يتحدد هدف هذا العرض في مقاربة جملة من القضايا ذات العلاقة الوثيقة بوضعية علم النفس في الوطن العربي. وهو هدف يرتكز على واقعة مفادها أن مجالات الحديث عن بناء سيكولوجيا متميزة على المستوى المحلي، قد عرفت في العقدين الأخيرين نشاطا مكثفا. وقصد إبراز مدى مصداقية هذه الواقعة، أو على الأحرى مدى مشروعية هذه الدعوة الطموحة، نرى ضرورة الانطلاق في مقاربة الخصائص المعرفية لمجالات هذا الحديث من السؤال التالي: هل نتوفر فعلا على سيكولوجيا عربية مطابقة لتطلعاتنا ومطامحنا؟. قد نجيب على هذا السؤال بالإيجاب لو أخذنا بعين الاعتبار الفكرة القائلة أن العصر الذي نعيشه ما يزال محفوفا بالتقاليد القومية والعقائد الايدرولوجية، لكن بالنفي لو تساءلنا حول مدى أصالة إنتاجنا السيكولوجي وقومناه ضمن المقتضيات المعرفية التي تمثل الأسلوب المناسب للكشف عن جوانب قرته وضعفه.
ولتعميق هذه الانطباعات الأولية، نشير إلى أنه إذا كان بعض علماء النفس لا يترددون في الدعوة إلى بناء مدرسة سيكولوجية عربية فمن حقنا أن نتساءل عن مبررات هذه الدعوة، وبالتالي عن وضعية هذه السيكولوجيا مثلما تم التساؤل منذ عهد قريب عن السيكولوجيات: البريطانية والأمريكية والسوفياتية. فمن واجبنا إذن أن نتساءل عن التراكم المعرفي وعن التوجه العلمي لهذا المجهول قصد إبراز مضامينه المعرفية وخصائصه العلمية.
نعم نقول بالمجهول لأن الموضوع شائك ومعقد. فتاريخه لم يكتب بعد رغم بعض المحاولات التي لا تتجاوز حدود السرد الببليوغرافي لما أنجز من أبحاث ودراسات في البلاد العربية، أو بعض الكتابات الواعدة بمستقبل سيكولوجي عربي كله طموح وتفاؤل. لذا أستسمح كل المهتمين بالسيكولوجيا في الوطن العربي إذا هم تفاجئوا لبعض الأحكام غير المتوقعة إزاء موضوع حان الوقت لتقييم مضامينه المعرفية وألبت في مرتكزاته النظرية و أبعاده التطبيقية.
وحتى تكون معالجتنا لأبعاد هذه القضية معالجة دقيقة، نرى ضرورة التطرق إليها من خلال الجوانب الرئيسية الثلاثة التالية:
1-1 : مسألة التأريخ ومشكلة الهوية:
إن أصالة أي مشروع سيكولوجي تكمن أساسا في أصالة أسسه النظرية وفعالية أبعاده التطبيقية. وهذه مسألة يوضحها تاريخ السيكولوجيات الغربية، بدأ بالسيكولوجيا البريطانية ذات الطابع الامبريقي وانتهاء بالسيكولوجيا السوفياتية ذات الطابع الجدلي. فكلنا نعلم أن التأسيس العلمي للسيكولوجيا الغربية الحديثة وجد طريقه الصحيح مع أعمال باحثين أمثال: ويبر وفغنر ووندت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكلنا نعلم أن هذا التأسيس جاء مدعما بتكوين المدارس والاتجاهات وبناء المفاهيم والنظريات. فمن منا لم يقرأ شيئا عن السلوكية والجشكالتية والتحليلية، ومن منا لم يسمع شيئا عن المثير والإستجابة والإدراك واللاشعور. ربما أن الذي لم يحالفه الحظ في الإطلاع على شيء من هذا القبيل فإنه لم ينج حتما عن سماع بعض الأسماء التي أصبحت عملة لغوية للتواصل اليومي. فبافلوف، كوملر، فرويد، واطسن، بياجيه وغيرهم، أسماء نعرفها جيدا لأنها ترتبط بنتاج سيكولوجي يشهد له التاريخ الغربي بالأصالة والإبتكار.
