود الإغاثة وإعادة التأهيل، وتتبع انتشار الفيروس، وتحديث عدد الأشخاص المتضررين باستمرار، وتوفير معلومات في الوقت الفعلي؛
ويبدأ "التحالف العالمي لشبكات الأعمال" التعاون من أجل العمل المحلي العاجل، وتبادل أفضل الممارسات العالمية لمعالجة هذا الوباء؛
ويعلن مجلس الأعمال الأمريكي لمحاربة الفقر، والمجلس الأمريكي للأعمال الدولية، وشركاء الأعمال من أجل التنمية المستدامة عن إطلاق عملية عاجلة عبر الشركات لتسريع العمل المحلي ودعم أفضل وقت للتعلم عبر الأسواق للتعامل مع الوباء؛
كما وسيرتكز العمل في "ميثاق الأعمال الوطني" بشأن كورونا (وهي حملة ائتلاف وطني للأعمال التجارية في كينيا) على تنسيق عملية تبادل المعرفة العالمية، بالشراكة مع تحالف متزايد من شبكات الأعمال، بما في ذلك شركاء الأعمال من أجل التنمية المستدامة، وهي مبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية بقيادة شركات مشهورة دوليًا.
أمام كل هذا؛ نحن بحاجة إلى إجراءات محلية عاجلة لمكافحة هذا الوباء العالمي. يجب على الشركات أن تقف على الفور وتلتزم بممارسات التسويق المسؤولة، وأن تدعم الجهود المبذولة لتسريع الحملات الوطنية لغسل اليدين والحلول الوقائية الأخرى مع شبكة مشتركة من مختلف الشركات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الأكاديميين والحكوميين.
ونظرًا لحجم الوضع وإلحاحه، نحتاج إلى أن نتحد - عبر الشركات والمجتمع المدني والحكومة - من أجل إيجاد حلول مشتركة ومشاركة أفضل الممارسات بسرعة، يجب علينا على وجه الخصوص التركيز على دعم صمود أولئك الأكثر ضعفاً عبر سلاسل القيمة الخاصة بالشركات وفي المجتمعات التي يعملون فيها.
كما يمكن للحكومة تعبئة موارد القطاع الخاص بسرعة أكبر والتواصل بطريقة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب.
ماذا عن عالمنا العربي؟ !! .. ما يمكن أن نوجهه لحكوماتنا ومؤسساتنا وشعوبنا أنه لا يجب الاستخفاف بالوضع الراهن، عليها أن تتخذ هذه التدابير كما تفعل المؤسسات المسؤولة اجتماعيا التي أثبتت نهج التفكير المستقبلي الذي يجب على جميع الشركات أن تنتبه له.
ما هو مطلوب كحد أدنى؛ تغيير عاداتنا للتخفيف من انتشار الفيروس. الأمر كله يتعلق بفعل الشيء الصحيح وهذا يشمل تجنب الحشود الكبيرة.
إذا كان الواحد منا مريضًا أو لتجنب المرض ... فليبقى في المنزل ... وفقط.
بقلم: أ. بورزيق خيرة
اقتراح شخصي.
"الصحة قبل كل شيء" ... عبارة لطالما تداولتها الألسن ولكن لم تحس بقيمتها إلا اليوم، العالم كله أصبح يرددها في وقت واحد كون شعوبه ودوله بأكملها تعيش الآن أزمة صحية واحدة وهي وباء "كورونا".
إن الوضع الذي نواجهه الآن هو أخطر ما شهدناه في وقتنا الراهن، فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من شهر مارس تفشي هذا الفيروس، راحت العديد من البلدان تتخذ تدابير صارمة، إلا أن الوضع أخذ يتطور باستمرار إلى أن اضطرت معظم الدول في الأيام القليلة الماضية إلى إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال والأماكن العامة .. وإجراءات أخرى أكثر صرامة اتخذتها بعض الدول الأكثر تضررا.
في ظل هذا؛ اسمحوا لي أن أقدم مقترحا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، يتضمن إضافة بعد صحي إلى أبعادها التي جاء بها هرم كارول، ولا بأس أن أسمي هذا النموذج الجديد بـ"هرم كورونا"، نسبة إلى ابتكار البعد الصحي في ظل ظهور هذا الوباء الفتاك.
