الوقائع :
حينما فتح النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ، كان يقع إلى جوارها قرية تسمى ( فدك ) اشتهرت بزراعة القمح والتمور ، وكان يسكنها طائفة من اليهود ، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف منها ، وقيل أنه صالحهم عليها كلها على أن يحقن دماءهم ، ففعل
وكانت الأراضى التي يسيطر عليها المسلمون بلا قتال ، تكون لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والإمام من بعده ، يتصرف فيها كما يشاء ، وعلى هذا الاساس وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فدك ) لابنته فاطمة في أيام حياته .
ولما تولى أبا بكر الخلافة ، انتزع فدك من فاطمة ، محتجا بقول النبى صلى الله عليه وسلم " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة " وصارت من موارد الدولة.
فلما علمت فاطمة ما أجمع عليه أبو بكر من حرمانها من " فدك " ، أقبلت فى مجموعة من نساء قومها ، ودخلت عليه وهو فى حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المرافعة:
افتتحت الزهراء رضى الله عنها مرافعتها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قالت تبين موقعها من الدعوى وتمهد لها:
- " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ " فإن تعرفوه تجدوه أبى دون آباءكم .. وأخا بن عمى دون رجالكم .. هذا كتاب الله بين أظهركم .. وزواجره بيِّنة .. ونواهيه وشواهده لائحة .. وأوامره واضحة .. أرَغبة عنه تُدبرون .. أم بغيره تحكمون .. بئس الظالمين بدلا .. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه .. وهو فى الآخرة من الخاسرين .
ثم كان صلب المرافعة فقالت:
- لِمَ تبطئوا عن منع الإرث عنا .. ألم تتم لكم الخلافة .. والآن تزعمون ألا إرث لنا .. أفحكم الجاهلية تبغون .. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .. يا معشر المهاجرين .. أأبتر إرث أبى .. يا أبا بكر .. أفى الكتاب أن ترث أباك ولا ارث أبى .. لقد جئت شيئا فريَّا .. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون .
وبعد أن عرضت الواقعة بمنهج التجسيد تعرض بمنتهى البلاغة لأدلة الثبوت فتقول:
- أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم .. ألم يقل تبارك وتعالى " وورث سليمان داود " .. وقال فيما قص من خبر يحى بن زكريا " رب هب لى من لدنك وليا ، يرثنى ويرث من آل يعقوب " .. وقال جل شأنه " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، فى كتاب الله " .. وقال " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .. وقال " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، حقا على على المتقين " .. وزعمتم أن لا حق لى .. ولا إرث لى من أبى ولا رحم بيننا .. أفخصَّكم الله بآية أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم منها .. أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان .. أو لست أنا وأبى أهل ملة واحدة .. أو لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبى وابن عمى .. أأغلب على إرثى جورا وظلما .. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون .
تلك كانت أدلتها ، أما خاتمة المرافعة فكانت كالتالى :
- ما هذا الضعف فى العقل والعمل " أما كان لرسول الله أن يُحفظ فى ولده ، سرعان ما أجدبتم فمنعتم .
مناقشة الأدلة : قال الصديق يخاطبها فى رفق :
- يا ابنة رسول الله .. لقد كان أبوك بالمؤمنين رؤوفا رحيما .. وأمَّا مَنعك ما سألتِ فلا ذلك لى وأما فدك .. وما جعل لك أبوك .. فإن منعتُك فأنا ظالم .. وأمَّا الميراث .. فقد تعلمين أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا نورث وما تركناه صدقة ".
وكان ردها بالحجة فقالت :
- إن الله يقول عن نبى من أنبيائه " يرثنى ويرث من آل يعقوب " .. وقال " وورث سليمان دواود " .. فهذان نبيان .. وقد علمت أن النبوة لا تورث .. وإنما يورث ما دونها .. فمالى أمنع من إرث أبى .. أأنزَلَ الله فى الكتاب " إلا فاطمة بنت محمد " فأقنع به .
فقال :
- يا بنت رسول الله .. أنت عين الحجة ومنطق الرسالة .. لا يُحتج على جوابك .. ولا أدفعك عن صوابك .. ولكن هذا أبو الحسن بينى وبينك هو الذى أخبرنى بما طلبتِ .. وأنبأنى بما أخذتِ وتركتِ .