إذن إذا كان تاريخ السيكولوجيا الغربية، يشكل في جزئه الكبير تاريخ محاولاتها في الخلق والإبداع، فإن تاريخ ما يسمى بالسيكولوجيا العربية ما يزال ينتظر من يكتبه. وفي اعتقادنا أن سبب ذلك لا يكمن، كما يعتقد البعض، في حداثة هذا العلم في الوطن العربي أو في محدودية تراكمه الكمي، بل إن المشكل الحقيقي يتجلى في عدم أصالة نتاجنا السيكولوجي، وبالتالي عدم جدوى الدخول في مغامرة التأريخ لشيء ما يزال يتخبط في متاهات البحث عن التأسيس والبناء. وما نعنيه هو أن خطابنا السيكولوجي لم يتجرد بعد عن الدور الذي يلعبه ****ل فرعي للمدارس واتجاهات سيكولوجية لا علاقة لها بخصائص الإنسان العربي وبمقوماته الأساسية. لهذا لو تجرأ أحد على كتابة تاريخه، فإنه لن ينجو حتما من تحرار بعض الأفكار التي تقدم بها أمثال: بورنج، مببللر، فلوجل، ودوورث وروكلان بخصوص تاريخ السيكولوجيا الغربية. وهو التاريخ الذي أصبحنا نعرفه حق المعرفة بفضل الحيز الكبر الذي يشغله في الكتابات السيكولوجية العربية. فعلى الرغم من أن فترة الخمسينات من هذا القرن، تشكل الانطلاقة الفعلية للتجربة السيكولرجية في الوطن العربي، بدءا بمصر وسوريا والعراق ولبنان ومرورا بدول المغرب العربي ثم بدول الخليج العربي، إلا أن الملاحظ هو أن هذه الأخيرة ما تزال تعيش فترة مخاض، بعيدة كل البعد استكمال شروط تأسيسها وتأصيلها. فوجهات النظر التي تتجاذبها تبدو كلها متشبهة بالتيارات السيكولوجية. والمفاهيم التي تداولها، من قبيل: السلوك والوعي والشخصية والذكاء واللغة... الخ. كلها مفاهيم وموضوعات يبحث فيها دون سابق حسم في أمر التيارات التي نشأت ضمنها ودون سابق ربط بينها وبين واقع الإنسان العربي ومحيطه الطبيعي. بهذا نادرا ما نجدها تهتم بوعي هذا الإنسان وبشخصيته الحضارية. فمنطقها مختلف ومفاهيمها مختلفة وذوقها مختلف أيضا عما يعيشه عامة الناس في الوطن العربي. فعوض أن تبحث في التحولات العفوية للمجتمع وفي إنعكاساتها على الإنسان وسلوكه، نجدها تتجاهل كل ذلك لتتجه إلى تطبيع هذا الإنسان وتطويعه لمنطقها. وربما أن هذا الوضع المعرفي، هو الذي ذهبت بعض الكتابات السيكولوجية ذات الطابع الإصلاحي إلى التعبير عنه. فالتحليل النفسي للذات العربية لزيعور وسيكولوجية الإنسان المقهور لحجازي ودراسات في العقلية العربية لبدران والخماس و علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي لمليكة، كلها مشاريع سيكولوجية تجسد هذه الوضعية وتعبر عن أزمة الهوية وعن عقدة الحنين إلى إنشاء مدرسة سيكولوجية عربية.
1-2 : مسألة التأسيس ومحدودية الابتكار:
نفضل التمهيد لمناقشة أبعاد هذه المسألة بالآراء التالية: ذهب فاخر عاقل في التقرير الذي قدمه إلى هيئة الدراسات العربية عن وضعية علم النفس في سوريا إلى القول:
(لا يحتاج الناظر في نتاجنا السيكولوجي جهد عظيم أو ذكاء ضديد ليلاحظ أن عمل الأخصائيين. بعلم النفس في الوطن العربي، لا ينظمه ناظم ولا يجمعه جامع ولا يوجهه موجه. فلا جمعية ولا منظمة ولا مؤسسة تهتم بعلم النفس وبجمع المشتغلين به وتنسق جهودهم وتوجه عملهم).
ويشير لطفي دياب في تقرير مماثل عن وضعية علم النفس في لبنان إلى "أن معظم الدراسات في علم النفس، بنيت على ما أنتجه الغرب من نظريات. وإذا استثنينا بعض الأبحاث التجريبية، فإن إسهام العرب في علم النفس يكاد أن لا يذكر، خاصة إذا عنينا بالإسهام، الإنتاج الخلاق الذي يدفع بالعلم قدما من ناحية بلورة النظريات أو الإضافة إليها أو إمتحانها في غير الجو الفكري الذي ظهرت فيه".
وكتب علي زيعور، أحد المتحمسين الحاليين لبناء مدرسة عربية في علم النفس مؤكدا "أن أغلب الدراسات العربية في علم النفس ذات طابع نظري. إنها تجري عادة داخل غرفة لا في ميدان. ليست حقلية في معظمها ولا خاضعة لاستمارات واستبيانات ".
وفي نفس السياق ينص مصطفى حجازي على "أنه إذا كان المجتمع العربي، قد حظي بالعديد من الأبحاث والدراسات القيمة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، فإنه محروم إلى الآن من درامات نفسية خاصة به تعكس واقع إنسانه الحي".
أما عبد الله سليمان فيثير إلى "أن علماء النفس المصريين ومنذ الخمسينات من هذا القرن وهم يحاولون ربط البحث السيكولوجي بالمرافق الإجتماعية المختلفة. لكن وعلى الرغم من ذلك، لا يستطيع أحد أن يزعم بأن الخدمات الإرشادية منتشرة في العالم العربي".