حيث نجد في قاعدة هرم كارول المسؤولية الاقتصادية، فوقها القانونية ثم الأخلاقية ثم المجتمعية، ونظرا لأهمية البعد الصحي، أقترح أو تتوسط المسؤولية الصحية بين المسؤولية الاقتصادية والقانونية أو قبل المسؤولية المجتمعية (الخيرة)، (حسب ما هو موضح في الرسم البياني أسفل المقال)*.
أولا- مفهوم البعد الصحي للمسؤولية الاجتماعية للشركات:
في ظل هذه الظروف الشاذة والتي لم تكن في الحسبان، تأثر اقتصاد الدول بشكل كبير حيث يقدر أن التكلفة الاقتصادية للوباء ستكون أكثر من 3 تريليون دولار. وعليه أصبحت منظمات الأعمال مضطرة لإعادة حساباتها التي لن تتفطن لها حتى إدارة الأزمات، فحين يتعلق الأمر بالصحة لن تجد ضمن برامجها واستراتيجياتها ما يتناول هذه النقطة التي تتجاهلها غالبية الشركات رغم قوة وقدرة الجانب الصحي على قلب الموازين وخفض معدلات الإنتاج والأرباح إلى درجات مخيفة.
فكما يبدو -أو بالأحرى أصبح الآن بالذات يبدو لنا- أن عامل صحة الكائن الحي يلعب دورا أساسيا وبارزا في كل المجالات، فالاقتصاد يحتاج إلى أصحاء لاستهلاك المنتوجات، وأصحاء للعمل بالمنظمات، وأصحاء للإدارة والتسيير وسن القوانين .. كما للصحة علاقة تأثير وتأثر بالبيئة أيضا، فكل شيء يتغير فجأة وبسرعة بفضل عامل الصحة. علق "مارك سوزان" الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيتس قائلاً: "يذكرنا وباء كورونا بأن الأمراض المعدية لا تحترم الحدود، ولا يوجد مجتمع محصن ضد خطر الوباء العالمي".
وبالتالي؛ فإنه عندما نتساءل عن الحل الآن لمواجهة هذه المعضلة أمام عدم إيجاد لقاح، لن نجد إلا التآزر وثقافة الإصغاء والتطوع، والفهم والاهتمام والمشاركة، وكل المشاعر والأفعال الإنسانية.
لعلها الفرصة الوحيدة التي يجتمع فيها كل أفراد المعمورة على رأي واحد وخطى واحدة، ولعلها المناسبة الوحيدة التي تفكر فيها منظمات الأعمال في الإنسان قبل الأرباح، وهذا ما يسمح بأن تكون مسؤولة اجتماعيا رغما عنها (وإن كان هناك القلة من الانتهازيين الذين يرونها فرصة للربح، لكنه رأي مؤقت).
هذا ما يدعوني إلى اقتراح إضافة بعد آخر إلى أبعاد المسؤولية الاجتماعية وهو "البعد الصحي"، لما لهذا البعد من أهمية بالغة في الإبقاء على باقي الأبعاد (الاقتصادي، الاجتماعي، الأخلاقي، القانوني، البيئي، الخيري) وتطويرها، وذلك بوضعه مستقلا وليس الاكتفاء بدمجه في أحد تلك الأبعاد حتى يبدو واضحا للعيان، وترسم له المنظمات خطة استعداد وتصد.
قال الدكتور "كورين ديشيريكو" كبير الأطباء في شبكة الرعاية الصحية في نابولي: "إن المسؤولية الاجتماعية خلال هذا الوقت الاستثنائي غير المسبوق أمر بالغ الأهمية. قد نحتاج إلى تغيير حياتنا بطريقة ما حتى نتمكن من بذل كل ما في وسعنا للتخفيف مما يحدث". بالإضافة إلى ما قالته عالمة الأخلاق الطبية "كاثرين درابياك" من جامعة جنوب فلوريدا: "إن الأمر متروك لنا للالتقاء لنفعل ما هو الأفضل لمجتمعنا. فكر في هذا على أنه واجبك المدني لحماية الجميع، لأن ما لا نريد أن يحدث هو أن تتطور الإجراءات حيث لا تصبح طوعية ".
فهذه فرصة للشركات لإظهار التزامها بصحة سكان العالم وسلامة القوى العاملة وسلسلة الإمداد، قبل أن تفرض عليها إجراءات صارمة قد تصل إلى حد الغلق أو التوقف عن النشاط.
