أثبتت دراسات تاريخية قام بها مؤرخون و مهتمون بالحياة السياسية في الجزائر أن جذور الحرب الأهلية في الجزائر( العشرية السوداء) كان مخطط لها منذ 1962 غداة الاستقلال عندما قامت فرنسا بالمناورة بغية ضمان بقائها في الجزائر باستخدام "القوة الثالثة " و هم عملاء فرنسا من المدنيين و العسكريين الفارين من الجيش الفرنسي في الفترة بين ( 58 و 59 إلى غاية 1961 ) و الذين تسللوا إلى جيش التحرير الوطني و تمكنوا من اكتساب الشرعية الثورية
هي حقائق كشفها المجاهد عبد الحميد إبراهيمي ( رئيس وزراء سابق) في مذكراته بعنوان: " في أصل المأساة الجزائرية " و هي شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر، طبعة صدرت باللغة الفرنسية عن دار لقمان بسويسرا و ترجمت إلى اللغة العربية، يكشف فيها قضية الفارين من الجيش الفرنسي الذين صادروا الحكم، و استولوا على زمام الأمور في البلاد، وكان لهذا الاستيلاء عواقبه الوخيمة، و هي الأسباب التي جعلت من الأزمة السياسية في الجزائر تأخذ مسارا مأساويا ، عندما حاول النظام إيهام الرأي العام بأن إلغاء الإنتخابات التشريعية في جانفي 1992 كان نتيجة التهديد الإسلامي، و دفعت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ تقف أمام السلطة وجها لوجه، و وصلت الأمور إلى التقاتل بين الجزائرين، و حسبما جاء في شهادته فقد أنشأت فرنسا ما يسمى بـ: " القوة الثالثة" أو كما يسمى بـ: " حزب فرنسا" وهم فئة من الفارين من الجيش الفرنسي من المدنيين و العسكريين، جندتهم فرنسا ليندسوا في جيش التحرير الوطني في الفترة بين 1958 إلى 1961 ، و حزب فرنسا تنظيم يعود تواجده إلى القرن التاسع عشر، و يتشكل من (النخبة السياسية، الجيش، و الشرطة و الإدارة) مهمتها معارضة جبهة التحرير الوطني، و دفن رموز الثورة ، و تأييد هيمنة فرنسا و بقائها في الجزائر، و هؤلاء الذين تم استعمارهم ذهنيا، و تبنوا الثقافة التغريبية و كانوا يشكلون مجموعات ضغط ( لوبي) متآزرة من النموذج "المافيوي"، و بعد الاستقلال حل هؤلاء محل الإطارات الوطنية الحقيقية النزيهة.
و كانت أحداث أكتوبر 88 مخططة من طرف الممسكين بزمام السلطة لتحسين مواقعهم كل في مجال اختصاصه في أعلى هرم في السلطة، كما كانت هذه الأحداث المنظمة بطريقة ميكيافيلية مثلت مرحلة حاسمة في انقلاب 1992، كرستها مجموعة الفارين من الجيش الفرنسي، التي عملت إلى تنفيذ مخطط شارل ديغول في تعزيز الحضور الفرنسي في الجزائر على صعيد سياسي، اقتصادي، إداري، ثقافي، و حتى عسكري منذ 1958 حتى تبقى بعد الاستقلال مرتبطة بفرنسا، هذه الإستراتيجية قدمها ديغول تحت اسم " الجزائر جزائرية" بغية استضعاف جبهة التحرير الوطني و تهميشها و سار بعض الجزائريين في هذا الاتجاه مشكلين ما يسمى بالقوة الثالثة، كان الملازم عباس غزيل التحق بالولاية الأولى و الملازم الأول أحمد بن شريف التحق بالولاية الرابعة أول الفارين من الجيش الفرنسي عام 1957 ، متبوعين في نفس الشهر و السنة بالنقباء بن عبد المومن، و مولود إيدير، و زرقيني، بالإضافة إلى الملازمين الأولين بوعنان و محمد بوتلة و عبد القادر شابو و سليمان هوفمان، و كانوا قد التحقوا بجبهة التحرير الوطني بتونس، ليلتحق بهم عبد المجيد علاهم، عبد النور بقة، محمد بن محمد ، حمو بوزادة، مصطفى شلوفي،مختار كركب، لحبيب خليل، عبد الحميد لطرش، مداوي، رشيد مديوني، سليم سعدي، و العربي بلخير اللواء المتقاعد خالد نزار، و عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع و الذي جددت فيه الثقة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحدى التغييرات الحكومية.