قد تبدو هذه المواقف متشبعة بآراء وأفكار مبالغ فيها، لكن ما يهمنا في هذا النطاق هو أن كل واحد من هؤلاء: الباحثين يضع يده على المشكل نفسه. وهو مشكل نصوغه في السؤال الآتي: هل استوطنت السيكولوجيا في البلاد العربية على غرار ما نجده مثلا بالنسبة لأوروبا وأمريكا وروسيا؟ هناك مقاييس موضوعية يمكن الاتفاق حولها لمعرفة إلى أي مدى إستوطن علم ما في بلد معين، وفي مقدمتها عدد المعاهد العلمية والمؤسسات التطبيقية وعدد المؤلفات والدراسات المنبئة بالخلق والإبداع. وفي إطار هذه المقاييس يمكن القول أن مجالات الحديث عن تأسيس سيكولوجيا عربية متميزة، قد عرفت في السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا سواء على مستوى البحث والتأليف أو على مستوى عقد المؤتمرات والندوات. ولا بد من التنويه هنا ببعض المحاولات المتحمسة، التواقة إلى تحقيق هذا الطموح العلمي. فكل ما بذلته جماعة علم النفس التكاملي بإشراف يوسف مراد وجماعة التحليل النفسي بإشراف مصطفى زيور ومصطفى فهمي، من مجهودات وخاصة فيما يتعلق بترجمة بعض الأصول التي إنبنت عليها السيكولوجيا الغربية، وكل ما يكتبه حاليا علي زيعور عن الذات العربية ومصطفى حجازي عن الإنسان المقهر وعبد الرحمن عيسوي عن خرافات وأخلاق الشباب العربي وإبراهيم بدران وسلوى الخماش عن العقلية العربية، وكل ما تنظمه بعض المراكز العلمية والمعاهد والكليات من مؤتمرات وندوات، كل هذا يستحق التنويه والتقدير،خاصة وأن مسألة تنمية الإنسان العربي أو على الأحرى أن مسألة مواجهة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي، أضحت تمثل الشعار المشترك الذي تدور حوله هذه الكتابات وتعقد له هذه المؤتمرات والندوات. إذن، لا أحد ينكر أن تجربتنا السيكولوجية غنية ببعض المساهمات والمبادرات الفردية الدالة على مدى وعي أصحابها بضرورة الحمل على تنمية الإنسان العربي وعلى دفع عجلة التنمية عن طريق تسخير السيكولوجيا لخدمة هذا الهدف التنموي. ولا أحد ينكر اندفاع باحثينا إلى نقل وترجمة أغلب النظريات والاتجاهات السيكولوجية الغربية إلى لغتنا القومية قصد التعريف بها والعمل على تغييرها حتى تتماشى وخصوصيات الإنسان العربي ومقوماته السلوكية.
لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: لماذا بعد مضي ثلث قرن من العمل السيكولوجي ما يزال مشروعنا السيكولوجي في عزلة شبه تامة عن المحيط الطبيعي للإنسان وعن واقعه الاجتماعي والثقافي ؟
لماذا نجد أبحاثنا ودراساتنا، بعد مضي هذه الفترة من الممارسة السيكولوجية، غير قادرة على التجرد من عقدة تبعيتها واستهلاكها لما هو غربي؟ وأكثر من ذلك
لماذا فشل هذا المشروع في تأسيس خطاب سيكولوجي واقعي تربطه علاقة عضوية بخصائص الإنسان العربي ومقوماته الحضارية؟.
إن مرد هذا الفشل يكمن في تقديرنا الشخصي في كون الضوابط التي توجه تفكيرنا السيكولوجي، هي ضوابط غربية منبثقة من تبعيتنا واستهلاكنا لنظريات واتجاهات السيكولوجيا الغربية التي لا تعرف أدنى شيء عن الإنسان العربي وعن نشاطه النفسي وتكوينه المعرفي. لهذا لن نكون مبالغين إذا ما أكدنا على أن المجال الذي تتحرك فيه تجربتنا السيكولوجية لا يتعدى الحدود النظرية التي رسمت معالمها أعمال بعض أقطاب السيكولوجيا الغربية، وفي مقدمتهم: بافلوف، واطن، فرويد وبياجبه. أما المساهمات الجديدة ذات العلاقة الوثيقة بواقع الإنسان العربي، فما تزال في بداياتها الأولى المفعمة بقصورات شتى أهمها الإفتقار إلى عنصري الخلق والإبداع. وهذا رأي يؤكد عليه عبد الله العروي بنوع من الشمولية في كتابه "ثقافتنـا في ضوء التاريـخ" إذ ينص علـى "أن العلوم الإنسانية" بما في ذلك السيكولوجيا، و باستثناء الاقتصاد وما يدور في فلكه كالإحصاء، تدرس إن هي درست على المستوى النظري. أما البحوث التطبيقية العينية الميدانية، فإنها غير مزدهرة في جامعاتنا ومعاهدنا. مما يفسر لنا أن العرب لم يصلوا إلى درجة الإبداع في هذه العلوم مع أنها ليست معقدة، ولا تكلف تجهيزات باهظة كالطبيعيات وعلوم الحياة".
تبعا لهذا التحديد، نشير إلى أن أغلب الدراسات السيكولوجية في الوطن العربي، قد بنيت على عنصري الإستهلاك والمحاكاة لما يضعه الغرب من نماذج نظرية وتقنيات ميتودولوجية، التي وإن كانت مفيدة للباحث السيكولوجي العربي من الناحية المنهجية، فهي لا تحيط في محتوياتها بالخصائص النوعية للإنسان العربي وتصرفاته السلوكية و انشغالاته اليومية. فمن مواطن الضعف الرئيسية في هذه الدراسات تعلقها من جهة بمختلف التفسيرات الجاهزة المستمدة من الدراسات السيكولوجية الغربية وعدم ربطها من جهة أخرى لمسألة النظرية والتطبيق بواقع الإنسان العربي. فمبدأ الوحدة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي هو مبدأ مفقود في معظم أعمالنا السيكولوجية. وهذا أمر طبيعي لأن الإطار النظري مستمد من النماذج الغربية والبعد التطبيقي متحايل عليه من خلال ما نوظفه من أساليب قياسية وأدوات اختبارية مستوردة في مجملها كما سنبين ذلك في فصل لاحق.