وكمحاولة للوصول إلى مفهوم البعد الصحي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، أقترح هذا التعريف: "البعد الصحي البعد الصحي هو أن تراعي الشركات في نشاطها الجانب الصحي ووضعه في قائمة أولوياتها، وقيامها باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيها وعملائها والمساهمة في حفظ الصحة العامة، ووضع خطط استعداد وتصدي للأوبئة، وتخصيص نفقات تودع في حزم التوفير تأهبا للأزمات الصحية المفاجئة"، وقد يكون الحادي عشر من شهر مارس 2020 كبداية أو كظهور تاريخي لهذا البعد.
ثانيا- عناصر البعد الصحي للمسؤولية الاجتماعية للشركات:
من خلال التعريف المقترح أعلاه، يمكن استنباط بعض العناصر (أقترحه أيضا):
- 1) التسويق الصحي:
- مع التفكير في كيفية تقليل تأثير الأوبئة والأمراض المعدية على حركة التسويق النموذجية في حقبة تقود فيها المسؤولية الاجتماعية للشركات سلوك المستهلك، يجب أن يلتزم رؤساء منظمات التسويق وفرق التسويق الخاصة بهم بأنفسهم وزملائهم ومجتمعاتهم والعالم بحماية المجتمعات من ذعر الفيروس.
- الحفاظ على الأسعار نفسها أوقات انتشار الأمراض، وليس الرفع منها للتهافت عليها للضرورة الملحة، وعدم استغلال محتاجيها، كما يجب العمل على خفض أسعار المنتجات الضرورية خاصة لفئة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى عدم احتكار المادة أو حجبها. في هذا الإطار تتحمل Orkla (شركة السلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية الرائدة في منطقة البلطيق) بصفتها مورداً للمنتجات الغذائية والتنظيف مسؤولية اجتماعية هامة تجاه المجتمع أثناء تفشي فيروس كورونا. حيث ونظرا إلى أن المنتجات الغذائية ذات الصلاحية الطويلة، وصابون اليد، ومنتجات التنظيف من العناصر الأكثر طلبًا حاليًا من قبل المستهلكين؛ فإن هذه الشركة تعمل على التوصيل وإعادة تخزين أرفف المتاجر بالمنتجات التي يحتاجها الناس.
- في عصر يمكن فيه للنجاح التسويقي أن يتوقف على قدرة النشاط التجاري على الاستجابة السريعة والاستراتيجية المحورية حول الاتجاهات في الوقت الفعلي، فإن اندلاع الفيروسات يغير سلوك المستهلك. تمامًا مثلما يعدّل الرؤساء التنفيذيون سياسات السفر في مهام العمل ويجهز متخصصو تكنولوجيا المعلومات الشبكات لتدفق حركة العمل من المنزل، على فرق التسويق أن تستعد أيضًا للتغييرات، إذ يمكنها إعداد طريقة لإيصال المنتجات بطريقة حذرة وآمنة إلى طالبيها المصابين أو المعرضين للإصابة، تحت إطار "التسويق المحمول" تجنبا لخروج المستهلكين واختلاطهم، لاسيما عند اتخاذ إجراء الحجر الصحي.
- 2) برنامج موظفون أصحاء:
- يجب على أصحاب الأعمال الاعتراف بشركاتهم وموظفيهم على أنهم مجتمعات في حد ذاتها. فيمكن للمنظمة وكإجراء استباقي إعداد استراتيجية خاصة بالعاملين لديها، تتضمن كيفيات المحافظة على صحتهم داخل وخارج المنظمة، من خلال:
- إخضاع العمال المتواصل للفحوصات الطبية، حتى ولو كانت المؤسسة خدماتية، لأن هناك من الأمراض ما تنتج عن التوتر المهني أو الإرهاق في العمل كالزهايمر، وليس فقط بالنسبة للمؤسسات المنتجة. كما يفيد هذا الإجراء في كشف الأمراض في بدايتها قبل تفشيها، كون أن أماكن العمل من بين أكثر الأماكن عرضة للعدوى بسرعة.
- العزل الفوري للعاملين المصابين بأمراض معدية وتخصيص متابعة طبية لهم، مع تمكينهم من أجورهم كاملة في الأشهر الأولى من الإصابة إذا كانت بسبب خارجي، أما إذا كانت بسبب مواد سامة أو تلوثات داخل المصانع فعلى المنظمة التكفل التام بمصاريف العلاج مع التمكين من الأجر والتعويض. مع استفادة أفراد العائلة الذين تعرضوا لعدوى من نفس العامل.
- تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية دورية لاسيما حول التصريح بالمرض أو العدوى فور اكتشافه، قصد حصره وليس التكتم عنه خوفا من التسريح أو الإنقاص من الراتب الناتج عن التغيبات.