كان عدد الجزائريين المتورطين مع فرنسا في مارس 1962 قدر عددهم بحوالي 250 ألف رجل، من بينهم 16 ألف جندي إضافي، و يشمل هذا الرقم العسكريين المحترفين المدعوين بـ: " مسلمي الجزائر" الهدف هو تحقيق فكرة الاندماج أو الحكم الذاتي و هو الاقتراح الذي طرحه شارل ديغول في سبتمبر 1959 ، عندما خطب داعيا إلى تشكيل نواة جيش جزائري فرنسي في الجزائر، و قام بتوجيه هذا المشروع الجنرال آيري القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية في الجزائر عام 1961، كما بلغ عدد "الحركيين" أكثر من 28 ألف عام 1959، و ارتفع العدد إلى 60 ألف حركي في 1961 ، أما الحركيين الإضافيين بلغ عددهم في الفترة بين 1954 و 1962 إلى 200 ألف حسب تقرير الوزارة الفرنسية للجيوش، تمثلت مهامها حول نشاطات جبهة التحرير الوطني و تحركات جيش التحرير الوطني، ما كشفه المجاهد عبد الحميد إبراهيمي هو أن مشروع القوة الثالثة كان منصوص عليه في اتفاقيات إيفيان، و تجسد المشروع بتجهيز قرابة 60 ألف رجل، كما ان حوالي 40 ألف التحقوا بجبهة التحرير الوطني في الخارج، و لعبوا دورا حاسما داخل وزارة الدفاع بعد الاستقلال، هذه الأسباب سبق و أن كشف عنها مجاهدون الذين أشاروا أن هذه الأحداث كانت سببا في إلغاء جيش التحرير الوطني و استبداله بالجيش الشعبي الوطني.
يضيف عبد الحميد إبراهيمي في مذكراته أن مجموعة من إطارات حزب فرنسا قامت بدعوة الضباط السياسيين المجاهدين الذين تكونوا في الأكاديمية العسكرية العربية و منهم عبد الرزاق بوحارة و صاحب المذكرة لمناقشة مستقبل الجيش الجزائري، و في كلمته تهكم سليمان هوفمان الفار من الجيش الفرنسي على الضباط الجزائريين الشرعيين المتخرجين من الأكاديمية العسكرية العربية، بأنهم اقل شأنا و مستوى من ضباط حزب فرنسا الذين يستغلون أحسن المواقع و هم مؤهلون لأخذ قيادة الجيش الجزائري بعد الاستقلال، و كان رد المجاهد عبد الحميد إبراهيمي: " لا يوجد هناك شيء مشترك بيننا، فنحن قد التحقنا بجيش و جبهة التحرير الوطني عن قناعة سياسية و بدافع نضالي للمساهمة بجانب شعبنا في الكفاح المسلح من اجل تحرير البلاد من نير الاستعمار، أما انتم جئتم من الجيش الفرنسي متأخرين و أن رسالته إليهم تؤكد على أنهم في مأمورية و تندرج في سياق مخطط معد مسبقا ، حددت معالمه في باريس و هو السيطرة على الجيش الجزائري بعد الاستقلال ..الخ" ، و من هنا بدا الخطر يحدق بالقيادة العامة لجيش التحرير الوطني و على رأسهم (هواري بومدين، كريم بلقاسم و العقيد محمد السعيد )، فضلا عن الضباط المجاهدين العاملين في الحدود الشرقية، خاصة بعدما قام الجيش الفرنسي بناء الحاجز المكهرب على الحدود الجزائرية التونسية و الحدود الجزائرية المغربية ( شال و موريس) ، أسباب الصراع حسب شهادة إبراهيمي تعود إلى رفض ضباط الأكاديمية العسكرية العربية مخطط الرائد إيدير، لأنهم كانوا يجهلون تفاصيله، لاسيما و هم كانوا يطمحون إلى عصرنة جيش الحدود في إطار برنامج تكوين عسكري سياسي و مدني، و رفضهم كذلك عسكرة جيش التحرير الوطني و كل محاولة من شانها أن تلغي شخصية المجاهد، و رفضهم كذلك فصل السياسي عن العسكري، و هو ما صعب مهمة "الباءات" الثلاثة، و وقعت حوادث كبرى بين ضباط مجاهدين و ضباط "فارين"، و عمت الفوضى بعد محاولة الفارين تقديم رشوة للمجاهدين من أجل الاستيلاء على السلطة، و إن كان كريم بلقاسم وقف لهم بالمرصاد، لكن هذه الصراعات لم تكن في صالحه هو شخصيا و كان الفشل مصيره في الحصول على رئاسة الحكومة المؤقتة التي آلت إلى فرحات عباس.