1-3 : مسألة العوائق ومشكلة التطبيق:
ما دام أن عنصري الإستهلاك والإقتداء بكل ما هو غربي ، يشكلان السمات البارزة للمشروع السيكولوجي العربي، فإنه يصعب الوثوق في ما يقدمه هذا المشروع من تفسيرات وخلاصات باسم خدمة الواقع العربي والذات العربية والتنمية العربية فالملاحظ أن هذا المشروع لم يحتل بعد مكانته المفروضة في مضمار دراسة خصائص الإنسان العربي وكم أنه يملك مفاتيح هامة لمعرفة مقومات هذا الإنسان والقوى التي تحركه داخليا وعلاقيا وردود الأفعال التي يظهرها إذا مس توازنه. وكل تنمية لا بد لها إذا أرادت أن تصبح فعالة من المساس بهذا التوازن لإحلال توازن آخر محله وهو أكثر تطورا ومردودية.
وبما أن هذا المشروع لم يجد بعد طريقه إلى خلق ضوابط نظرية وأدوات منهجية مستقاة من الواقع بكل تناقضاته وتناغماته، بكل تبايناته وتلوناته، فمن العبث ترشيحه للإسهام حاليا في أي برنامج تنموي كيفما كان نوعه, نظرا لما يعتريه من مظاهر الئبعية والاستهلاك لما هو غربي ولما يكتنفه من عوائق صرفية تحد من حركيته فاعليته. فلو قمنا بمقارنة سريعة بين ما أصبح الفكر السيكولوجي الغربي يقدمه للإنسان من خدمات في شتى المستويات وبين ما يتميز به الفكر السيكولوجي العربي من محدودية في هذا المضمار. لأدركنا أن سبب ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها:
أ-عدم ربط البحث السيكولوجي بواقع الإنسان العربي ومحيطه الطبيعي والحضاري.
فمشروعنا السيكولوجي لم يهتم بعد بدراسة الإنعكاس الدينامي للعالم الفيزيقي والإجتماعي والعمل على تلمسه في الإنتاج الواقعي للإنسان العربي. هذا الإنتاج الذي يتطور بأشكال مختلفة ليحدث عمليات نفسية متعددة. ومن الضرورة أن نعترف بأن دراسة الإنسان العربي ضمن الشروط الطبيعية التي يجد نفسه دوما موضوعا فيها لحل مشاكله اليومية، سيكسب هذا المشروع حيوية جديدة بانغماسه في التجربة الواقعية وفي الإطار الغني لأشكال للوجود الإنساني، وخاصة تلك الأشكال التي تميز الإنسان العربي على المستوى التاريخي.
ب-إخفاق الفئة المهتمة بالعمل السيكولوجي في الوطن العربي في خلق وتأسيس تقاليد ثابتة لبرنامج سيكولوجي يتساوق وخصوصيات الواقع العربي.
فعلى الرغم من أن عملية إيفاد البعثات لدراسة علم النفس في الجامعات الغربية قد شملت تقريبا جميع الأقطار العربية، بدءا بمصر في أواسط الثلاثينات من هذا القرن وانتهاء بدول الخليج العربي حاليا، على الرغم من ذلك لم يبرز من بين باحثينا ولا واحد يعكس قوة وأصالة في الإنتاج السيكولوجي. وهذه مسألة يمكن الاستئناس بها كحجة على محدودية مظاهر الخلق والإبداع في عملنا السيكولوجي، رغم بعض المبادرات الضيقة التي يرى فيها بعض الباحثين علامات التجاوز للأزمة ومؤثرات العطاء السيكولوجي الواعد بخدمة الإنسان العربي.
ج- فشل تجربتا السيكولوجية في التخلص من معوقات تقدمها نظرا إلى غياب نظرية فعلية عن خصائص العربي ومقوماته الأساسية.
فأين صياغة النظرية لمشروعنا السيكولوجي على المستوى القومي أو المحلي. فهذه مصر ذات التقاليد السيكولوجية العريقة نسبيا، فهل استطاع أحد علمائها أن يلخص مسيرتها في العمل السيكولوجي؟
هذا في الوقت الذي خصصت فيه لهذه المسيرة عشرات بل مئات المؤلفات التي أنصب الحديث في كثير منها على محاولة إنشاء سيكولوجيا قومية لذات عربية منجرحة بفعل ما يمارس عليها من قهر وتسلط وبفعل ما تظهره من رضوخ أحيانا وتمرد أحيانا أخرى.
د-أن الإطار الأكاديمي عندنا لا يسمح بالتخصص الحقيقي في نطاق العلوم الإنسانية عامة والسيكولوجية خاصة.
ولا نقصد بالتخصص الحقيقي ما يسمى عندنا في الغالب بالدراسات العليا، بل إننا نقصد التخصص بأوسع معانيه ومضامينه. فالفروع السيكولوجية لم تعد، رغم تداخلها وتكاملها، قادرة على ضم خصائص الإنسان وما يحيط به من عوامل سوسيو اقتصادية وثقافية في خانة واحدة. لهذا نجد السيكولوجيا الحديثة تنوع تخصصاتها وتضاعف ميادينها التطبيقية، يكفي أن نذكر منها على سبيل المثال: السيكولوجيا التربوية و السيكولوجيا الاجتماعية و السيكولوجيا الصناعية و السيكولوجيا الحيادية.