- تفضيل صحة العاملين على الأرباح والصفقات المربحة والعروض المغرية، كما فعلت شركة الاتصالات السويدية إريكسون في إطار مسؤوليتها الاجتماعية عندما اختارت سحب معرضها من النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، حيث لا يمكن ضمان صحة موظفيها المشاركين. وفي هذا الصدد أيضا تقول شركة Orkla: "نحن في Orkla نتحمل مسؤوليتنا تجاه المجتمع على محمل الجد. منع انتشار العدوى له أولوية قصوى، فمنذ أيام بدأنا نحث جميع موظفينا في مقرنا في أوسلو على العمل من المنزل وأصدرنا نداءا مماثلا لموظفي المكاتب في العديد من البلدان الأخرى التي نعمل فيها. كما فرضنا قيودًا صارمة على السفر والزيارات. سنقوم بتسليم البضائع المطلوبة وسنفعل ما في وسعنا لمنع انتشار العدوى".
- 3) محركات البحث الصحي:
- في المجال التكنولوجي يمكن للشركات أن تكلف فرق بحث إجراء بحوث حول اتجاهات المستهلكين للمنتجات والخدمات الصحية، وإجراء محادثات مع العملاء عبر محركات البحث حول كيفية وضع استراتيجية محورية لضمان قيام الشركات بكل ما في وسعها لحماية الصحة العامة وتوفير المتطلبات الصحية، والتركيز على الأمراض المعدية من خلال تتبع انتشارها داخل وخارج دولة المنظمة. فمثلا لاحظت بعض فرق البحث زيادة حركة البحث حول منتجات أو خدمات معينة. على سبيل المثال، زيادة في عمليات البحث عن أقنعة الوجه أو الكمامات. حيث تساعد هذه النتائج إلى تقرير توفير المنتج إما عن طريق إنتاجه أو اقتنائه من طرف المنظمة الباحثة.
- كما وأن هذه العملية تساعد على كشف ورصد المضللين والانتهازيين، ففي إطار اغتنام فرصة فيروس كورونا شهد أحد العملاء زيادة في حركة البحث على المنتجات ذات الصلة بالزنك، بقيادة رسالة فيروسية من عالم أمراض مشهور تم مشاركتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن هذه المنتجات ستحمي المستخدمين من الفيروس. بعد انتشار الرسالة، باع العميل الكثير من مخزون منتجات الزنك في يوم واحد. مما يستدعي بالمنظمة التي كشفت عن هذه الممارسة متابعة المنتهك بموجب المنافسة غير الشريفة أو انتهاك للبعد الصحي المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- 4) الإعلانات الصحية:
- أن تقوم الشركة بتقديم إعلاناتها التسويقية تحت شعارات صحية آمنة وغير زائفة، أما عن المنظمات العاملة في مجال الإعلان والإعلام، فمن مسؤوليتها الاجتماعية أن تجري الإعلانات غير الربحية المتعلقة بالصحة بصورة مجانية تطوعية، كما فعل الرئيس التنفيذي لشركة Mark Zuckerberg أين أعلن أن موقع التواصل الاجتماعي Facebook سيسمح لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بنشر إعلانات مجانية على الموقع حول وباء كورونا.
- نعتقد كلنا أن موجة كورونا اشتملت حتى الأطفال الذين من الصعب أن يفهموا جيدا، إنهم بحاجة إلى معرفة أن العزلة الذاتية لا تتعلق بالذعر والخوف، بل بالأحرى مسؤولية اجتماعية يجب على الجميع تحملها بجدية. من بين أبسط الطرق لتوضيح هذا هو الرسوم المتحركة والتي يتم مشاركتها على نطاق واسع عبر التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعل الفنان خوان ديلكان. وأنشأت مدينة فيينا شريط فيديو للأطفال من خلال تقديم التوصيات الأساسية. إنها باللغة الألمانية ولكن تتوفر ترجمة باللغة الإنجليزية.
- 5) تبرعات لصالح الصحة:
أكثر من ذلك؛ مدير معهد العلوم السلوكية بجامعة سنغافورة للإدارة البروفيسور "ديفيد تشان" تحدث عن "دليل المسؤولية الاجتماعية" الذي أصدرته السلطات الرومانية بعنوان "ما تفعل ولا تفعل لمنع انتشار الفيروس"، حيث شاركت وزارة الداخلية قائمة توصيات للسلوك الاجتماعي المسؤول في منع انتشار فيروس كورونا، يتضمن الدليل ما مجموعه 15 توصية.