قالت الزهراء :
- فإن كان كذلك ، فصبرا لِمُرّْ الحق والحمد لله إله الخلق .
الحكم بعد المداولة : فلما سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها .. دعى بدواة ليكتب به لها .. فدخل عمر فقال : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لا تكتب لها حتى تقيم البينة بما تدعى .
فقالت فاطمة عليها السلام : نعم .. أُقيم البينة .
قال : من ؟
قالت : على وأم أيمن .
فقال عمر : لا تُقبل شهادة امرأة أعجمية لا تُفصح ، وأما على فهو زوجك .
فرجعت فاطمة عليها السلام وقد حزنت حزنا شديدا.
ملاحظات حول المرافعة :
- نستخلص من هذه المرافعة البليغة البديعة عدة مبادىء غاية فى الأهمية :
أولا : تقريرمبدأ عدم اتخاذ الحكم وسيلةً لتحقيق المطالب والمآرب الخاصة : فبالبرغم من علم سيدنا على رضى الله عنه أن فدكا ملكا لزوجته فاطمة ، إلا أنه لم يشأ أن يستردها ، وذلك لدفع مظنة اتخاذ الحكم وسيلة للمصالح الخاصة
.
ثانيا : تقرير مبدأ عمومية القاعدة القانونية : فلا أظن أن فاطمة الزهراء لم تكن حين وقفت تطالب بحقّها في فدك ، أنها تهتمّ بالنّاحية الماليّة ، فالقضية ليست قضية مال تريد تحصيله ، وإنّما هى قضيَّة اعتداءٍ على حكم شرعيّ من أحكام الله " أو قل قاعدة قانونية يجب أن تُعمم على الناس جميعا ، ولذلك قالت لأبى بكر فى مرافعتها "أترث أباك ولا أرث أبى".
كان نقاشها في القاعدة القانونية ، وما كانت تريده هو تثبيت الحكم الشّرعيّ الّذى عمل الحكم والخليفة على تجاوزه ، وكانت أوّل خطوةٍ قام بها ، هي إبعاد حكمٍ من أحكام الله انقياداً للمصالح الضيِّقة .
ثالثا : تقرير مبدأ اللامجاملة واللامحاباة : فالبرغم من أن فاطمة الزهراء هى بنت النبى محمد حبيب أبى بكر وصديقه ومن فداه بماله ونفسه ، إلا أنه لم يجاملها ، واتخذ ضدها حكما قاسيا هو استرداد فدك منها حين كانت رؤيته وجوب ذلك استنادا للحديث الذى رواه .
رابعا : تقرير مبدأ الرجوع إلى الحق لا العناد استنادا للسلطة : سواء أكانت سلطة الحكم أم سلطة القضاء ، فكان لأبى بكر فى هذه القضية صفتان وهو يستمع إلى مرافعة فاطمة ، صفة الحاكم وصفة القاضى بشأن هذا النزاع ، ولما جاءت بحجتها وأدلتها ومنها شهادة الشهود ، عاد إلى صوابه .
خامسا : تقرير مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى وحقها فى مواجهة المجتمع : فهذه المرافعة من أعظم ما يمكن أن يحاج به من يرون المرأة عورة ، ولا مكان لها سوى المنزل لقد أقرها زوجها الإمام على فيما رأت من حقها ، فلم يمنعها من أن تذهب إلى مجلس الرجال لتواجه الحاكم بحقها ولم تذهب إلى منزل أبى بكر لتستجدى هذا الحق ، بل اختارت المكان الأنسب وهو المركز الإسلامى ومجمع المسلمين وهو مسجد أبيها صلى الله عليه وسلم .
كما أنها اختارت الزمان المناسب أيضاً ليكون المسجد غاصاً بالناس على اختلاف طبقاتهم من المهاجرين والأنصار .
- وأما ما كان أعظم من ذلك كله ، أن الحاكم نفسه ( سيدنا أبو بكر ) لم ينكر عليها ذلك وبادلها الحجة بالحجة فى رفق ولين .
- تقرير مبدأ المسيرات السلمية للمطالبة بالحق : حيث يقول الرواة أن فاطمة الزهراء حين خرجت إلى أبى بكر ، لم تخرج وحدها إلى المسجد، بل خرجت فى جماعة من النساء ، كأنها فى مسيرة نسائية .
- بقلم : المستشار بهاء المرى اهـ .