في إطار هذه العوائق المعرفية، يمكن القول أن المشروع السيكولوجي العربي، بأبعاده النظرية والمنهجية، ما يزال يشكو من فجوة متعددة المظاهر والصور بين الموضوع والمنهج، بين النظرية والتطبيق، بين الإنتاج والإستهلاك. وهي فجوة عميقة تخترقه بشكل واضح من الأعلى إلى الأسفل. وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد على أن وضعية معرفية كهذه لا تنبئ بقرب انفجار ثورة سيكولوجية عربية، لأن انفجارا كهذا يستوجب خلق فكر سيكولوجي عربي تربطه بمعاناة الإنسان العربي ومحيطه الطبيعي والثقافي روابط متينة، كما يستلزم صياغة المعالم والأسس المطابقة للبحث السيكولوجي العربي المأمول الذي تتعدد مقوماته وأهدافه في خطة علمية وعملية قوامها خدمة الإنسان العربي والتنمية العربية.
د. الغالي احرشاو
ولتعميق هذه الانطباعات الأولية، نشير إلى أنه إذا كان بعض علماء النفس لا يترددون في الدعوة إلى بناء مدرسة سيكولوجية عربية فمن حقنا أن نتساءل عن مبررات هذه الدعوة، وبالتالي عن وضعية هذه السيكولوجيا مثلما تم التساؤل منذ عهد قريب عن السيكولوجيات: البريطانية والأمريكية والسوفياتية. فمن واجبنا إذن أن نتساءل عن التراكم المعرفي وعن التوجه العلمي لهذا المجهول قصد إبراز مضامينه المعرفية وخصائصه العلمية.
نعم نقول بالمجهول لأن الموضوع شائك ومعقد. فتاريخه لم يكتب بعد رغم بعض المحاولات التي لا تتجاوز حدود السرد الببليوغرافي لما أنجز من أبحاث ودراسات في البلاد العربية، أو بعض الكتابات الواعدة بمستقبل سيكولوجي عربي كله طموح وتفاؤل. لذا أستسمح كل المهتمين بالسيكولوجيا في الوطن العربي إذا هم تفاجئوا لبعض الأحكام غير المتوقعة إزاء موضوع حان الوقت لتقييم مضامينه المعرفية وألبت في مرتكزاته النظرية و أبعاده التطبيقية.
وحتى تكون معالجتنا لأبعاد هذه القضية معالجة دقيقة، نرى ضرورة التطرق إليها من خلال الجوانب الرئيسية الثلاثة التالية:
1-1 : مسألة التأريخ ومشكلة الهوية:
إن أصالة أي مشروع سيكولوجي تكمن أساسا في أصالة أسسه النظرية وفعالية أبعاده التطبيقية. وهذه مسألة يوضحها تاريخ السيكولوجيات الغربية، بدأ بالسيكولوجيا البريطانية ذات الطابع الامبريقي وانتهاء بالسيكولوجيا السوفياتية ذات الطابع الجدلي. فكلنا نعلم أن التأسيس العلمي للسيكولوجيا الغربية الحديثة وجد طريقه الصحيح مع أعمال باحثين أمثال: ويبر وفغنر ووندت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكلنا نعلم أن هذا التأسيس جاء مدعما بتكوين المدارس والاتجاهات وبناء المفاهيم والنظريات. فمن منا لم يقرأ شيئا عن السلوكية والجشكالتية والتحليلية، ومن منا لم يسمع شيئا عن المثير والإستجابة والإدراك واللاشعور. ربما أن الذي لم يحالفه الحظ في الإطلاع على شيء من هذا القبيل فإنه لم ينج حتما عن سماع بعض الأسماء التي أصبحت عملة لغوية للتواصل اليومي. فبافلوف، كوملر، فرويد، واطسن، بياجيه وغيرهم، أسماء نعرفها جيدا لأنها ترتبط بنتاج سيكولوجي يشهد له التاريخ الغربي بالأصالة والإبتكار.
إذن إذا كان تاريخ السيكولوجيا الغربية، يشكل في جزئه الكبير تاريخ محاولاتها في الخلق والإبداع، فإن تاريخ ما يسمى بالسيكولوجيا العربية ما يزال ينتظر من يكتبه. وفي اعتقادنا أن سبب ذلك لا يكمن، كما يعتقد البعض، في حداثة هذا العلم في الوطن العربي أو في محدودية تراكمه الكمي، بل إن المشكل الحقيقي يتجلى في عدم أصالة نتاجنا السيكولوجي، وبالتالي عدم جدوى الدخول في مغامرة التأريخ لشيء ما يزال يتخبط في متاهات البحث عن التأسيس والبناء. وما نعنيه هو أن خطابنا السيكولوجي لم يتجرد بعد عن الدور الذي يلعبه ****ل فرعي للمدارس واتجاهات سيكولوجية لا علاقة لها بخصائص الإنسان العربي وبمقوماته الأساسية. لهذا لو تجرأ أحد على كتابة تاريخه، فإنه لن ينجو حتما من تحرار بعض الأفكار التي تقدم بها أمثال: بورنج، مببللر، فلوجل، ودوورث وروكلان بخصوص تاريخ السيكولوجيا الغربية. وهو التاريخ الذي أصبحنا نعرفه حق المعرفة بفضل الحيز الكبر الذي يشغله في الكتابات السيكولوجية العربية. فعلى الرغم من أن فترة الخمسينات من هذا القرن، تشكل الانطلاقة الفعلية للتجربة السيكولرجية في الوطن العربي، بدءا بمصر وسوريا والعراق ولبنان ومرورا بدول المغرب العربي ثم بدول الخليج العربي، إلا أن الملاحظ هو أن هذه الأخيرة ما تزال تعيش فترة مخاض، بعيدة كل البعد استكمال شروط تأسيسها وتأصيلها. فوجهات النظر التي تتجاذبها تبدو كلها متشبهة بالتيارات السيكولوجية. والمفاهيم التي تداولها، من قبيل: السلوك والوعي والشخصية والذكاء واللغة... الخ. كلها مفاهيم وموضوعات يبحث فيها دون سابق حسم في أمر التيارات التي نشأت ضمنها ودون سابق ربط بينها وبين واقع الإنسان العربي ومحيطه الطبيعي. بهذا نادرا ما نجدها تهتم بوعي هذا الإنسان وبشخصيته الحضارية. فمنطقها مختلف ومفاهيمها مختلفة وذوقها مختلف أيضا عما يعيشه عامة الناس في الوطن العربي. فعوض أن تبحث في التحولات العفوية للمجتمع وفي إنعكاساتها على الإنسان وسلوكه، نجدها تتجاهل كل ذلك لتتجه إلى تطبيع هذا الإنسان وتطويعه لمنطقها. وربما أن هذا الوضع المعرفي، هو الذي ذهبت بعض الكتابات السيكولوجية ذات الطابع الإصلاحي إلى التعبير عنه. فالتحليل النفسي للذات العربية لزيعور وسيكولوجية الإنسان المقهور لحجازي ودراسات في العقلية العربية لبدران والخماس و علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي لمليكة، كلها مشاريع سيكولوجية تجسد هذه الوضعية وتعبر عن أزمة الهوية وعن عقدة الحنين إلى إنشاء مدرسة سيكولوجية عربية.