علجية عيش
هي حقائق كشفها المجاهد عبد الحميد إبراهيمي ( رئيس وزراء سابق) في مذكراته بعنوان: " في أصل المأساة الجزائرية " و هي شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر، طبعة صدرت باللغة الفرنسية عن دار لقمان بسويسرا و ترجمت إلى اللغة العربية، يكشف فيها قضية الفارين من الجيش الفرنسي الذين صادروا الحكم، و استولوا على زمام الأمور في البلاد، وكان لهذا الاستيلاء عواقبه الوخيمة، و هي الأسباب التي جعلت من الأزمة السياسية في الجزائر تأخذ مسارا مأساويا ، عندما حاول النظام إيهام الرأي العام بأن إلغاء الإنتخابات التشريعية في جانفي 1992 كان نتيجة التهديد الإسلامي، و دفعت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ تقف أمام السلطة وجها لوجه، و وصلت الأمور إلى التقاتل بين الجزائرين، و حسبما جاء في شهادته فقد أنشأت فرنسا ما يسمى بـ: " القوة الثالثة" أو كما يسمى بـ: " حزب فرنسا" وهم فئة من الفارين من الجيش الفرنسي من المدنيين و العسكريين، جندتهم فرنسا ليندسوا في جيش التحرير الوطني في الفترة بين 1958 إلى 1961 ، و حزب فرنسا تنظيم يعود تواجده إلى القرن التاسع عشر، و يتشكل من (النخبة السياسية، الجيش، و الشرطة و الإدارة) مهمتها معارضة جبهة التحرير الوطني، و دفن رموز الثورة ، و تأييد هيمنة فرنسا و بقائها في الجزائر، و هؤلاء الذين تم استعمارهم ذهنيا، و تبنوا الثقافة التغريبية و كانوا يشكلون مجموعات ضغط ( لوبي) متآزرة من النموذج "المافيوي"، و بعد الاستقلال حل هؤلاء محل الإطارات الوطنية الحقيقية النزيهة.
و كانت أحداث أكتوبر 88 مخططة من طرف الممسكين بزمام السلطة لتحسين مواقعهم كل في مجال اختصاصه في أعلى هرم في السلطة، كما كانت هذه الأحداث المنظمة بطريقة ميكيافيلية مثلت مرحلة حاسمة في انقلاب 1992، كرستها مجموعة الفارين من الجيش الفرنسي، التي عملت إلى تنفيذ مخطط شارل ديغول في تعزيز الحضور الفرنسي في الجزائر على صعيد سياسي، اقتصادي، إداري، ثقافي، و حتى عسكري منذ 1958 حتى تبقى بعد الاستقلال مرتبطة بفرنسا، هذه الإستراتيجية قدمها ديغول تحت اسم " الجزائر جزائرية" بغية استضعاف جبهة التحرير الوطني و تهميشها و سار بعض الجزائريين في هذا الاتجاه مشكلين ما يسمى بالقوة الثالثة، كان الملازم عباس غزيل التحق بالولاية الأولى و الملازم الأول أحمد بن شريف التحق بالولاية الرابعة أول الفارين من الجيش الفرنسي عام 1957 ، متبوعين في نفس الشهر و السنة بالنقباء بن عبد المومن، و مولود إيدير، و زرقيني، بالإضافة إلى الملازمين الأولين بوعنان و محمد بوتلة و عبد القادر شابو و سليمان هوفمان، و كانوا قد التحقوا بجبهة التحرير الوطني بتونس، ليلتحق بهم عبد المجيد علاهم، عبد النور بقة، محمد بن محمد ، حمو بوزادة، مصطفى شلوفي،مختار كركب، لحبيب خليل، عبد الحميد لطرش، مداوي، رشيد مديوني، سليم سعدي، و العربي بلخير اللواء المتقاعد خالد نزار، و عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع و الذي جددت فيه الثقة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحدى التغييرات الحكومية.