دمتم برعاية الله
حينما فتح النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ، كان يقع إلى جوارها قرية تسمى ( فدك ) اشتهرت بزراعة القمح والتمور ، وكان يسكنها طائفة من اليهود ، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف منها ، وقيل أنه صالحهم عليها كلها على أن يحقن دماءهم ، ففعل
وكانت الأراضى التي يسيطر عليها المسلمون بلا قتال ، تكون لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والإمام من بعده ، يتصرف فيها كما يشاء ، وعلى هذا الاساس وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فدك ) لابنته فاطمة في أيام حياته .
ولما تولى أبا بكر الخلافة ، انتزع فدك من فاطمة ، محتجا بقول النبى صلى الله عليه وسلم " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة " وصارت من موارد الدولة.
فلما علمت فاطمة ما أجمع عليه أبو بكر من حرمانها من " فدك " ، أقبلت فى مجموعة من نساء قومها ، ودخلت عليه وهو فى حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المرافعة:
افتتحت الزهراء رضى الله عنها مرافعتها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قالت تبين موقعها من الدعوى وتمهد لها:
- " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ " فإن تعرفوه تجدوه أبى دون آباءكم .. وأخا بن عمى دون رجالكم .. هذا كتاب الله بين أظهركم .. وزواجره بيِّنة .. ونواهيه وشواهده لائحة .. وأوامره واضحة .. أرَغبة عنه تُدبرون .. أم بغيره تحكمون .. بئس الظالمين بدلا .. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه .. وهو فى الآخرة من الخاسرين .
ثم كان صلب المرافعة فقالت:
- لِمَ تبطئوا عن منع الإرث عنا .. ألم تتم لكم الخلافة .. والآن تزعمون ألا إرث لنا .. أفحكم الجاهلية تبغون .. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .. يا معشر المهاجرين .. أأبتر إرث أبى .. يا أبا بكر .. أفى الكتاب أن ترث أباك ولا ارث أبى .. لقد جئت شيئا فريَّا .. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون .
وبعد أن عرضت الواقعة بمنهج التجسيد تعرض بمنتهى البلاغة لأدلة الثبوت فتقول:
- أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم .. ألم يقل تبارك وتعالى " وورث سليمان داود " .. وقال فيما قص من خبر يحى بن زكريا " رب هب لى من لدنك وليا ، يرثنى ويرث من آل يعقوب " .. وقال جل شأنه " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، فى كتاب الله " .. وقال " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .. وقال " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، حقا على على المتقين " .. وزعمتم أن لا حق لى .. ولا إرث لى من أبى ولا رحم بيننا .. أفخصَّكم الله بآية أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم منها .. أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان .. أو لست أنا وأبى أهل ملة واحدة .. أو لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبى وابن عمى .. أأغلب على إرثى جورا وظلما .. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون .
تلك كانت أدلتها ، أما خاتمة المرافعة فكانت كالتالى :
- ما هذا الضعف فى العقل والعمل " أما كان لرسول الله أن يُحفظ فى ولده ، سرعان ما أجدبتم فمنعتم .
مناقشة الأدلة : قال الصديق يخاطبها فى رفق :
- يا ابنة رسول الله .. لقد كان أبوك بالمؤمنين رؤوفا رحيما .. وأمَّا مَنعك ما سألتِ فلا ذلك لى وأما فدك .. وما جعل لك أبوك .. فإن منعتُك فأنا ظالم .. وأمَّا الميراث .. فقد تعلمين أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا نورث وما تركناه صدقة ".
وكان ردها بالحجة فقالت :
- إن الله يقول عن نبى من أنبيائه " يرثنى ويرث من آل يعقوب " .. وقال " وورث سليمان دواود " .. فهذان نبيان .. وقد علمت أن النبوة لا تورث .. وإنما يورث ما دونها .. فمالى أمنع من إرث أبى .. أأنزَلَ الله فى الكتاب " إلا فاطمة بنت محمد " فأقنع به .
فقال :
- يا بنت رسول الله .. أنت عين الحجة ومنطق الرسالة .. لا يُحتج على جوابك .. ولا أدفعك عن صوابك .. ولكن هذا أبو الحسن بينى وبينك هو الذى أخبرنى بما طلبتِ .. وأنبأنى بما أخذتِ وتركتِ .