1-2 : مسألة التأسيس ومحدودية الابتكار:
نفضل التمهيد لمناقشة أبعاد هذه المسألة بالآراء التالية: ذهب فاخر عاقل في التقرير الذي قدمه إلى هيئة الدراسات العربية عن وضعية علم النفس في سوريا إلى القول:
(لا يحتاج الناظر في نتاجنا السيكولوجي جهد عظيم أو ذكاء ضديد ليلاحظ أن عمل الأخصائيين. بعلم النفس في الوطن العربي، لا ينظمه ناظم ولا يجمعه جامع ولا يوجهه موجه. فلا جمعية ولا منظمة ولا مؤسسة تهتم بعلم النفس وبجمع المشتغلين به وتنسق جهودهم وتوجه عملهم).
ويشير لطفي دياب في تقرير مماثل عن وضعية علم النفس في لبنان إلى "أن معظم الدراسات في علم النفس، بنيت على ما أنتجه الغرب من نظريات. وإذا استثنينا بعض الأبحاث التجريبية، فإن إسهام العرب في علم النفس يكاد أن لا يذكر، خاصة إذا عنينا بالإسهام، الإنتاج الخلاق الذي يدفع بالعلم قدما من ناحية بلورة النظريات أو الإضافة إليها أو إمتحانها في غير الجو الفكري الذي ظهرت فيه".
وكتب علي زيعور، أحد المتحمسين الحاليين لبناء مدرسة عربية في علم النفس مؤكدا "أن أغلب الدراسات العربية في علم النفس ذات طابع نظري. إنها تجري عادة داخل غرفة لا في ميدان. ليست حقلية في معظمها ولا خاضعة لاستمارات واستبيانات ".
وفي نفس السياق ينص مصطفى حجازي على "أنه إذا كان المجتمع العربي، قد حظي بالعديد من الأبحاث والدراسات القيمة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، فإنه محروم إلى الآن من درامات نفسية خاصة به تعكس واقع إنسانه الحي".
أما عبد الله سليمان فيثير إلى "أن علماء النفس المصريين ومنذ الخمسينات من هذا القرن وهم يحاولون ربط البحث السيكولوجي بالمرافق الإجتماعية المختلفة. لكن وعلى الرغم من ذلك، لا يستطيع أحد أن يزعم بأن الخدمات الإرشادية منتشرة في العالم العربي".
قد تبدو هذه المواقف متشبعة بآراء وأفكار مبالغ فيها، لكن ما يهمنا في هذا النطاق هو أن كل واحد من هؤلاء: الباحثين يضع يده على المشكل نفسه. وهو مشكل نصوغه في السؤال الآتي: هل استوطنت السيكولوجيا في البلاد العربية على غرار ما نجده مثلا بالنسبة لأوروبا وأمريكا وروسيا؟ هناك مقاييس موضوعية يمكن الاتفاق حولها لمعرفة إلى أي مدى إستوطن علم ما في بلد معين، وفي مقدمتها عدد المعاهد العلمية والمؤسسات التطبيقية وعدد المؤلفات والدراسات المنبئة بالخلق والإبداع. وفي إطار هذه المقاييس يمكن القول أن مجالات الحديث عن تأسيس سيكولوجيا عربية متميزة، قد عرفت في السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا سواء على مستوى البحث والتأليف أو على مستوى عقد المؤتمرات والندوات. ولا بد من التنويه هنا ببعض المحاولات المتحمسة، التواقة إلى تحقيق هذا الطموح العلمي. فكل ما بذلته جماعة علم النفس التكاملي بإشراف يوسف مراد وجماعة التحليل النفسي بإشراف مصطفى زيور ومصطفى فهمي، من مجهودات وخاصة فيما يتعلق بترجمة بعض الأصول التي إنبنت عليها السيكولوجيا الغربية، وكل ما يكتبه حاليا علي زيعور عن الذات العربية ومصطفى حجازي عن الإنسان المقهر وعبد الرحمن عيسوي عن خرافات وأخلاق الشباب العربي وإبراهيم بدران وسلوى الخماش عن العقلية العربية، وكل ما تنظمه بعض المراكز العلمية والمعاهد والكليات من مؤتمرات وندوات، كل هذا يستحق التنويه والتقدير،خاصة وأن مسألة تنمية الإنسان العربي أو على الأحرى أن مسألة مواجهة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي، أضحت تمثل الشعار المشترك الذي تدور حوله هذه الكتابات وتعقد له هذه المؤتمرات والندوات. إذن، لا أحد ينكر أن تجربتنا السيكولوجية غنية ببعض المساهمات والمبادرات الفردية الدالة على مدى وعي أصحابها بضرورة الحمل على تنمية الإنسان العربي وعلى دفع عجلة التنمية عن طريق تسخير السيكولوجيا لخدمة هذا الهدف التنموي. ولا أحد ينكر اندفاع باحثينا إلى نقل وترجمة أغلب النظريات والاتجاهات السيكولوجية الغربية إلى لغتنا القومية قصد التعريف بها والعمل على تغييرها حتى تتماشى وخصوصيات الإنسان العربي ومقوماته السلوكية.
لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: لماذا بعد مضي ثلث قرن من العمل السيكولوجي ما يزال مشروعنا السيكولوجي في عزلة شبه تامة عن المحيط الطبيعي للإنسان وعن واقعه الاجتماعي والثقافي ؟
لماذا نجد أبحاثنا ودراساتنا، بعد مضي هذه الفترة من الممارسة السيكولوجية، غير قادرة على التجرد من عقدة تبعيتها واستهلاكها لما هو غربي؟ وأكثر من ذلك
لماذا فشل هذا المشروع في تأسيس خطاب سيكولوجي واقعي تربطه علاقة عضوية بخصائص الإنسان العربي ومقوماته الحضارية؟.
إن مرد هذا الفشل يكمن في تقديرنا الشخصي في كون الضوابط التي توجه تفكيرنا السيكولوجي، هي ضوابط غربية منبثقة من تبعيتنا واستهلاكنا لنظريات واتجاهات السيكولوجيا الغربية التي لا تعرف أدنى شيء عن الإنسان العربي وعن نشاطه النفسي وتكوينه المعرفي. لهذا لن نكون مبالغين إذا ما أكدنا على أن المجال الذي تتحرك فيه تجربتنا السيكولوجية لا يتعدى الحدود النظرية التي رسمت معالمها أعمال بعض أقطاب السيكولوجيا الغربية، وفي مقدمتهم: بافلوف، واطن، فرويد وبياجبه. أما المساهمات الجديدة ذات العلاقة الوثيقة بواقع الإنسان العربي، فما تزال في بداياتها الأولى المفعمة بقصورات شتى أهمها الإفتقار إلى عنصري الخلق والإبداع. وهذا رأي يؤكد عليه عبد الله العروي بنوع من الشمولية في كتابه "ثقافتنـا في ضوء التاريـخ" إذ ينص علـى "أن العلوم الإنسانية" بما في ذلك السيكولوجيا، و باستثناء الاقتصاد وما يدور في فلكه كالإحصاء، تدرس إن هي درست على المستوى النظري. أما البحوث التطبيقية العينية الميدانية، فإنها غير مزدهرة في جامعاتنا ومعاهدنا. مما يفسر لنا أن العرب لم يصلوا إلى درجة الإبداع في هذه العلوم مع أنها ليست معقدة، ولا تكلف تجهيزات باهظة كالطبيعيات وعلوم الحياة".
تبعا لهذا التحديد، نشير إلى أن أغلب الدراسات السيكولوجية في الوطن العربي، قد بنيت على عنصري الإستهلاك والمحاكاة لما يضعه الغرب من نماذج نظرية وتقنيات ميتودولوجية، التي وإن كانت مفيدة للباحث السيكولوجي العربي من الناحية المنهجية، فهي لا تحيط في محتوياتها بالخصائص النوعية للإنسان العربي وتصرفاته السلوكية و انشغالاته اليومية. فمن مواطن الضعف الرئيسية في هذه الدراسات تعلقها من جهة بمختلف التفسيرات الجاهزة المستمدة من الدراسات السيكولوجية الغربية وعدم ربطها من جهة أخرى لمسألة النظرية والتطبيق بواقع الإنسان العربي. فمبدأ الوحدة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي هو مبدأ مفقود في معظم أعمالنا السيكولوجية. وهذا أمر طبيعي لأن الإطار النظري مستمد من النماذج الغربية والبعد التطبيقي متحايل عليه من خلال ما نوظفه من أساليب قياسية وأدوات اختبارية مستوردة في مجملها كما سنبين ذلك في فصل لاحق.
1-3 : مسألة العوائق ومشكلة التطبيق:
ما دام أن عنصري الإستهلاك والإقتداء بكل ما هو غربي ، يشكلان السمات البارزة للمشروع السيكولوجي العربي، فإنه يصعب الوثوق في ما يقدمه هذا المشروع من تفسيرات وخلاصات باسم خدمة الواقع العربي والذات العربية والتنمية العربية فالملاحظ أن هذا المشروع لم يحتل بعد مكانته المفروضة في مضمار دراسة خصائص الإنسان العربي وكم أنه يملك مفاتيح هامة لمعرفة مقومات هذا الإنسان والقوى التي تحركه داخليا وعلاقيا وردود الأفعال التي يظهرها إذا مس توازنه. وكل تنمية لا بد لها إذا أرادت أن تصبح فعالة من المساس بهذا التوازن لإحلال توازن آخر محله وهو أكثر تطورا ومردودية.