كان عدد الجزائريين المتورطين مع فرنسا في مارس 1962 قدر عددهم بحوالي 250 ألف رجل، من بينهم 16 ألف جندي إضافي، و يشمل هذا الرقم العسكريين المحترفين المدعوين بـ: " مسلمي الجزائر" الهدف هو تحقيق فكرة الاندماج أو الحكم الذاتي و هو الاقتراح الذي طرحه شارل ديغول في سبتمبر 1959 ، عندما خطب داعيا إلى تشكيل نواة جيش جزائري فرنسي في الجزائر، و قام بتوجيه هذا المشروع الجنرال آيري القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية في الجزائر عام 1961، كما بلغ عدد "الحركيين" أكثر من 28 ألف عام 1959، و ارتفع العدد إلى 60 ألف حركي في 1961 ، أما الحركيين الإضافيين بلغ عددهم في الفترة بين 1954 و 1962 إلى 200 ألف حسب تقرير الوزارة الفرنسية للجيوش، تمثلت مهامها حول نشاطات جبهة التحرير الوطني و تحركات جيش التحرير الوطني، ما كشفه المجاهد عبد الحميد إبراهيمي هو أن مشروع القوة الثالثة كان منصوص عليه في اتفاقيات إيفيان، و تجسد المشروع بتجهيز قرابة 60 ألف رجل، كما ان حوالي 40 ألف التحقوا بجبهة التحرير الوطني في الخارج، و لعبوا دورا حاسما داخل وزارة الدفاع بعد الاستقلال، هذه الأسباب سبق و أن كشف عنها مجاهدون الذين أشاروا أن هذه الأحداث كانت سببا في إلغاء جيش التحرير الوطني و استبداله بالجيش الشعبي الوطني.
يضيف عبد الحميد إبراهيمي في مذكراته أن مجموعة من إطارات حزب فرنسا قامت بدعوة الضباط السياسيين المجاهدين الذين تكونوا في الأكاديمية العسكرية العربية و منهم عبد الرزاق بوحارة و صاحب المذكرة لمناقشة مستقبل الجيش الجزائري، و في كلمته تهكم سليمان هوفمان الفار من الجيش الفرنسي على الضباط الجزائريين الشرعيين المتخرجين من الأكاديمية العسكرية العربية، بأنهم اقل شأنا و مستوى من ضباط حزب فرنسا الذين يستغلون أحسن المواقع و هم مؤهلون لأخذ قيادة الجيش الجزائري بعد الاستقلال، و كان رد المجاهد عبد الحميد إبراهيمي: " لا يوجد هناك شيء مشترك بيننا، فنحن قد التحقنا بجيش و جبهة التحرير الوطني عن قناعة سياسية و بدافع نضالي للمساهمة بجانب شعبنا في الكفاح المسلح من اجل تحرير البلاد من نير الاستعمار، أما انتم جئتم من الجيش الفرنسي متأخرين و أن رسالته إليهم تؤكد على أنهم في مأمورية و تندرج في سياق مخطط معد مسبقا ، حددت معالمه في باريس و هو السيطرة على الجيش الجزائري بعد الاستقلال ..الخ" ، و من هنا بدا الخطر يحدق بالقيادة العامة لجيش التحرير الوطني و على رأسهم (هواري بومدين، كريم بلقاسم و العقيد محمد السعيد )، فضلا عن الضباط المجاهدين العاملين في الحدود الشرقية، خاصة بعدما قام الجيش الفرنسي بناء الحاجز المكهرب على الحدود الجزائرية التونسية و الحدود الجزائرية المغربية ( شال و موريس) ، أسباب الصراع حسب شهادة إبراهيمي تعود إلى رفض ضباط الأكاديمية العسكرية العربية مخطط الرائد إيدير، لأنهم كانوا يجهلون تفاصيله، لاسيما و هم كانوا يطمحون إلى عصرنة جيش الحدود في إطار برنامج تكوين عسكري سياسي و مدني، و رفضهم كذلك عسكرة جيش التحرير الوطني و كل محاولة من شانها أن تلغي شخصية المجاهد، و رفضهم كذلك فصل السياسي عن العسكري، و هو ما صعب مهمة "الباءات" الثلاثة، و وقعت حوادث كبرى بين ضباط مجاهدين و ضباط "فارين"، و عمت الفوضى بعد محاولة الفارين تقديم رشوة للمجاهدين من أجل الاستيلاء على السلطة، و إن كان كريم بلقاسم وقف لهم بالمرصاد، لكن هذه الصراعات لم تكن في صالحه هو شخصيا و كان الفشل مصيره في الحصول على رئاسة الحكومة المؤقتة التي آلت إلى فرحات عباس.
علجية عيش