قالت الزهراء :
- فإن كان كذلك ، فصبرا لِمُرّْ الحق والحمد لله إله الخلق .
الحكم بعد المداولة : فلما سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها .. دعى بدواة ليكتب به لها .. فدخل عمر فقال : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لا تكتب لها حتى تقيم البينة بما تدعى .
فقالت فاطمة عليها السلام : نعم .. أُقيم البينة .
قال : من ؟
قالت : على وأم أيمن .
فقال عمر : لا تُقبل شهادة امرأة أعجمية لا تُفصح ، وأما على فهو زوجك .
فرجعت فاطمة عليها السلام وقد حزنت حزنا شديدا.
ملاحظات حول المرافعة :
- نستخلص من هذه المرافعة البليغة البديعة عدة مبادىء غاية فى الأهمية :
أولا : تقريرمبدأ عدم اتخاذ الحكم وسيلةً لتحقيق المطالب والمآرب الخاصة : فبالبرغم من علم سيدنا على رضى الله عنه أن فدكا ملكا لزوجته فاطمة ، إلا أنه لم يشأ أن يستردها ، وذلك لدفع مظنة اتخاذ الحكم وسيلة للمصالح الخاصة
.
ثانيا : تقرير مبدأ عمومية القاعدة القانونية : فلا أظن أن فاطمة الزهراء لم تكن حين وقفت تطالب بحقّها في فدك ، أنها تهتمّ بالنّاحية الماليّة ، فالقضية ليست قضية مال تريد تحصيله ، وإنّما هى قضيَّة اعتداءٍ على حكم شرعيّ من أحكام الله " أو قل قاعدة قانونية يجب أن تُعمم على الناس جميعا ، ولذلك قالت لأبى بكر فى مرافعتها "أترث أباك ولا أرث أبى".
كان نقاشها في القاعدة القانونية ، وما كانت تريده هو تثبيت الحكم الشّرعيّ الّذى عمل الحكم والخليفة على تجاوزه ، وكانت أوّل خطوةٍ قام بها ، هي إبعاد حكمٍ من أحكام الله انقياداً للمصالح الضيِّقة .
ثالثا : تقرير مبدأ اللامجاملة واللامحاباة : فالبرغم من أن فاطمة الزهراء هى بنت النبى محمد حبيب أبى بكر وصديقه ومن فداه بماله ونفسه ، إلا أنه لم يجاملها ، واتخذ ضدها حكما قاسيا هو استرداد فدك منها حين كانت رؤيته وجوب ذلك استنادا للحديث الذى رواه .
رابعا : تقرير مبدأ الرجوع إلى الحق لا العناد استنادا للسلطة : سواء أكانت سلطة الحكم أم سلطة القضاء ، فكان لأبى بكر فى هذه القضية صفتان وهو يستمع إلى مرافعة فاطمة ، صفة الحاكم وصفة القاضى بشأن هذا النزاع ، ولما جاءت بحجتها وأدلتها ومنها شهادة الشهود ، عاد إلى صوابه .
خامسا : تقرير مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى وحقها فى مواجهة المجتمع : فهذه المرافعة من أعظم ما يمكن أن يحاج به من يرون المرأة عورة ، ولا مكان لها سوى المنزل لقد أقرها زوجها الإمام على فيما رأت من حقها ، فلم يمنعها من أن تذهب إلى مجلس الرجال لتواجه الحاكم بحقها ولم تذهب إلى منزل أبى بكر لتستجدى هذا الحق ، بل اختارت المكان الأنسب وهو المركز الإسلامى ومجمع المسلمين وهو مسجد أبيها صلى الله عليه وسلم .
كما أنها اختارت الزمان المناسب أيضاً ليكون المسجد غاصاً بالناس على اختلاف طبقاتهم من المهاجرين والأنصار .
- وأما ما كان أعظم من ذلك كله ، أن الحاكم نفسه ( سيدنا أبو بكر ) لم ينكر عليها ذلك وبادلها الحجة بالحجة فى رفق ولين .
- تقرير مبدأ المسيرات السلمية للمطالبة بالحق : حيث يقول الرواة أن فاطمة الزهراء حين خرجت إلى أبى بكر ، لم تخرج وحدها إلى المسجد، بل خرجت فى جماعة من النساء ، كأنها فى مسيرة نسائية .
- بقلم : المستشار بهاء المرى اهـ .
دمتم برعاية الله