وبما أن هذا المشروع لم يجد بعد طريقه إلى خلق ضوابط نظرية وأدوات منهجية مستقاة من الواقع بكل تناقضاته وتناغماته، بكل تبايناته وتلوناته، فمن العبث ترشيحه للإسهام حاليا في أي برنامج تنموي كيفما كان نوعه, نظرا لما يعتريه من مظاهر الئبعية والاستهلاك لما هو غربي ولما يكتنفه من عوائق صرفية تحد من حركيته فاعليته. فلو قمنا بمقارنة سريعة بين ما أصبح الفكر السيكولوجي الغربي يقدمه للإنسان من خدمات في شتى المستويات وبين ما يتميز به الفكر السيكولوجي العربي من محدودية في هذا المضمار. لأدركنا أن سبب ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها:
أ-عدم ربط البحث السيكولوجي بواقع الإنسان العربي ومحيطه الطبيعي والحضاري.
فمشروعنا السيكولوجي لم يهتم بعد بدراسة الإنعكاس الدينامي للعالم الفيزيقي والإجتماعي والعمل على تلمسه في الإنتاج الواقعي للإنسان العربي. هذا الإنتاج الذي يتطور بأشكال مختلفة ليحدث عمليات نفسية متعددة. ومن الضرورة أن نعترف بأن دراسة الإنسان العربي ضمن الشروط الطبيعية التي يجد نفسه دوما موضوعا فيها لحل مشاكله اليومية، سيكسب هذا المشروع حيوية جديدة بانغماسه في التجربة الواقعية وفي الإطار الغني لأشكال للوجود الإنساني، وخاصة تلك الأشكال التي تميز الإنسان العربي على المستوى التاريخي.
ب-إخفاق الفئة المهتمة بالعمل السيكولوجي في الوطن العربي في خلق وتأسيس تقاليد ثابتة لبرنامج سيكولوجي يتساوق وخصوصيات الواقع العربي.
فعلى الرغم من أن عملية إيفاد البعثات لدراسة علم النفس في الجامعات الغربية قد شملت تقريبا جميع الأقطار العربية، بدءا بمصر في أواسط الثلاثينات من هذا القرن وانتهاء بدول الخليج العربي حاليا، على الرغم من ذلك لم يبرز من بين باحثينا ولا واحد يعكس قوة وأصالة في الإنتاج السيكولوجي. وهذه مسألة يمكن الاستئناس بها كحجة على محدودية مظاهر الخلق والإبداع في عملنا السيكولوجي، رغم بعض المبادرات الضيقة التي يرى فيها بعض الباحثين علامات التجاوز للأزمة ومؤثرات العطاء السيكولوجي الواعد بخدمة الإنسان العربي.
ج- فشل تجربتا السيكولوجية في التخلص من معوقات تقدمها نظرا إلى غياب نظرية فعلية عن خصائص العربي ومقوماته الأساسية.
فأين صياغة النظرية لمشروعنا السيكولوجي على المستوى القومي أو المحلي. فهذه مصر ذات التقاليد السيكولوجية العريقة نسبيا، فهل استطاع أحد علمائها أن يلخص مسيرتها في العمل السيكولوجي؟
هذا في الوقت الذي خصصت فيه لهذه المسيرة عشرات بل مئات المؤلفات التي أنصب الحديث في كثير منها على محاولة إنشاء سيكولوجيا قومية لذات عربية منجرحة بفعل ما يمارس عليها من قهر وتسلط وبفعل ما تظهره من رضوخ أحيانا وتمرد أحيانا أخرى.
د-أن الإطار الأكاديمي عندنا لا يسمح بالتخصص الحقيقي في نطاق العلوم الإنسانية عامة والسيكولوجية خاصة.
ولا نقصد بالتخصص الحقيقي ما يسمى عندنا في الغالب بالدراسات العليا، بل إننا نقصد التخصص بأوسع معانيه ومضامينه. فالفروع السيكولوجية لم تعد، رغم تداخلها وتكاملها، قادرة على ضم خصائص الإنسان وما يحيط به من عوامل سوسيو اقتصادية وثقافية في خانة واحدة. لهذا نجد السيكولوجيا الحديثة تنوع تخصصاتها وتضاعف ميادينها التطبيقية، يكفي أن نذكر منها على سبيل المثال: السيكولوجيا التربوية و السيكولوجيا الاجتماعية و السيكولوجيا الصناعية و السيكولوجيا الحيادية.
في إطار هذه العوائق المعرفية، يمكن القول أن المشروع السيكولوجي العربي، بأبعاده النظرية والمنهجية، ما يزال يشكو من فجوة متعددة المظاهر والصور بين الموضوع والمنهج، بين النظرية والتطبيق، بين الإنتاج والإستهلاك. وهي فجوة عميقة تخترقه بشكل واضح من الأعلى إلى الأسفل. وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد على أن وضعية معرفية كهذه لا تنبئ بقرب انفجار ثورة سيكولوجية عربية، لأن انفجارا كهذا يستوجب خلق فكر سيكولوجي عربي تربطه بمعاناة الإنسان العربي ومحيطه الطبيعي والثقافي روابط متينة، كما يستلزم صياغة المعالم والأسس المطابقة للبحث السيكولوجي العربي المأمول الذي تتعدد مقوماته وأهدافه في خطة علمية وعملية قوامها خدمة الإنسان العربي والتنمية العربية.
د. الغالي احرشاو