خاتمة:
من خلال ما تقدم نلمس بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على الأوقاف المالية أو المنح أو المساعي الخيرية المماثلة. بل تتضمن أيضا إتاحة البيانات والمعلومات للجميع ومساعدة المستجيبين الأوائل وصناع القرار في وقت الكوارث أو الأوبئة.
يعد الفيروس كورونا أكبر وباء شهده العالم منذ أكثر من قرن. لقد قتل الآلاف من الناس، وعطل سلاسل التوريد، وأوقف الاقتصاد العالمي، وتسبب في إغلاق مدن بأكملها. في جميع أنحاء العالم أصبحت المطارات فارغة والمكاتب مغلقة والشوارع خاوية كأنها مدينة أشباح.
في الوقت الذي يستعد فيه العالم لمعالجة هذه الأزمة ذات الحجم غير المتوقع وإصدار الحكومات لنصائح للرعاية الصحية وعزل المصابين؛ تعمل الكثير من المنظمات على الأرض لتقديم تصورات للمناطق المتضررة إلى جانب الوعي بالأوضاع الحقيقية، كما تفعل شركة "الصناعة الجغرافية المكانية" في الكثير من الأزمات والكوارث من خلال تعزيز جهود الإغاثة وإعادة التأهيل، وتتبع انتشار الفيروس، وتحديث عدد الأشخاص المتضررين باستمرار، وتوفير معلومات في الوقت الفعلي؛
ويبدأ "التحالف العالمي لشبكات الأعمال" التعاون من أجل العمل المحلي العاجل، وتبادل أفضل الممارسات العالمية لمعالجة هذا الوباء؛
ويعلن مجلس الأعمال الأمريكي لمحاربة الفقر، والمجلس الأمريكي للأعمال الدولية، وشركاء الأعمال من أجل التنمية المستدامة عن إطلاق عملية عاجلة عبر الشركات لتسريع العمل المحلي ودعم أفضل وقت للتعلم عبر الأسواق للتعامل مع الوباء؛
كما وسيرتكز العمل في "ميثاق الأعمال الوطني" بشأن كورونا (وهي حملة ائتلاف وطني للأعمال التجارية في كينيا) على تنسيق عملية تبادل المعرفة العالمية، بالشراكة مع تحالف متزايد من شبكات الأعمال، بما في ذلك شركاء الأعمال من أجل التنمية المستدامة، وهي مبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية بقيادة شركات مشهورة دوليًا.
أمام كل هذا؛ نحن بحاجة إلى إجراءات محلية عاجلة لمكافحة هذا الوباء العالمي. يجب على الشركات أن تقف على الفور وتلتزم بممارسات التسويق المسؤولة، وأن تدعم الجهود المبذولة لتسريع الحملات الوطنية لغسل اليدين والحلول الوقائية الأخرى مع شبكة مشتركة من مختلف الشركات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الأكاديميين والحكوميين.
ونظرًا لحجم الوضع وإلحاحه، نحتاج إلى أن نتحد - عبر الشركات والمجتمع المدني والحكومة - من أجل إيجاد حلول مشتركة ومشاركة أفضل الممارسات بسرعة، يجب علينا على وجه الخصوص التركيز على دعم صمود أولئك الأكثر ضعفاً عبر سلاسل القيمة الخاصة بالشركات وفي المجتمعات التي يعملون فيها.
كما يمكن للحكومة تعبئة موارد القطاع الخاص بسرعة أكبر والتواصل بطريقة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب.
ماذا عن عالمنا العربي؟ !! .. ما يمكن أن نوجهه لحكوماتنا ومؤسساتنا وشعوبنا أنه لا يجب الاستخفاف بالوضع الراهن، عليها أن تتخذ هذه التدابير كما تفعل المؤسسات المسؤولة اجتماعيا التي أثبتت نهج التفكير المستقبلي الذي يجب على جميع الشركات أن تنتبه له.
ما هو مطلوب كحد أدنى؛ تغيير عاداتنا للتخفيف من انتشار الفيروس. الأمر كله يتعلق بفعل الشيء الصحيح وهذا يشمل تجنب الحشود الكبيرة.
إذا كان الواحد منا مريضًا أو لتجنب المرض ... فليبقى في المنزل ... وفقط.
بقلم: أ. بورزيق خيرة
اقتراح شخصي.
